قلق سوداني من ثمن إصلاح الخراب الاقتصادي
تحديات شاقة تنتظر الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمات المتجذرة
تسود حالة من الترقّب الحذر الأوساط الشعبية السودانية، بانتظار القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة الجديدة، التي تواجه تحديات شاقة قد تتطلب دفع ثمن باهظ لتفكيك التركة الثقيلة من الأزمات المتراكمة منذ عقود.
لا تخفي أجواء التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة، قلق الكثير من السودانيين من تكلفة الإصلاحات الاقتصادية التي ستكون الحكومة مُجبرة على تنفيذها لمعالجة الخراب الاقتصادي الذي خلّفه عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أعلن الخميس تشكيلة الحكومة بعد مخاض دام أكثر من أسبوعين، بعد الاتفاق مع المجلس العسكري على أن تدير دواليب الدولة سلطة مدنية.
ويستشعر المواطنون خطر الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة مستقبلا بعد أن بعث اقتصاديون بإشارات سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث تغيير جذري في الوضع وبالسرعة المطلوبة لاسيما مع إبقاء العقوبات الأميركية.
وعلى مدى 30 عاما، أورثت حكومة الرئيس السابق عمر البشير، نظيرتها الجديدة اقتصاداً مثقلا بالأزمات المعيشية تتجلّى في شحّ مستمر في السلع الاستراتيجية، وهبوط متواصل في العملة الوطنية، فضلا عن شح السيولة في الأسواق.
وللحصول على اقتصاد مستقر، يبدو رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها المحروقات والقمح، أولى الخطوات نحو الإصلاح.
وتشمل السلع المدعومة مواد أساسية كثيرة على رأسها المحروقات التي تضم البنزين والغازولين وغاز الطبخ، إضافة إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.
ويؤكد وزراء المالية الذي تعاقبوا في حكومات البشير السابقة، أن الدعم يستفيد منه شريحة الأغنياء من خلال شراء المواد المدعومة بأسعار زهيدة.
ووفقا لآخر دراسة حكومية أجريت عام 2017، كشفت عن تراجع نسبة الفقر بالبلاد إلى 28 بالمئة، بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في 2016 أن نسبة الفقر بلغت 36.1 بالمئة.
وشهدت السنوات الماضية، خفضا في دعم عديد السلع الأساسية، أثار موجة من الاستياء والغضب في الشارع، كما تفجّرت احتجاجات شعبية، فضلا عن ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.
وبدأت الخرطوم، تطبيق إصلاحات اقتصادية إبان انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وفقدان 75 بالمئة من الموارد النفطية، ودخول البلاد في أزمة اقتصادية.
وكان آخر خفض في الدعم عن الوقود والكهرباء والأدوية في 2016، شمل كذلك حظر استيراد عدد من السلع، وتعويم سعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10 بالمئة.
والشهر الماضي، لفت حمدوك في حوار تلفزيوني، إلى وجود مخاوف لدى المواطنين بشأن رفع الدعم عن السلع.
وقال “لا مخاوف من روشتة صندوق النقد الدولي المتعلقة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية”، مشيرا إلى مخاوف البعض من رفع الدعم واتباع المزيد من الخصخصة.
وفي 2017، دعا صندوق النقد، السودان إلى تحرير أسعار صرف الجنيه بالكامل في 2018 وهو ما حصل فعلا، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين 2019 و2021، كخطوات أولية نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية.
لكن حمدوك أشار إلى أنه “لا يوجد خبير يعرف مشاكلنا أكثر منا، وسنعمل على وصفة تُناسب أوضاعنا ليتماشى صندوق النقد الدولي مع رؤيتنا”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي نادر الهلالي، أن العجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 4 مليارات دولار، حيث تصل واردات السودان إلى 9 مليارات دولار.
ونسبت وكالة الأناضول للهلالي قوله إن “هناك إمكانية تخفيض العجز إلى مليار دولار في حال قيام حكومة حمدوك برفع الدعم عن المحروقات، الذي يصل ملياري دولار بجانب الدعم على القمح”.
وأشار إلى أن رفع الدعم عن هذه السلع، سيعمل على الحد من تهريبها إلى دول الجوار عقب ارتفاع أسعارها، كما سيعمل على تقليل استهلاكها في الداخل.
إلا أنه أكد أن اتخاذ قرار رفع الدعم، “يحتاج إلى جرأة وشجاعة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان”.
في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي، عادل عبدالعزيز، أن هناك حاجة ملحة إلى هيكلة الدعم أو إعادة توجيهه عبر تحديد الفقراء مستحقي الدعم، وتخصيص دعم مالي مباشر لهم بعده رفع الدعم عن السلع.
وأشار إلى أن إحصائيات حكومية، تشير إلى أن الدعم المالي المباشر للفقراء لن تتجاوز كلفته 100 مليون دولار شهريا.
ويرفض الخبير الاقتصادي محمد الناير، الإقبال على رفع الدعم عن السلع في المرحلة المقبلة، مبيّنا أن السياسة تحتاج إلى عدة عوامل لكي تنجح.
وحذّر من مغبّة استمرار ارتفاع أسعار السلع، حال قيام حكومة حمدوك بتنفيذ سياسة الدعم خلال المرحلة المقبلة، وسط تدني أجور العاملين بالدولة، واستمرار نسبة البطالة التي تقدّر بنحو 19 بالمئة.
وأرجع الناير في حديثه مع الأناضول ارتفاع أسعار السلع إلى التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتطرق إلى وجود عدد من العوامل الأخرى المتسببة في رفع الأسعار، تشمل الهبوط المستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، وعدم الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية.
ويسجل الجنيه هبوطا مستمرا أمام الدولار منذ أشهر، حيث بلغ سعر شرائه في تداولات الأسواق الموازية 69 جنيها عبر النقد، فيما سجل سعر البيع 70 جنيها.
العرب اللندنية
هذا مقال سئ السمعة !!! فيه خبث يشيب من هوله الولدان لقد جربت كل الحكومات السابقة هذه الوصفات التدميرية التى تريد لهذه الحكومة أن تكون مثل سابقيها !!! و أقول لكاتب هذا المقال لقد شبعنا وأرتوينا من هذه الوصفات البئيسة !!! لقد تم رفع الدعم مئات المرات ولم نشهد تحسن فى الاقتصاد !!!! هل تعرف ماهو رفع الدعم يا كاتب هذا المقال !!! رفع الدعم يعنى مزيد من تخفيض قيمة الجنيه السودانى !!! رفع الدعم يعنى مزيد من معاناة الشعب السودانى !!! رفع الدعم يعنى مساواة الجنيه السودانى مع السوق الموازي !!! رفع الدعم يعنى الجرى و اللهث و السباق المتواتر لزيادة الاسعار !!!! رفع الدعم هذا من وصفات صندوق النقد الدولى لمزيد من الدمار !!! رفع الدعم يعنى المزيد من القروض !!!! رفع الدعم لا يحل المشكلة !!!! يا كاتب هذا المقال يمكن أن أسألك سؤال !!!!؟؟؟ فى اي دولة من الدول حول العالم تم رفع الدعم و تحسن حال الاقتصاد فيها !!!!!هذه و صفات لا تخلو من الغرض !!! لو حكومة حمدوك سارت فى نفس هذا الاتجاة و تحميل المواطن عبء مصروفات الدولة ومن هذا المنبر أقول لك قد كتبت فشلها منذ القرار الاول لرفع الدعم .!!!
هذه الوصفات التديرية لاقتصاديات دول العالم الثالث قد تحدث عنها الكاتب الامريكى فى كتابة ( الاغتيال الاقتصادى للأمم ) عليك بقراءة هذا الكتاب حتى تعلم الطريقة الحديثة فى نهب موارد الدول عن طريق القروض و عن طريق الوصفات التدميرية المسمى برفع الدعم تارة وبزيادة الضرائب و الجماركوالتى كلها وصفات لخروج الدولة و إضعااف إقتصادها .
حل المشكلة الاقتصادية فى السودان لا تحتاج لا أكثر من سيطرة الدولة على بعض السلع الاستراتيجية القومية كالذهب و الصمغ العربى و الليمون الجاف و القطن و كل الحبوب الزيتية و بيعها عن طريق العطاءآت العالمية ورفع جميع الرسوم الجبائية التى تعيق الانتاج !!!
نحن نريد من هذه الحكومة أن تلغى مصلحة الجمارك و نستورد بضائع من جميع أنحاء العالم بتعريفة جمركية صفر !!! ثم نعيد تصديرها لبعض الدول الافريقية !!!!
نحن نريد من الحكومة الانتقالية جعل السودان منطقة حرة لكى تنشط التجارة و ينشط عمل البنوك و تتحرك العجلة الاقتصادية الى الامام
لا لرفع الدعم لا و ألف لا لزيادة الضرائب و الجمارك نعم لتعظيم و السيطرة على قطاع الصادرات !!!! نعم لتنشيط السياحة نعم لتعظيم قيمة الجنيه السودانى و منع التداول للعملات الجنبية خارج منظومة القطاع المصرفى و هذه الاخيرة ليس بتدخل العنصر الامنى و لكن بوضع الضوابط و النظم التى تعمل على تجفيف مصادر العملة للسوق الموازى!!!!! و بعد داك تعال شوف السودان بعد سنة واحدة !!!! يا كاتب ياخبيث يا مدفوع الثمن !!!!
١. السودان لم يعد يعرف “الدعم على السلع” منذ تطبيق سياسة تحرير الأسعار على ايام الكوز عبدالرحيم حمدي،
٢.و الذي حدث طوال حوالي ٣ عقود من الزمان هو مجرد جبايات و ضرائب، انعكست بشكل سلبي على مستوى الأسعار، و لكن تحت مسمى “رفع الدعم”. كان الغرض من هذه الجبايات تعظيم الموارد الماليه لمقابلة “المصروفات”، إذ ثبت ان مصروفات “الحكومه” و حدها على حزبها، و أمنها، و حروبها اكبر بكثير من موارد “الدوله” نفسها. و مع تدني الإنتاج و تدمير الوحدات الانتاجيه، إرتفعت معدلات التضخم، و اخذت العمله الوطنيه في الإنخفاض بشكل متواصل، و بشكل مروع منذ إنفصال الجنوب(صنع الإسلامويين) تحديدا. فإرتفعت معدلات الفقر و البطاله في السودان بشكل مضطرد.
٣. أما “الدعم” المتعارف عليه إقتصاديات، فهو موجود حتى في الدول المتقدمه َو الصناعيه، و في الزراعه، تحديدا. و مسموح به في الدول الناميه، و الاقل نموا بالذات، و موجود في الإقتصاديات الصاعده(emerging economies)، كالبرازيل و الهند. لكن السودان هو من قلائل الدول الأقل نموا التي تعاقب “الزراعه” عن طريق فرض جبايات شديدة التاثير على الإنتاج، في حين انه من أكثر الدول حوجة لتنمية هذا القطاع،، نسبة للميزات التفضيليه الكثيره المتوفره له، مقارنة مع جميع دول العالم. و من كان في شك من الامر، فليطلع على الإتفاقيات المتصله بالتجاره الحره، تحت مظلة “منظمة التجاره العالميه”، ليدرك كيف أضاع “جماعات الإسلام السياسي” فرص تنمية القطاع الزراعي و الثروه الحيوانيه في البلاد.
٤. لا بد لحكومة الفتره الإنتقاليه من إتخاذ خطوات جاده، تعيد للسودان “مصداقيته”(Credibility) التي فقدها طوال ٣٠ عاما في اوساط المجتمع الدولي، و ذلك حتى يتمكن من:
أ. رفع إسمه من قائمة الدول الزراعيه للإرهاب، للإستفاده من الفرص التي يمكن أن تكون متاحه من قبل المجتمع الدولي.
ب. السعي لإلغاء/إعادة جدولة ديونه التي بدد الإسلاميون معظمها في بذخهم و فسادهم، بالتعاون مع الدول الكبرى، بعد رفع إسم السودان من القائمه السوداء، طبعا.
ج. إستعادة الأموال التي هربها المتنفذون الفاسدون من الإسلامويين لخارج البلاد، بالتعاون مع الدول الكبرى الصديقه، مثل انجلت ا، فرنسا، إلمانيا، أمريكا نفسها، ملي يا، الصين، الإمارات العربيه… إلخ…
٥. و في سبيل كل ذلك لا بد للحكومة المرحله الإنتقاليه من:
أ. نشر السلام في ربوع البلاد،
ب. خفض الإنفاق العام على الجيش و الأمن و التسليح،
ج. محاربة الارهاب، َو إعلان “جماعات الأخوان المسلمين” كمنظمات إرهابي. وعدم دعمها ماليا او تسهيل عمليات دعمها،
د. مكافحة الفساد و غسيل الأموال، اللتان وضح إعتماد الإرهاب عليهما في عمليات الإرهابي.
ه. محاربة الفقر بوضع استراتيجيات صريحه لمكافحته، و ذلك من خلال إجراء إصلاحات هيكليه تستهدف سياسات” الإقتصاد الكلي”.
فهل بلغت اللهم فأشهد؛؛؛
هذا مقال سئ السمعة !!! فيه خبث يشيب من هوله الولدان لقد جربت كل الحكومات السابقة هذه الوصفات التدميرية التى تريد لهذه الحكومة أن تكون مثل سابقيها !!! و أقول لكاتب هذا المقال لقد شبعنا وأرتوينا من هذه الوصفات البئيسة !!! لقد تم رفع الدعم مئات المرات ولم نشهد تحسن فى الاقتصاد !!!! هل تعرف ماهو رفع الدعم يا كاتب هذا المقال !!! رفع الدعم يعنى مزيد من تخفيض قيمة الجنيه السودانى !!! رفع الدعم يعنى مزيد من معاناة الشعب السودانى !!! رفع الدعم يعنى مساواة الجنيه السودانى مع السوق الموازي !!! رفع الدعم يعنى الجرى و اللهث و السباق المتواتر لزيادة الاسعار !!!! رفع الدعم هذا من وصفات صندوق النقد الدولى لمزيد من الدمار !!! رفع الدعم يعنى المزيد من القروض !!!! رفع الدعم لا يحل المشكلة !!!! يا كاتب هذا المقال يمكن أن أسألك سؤال !!!!؟؟؟ فى اي دولة من الدول حول العالم تم رفع الدعم و تحسن حال الاقتصاد فيها !!!!!هذه و صفات لا تخلو من الغرض !!! لو حكومة حمدوك سارت فى نفس هذا الاتجاة و تحميل المواطن عبء مصروفات الدولة ومن هذا المنبر أقول لك قد كتبت فشلها منذ القرار الاول لرفع الدعم .!!!
هذه الوصفات التديرية لاقتصاديات دول العالم الثالث قد تحدث عنها الكاتب الامريكى فى كتابة ( الاغتيال الاقتصادى للأمم ) عليك بقراءة هذا الكتاب حتى تعلم الطريقة الحديثة فى نهب موارد الدول عن طريق القروض و عن طريق الوصفات التدميرية المسمى برفع الدعم تارة وبزيادة الضرائب و الجماركوالتى كلها وصفات لخروج الدولة و إضعااف إقتصادها .
حل المشكلة الاقتصادية فى السودان لا تحتاج لا أكثر من سيطرة الدولة على بعض السلع الاستراتيجية القومية كالذهب و الصمغ العربى و الليمون الجاف و القطن و كل الحبوب الزيتية و بيعها عن طريق العطاءآت العالمية ورفع جميع الرسوم الجبائية التى تعيق الانتاج !!!
نحن نريد من هذه الحكومة أن تلغى مصلحة الجمارك و نستورد بضائع من جميع أنحاء العالم بتعريفة جمركية صفر !!! ثم نعيد تصديرها لبعض الدول الافريقية !!!!
نحن نريد من الحكومة الانتقالية جعل السودان منطقة حرة لكى تنشط التجارة و ينشط عمل البنوك و تتحرك العجلة الاقتصادية الى الامام
لا لرفع الدعم لا و ألف لا لزيادة الضرائب و الجمارك نعم لتعظيم و السيطرة على قطاع الصادرات !!!! نعم لتنشيط السياحة نعم لتعظيم قيمة الجنيه السودانى و منع التداول للعملات الجنبية خارج منظومة القطاع المصرفى و هذه الاخيرة ليس بتدخل العنصر الامنى و لكن بوضع الضوابط و النظم التى تعمل على تجفيف مصادر العملة للسوق الموازى!!!!! و بعد داك تعال شوف السودان بعد سنة واحدة !!!! يا كاتب ياخبيث يا مدفوع الثمن