مقابلات على محمود ذر الرماد !!

يطوف السيد على محمود وزير المالية و يعقد المقابلات مع القوى السياسية وبرفقته السيد محافظ بنك السودان ، و حسب المعلن فانه يقوم بشرح وجهة نظر الحكومة لدواعى و اسباب رفع ( الدعم ) عن السلع و المحروقات ، وهو يقوم بذلك بعد ان اقر المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى هذه السياسات ، فماذا يفعل على محمود ؟ هل هو تنوير ام تشاور ام بحث عن بدائل قد تراها هذه القوى التى شملها بمقابلاته ؟ ، و لم ينتظر السيد على محمود ردود هذه القوى السياسية فاعلن موافقتها على قرارات رفع الدعم وهو الامر الذى دفع بهذه القوى ان تنفى ذلك ، و بينما اعلن حزب الامة رفضه للقرارات ، افاد الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى (الاصل ) بأن حزبه كون لجنة لدراسة مقترحات الحكومة و ان اللجنة لم تفرغ من عملها بعد ،،الا ان المحير فى الامر ان الحكومة وبعد ان اعلنت موافقة حزبى الامة و الاتحادى لم تعلق البتة على نفيهما ، كما ان الحزب الشيوعى تراجع عن موافقته المسبقة لمقابلة وزر المالية و اعلن انه لن يقابل الوطنى و لن يتفاوض معه قائلا( ان الفاس وقعت فى الراس ) ، و ان القاء لا معنى له بعد ان اجاز المؤتمر الوطنى الزيادات ، و يمضى على محمود فيقول ان قرارات رفع ( الدعم ) لن تعرض على البرلمان و هذا يعنى انها ستمرر بمرسوم دستورى و ذلك قبل عودة البرلمان من عطلته فى 10/10/2013م ، و حسب الدستور الانتقالى لسنة 2005م يحق للبرلمان عند انعقاده مناقشة المرسوم الدستورى وان يجيزه كاملآ ودون اى تعديل او يرفضه جملة و تفصيلآ ، وهو ما لا يتوقع حدوثه ، لان ابطال المرسوم الدستورى يعنى ان كل ما ترتب عليه باطل وهو ضد خطة الحكومة و يتعارض مع قرارات حزب المؤتمر الوطنى و المكتب القيادى الذى يراسه السيد رئيس الجمهورية ، وهو الحزب صاحب الاغلبية فى البرلمان !!كما انه ليس من المعروف ماهية الاهداف التى يتوخاها السيد على محمود من هذه اللقاءات التى كانت محل لاستعراض الارقام التى لا السيد وزير المالية و لا السيد محافظ بنك السودان حاولا تصحيح الخير الذى اوردته كل الصحف ( صحف الاربعاء 11/9/2013 م ) فى مساحات صغيرة و كان يجب ان يكون مانشيت ، و اذاعته قناة الشروق ، الخبر يقول (أعلن محافظ بنك السودان المركزي ، محمد خير الزبير ،أن العجز الكلي لميزان المدفوعات انخفض إلى8,1مليون دولار فى النصف الاول من العام الجارى 2013، وكان فى العام الماضى 2012 بلغ 24,6مليون دولار ، وعزا ذلك لانخفاض العجز فى الحساب الجاري، وارتفاع صافي تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى للداخل ، و بينما يذهب كل الخبراء الاقتصاديين ان العجز الكلى عادة ما يقارن باجمالى الدخل القومى ، فان ما اورده السيد محافظ بنك السودان على خطأه فهو يتحدث عن عوامل خفضت العجز الكلى وهى فى حقيقة الامر لا علاقة لها بالعجز الكلى وانما تتعلق بالعجز فى ميزان المدفوعات ، وهو ووفقآ لاحصاءات بنك السودان يتجاوز 4 مليار دولار ، مع عجز كلى يتجاوز ما يعادل 8 مليار دولار ،، الا ان الذى لا يستطيع ان يفسره احد هو سكوت السيد وزير المالية و السيد محافظ بنك السودان على هذا الخطأ الفاحش رغم مرور خمسة ايام على ذيوعه ، وان كان السيد الوزير و محافظ بنك السودان لا يعلما فتلك مصيبة و ان علما و لم يصححا فالمصيبة اعظم ،، بأمر بنك السودان توقفت البنوك عن فتح الاعتمادات و دخلت القائمة السوداء فى ظل عجز ميزان تجارى يبلغ فقط 8 ملايين دولار ؟؟ لا اعتقد انه خطأ من الصحف فحقيقة ما اراد الافادة عنه السيد المحافظ يبلغ 4 مليارات دولار ، و لا اظن ان محررى الاخبار فى الصحف اجتمعوا و تآمروا لصياغة هذا الخبر رحمة بالمواطن و رغبة فى ادخال السعادة الى قلبه المحزون ، و بعد ذلك فليكن ما يكون ، لماذا التنويرات و الاجتماعات اذا كان هذا هو حال ميزان المدفوعات ، هذا سادتى مبلغ مهمل و بعنى ان وارداتنا هى على قدر صادراتنا ، و هذا يعنى ان انتاجنا بخير ، و هو يعنى ان الثروة موزعة بطريقة عادلة، و ان التنمية المتوازنة اصبحت حقيقة على ارض الواقع ، و لما كانت اغلب صادراتنا هى المنتوجات الزراعية و الحيوانية فهو يعنى ايضآ ان الهجرة انداحت من المدينة الى الريف ، وانه قد آن الوقت للسيد وزير المالية ان يرتاح من كثرة الاجتماعات و اللجان العديدة و المتعددة، و عليه ان بنسى معاناة المواطن فهى قد انفرجت من بعد شدة ، ما الذى منع و يمنع السيدان وزير المالية و محافظ بنك السودان من تصحيح هذا الخطا الضخم ؟؟

[email][email protected][/email]