أعلن محامو الطوارئ (هيئة حقوقية)، الثلاثاء، صدور قرار بحفظ البلاغات المدونة من قبل جهة عسكرية، بحق إبراهيم نقد الله، أحد أشهر مصوري الاحتجاجات في السودان.
واعتقلت سلطات الانقلاب، نقد الله وهو مصور صحفي، عقب موكب 17 يوليو، ووجهت إليه تهماً تتصل بتهم تصوير المناطق العسكرية، والإزعاج العام، والإخلال بالسلامة العامة.
وأصدر قاضي محكمة جنايات القرار شمال، قراره بعد غياب الشاكي.
واستجاب القاضي لطلب محامو الهيئة، وقرر إعادة كافة المعروضات التي جرت مصادرتها من نقد الله وتتضمن كاميرا وأدوات للتصوير.
التغيير
بالله دي قوات نظامية ودا بلاغها؟
وهل وكيل النيابة الذي حول البلاغ للقضاء شخص مسئول ومؤتمن؟
ثم أين حق المصور الذي اعتقل وعطل لما يقارب الشهر؟
المفروض أن يحاسب النظامي الذي اعتقله ووكيل النيابة الذي خضع لرغبة النظامي
وإلا فمن حق أي نظامي أن يفعل ما يشاء بدون مراعاة لقانون
نظام إنقلابي مدجج بالسلاح يخاف من صور. نظام جبان ومجرم في آن واحد يخشى معرفة الناس حقيقة أعماله الإجرامية.