بارا ليست محلا للنزاع!

أولاً نشير إلى المقدوم مسلم الذي ورد ذكره في هذه الأبيات التي تخلد ذكرى ملحمة تاريخية قد يجهلها الكثيرون وهي باختصار احتشاد صفوف بارا في وجه جيوش محمد علي باشا بقيادة صهره الدفتردار الذي جاء غازياً كردفان في عام 1821 فتصدت له تلك الجموع من الفرسان بقيادة المقدوم مسلم عامل سلطنة دارفور على منطقة بارا فاستبسل الرجل ومن معه من الفرسان الأشاوس حتى حصدتهم نيران المدافع التي استقبلوها بصدور مكشوفة وجباه عالية وإيمان قوي ويكفي فقط ما قال ذلك البطل في رسالته إلى زعيم الترك: (لا يغرنـَّـك انتصارك على “الجعلييـن” و”الشايقـيـَّة” فنحن الملوك ُ وهـم الرعيَّة. أما بلغك أن سنار َمحروسة ٌ محمـيـَّـة بصوارم وقـواطع هنـديـَّة! وخيول ٍ جـُرَّدٍ أدهـميـَّة ورجال ٍ صابرين على القـتال بـُـكـرة ً وعـشـيـَّة؟) وهذا يعني أن بارا كانت قائمة كعاصمة إقليمية لواحدة من أعظم الممالك الإسلامية في السودان الغربي؛ الأمر الذي يدل على أنها ليست مملوكة لجهة بعينها وإنما هي كسائر مدن السودان ينطبق عليها ما ينطبق على المدن الأخرى من أنظمة ترتب السكنى والتملك فيها لكل سوداني دون أدنى نظرة لأصله أو انتمائه. وللأسف الشديد لا يزال هنالك من يقول: (إن أحقية بارا لا زالت أمراً جدليا “فالجوامعة” يعتقدون أنها لهم وكذلك دار حامد.. ومثلهما يفعل سكانها الأصليون الذين اصطلح عليهم “بأهل بارا” وبالرغم من هذه الادعاءات إلا أن التعايش والتسامح هو الذي يسود بل أن جميع الأطراف قد انصهرت في بعضها بعلاقات الزواج والمصاهرة وربما يعود ذلك إلي الخلفية الثقافية المشتركة لجميع المكونات فضلا عن التقارب الإثني.) عموماً، هذه المدينة الوادعة لنا فيها كثير من الأحباب والأهل الكبار الذين نقدرهم ونعزهم ولكن هنالك من ألهاهم التكاثر حتى علقوا اللافتات في المقابر ليثبتوا حقوقاً تاريخية مزعومة فيما يتعلق بملكية هذه المدنية التي لم تعد ملكاً لأحد. ومن جانب آخر قرأت مؤخراً مقالاً لأحد ” أهل بارا” جاء فيه: (وبارا بوتقة انصهرت فيها جميع القبائل، بني هاشم من مكة المكرمة، أتراك، مغاربه، مصريين، جوامعة، ركابية، جوابره، بديرية دهمشية، دناقلة، شوايقة، هبانيه، جعليين، عمراب، سواراب، مجانين، بني جرار، شنابلة، عركيين، كبابيش، أولاد عون، وعيال القوير، لا تشابهها في ذلك إلا مدينة أم درمان). ومع احترامنا ومعرفتنا لك من ذكر هنا إلا أنني أريد أن أذكر أن بارا كانت حتى عهد قريب تحتضن “مجلس ريفي دار حامد” وهي بالتالي تعتبر حاضرتهم ومقر نظارتهم ولكنهم مع ذلك لم يدّعوا فيها حقوقاً تاريخية تستوجب إقصاء الآخرين منها أو الدعوة لإخراجهم منها بأي حال من الأحوال. إلا أن المتتبع لتطورات الأحوال في هذه المدينة يستطيع أن يرصد تحركات ساذجة لبعض الأشخاص لإثارة بعض الزوابع التي لا تتفق مع إدعاء أن بارا صارت بوتقة انصهار لأنها لو كانت كذلك لما سعى بعض سكانها للحيلولة دون تخطيطها أسوة بغيرها من المدن العريقة؛ خاصة وأن بارا يمكن أن تتحول إلى منتجع سياحي إذا توفرت لها مقومات عمرانية محددة لا يمكن أن تقام إلا إذا خططت المدينة بطريقة حديثة تؤهلها للمنافسة في هذا المجال؛ فهي لا تزال أشبه بقرية كبيرة ! فالشوارع ضيقة والأحياء السكنية تتخللها المزارع ” السواقي” والسوق يشكو من سوء الحال والمطاعم مهملة، وكل ذلك لأن بعض الأشخاص ذوي المصالح الخاصة لا يريدون لغيرهم أن يتملك أو يسكن في هذه المدينة التي يكفل الدستور حق الإقامة والعمل فيها لكل من حط بها عصا الترحال من بقاع السودان كافة ناهيك عمن ولد وترعرع فيها؛ ولذلك لا أرى مبرراً نظامياً واحداً يمنع تنفيذ الخطة الإسكانية في هذا المدينة. ولو أن وزارة الشؤون الهندسية في الأبيض سعت للنهوض بهذه المدينة دون محاباة لجهة أو طائفة لسدت باباً قد تهب منه ريح غير مواتية، إلا أن تدخل بعض الجهات الطائفية النافذة في مثل هذه الأمور التنفيذية قد حرم بارا وسكانها من اللحاق بركب التطور والتحديث دون علم منهم بأن هذه المساعي لا تصب في مصلحة أي طرف.
بارا، يا حضرات السادة، ليست بحاجة لإثارة النعرات التي لا تخدم غرضاً ولا تفيد، بقدر ما هي محتاجة لتكاتف سكانها للنهوض بها وتطويرها، ولكن طالما أن هنالك من يعيش بعقلية القرون الوسطى التي لا تزال تميل لمثل هذا التصنيف المخل فإن هذه المدينة سوف تظل قابعة في ذيل القائمة ولن يتحقق لها أي من المشاريع العمرانية والخدمية التي أشار إليها كاتب المقال المشار إليه؛ لهذا أدعو العقلاء والفضلاء من أهل هذه المدينة ليحتشدوا صفاً واحداً لاستلام زمام المبادرة سعياً لتحقيق مزيد من الانصهار والازدهار لمدينتهم بدلاً من هذه المواقف العبثية غير المجدية؛ فإنّ مدينة بارا ليست محلاً للنزاع.
[email][email protected][/email]