الرسوم والجبايات الولائية.. قانون قسمة الموارد على المحك

الخرطوم: عاصم إسماعيل

على الرغم من اعتراف الحكومة بأن الرسوم والجبايات التي تفرضها الولايات تمثل عائقاً وتعطل الإنتاج بل وتقعد بعمليات التنمية، إلا أن الدساتير الولائية تعطي تلك الولايات الحق في تلك الرسوم وفقاً للقانون، كما أن الدستور الاتحادي يعطيها الحق في ذلك.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح قد انتقد تلك الرسوم الولائية واصفاً إياها بأنها تقف حائلاً أمام التنمية وربما الاستثمارات ولا تفيد لا المركز ولا الولايات ما يجعلها عقبة كوؤداً أمام الاستفادة من الموارد.

مشروع إصلاح الدولة الذي تعمل الحكومة من خلاله حالياً مطلوب منه إعادة النظر في قانون قسمة الموارد قبل مطالبة الولايات بإيقاف تحصيل الرسوم على السلع ما يجعل ملاحظة رئاسة الجمهورية بإيقاف الرسوم قانوناً ليس له سند وما يجعل الولايات تضطر للتحصيل لضعف مواردها لأنها تستند على القانون الولائي والاتحادي الذي يعطيها الحق في ذلك.

الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان في حديثه لـ”الصيحة” يقول: الدولة تعاني من إشكاليات عميقة أولها الترهل الكبير على المستوى الاتحادي والمحلي، هذا الترهل يتطلب إنفاقا ضخماً، وهذا الإنفاق يعوق بشكل أساسي قدرة المحليات والولايات على إحداث تنمية حقيقية، وبالتالي القسمة غير عادلة، وتأتي في كثير من الأحيان لصالح الحكومة، ما يتطلب إعادة النظر في قانون قسمة الموارد واتباع ترشيد في مجالس السلطة الثلاثة، حيث تحتاج الخدمة المدنية إلى ترشيد باعتبار وجود عدد كبير من الوظائف غير ذات جدوى وعدد من العاملين لا ضرورة لهم في الوقت الذي متاح فيه دمج بعض من المؤسسات.

الحكومة الاتحادية تستأثر بمعظم الإيرادات “سهلة التحصيل” وعظيمة الإيرادات، وتركت الإيرادات الصعبة للولايات، وهذه الولايات تركت ما هو قليل وغير قابل للتحصيل للمحليات، وأصبحت الطرف الأضعف في قسمة الموارد، وبالتالي يصعب على المحليات قيادة عملية تنموية وتطويرية لسوء قسمة الموارد.

الفاتح يقول إن الدساتير الولائية تعطي الولايات وضع ما تشاء من رسوم على السلع بشرط ألا تكون على السلع العابرة عبر الطرق القومية، وكل السلع التي تدخل أو تخرج من ولاياتها تفرض عليها رسوما وجبايات وفقًا للدساتير الولائية، لكن السلع العابرة يمنع ذلك. ويضيف أن المشكلة تكمن بشكل كبير في سوء قسمة الموارد بين المركز والولايات بالتالي تضطر الولايات لفرض رسوم تعيق القدرة التنافسية للمنتجات وتزيد الأسعار لأن نصيبها من الجمارك والضرائب قليل ومعظم الضرائب التي تتركها المحليات للولايات غير قابل للتقسيم مع أن كل الرسوم المفروضة ولائيًا تقلل من قدرة السلع على المنافسة في الخارج، وتتسبب في خسارات لن تتغير إلا إذا تمت إعادة النظر في قانون قسمة الموارد، لأن صلاحيات الولايات إلى الآن قانونية.

وكان برلمانيون قد صوبوا مؤخراً انتقادات غير مسبوقة لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بسبب تخفيض نسبة الولايات في الايرادات مطالبين بإلغائها إذا لم تستطع توزيع الإيرادات بعدالة ورأوا أنها تنحاز للمركز خاصة وأنها تعطي المركز النصيب الأكبر 70% وما تبقى 30% يذهب للإيرادات.

إلا أن رئيس المفوضية أحمد محمد علي أرجع ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكنه التزم بالإيفاء بالتحويلات الجارية المخصصة للولايات بنسبة 100%.

الدكتور عثمان البدري قال: يجب أن تكون الأمور واضحة فيما يتعلق بشأن الحكومة الاتحادية والولائية والمحليات وفقاً للموارد المتاحة، ولكنه يرى أن فرض رسوم لا يجوز جمعها وإنفاقها إلا بالقانون الذل يحدد كيفية جبايتها وكيفية إنفاقها، ويضيف: أما إذا ترك الأمر لكل جهة تفرض رسوماً وجبايات، فالأمر يعتبر غير قانوني لابد أن يستند إلى قانون.

حسب الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل لاقتسام السلطة في الجزء الثاني منه الخاص بالمؤسسات المستقلة والقومية أنشأت الاتفاقية عدة مفوضيات تختص بجملة من المسائل من ضمنها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية ينشئها رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول مهمتها الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال المتحصلة على المستوى القومي ومراقبة الدعم المقدم من صندوق الإيرادات القومي والتأكد من تحقق المساواة فيه وضمان سرعة تحويله لمستويات الحكم المعنية.

والتأكد من تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب وفق الصيغ المتفق عليها وضمان سرعة تحويلها وتقوم باقتراح الصيغ والمعايير الخاصة بقسمة الموارد ومراجعة وتحديث الأسس والنسب والمعايير مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.

الصيحة