الخرطوم- ملاذ حسن
اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بلاغ مقتل ضابط برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية، إدارة قسم شرطة كوبر بالتلكؤ في ترحيل أحد المعتقلين على ذمة البلاغ، رغم موافقة القاضي المختص.
وتشمل قائمة المتهمين بقتل الضابط ميرغني الجيلي، كلا من سوار الذهب أبو العزائم وحمزة صالح محجوب وشرف الدين أبو المجد ومايكل دينق وقاسم جسكا.
وقالت المحامية شيراز عبدالله، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لـ (الديمقراطي)، إن إدارة قسم شرطة كوبر تتلكأ في ترحيل المعتقل على ذمة البلاغ، مايكل دينق، إلى العلاج والتنويم بمستشفى الأسنان التعليمي بعد تدهور صحته، رغم تقديم الهيئة طلبات مكتوبة وشفاهية في هذا الصدد أكثر من مرة، إثر تقديم المستندات اللازمة عن وضعه الصحي وموافقة القاضي على التنويم.
وأضافت المحامية شيراز: “شرحنا للقاضي، جمال سبدرات، إن سبب تدهور صحة مايكل يكمن في عدم السماح له بالعلاج في قسم شرطة التحقيقات الجنائية بحري والتابع لجهاز الأمن والمخابرات”.
وأضافت: “تم ترحيل مايكل بأمر من القاضي الإثنين الماضي لإجراء فحوصات في مستشفى الشرطة أولاً للفصل في تنويمه بمستشفى الأسنان الثلاثاء، وتباطأت الشرطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى رفض مستشفى الأسنان الذي تجرى فيه العمليات كل ثلاثاء استلامه، بسبب تأخر تنويمه الذي يفترض أن يتم قبل يوم من العملية”.
واشارت المحامية شيراز إلى أن أقارب مايكل ذهبوا اليوم إلى المستشفى بعد الجلسة، وظلوا في انتظار ترحيله لمستشفى الأسنان لكنهم فوجئوا بنقله إلى كوبر بسبب عدم وجود إمضاء القسم على توفير حراسة له بالمستشفى طوال مدة تنويمه، التي يفترض أن تستمر لأسبوع.
وانعقدت اليوم الجلسة الثالثة للمحتجزين في بلاغ مقتل رقيب الإستخبارات بمجمع محاكم العلوم القضائية برئاسة مولانا جمال سبدرات.
ويواجه الثوار الثمانية تهمة القتل العمد في البلاغ، بعضهم تم احتجازه لأكثر من ستة أشهر وهم: شرف الدين أبو المجد، سوار الدهب أبو العزائم، حمزة صالح وخالد مأمون، بينما تم إلحاق أربعة آخرين بالبلاغ في أغسطس الماضي وأواخر يوليو وهم مصعب أحمد “سانجو” وقاسم حسيب “جسكا” ومايكل دينق وحسام منصور الشهير ب “الصياد”.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد امتنعت عن طرح أسئلة للمتحري الأول في البلاغ بعد سماع أقواله في الجلسة الماضية بسبب عدم إطلاعها على التحري بعد.
وكشفت عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين الأربعة شيراز عبدالله عن مواصلة سماع أقوال المتحري الأول ومناقشته بعد اطلاع الهيئات على التحري، وأشارت إلى تأجيل سماع المتحري الثاني لحين موعد الجلسة القادمة.
وذكرت شيراز أن المحكمة طلبت مقابلة المتحري عمر عبده بعد ملاحظتها توقيعات له توضح مشاركته في جزء من التحريات قبل استلام المتحري الأول، الذي تم سماع اقواله متحر يدعى الريح وهو الذي تسلم البلاغ منذ تاريخ 9 مارس الماضي.
وكشف القاضي رفض طلب من هيئة الاتهام بمنحها فرصة للرد في جلسة قادمة، حيث منحت فرصة للرد خلال ربع ساعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المحتجزين قد طعنت في الجلسة الأولى في وجود ممثل من فرع القضاء العسكري داخل المحكمة ضمن عضوية هيئة الاتهام، وقالت هيئة الدفاع في تصريح سابق ل(الديمقراطي ) إن القضاء العسكري غير مؤهل قانونيا وإجرائيا لتمثيل الاتهام لجهة عدم تمثيله أحد أولياء الدم أو النيابة، فيما أشارت إلى أن وجوده يتعارض مع نص المادة 45 من قانون القوات المسلحة والذي ينص على عدم جواز تمثيل القوات المسلحة لأي دعوة بها أطراف مدنيين سوى المسائل المتعلقة بالجوانب العسكرية الخالصة.
وقدم ممثلو القضاء العسكري مستندا في الجلسة الماضية به تفويض من النائب العام يوافق فيه على تمثيلهم عن الحق بدلا عن النيابة.
ويعاني أغلب المحتجزين في البلاغ من إصابات بالغة أبرزهم جسام منصور الذي يعاني من إصابة في الفك نتج عنها تداخل الأضراس، ويحتاج لتركيب مسطرة في الساعد.
وفي الوقت نفسه يعاني شرف الدين أبو المجد من آثار التعذيب للدرجة التي أصبح يتبول دما، بينما يشكو حمزة صالح من آلالام في الخصية.
ولا زال المعتقلون المفرج عنهم يحاولون التعافي من آثار التعذيب ويخضعون للعلاج حتى اليوم خاصة مهند ديجانقو الذي سافر للعلاج في القاهرة.
الديمقراطي
