نظرة من داخل السوق : كيف تهدد إقتصاديات السحت والربا حياتنا اليوم ؟
بقلم فيصل كير
نباشر اليوم تحليلا لموضوع في غاية الحساسية والخطورة عن فئة من الناس عكفت على تدمير اقتصاد البلاد وحياة العباد تحت سمع ونظر أجهزة الدولة وليس من يحرك ساكنا. فئة طفيلية من الناس اتخذت من الربا مصدر للثراء السريع لسهولته وارتفاع ربحيته، وقد تضاعف نشاطها بصورة كبيرة في الآونة الخيرة فأصبحت تتحكم في موارد مالية ضخمة نُهبت من ضحايا كُثّر ويتم تدوالها خارج مواعين النظام المالي . يروج المرابون لممارساتهم في جنح الظلام متجاهلي الآثار الاجتماعية المدمرة وضاربين عرض الحائط بالحكمة الإلهية التي من أجلها حرّم خالقنا هذه المعاملات الجاهلية واللاأخلاقية. نورد فيما يلي موجزا لممارسات واقعية تنشط اليوم في السوق السوداني بغرض تسليط الضوء علي هذه المعاملات الظلامية ليتعرف القارئ علي خطورة تداعياتها وإنعكاساتها السالبة علي المواطن ، بل وعلى كل الدورة الاقتصادية في بلادنا .
اخطر ما يجسده هذا النشاط انه يعمل خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد التي تشترط تسجيل وحصول كافة منشآت الاعمال ، الإنتاجية والخدمية ، على تراخيص تسمح لها بممارسة نشاطها، هذا عدا الشروط الإضافية على المؤسسات التي تتعامل في المال والتي تتطلب الأنظمة اشراف البنك المركزي على أنشطتها عن كثب من منظور حماية لأموال الافراد ومؤسسات الاعمال . هذه الرقابة تستوجبها ضرورات التحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة لأهميتها في إدارة الاقتصاد وكبح جماح التضخم فضلا عن الاسقاطات الأمنية الاخري مثل مخاطر تبييض الأموال بغرض تمويل الإرهاب او الاتجار في المخدرات وغيرها . وبحكم طبيعته الطفيلية وغير الشرعية فهذا النشاط لا يسهم مطلقا في تنمية الناتج القومي للبلاد مما يحرم خزانة الدولة من العائد الضريبي على ارباحه الكبيرة، هذا عدا عدم تسديد اصحابه من مستحقات مالية ضخمة جدا في ذمتهم تجاه الدولة والمجتمع. اما في سوق العمل فلا يسهم هؤلاء الربويون في خلق أي فرص وظيفية او استثمارية في الاقتصاد المحلي بل نجده هؤلاء الطفيليون يستفيدون مثل غيرهم من المؤسسات الشرعية من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة وأجهزتها لدافعي الضرائب.
المرابون ، وبسبب مما يتوفر لهم من أموال ، يقومون بتدمير المنشآت الشرعية والاعمال والشركات التجارية التي ظلت تسهم ولعقود ممتدة ، اسهاما حقيقيا في الاقتصاد الوطني . ففي حال إعسار مثل تلك المنشئات والاعمال الحقيقية يضطر اصحابها للقبول بشروط اقراض مجحفة للغاية بهدف انقاذها وحتي لا تتشرد الالاف من اسر العاملين . وما يتعذر عليهم الإيفاء بتواريخ تحصيل مديونيتهم حتي ينقض عليهم الربويون وتجار السحت مستفيدين من التعسر فيقضون علي تلك الاعمال بتملك أصولها بأبخس الاثمان ! فهم يمولون شبكة عريضة من السدنة والمستفيدين منهم في كافة الاجهزة فينفذون مخططاتهم الجهنمية .يبدأ المسلسل بالايعاز علي الجهات النظامية بالقبض على أصحاب تلك الاعمال بل وتتكفل الدولة وأجهزتها من شرطة وقضاء وسلطات سجون بتحمل تكلفة مقاضاتهم بلا مقابل، لدرجة ان بعضهم اصبح يتبجح ويتفاخر علنا بما يكسبه من ضحاياه (ولك ان تتخيل أن تاجر مخدرات يعلم الجميع أن مصدر ثروته هو الاتجار في المخدرات يقاضي ضحيته )!! فالسودان يكاد يكون البلد الوحيد المسموح فيه لمن يعملون خلافا للقانون ومجرم بنص القوانين مقاضاة ضحاياهم !!وغالبا ما يتم لهم ذلك بدون تحري للدقة وفي وقت وجيز جدا،أما اجراءات التقاضي عند ما يسمى بنيابة الثراء الحرام فإن إجراءات التقاضي تستغرق أضعافا مضاعفة من الوقت وحتي إن صدرت تكون مسحا علي يدهم مما يشجعهم للمضي في ممارسة نفس الاعمال ، وبالنتيجة إنهارت مؤسسات تجارية عملاقة وتشردت عشرات الاسر . فبداية التعامل عادة تنشأ أولا بأن يدعي المرابي انه يمكن له المساعدة مثلا حسب علاقته بجهات حكومية لإستعجال مستخلصات متاأخرة طرف الجهة المعنية . وعن طريق هذه العلاقة ومعرفته بمدي الحوجة يقدم عروض تمويلية وتحت وطئة الديون من أفراد وضرائب و غيره ويمكن ان يكون المرابي أوعز لأحد الدائنين بزيادة الضغوط . ثالثا يتم عادة التمويل الربوي بنِسَب تتراوح بين 10%-20% شهريا ولمدد قصيرة بين3 الي 6 شهور وعند حلول موعد الدين يتم الاجهاز تماما علي الضحية ولايعتق من هذا الاستعباد حتي يتاأكد هؤلاء من افلاسه او موته . وهناك قصص كثيرة سنسردها في مقالات لاحقة. و أجزم بان معظم المؤسسات التجارية والمصانع التي توقفت في جميع أنحاء البلاد سببها الرئيس هذا السرطان وهذه الفئة الظالمة وهم فوق ذلك دمروا رجال اعمال لهم اعمال خير ظاهرة في كل أنحاء السودان لذلك تجد ان المسئولية المجتمعية تكاد ان تتلاشي نتيجة لإعسار الخيرين ،من جهة، وتراكم الاموال عند مُلّاك الثروة الجدد من المرابين وآكلي السحت، من الجهة المقابلة ،.
لأن الجشع له عيون لا تشبع ، فإن هؤلاء الافراد لا يقنعون بما تراكم لديهم من مال وجهد وعرق الآخرين ، إذ يعودون مرات ومرات لضحاياهم للإجهاز على ما تبقى لديهم مستفيدين مما علموه من تفاصيل لأوضاعهم المالية وبرصد إحتياجاتهم الضاغطة مستندين علي تعاملاتهم السابقة معهم . أو ينهمكون في البحث عن ضحايا جدد، حيث تعتمد حياتهم ودخلهم على مصائب الآخرين لذا يسعدهم أن تتعثر الشركات الناجحة كي يشبعوا رغبتهم في ممارسة هذا العمل الشيطاني بل و يلجأؤون الي إنشاء شبكات حول ذات الهدف ليتواصل الاستنزاف .
فشياطين الانس هؤلاء تعتمد حياتهم وبقائهم علي دمار وتعاسة الآخرين وبمساعدة الدولة. وهم الان بالألوف يأتون من جميع طبقات المجتمع فمنهم شيخ طريقة ومنهم دجال ومشعوذ ومنهم ابن مسؤول كبير ومنهم أميوون ومنهم جهال ومنهم ضابط كبير سابق والمضحك المبكي ان كثيرا منهم ملتحي ومقصر والعياذ بالله. هم بلا شك أردأ خلق الله ولايرغبون في مؤمن الا ولاذمة ولايتورعون في عمل تمثال من المال لعبادته من دون الله فالكذب ديدنهم والدناءة والخيانة شيمهم ولاتوجد صفة ذميمة الا وجدتها فيهم. فلايعقل ولاينبغي من هذه صفاته ان يمكن من رقاب الناس واموالهم.
السؤال الواجب هو : كيف تسمح الاجهزة الرقابية والعدلية لمثل هذه الفئة التعامل بتصريف هذه الكتل المالية الضخمة بدون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الإقراض الذي هو من صميم عمل المصارف وهو لا يحمل اسم عمل حقيقي او رخصة تجارية سارية بحيث يكون مساءلا أمام الجهات المناط بها استيفاء مستحقات الدولة؟ بل أن الدولة وأجهزتها التي تعرف خطورة ممارسات هؤلاء من ناحية نظامية وقانونية واخلاقية . من تعود على اكتناز المال بسهولة وبدون وجه حق سوف يدمن هذ الممارسات اللاأخلاقية، وقد انتقلت العدوى الآن لكثير من الشباب الذين يعملون ضمن هذه الدوائر المشبوهة ولا يعرفون لأنفسهم مهنة غيرها بل ماتت ضمائرهم وانعدم لديهم الوازع الديني والأخلاقي.
لذا فان من لم يردع بالقرآن يردع بالسلطان، فهم لا يأخذوا الله في حسبانهم، وأن من يعمل على سحق واستعباد الناس أخطر على الدولة من حركات التمرد والحروب لأنهم عدو خفي فأولى بالدولة ان توجه جهدها لمحاربتهم بسبب الضرر الكبير الذي تسببوا فيه فهم في سبيل اشباع اطماعهم تسمح لهم انفسهم بتدمير ما هو قائم وما قد تبقى. وهم أخطر بكثير من تجار العملة الذين يلاحقون ليل نهار من قبل اجهزة الأمن والبضاعة هذا العمل الاجارة المخدرات .وعلى السلطات الاقتصادية والعدلية عدم الاعتراف بأي نشاط الا بإثبات وجود عمل تجاري حقيقي له بيانات مسجلة ( كالعنوان والسجل الضريبي وسجل الزكاة وعدد الموظفين ألخ ) للفصل بين الاقتصاد الشرعي واقتصاد الظلام . فهذا السلوك لم يعد اليوم يشكل ظاهرة فردية منعزلة بل تضخم وتمدد ليشمل كافة مناحي النشاط الاقتصادي في البلاد بل ودخلته سيدات وأمهات مما يهدد بالضياع المدرسة الخاصة بإعداد شعب طيب الاعراق ، وفق مرئيات الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدته الأشهر? الأم مدرسة إذا أعددتها **أعددت شعبا طيب الأعراق ?.
أن دورنا كمجتمع مدني يحتم علينا عزل اعضاء هذا النبت الشيطاني ومحاربتهم وفضح ممارستهم وعدم التستر عليهم بل وعزلهم اجتماعيا وعدم مشاركتهم في جرائم تدمير الآخرين . يُحمد لبعض المحامين الشرفاء رفضهم المبرم للتعامل مع هؤلاء المرابين ع . أما ضحايا الربا ممن تضرروا فواجبهم كبيرالديني والأخلاقي يفرض عليهم تحذير الناس من تلك الفئة الباغية وتنوير المجتمع بالإضرار الناتجة عن التعامل مع أولئك المجرمين.
خلاصة الحديث ان ترك هذا الامر الجلل يمر دون عقاب لمن اذن الله ورسوله بحربهم سوف يتسبب ليس فقط في تدمير ما تبقى من اقتصاد البلاد بل اغراء مجموعات كبيرة من المؤسسات للتحول لممارسة هذه الاعمال الطفيلية المربحة بدون وجه حق واهمال نشاطهم الانتاجي الأساسي والتخلص من ملاحقة الجهات التحصيلية والتخلي عن مسئولياتهم تجاه العاملين او خلق فرص وظيفية او استثمارية جديدة تساهم في النمو الاقتصادي
هذا كلام عبارة عن دراسة عامة
مثلا ادينا مثال بغير ذكر الاسماء
مؤسسة صاحبها فقد امواله للسبب
الفلاتى س و ص
كلنا متاكدين ان افرازات الكيزان كبيرة و مرة
بس نكون واضحين فى كلامنا و نساند بعض
الاخ فيصل …إن هذا امر خطير..يل دخول المخدرات والاتجار بالبشر هى نواة الفساد …ها ده هو السودان..
اصبح السودان معبرا للاتجار بالبشر..السوريين يحملون الجنسية السودانية خلال اربعة وعشرون ساعة خلال اسبوع مهرب لليبيا ..
والفلاتة ما زلنا نعدهم اجانب وهم من غسلوا حبوباتنا ايام الجاهلية من اكثر من نصف قرن..ايام جكسا فى خط سته ..وتسريحات ..يلعن بها الدين ..من تتحجب توصف بانها فلاتية كانوا اهل دين ويسخر منهم..
واصبح السودان سوق كبير لتوزيع المخدرات ..مع وجود جيش اجنبى ..هذا يقول وذاك ينكر..وهل يعملون فى تعدين فى جبل مرة الذهب ام تهريب اليورانيوم..
افراد الحكومة نفسها تعمل خارج النظام المالى ..والدورة الاقتصادية ..انتاج تصدير عائد..
سياسة التمكين بالتجنيب ..اليس التجنيب ؟؟؟
السحت بالتحلل..
مافيا محمية..بالتمكين ..المال بالتجنيب..ثم حماية القانون وفقهه التحلل..
تركو الشعب يلهث ..للعمل ايضا خارج النظام ..التعدين الشعبى..بينما الحكومة الاف الاطنان لم تدخل موازنة الدولة..ولا احد حاسبهم ..كم برميل من البترول تم انتاجه ..كم وبكم تم بيعه..كم دخل الموازنة واين صرف ولمن صرف…
إن الجرح لغائر ..الجزع الاكبر ..الاخلاق والنسيج الاجتماعى واللحمة ..اظن غدا ..يكون وطن بلا اخلاق سودانية ..سيظل الفى المهاجر هو البذور التى ستبقى فى محاجر بفجاج الارض ..نسأل الله ان يحفظ هذه البلاد..وان يقوم حملة بالتضرع الى الله ..فى يوم كامل ..فى الساحة الخضراء..ان الله يولى من يصلح ..ويكون الاعتصام الى الله ..ان يجتمع الشباب فى المساجد بكثافة معتصميين الى الله ..نفس السلاح ولكن سلاح صادق وليس فشنك..والله انها ..لقاصمة الظهر..ادعوا الجميع تحديد يوم الاعتصام الى الله ..هل هذه المرة حيحاربوا الله…استخدموا ياجماعة نفس السلاح..ناس الراكوبة والناشطيين انشروا هذه الفكرة..نفوض الله سبحان وتعالى ان يولى من يصلح..
لله درك لقد صدحت حقافي كل ما قلت .. والسيده وداد مع الامين الشيخ مصطفى خير مثال .. حسبي الله ونعم الوكيل .. كل جسم نمت من سحت فالنار اولى به.. والعياذ بالله
لعلكم كل البنوك ربويه وخاصة بنك الخرط فيه فيئه لديها مكاتب بالبنك تسمي (مساعدين)شغلهم يحضرو لك الفواتير المضروبه ويكملون لك المرابحه ويصرفون لك مبلغ المرابحه ويرسلوها لك بواسطة صاحب الفاتوره اللذس بدوره يفاصل في الفرق يعني لو مرابحتك ب100الف يشيل منها 20الف كاااااااااش ويقسمها مع ناس البنك وانت تكون ورط نفسك بي شيكات والله اكلنا الرباء حتي شبعنا نسال الله السلامه فهذه حكومة سحت ورباء وقلع عديييييييييييل
كان من المهم تقديم حالات معينة لهذا النشاط حتي يفهم القراء المقال
سيبنا من الكلام الفارغ دا، السودان دا من ما دخل فيه بنك فيصل الإسلامي لم يذق اقتصاده العافية، ثم جاءت فكرة البنوك الإسلاموية ليدخلها نميري و حلفاؤه من الإخوان المسلمين بآخرة فتمت الناقصة، و جاءت الإنقاذ و “فيصلت” كل التعاملات المالية و جاءت جيوش الإخوان ليدخلوا السوق بقضهم و قضيضهم و جنوا من تعاملات هذه البنوك مال السحت الذي لا يعرفون غيره طريقاً.
الاخ الرازي لقد قلت المفيد .
الرجاء ان تعطي شرح كافي لما تريد ان تقول مع امثلة واضحة ويمكن ان تترك الاسماء ولكن ذكرها مفيد.
أبلغ ما في المقال أنهم ملتحون! هذا أكيد, فالعلاقة بين الملتحين وعبادة المال أوضح من أن يشار إليها.
شكراً للأستاذ فيصل على طرقك هذا الموضوع الخطير المسكوت عنه إما لوجود روابط بين رواده وأصحاب القرار أو بسبب البيئة المظلمة التي يمارس فيها هؤلاء تلك الرذائل وربما الإثنين معاً ..
وكما قال الكاتب .. فالأمر كله مسئولية الحكومة التي تضيق أبواب الإقراض المشروع على الشرفاء من ضحايا تلك العصابات ..
هذه الممارسات الربوية ليست بالمستجدة .. فقد شهدت شخصياً في التسعينات بعض إخوتنا من المقاولين يقعون ضحايا تجار الاسمنت في السجانة .. أمثالهم من تجار الكرين : بيع آجل بأجل قصير مع العمل بحتمية فشل المشتري في الوفاء بدينه .. تقديم الأداة المالية التي تمت بها الصفقة للبنوك للسحب .. رجوع الأداة المالية لعدم وجود رصيد .. فتح بلاغ لدى الشرطة وتحرير أمر قبض على المشتري .. ثم الذهاب مع الشرطي إلى منزل المدين حيث أولادة وزوجته .. إبقاء الشرطي على مسافة من باب منزل المدين .. ثم بدء المقابلة بتهديد المدين أمام بابه بالسجن وإبراز نسخة أمر القبض له بغرض ابتزازه .. ثم التوصل لاتفاق جديد يقبل بموجبه المدين تحرير شيك جديد بمبلغ الدين + 10% – 50% حسب الحال بأجل قصير جداً يعلم الدائن والمدين إستحالة الوفاء به .. بذا ينتهي الفصل الأول من التمثيلية ليبدأ الفصل الثاني مع فشل المدين للوفاء بالدين الجديد بنفس سيناريو الفصل الأول!! وفي فترة لا تتجاوز 6 أشهر يتضاعف الدين مرات ومرات عديدة نتيجة المراباة المبنية على الإبتزاز بأوامر القبض ..
وإمعاناً في فاحش الفعل يتم تغليف العملية بغلاف من الكذب واللؤم والفجور يصار إلى أن يعمد المرابي والضحية (الدائن والمدين) إلى إتخاذ المتاجرة في السلعة صفقة وهمية محضه هدفها ترتيب الدين لتحقيق رغبه (المشتري) في الحصول على مال سائل نظير أداة مالية لا يهم مصيرها .. بذا تكون القاعدة الأساسية قد أرسيت لممارسة المراباة بفصول متكررة كما بينا أعلاه..
مثل هذه الممارسات الاقتصادية لا يمكن أن تنبت وتترعرع في بيئة إقتصادية يحكمها القانون وفعالية أدوات تطبيقه .. هي لا تنبت وتترعرع إلا في بيئة الفوضى وعدم مسئولية الحكومة وبعلمها أو تورط الفاعلين فيها..
أيام فورة الإنقاذ في التسعينيات رأينا من يتاجر في السوق بأموال (الزكاة) المقلوعة قلع من الناس .. والزكاة نفسها في بعض الأحوال كانت أموال سحت تجمع هكذا بلا سند من الشرع من إثبات ملكية ونصاب .. وفي هذا السياق نسوق مثالاً شهدناه بأنفسنا في ريف السودان .. معلوم أن في ريف السودان يتشارك في العادة أهل القرية لإستئجار سارح واحد (ليفسح) لهم أبقارهم .. جماعة الزكاة العتاولة عادة ينتظرون الرعاة في مورد الماء كالأسود الكاسرة في موارد سهول سرينغيتي في تنزانيا حيث لا مناص من ورود الماشية كل يوم ..
في بعض حالات تشارك أهل القرية الراعي الواحد رأينا عتاولة الزكاة ينقضون على القطيع وعزل رأس أو رأسين أو ثلاث حسب عدد رؤوس الأبقار التي أمامهم ويأخذونها غصباً بالرغم من توسلات الراعي وبيانه لحقيقة القطيع المركب!!
رأينا عتاولة الزكاة يقفون داخل دكان أحد الجلابة ويعاينون البضاعة يمنة ويسرة .. ثم ينبرون في الكتابة في دفاترهم ثم يغادرون.. وبعد هنيهة تصل للجلابي ورقة تقول ان زكاة عروض التجارة على دكانك كذا!! وعندما يهرول الجلابي إلى مكاتب الزكاة مستجيراً بأكابرهم ليبين حقيقة عروض تجارته التي تبلغ نصيب (المرابحات) المضروبة ما لا يقل عن 70% يطلب منه الشيخ الكبير الجالس على الطاولة الكبيرة دفع نصف المبلغ المقدر ليتأهل لمرحلة توضيح حقائق عروضه تجارته .. لا الإحتجاج أو طلب أي شيء من المسئول!!
يا جماعة !! يا جماعة!! يا جماعة !! ده ؟؟ .. سبحان الله.
في بيئة كهذه كيف لا نتوقع الربا الفاجر ينتشر بين الناس في القبوات المظلمة بل ويشارك في جريانه أمثال أئمة الضلال من عتاولة (الشيوخ) القائمين على جبي الزكاة والضرائب وهم الركن الأهم في الدولة؟؟
سوق هيكوتا بكسلا وكذلك البنوك الاسلامية وجهات تدعي انها منظمات مجتمع مدني انهكت المنطقة وافقرت الناس بكسلا…هذه الجهات جهات مرابية وتمارس التهريب وغسل الاموال وتجارة البشر…هذا في كسلا المدينة اما في الريف وخصوصا الريف غرب كسلا وشرق التبراوي وهي المنطقة المسوحة منذ فجر الاستقلال لاقامة مشروع سيتيت الزراعي..هذه المنطقة والتي تعتبر مراعي تاريخية لشعب البجة الان صارت مسرحا لانشطة عرب سعوديين وخليجيين والذين يمتلكون قطعان ضخمة من الابل والضان وعصابات تهريب البشر حيث يستغلون شبههم بالرشايدة…نعرف تماما ان الرشايدة صحيح لا تستطيع تفريقهم من عرب السعودية والخليج ولكن لم يكونوا يوما يمتلكون مثل هذه الثروات من الانعام والسيارات الفارهة التي تجوب الفيافي غرب القاش وشرق الاتبراوي..ان الناس هنا تراقب هذا الوضع الشاذ ..ونشوف
المرجو شرح الموضوع بالتفصيل حتى لا يقع الكثير في براثن هؤلاء
ياها دي عِلة الاقتصاد السوداني و (اُس) مشاكله المستدامه منذ أن حل علينا هؤلاء اللصوص .
الاقتصاد كله يعمل خارج (المنظومة الاقتصادية الرسمية) إن جاز التعبير لانو في الاصل مافي منظومة رسمية معمول بها الآن .
المصيبة والكارثة انو جميع اعضاء هذه الشبكة تابعة للنظام والأدهى ان النظام قد جلب شركاء مشبهون من الخارج ، فاصبحت البلاد ملاذاً آمناً لغسل الاموال
و معبراً سهلاً للمنظمات المشبوهه و الإجرامية ومعظم هذه الشركات وهميه و افرادها مطلبون لدى الانتربول او لسلطات بلادهم والامثلة كثيرة جداً .
وكل الشركات الوطنية والاجنبية مجرد كيانات وهمية لا أصل لها ، ولا عنوان ، ولا نشاط محدّد وظاهر ، و هي محمية من قادة النظام ومنسوبيه لانها شريكة
او ذات الشركة تؤول لهم ويتم تسجيلها باسم اجانب للإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات الاستثمارية ، حتى المنظمات الخيرية وهي تابعة لمنسوبي الحزب الحاكم وفي الغالب لزوجاتهم تحوّلت لشركات تقوم ببيع الاعفاءات الجمركية و الضريبية و تقوم بجلب سيارات و بضائع معفاة من الجمارك و السيارات
التي تحمل لوحات (استثمار) و تملأ شوارع البلاد خير مثال على ذلك .
.. هذا هو الفساد الذي طلب (رئيس) النظام من منتقديه ان يتقدموا بدلائل و مستندات ثبوتيه عنه !!!!
بالمناسبة المعاملة الربوية في السودان ليست حديثة وخارج النظام المصرفي كما جاء في المقال ، بل قديمة بدأها بنك فيصل ، أذمر زميلاً لي في عام 1990رهن بيته وأخذ به قرضاً بمبلغ مأئة ألف جنيه وطلب منه البنك فتح حساب في البنك ( فيصل)وتسليم أوراق البيت للبنك وتقديم شيكان بعدد أقساط السداد شهرياً، وذكروا له أن اتعاب البنك هي (عشرين ألف جنيه). والمبلغ الذي طلبه هو (مائة ألف جنيه)، بعد أن اكمل كل الاجراءات وجاء لاستلام المبلغ سلموه فقط ( ثمانين ألف)أي أنهم أخذوا أرباحهم قبل أن يبدأ صديقي مشروعه الاستثماري ، فوجد صديقه نفسه في ورطة أن رهن بيت أولاده الوحيد ، فروى لنا القضية ، ونصحناه ألا يستخدم هذا المال في أي شيء ، فقط عليه أن يأخذ راتبه ويسلمه للبنك لتسديد القرض حتى يحافظ على بيته.
أنظر كيف تقرضني مبلغ وتخص منه اتعابك ( وهي أرباح ) قبل الشروع في العمل المراد الاستثمار فيه . إذن من الحادثة هذه نفهم أن بنك فيصل في أصل نشأته ربوياً ولله هكذا لا صلة له بالإسلام من قريب ولا بعيد . فمن اللإضل أن يقوم البنك بمنحي قرضاً مبلغ كذا أستلمه كاملاً ، وأعيده كما هو دون دفع أي مبالغ إضافية قبل أو بعد .
ولذا ما دام بنك فيصل وهو مهندس السياسة الاقتصادية للكيزان يمارس الربا بهذه الوضوح فما بال الرجرجة والدهماء فمن الطبيعي فمن الطبيعي أن يتحولوا الى مصاصي دماء دون ان يحسو بأي وخز لضمائرهم التي لا نقول ماتت بل نقول لا وجود لها أصلاً ، وأكيد المشاركين في المضاربات الربوية التي كتب عنها في المقال هم من الكيزان السفلة الماعارفنهم جوا من وين ؟
مثلاً أنا أخذت قرض من مصرف سعودي ( سبع وسبعين ألف) سددتهفي مدة ثلاث سنوات(وثمانين وخمسة وثلاث وثلاثين ريال) فالفرق بين قيمه القرض وسداده لا يصل3533ريال هي عبارة عن رسوم إدارية بنكية ، ولم أوقع على قرض أو اتفاق ولم اسلم أي ضمانات غير ضمان الوظيفة الحكومية ، بجانب أن الأوراق التي قت بتوقيعها تشير إلى أنني كلفت البنك لينوب عني في شراء أسهم وبيعها كل ذلك يقوم بك البنك لتجنب شبهة الربا. هذه هي الحكومات الحريصة على أموال مواطنيها أما سارقو السلطة منا……….ولله ما عارف أقول عليهم شنو؟ بعد كررت مئات المرات قول المرحوم الدكتور الطيب صالح
يقول تعالي:(و احل الله البيع و حرم الربا) .الربا لغه هو الزياده وهو نوعان كما كان علي عهد النبي ص ربا النسيء وهو ان تتم مقايضه سلعه بأكثر من سعرها الحقيقي و ربا الفضل وهو ان يتم فرض فاءده علي الدين مقابل التأخر في السداد.اما ان تفرض فاءده مقابل الاقراض فهي لا تنطبق علي المثلين السابقين و بالتالي فهي غير محرمه و لا يوجد اَي أساس شرعي يبرر قيام البنوك الاسلاموية و ابطال النظام الذي كان ساءدا قبلها
كلام انشائئ ليس فيه اي سند اوحجه او اسم شركه او بنك كلام فاضي ولا يقنع احد هات البرهان والادله
هذا كلام عبارة عن دراسة عامة
مثلا ادينا مثال بغير ذكر الاسماء
مؤسسة صاحبها فقد امواله للسبب
الفلاتى س و ص
كلنا متاكدين ان افرازات الكيزان كبيرة و مرة
بس نكون واضحين فى كلامنا و نساند بعض
الاخ فيصل …إن هذا امر خطير..يل دخول المخدرات والاتجار بالبشر هى نواة الفساد …ها ده هو السودان..
اصبح السودان معبرا للاتجار بالبشر..السوريين يحملون الجنسية السودانية خلال اربعة وعشرون ساعة خلال اسبوع مهرب لليبيا ..
والفلاتة ما زلنا نعدهم اجانب وهم من غسلوا حبوباتنا ايام الجاهلية من اكثر من نصف قرن..ايام جكسا فى خط سته ..وتسريحات ..يلعن بها الدين ..من تتحجب توصف بانها فلاتية كانوا اهل دين ويسخر منهم..
واصبح السودان سوق كبير لتوزيع المخدرات ..مع وجود جيش اجنبى ..هذا يقول وذاك ينكر..وهل يعملون فى تعدين فى جبل مرة الذهب ام تهريب اليورانيوم..
افراد الحكومة نفسها تعمل خارج النظام المالى ..والدورة الاقتصادية ..انتاج تصدير عائد..
سياسة التمكين بالتجنيب ..اليس التجنيب ؟؟؟
السحت بالتحلل..
مافيا محمية..بالتمكين ..المال بالتجنيب..ثم حماية القانون وفقهه التحلل..
تركو الشعب يلهث ..للعمل ايضا خارج النظام ..التعدين الشعبى..بينما الحكومة الاف الاطنان لم تدخل موازنة الدولة..ولا احد حاسبهم ..كم برميل من البترول تم انتاجه ..كم وبكم تم بيعه..كم دخل الموازنة واين صرف ولمن صرف…
إن الجرح لغائر ..الجزع الاكبر ..الاخلاق والنسيج الاجتماعى واللحمة ..اظن غدا ..يكون وطن بلا اخلاق سودانية ..سيظل الفى المهاجر هو البذور التى ستبقى فى محاجر بفجاج الارض ..نسأل الله ان يحفظ هذه البلاد..وان يقوم حملة بالتضرع الى الله ..فى يوم كامل ..فى الساحة الخضراء..ان الله يولى من يصلح ..ويكون الاعتصام الى الله ..ان يجتمع الشباب فى المساجد بكثافة معتصميين الى الله ..نفس السلاح ولكن سلاح صادق وليس فشنك..والله انها ..لقاصمة الظهر..ادعوا الجميع تحديد يوم الاعتصام الى الله ..هل هذه المرة حيحاربوا الله…استخدموا ياجماعة نفس السلاح..ناس الراكوبة والناشطيين انشروا هذه الفكرة..نفوض الله سبحان وتعالى ان يولى من يصلح..
لله درك لقد صدحت حقافي كل ما قلت .. والسيده وداد مع الامين الشيخ مصطفى خير مثال .. حسبي الله ونعم الوكيل .. كل جسم نمت من سحت فالنار اولى به.. والعياذ بالله
لعلكم كل البنوك ربويه وخاصة بنك الخرط فيه فيئه لديها مكاتب بالبنك تسمي (مساعدين)شغلهم يحضرو لك الفواتير المضروبه ويكملون لك المرابحه ويصرفون لك مبلغ المرابحه ويرسلوها لك بواسطة صاحب الفاتوره اللذس بدوره يفاصل في الفرق يعني لو مرابحتك ب100الف يشيل منها 20الف كاااااااااش ويقسمها مع ناس البنك وانت تكون ورط نفسك بي شيكات والله اكلنا الرباء حتي شبعنا نسال الله السلامه فهذه حكومة سحت ورباء وقلع عديييييييييييل
كان من المهم تقديم حالات معينة لهذا النشاط حتي يفهم القراء المقال
سيبنا من الكلام الفارغ دا، السودان دا من ما دخل فيه بنك فيصل الإسلامي لم يذق اقتصاده العافية، ثم جاءت فكرة البنوك الإسلاموية ليدخلها نميري و حلفاؤه من الإخوان المسلمين بآخرة فتمت الناقصة، و جاءت الإنقاذ و “فيصلت” كل التعاملات المالية و جاءت جيوش الإخوان ليدخلوا السوق بقضهم و قضيضهم و جنوا من تعاملات هذه البنوك مال السحت الذي لا يعرفون غيره طريقاً.
الاخ الرازي لقد قلت المفيد .
الرجاء ان تعطي شرح كافي لما تريد ان تقول مع امثلة واضحة ويمكن ان تترك الاسماء ولكن ذكرها مفيد.
أبلغ ما في المقال أنهم ملتحون! هذا أكيد, فالعلاقة بين الملتحين وعبادة المال أوضح من أن يشار إليها.
شكراً للأستاذ فيصل على طرقك هذا الموضوع الخطير المسكوت عنه إما لوجود روابط بين رواده وأصحاب القرار أو بسبب البيئة المظلمة التي يمارس فيها هؤلاء تلك الرذائل وربما الإثنين معاً ..
وكما قال الكاتب .. فالأمر كله مسئولية الحكومة التي تضيق أبواب الإقراض المشروع على الشرفاء من ضحايا تلك العصابات ..
هذه الممارسات الربوية ليست بالمستجدة .. فقد شهدت شخصياً في التسعينات بعض إخوتنا من المقاولين يقعون ضحايا تجار الاسمنت في السجانة .. أمثالهم من تجار الكرين : بيع آجل بأجل قصير مع العمل بحتمية فشل المشتري في الوفاء بدينه .. تقديم الأداة المالية التي تمت بها الصفقة للبنوك للسحب .. رجوع الأداة المالية لعدم وجود رصيد .. فتح بلاغ لدى الشرطة وتحرير أمر قبض على المشتري .. ثم الذهاب مع الشرطي إلى منزل المدين حيث أولادة وزوجته .. إبقاء الشرطي على مسافة من باب منزل المدين .. ثم بدء المقابلة بتهديد المدين أمام بابه بالسجن وإبراز نسخة أمر القبض له بغرض ابتزازه .. ثم التوصل لاتفاق جديد يقبل بموجبه المدين تحرير شيك جديد بمبلغ الدين + 10% – 50% حسب الحال بأجل قصير جداً يعلم الدائن والمدين إستحالة الوفاء به .. بذا ينتهي الفصل الأول من التمثيلية ليبدأ الفصل الثاني مع فشل المدين للوفاء بالدين الجديد بنفس سيناريو الفصل الأول!! وفي فترة لا تتجاوز 6 أشهر يتضاعف الدين مرات ومرات عديدة نتيجة المراباة المبنية على الإبتزاز بأوامر القبض ..
وإمعاناً في فاحش الفعل يتم تغليف العملية بغلاف من الكذب واللؤم والفجور يصار إلى أن يعمد المرابي والضحية (الدائن والمدين) إلى إتخاذ المتاجرة في السلعة صفقة وهمية محضه هدفها ترتيب الدين لتحقيق رغبه (المشتري) في الحصول على مال سائل نظير أداة مالية لا يهم مصيرها .. بذا تكون القاعدة الأساسية قد أرسيت لممارسة المراباة بفصول متكررة كما بينا أعلاه..
مثل هذه الممارسات الاقتصادية لا يمكن أن تنبت وتترعرع في بيئة إقتصادية يحكمها القانون وفعالية أدوات تطبيقه .. هي لا تنبت وتترعرع إلا في بيئة الفوضى وعدم مسئولية الحكومة وبعلمها أو تورط الفاعلين فيها..
أيام فورة الإنقاذ في التسعينيات رأينا من يتاجر في السوق بأموال (الزكاة) المقلوعة قلع من الناس .. والزكاة نفسها في بعض الأحوال كانت أموال سحت تجمع هكذا بلا سند من الشرع من إثبات ملكية ونصاب .. وفي هذا السياق نسوق مثالاً شهدناه بأنفسنا في ريف السودان .. معلوم أن في ريف السودان يتشارك في العادة أهل القرية لإستئجار سارح واحد (ليفسح) لهم أبقارهم .. جماعة الزكاة العتاولة عادة ينتظرون الرعاة في مورد الماء كالأسود الكاسرة في موارد سهول سرينغيتي في تنزانيا حيث لا مناص من ورود الماشية كل يوم ..
في بعض حالات تشارك أهل القرية الراعي الواحد رأينا عتاولة الزكاة ينقضون على القطيع وعزل رأس أو رأسين أو ثلاث حسب عدد رؤوس الأبقار التي أمامهم ويأخذونها غصباً بالرغم من توسلات الراعي وبيانه لحقيقة القطيع المركب!!
رأينا عتاولة الزكاة يقفون داخل دكان أحد الجلابة ويعاينون البضاعة يمنة ويسرة .. ثم ينبرون في الكتابة في دفاترهم ثم يغادرون.. وبعد هنيهة تصل للجلابي ورقة تقول ان زكاة عروض التجارة على دكانك كذا!! وعندما يهرول الجلابي إلى مكاتب الزكاة مستجيراً بأكابرهم ليبين حقيقة عروض تجارته التي تبلغ نصيب (المرابحات) المضروبة ما لا يقل عن 70% يطلب منه الشيخ الكبير الجالس على الطاولة الكبيرة دفع نصف المبلغ المقدر ليتأهل لمرحلة توضيح حقائق عروضه تجارته .. لا الإحتجاج أو طلب أي شيء من المسئول!!
يا جماعة !! يا جماعة!! يا جماعة !! ده ؟؟ .. سبحان الله.
في بيئة كهذه كيف لا نتوقع الربا الفاجر ينتشر بين الناس في القبوات المظلمة بل ويشارك في جريانه أمثال أئمة الضلال من عتاولة (الشيوخ) القائمين على جبي الزكاة والضرائب وهم الركن الأهم في الدولة؟؟
سوق هيكوتا بكسلا وكذلك البنوك الاسلامية وجهات تدعي انها منظمات مجتمع مدني انهكت المنطقة وافقرت الناس بكسلا…هذه الجهات جهات مرابية وتمارس التهريب وغسل الاموال وتجارة البشر…هذا في كسلا المدينة اما في الريف وخصوصا الريف غرب كسلا وشرق التبراوي وهي المنطقة المسوحة منذ فجر الاستقلال لاقامة مشروع سيتيت الزراعي..هذه المنطقة والتي تعتبر مراعي تاريخية لشعب البجة الان صارت مسرحا لانشطة عرب سعوديين وخليجيين والذين يمتلكون قطعان ضخمة من الابل والضان وعصابات تهريب البشر حيث يستغلون شبههم بالرشايدة…نعرف تماما ان الرشايدة صحيح لا تستطيع تفريقهم من عرب السعودية والخليج ولكن لم يكونوا يوما يمتلكون مثل هذه الثروات من الانعام والسيارات الفارهة التي تجوب الفيافي غرب القاش وشرق الاتبراوي..ان الناس هنا تراقب هذا الوضع الشاذ ..ونشوف
المرجو شرح الموضوع بالتفصيل حتى لا يقع الكثير في براثن هؤلاء
ياها دي عِلة الاقتصاد السوداني و (اُس) مشاكله المستدامه منذ أن حل علينا هؤلاء اللصوص .
الاقتصاد كله يعمل خارج (المنظومة الاقتصادية الرسمية) إن جاز التعبير لانو في الاصل مافي منظومة رسمية معمول بها الآن .
المصيبة والكارثة انو جميع اعضاء هذه الشبكة تابعة للنظام والأدهى ان النظام قد جلب شركاء مشبهون من الخارج ، فاصبحت البلاد ملاذاً آمناً لغسل الاموال
و معبراً سهلاً للمنظمات المشبوهه و الإجرامية ومعظم هذه الشركات وهميه و افرادها مطلبون لدى الانتربول او لسلطات بلادهم والامثلة كثيرة جداً .
وكل الشركات الوطنية والاجنبية مجرد كيانات وهمية لا أصل لها ، ولا عنوان ، ولا نشاط محدّد وظاهر ، و هي محمية من قادة النظام ومنسوبيه لانها شريكة
او ذات الشركة تؤول لهم ويتم تسجيلها باسم اجانب للإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات الاستثمارية ، حتى المنظمات الخيرية وهي تابعة لمنسوبي الحزب الحاكم وفي الغالب لزوجاتهم تحوّلت لشركات تقوم ببيع الاعفاءات الجمركية و الضريبية و تقوم بجلب سيارات و بضائع معفاة من الجمارك و السيارات
التي تحمل لوحات (استثمار) و تملأ شوارع البلاد خير مثال على ذلك .
.. هذا هو الفساد الذي طلب (رئيس) النظام من منتقديه ان يتقدموا بدلائل و مستندات ثبوتيه عنه !!!!
بالمناسبة المعاملة الربوية في السودان ليست حديثة وخارج النظام المصرفي كما جاء في المقال ، بل قديمة بدأها بنك فيصل ، أذمر زميلاً لي في عام 1990رهن بيته وأخذ به قرضاً بمبلغ مأئة ألف جنيه وطلب منه البنك فتح حساب في البنك ( فيصل)وتسليم أوراق البيت للبنك وتقديم شيكان بعدد أقساط السداد شهرياً، وذكروا له أن اتعاب البنك هي (عشرين ألف جنيه). والمبلغ الذي طلبه هو (مائة ألف جنيه)، بعد أن اكمل كل الاجراءات وجاء لاستلام المبلغ سلموه فقط ( ثمانين ألف)أي أنهم أخذوا أرباحهم قبل أن يبدأ صديقي مشروعه الاستثماري ، فوجد صديقه نفسه في ورطة أن رهن بيت أولاده الوحيد ، فروى لنا القضية ، ونصحناه ألا يستخدم هذا المال في أي شيء ، فقط عليه أن يأخذ راتبه ويسلمه للبنك لتسديد القرض حتى يحافظ على بيته.
أنظر كيف تقرضني مبلغ وتخص منه اتعابك ( وهي أرباح ) قبل الشروع في العمل المراد الاستثمار فيه . إذن من الحادثة هذه نفهم أن بنك فيصل في أصل نشأته ربوياً ولله هكذا لا صلة له بالإسلام من قريب ولا بعيد . فمن اللإضل أن يقوم البنك بمنحي قرضاً مبلغ كذا أستلمه كاملاً ، وأعيده كما هو دون دفع أي مبالغ إضافية قبل أو بعد .
ولذا ما دام بنك فيصل وهو مهندس السياسة الاقتصادية للكيزان يمارس الربا بهذه الوضوح فما بال الرجرجة والدهماء فمن الطبيعي فمن الطبيعي أن يتحولوا الى مصاصي دماء دون ان يحسو بأي وخز لضمائرهم التي لا نقول ماتت بل نقول لا وجود لها أصلاً ، وأكيد المشاركين في المضاربات الربوية التي كتب عنها في المقال هم من الكيزان السفلة الماعارفنهم جوا من وين ؟
مثلاً أنا أخذت قرض من مصرف سعودي ( سبع وسبعين ألف) سددتهفي مدة ثلاث سنوات(وثمانين وخمسة وثلاث وثلاثين ريال) فالفرق بين قيمه القرض وسداده لا يصل3533ريال هي عبارة عن رسوم إدارية بنكية ، ولم أوقع على قرض أو اتفاق ولم اسلم أي ضمانات غير ضمان الوظيفة الحكومية ، بجانب أن الأوراق التي قت بتوقيعها تشير إلى أنني كلفت البنك لينوب عني في شراء أسهم وبيعها كل ذلك يقوم بك البنك لتجنب شبهة الربا. هذه هي الحكومات الحريصة على أموال مواطنيها أما سارقو السلطة منا……….ولله ما عارف أقول عليهم شنو؟ بعد كررت مئات المرات قول المرحوم الدكتور الطيب صالح
يقول تعالي:(و احل الله البيع و حرم الربا) .الربا لغه هو الزياده وهو نوعان كما كان علي عهد النبي ص ربا النسيء وهو ان تتم مقايضه سلعه بأكثر من سعرها الحقيقي و ربا الفضل وهو ان يتم فرض فاءده علي الدين مقابل التأخر في السداد.اما ان تفرض فاءده مقابل الاقراض فهي لا تنطبق علي المثلين السابقين و بالتالي فهي غير محرمه و لا يوجد اَي أساس شرعي يبرر قيام البنوك الاسلاموية و ابطال النظام الذي كان ساءدا قبلها
كلام انشائئ ليس فيه اي سند اوحجه او اسم شركه او بنك كلام فاضي ولا يقنع احد هات البرهان والادله