تنازلات ماكرة..!

يوسف الجلال

واقع الحال يقول إن هناك أكثر من مائة حزب وحركة سياسية سيجلسون ? ابتداءً من يوم غد – للإجابة على الامتحان الصعب المتعلق بإرساء السلام، وإنهاء الضوائق المعيشية، وتطبيب العلل المزمنة التي أفرزتها حكومات الإنقاذ. بل إن الواقع يشير إلى أن ممثلي تلك الأحزاب في حكومة الوفاق الوطني سيكونون أمام تحدٍ كبير، ذلك أن أحلام المواطنين ? وخاصة الذين يظنون في الحوار الوطني خيراً – سوف تتسع بحيث تبقى واجبة السداد.. فهل ستكون الحكومة الجديدة على قدر التحدي، وهل سيقدم المؤتمر الوطني التنازلات المطلوبة، وهل سيُمكِّن الوزراء الجدد من الوزارات، أم أنه سيجعل منهم مجرد كومبارس..!

الناظر إلى التاريخ السياسي سيلحظ أن تجارب الحزب الحاكم في تقديم التنازلات الحقيقية ? نعم التنازلات الحقيقية ? تبدو غير مقنعة وغير مُشبعة لأحلام الأطراف السياسية الأخرى، بمثلما أنها تأتي صادمة للمواطنين الذين ينتظرون تغييراً جوهرياً، وليس شكلانياً من خلال تبديل المواقع واللاعبين، مع الإبقاء على الخطة والتكتيك والديباحة الحاكمة..!

ولست هنا في مقام المتحامل على المؤتمر الوطني، لجهة أن تاريخه في الإيفاء بالعهود حاشدٌ بالنكوص، من لدُنِّ مفاصلة الإسلاميين نفسها، مروراً باتفاقية نيفاشا، ثم اتفاقية القاهرة، ثم أسمرا، ثم أبوجا، وأخيراً الدوحة..! ولكن مع ذلك دعونا نتوشح بهندام التفاؤل ونمضي قدماً لنتفحّص شكل التنازلات التي قدمها المؤتمر الوطني. لنرى هل سيكون بمقدور الحزب الحاكم إحداث التغيير الجوهري المنشود..؟!

الباعث للقلق أن ما شهدناه في الأيام الأخيرة من هرولة مفضوحة على كيكة السلطة، يدعم فرضية التغيير الشكلاني الذي يتخوف الكثيرون من حدوثه، لأن التعارك انصب على تقاسم الكيكة، وليس تحرير الديباجة الحاكمة لتتصالح مع الآخرين وتتسع لتشمل الجميع..!

وهنا قد يقول قائل: إن خطوة المؤتمر الوطني بالتنازل عن نصف السلطة، تبرهن على شروعه في الإيفاء بالاستحقاقات الممهورة في الوثيقة الوطنية وفي مخرجات الحوار الوطني. ولكن هذا الادعاء ? سواء أن صحّ أو بطل – لا ينزع عن الحزب الحاكم تهمة الجنوح إلى إعلاء ثقافة استقطاب الأحزاب الأخرى، ليس لحل الأزمة، وإنما لتطويل سنوات بقائه في الكرسي من خلال تغيير طفيف على ظاهر الجهاز الحكومي. ويقيني أن ذلك يؤكد سوء تقديرات المؤتمر الوطني التي تعتقد بأن التفاهمات السياسية ومخرجات الحوار الوطني ينبغي أن تقود إلى محاصصة في السلطة والمناصب، مع أن الصواب أن تؤدي المخرجات والاتفاقيات إلى إحداث تغيير في بنية ونظام الحكم، وليس من أجل اقتطاع جزء من السلطة لصالح الخصوم السياسيين..!

وعليه نستطيع أن نقول ? والسوابق تدلِّل على ذلك ? إن المؤتمر الوطني لم يقدِّم أيّ تنازلات حقيقية تقود إلى إنهاء أزمة السودان، مع أنها تحمل شعار “صُنع في النادي الكاثوليكي”. ولم يقم سوى بإعادة إنتاج سيناريو اتفاقية نيفاشا والدوحة والشرق والقاهرة، وهو ما يعني أنه يختزل الأزمة في المحاصصة، فهل بعد هذا يمكن أن يلام من يكفر بمخرجات الحوار الوطني..؟!

الصيحة