من كل بستان شوكة

في مقال سابق عرضنا بعضا من أسباب التدهور الإقتصادي في ظل سياسة القوم التي لا تمت للإقتصاد بصلة منها (التجنيب) وقد درجوا عليه وحسب المصطلح هو تعمد القوم وإستئثارهم بإيرادات وعائدات مصادر إقتصادية قومية كما الذهب والنفط وغيرها كثير مثير ، ما يعني ضياع مبالغ ضخمة من النقد الاجنبي وقد وضحت آثاره السالبة المباشرة على خدمات المواطن الضرورية قي الصحة حيث واجه المرضى طلبو العلاج بالخارج شحا قي النقد الأجنبي قس ظل سياسة البنك المركزي المتقشفة في هذا الجانب ، بينما
يذهب جل ما توفر من نقد الى جيوب القوم لسداد فواتير سفرياتهم وحساباتهم بالبنوك الخارجية والصرف البذي الذي هم فيه، وقلنا فيما سطرنا
بان إرتفاع أو إنخفاض الدولار لا علاقة له بسعار أسعار متطلبات المواطن المعيشية،بل هي رهينة إعتماد الدولة كليا على تحصيل الأتاوات والضرائب
والرسوم الباهظة على المنتج المحلي من محاصيل ولحوم وكل السلع الحياتية، وقلنا ان العقوبات المفروضة على المواطن من قبل القوم أشد وطأ وقساوة من العقوبات الامريكية ولأن ذلك كذلك فسيان رُفعت أم ظلت على حالها مع إستحالة إقلاع القوم عن فسادهم / الثقافة ـ الراسخ في سلوكهم وفطرتهم ـ رسوخ الشلوخ على الخدين، ولا نرى أملا يلوح في الأفق بإحداث اصلاحات قانونية لمحاسبة المسؤولين/ اللامسؤولين، منتهكي المال العام، أو بث الروح في عجلة الإنتاج المعطوبة لتسري الحياة مجددا في أوصال الإقتصاد الميت إكلينيكيا، وما يعضد القول ما كشفه فريق صندوق النقد الدولى الذى زار السودان فى الفترة مابين 13 سبتمبر الى 26 سبتمبر الجارى عن تراجع مؤشرات اداء الاقتصاد فى البلاد ، حيث كشف عن زيادة نسبة التضخم من (17,8%) 2016
الى (34%) يوليو 2017 , وارتفاع عجز الموازنة من (1,6%) من الناتج القومى الاجمالى عام 2016 الى (2%) كما هو متوقع بنهاية عام 2017 ، وتراجع نسبة النمو من (3,5%) عام 2016 الى (3,2%) بنهاية 2017
واوضح فريق صندوق النقد فى بيانه عقب الزيارة ان (الاوضاع الإقتصادية فى السودان لا تزال صعبة .. فى ظل عجز الموازنة المستمر ، وارتفاع معدلات التضخم ، والعقوبات الاقتصادية، وان
الإحتياطات الدولية لا تزال منخفضة
وأوصى الفريق بـ(تنفيذ إصلاحات جريئة واسعة النطاق من أجل إستقرار
الإقتصاد وتعزيز النمو .). وعدد من هذه الاصلاحات
الالغاء التدريجى لدعم الطاقة المكلف ..) ، (زيادة مرونة سعر الصرف..) ، زيادة الايرادات المالية ..) ، (سياسة نقدية أكثر تشدداً للحد من التضخم..) “ولعل المعني في هذه الفقرة هو ترشيد الانفاق الحكومي “و(توسيع شبكات الأمان الاجتماعى لدعم أكثر الفئات ضعفاً..
وتشير (حريات) الى ان تجربة السودانيين مع نظام الإنقاذ طيلة السنوات الماضية تؤكد انه يأخذ الأسوأ من كل الوصفات
(من كل بستان شوكة) ، فهو يأخذ من وصفة صندوق النقد الدولى بتقليل الإنفاق الحكومى ، ما يتعلق فقط بالصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ، ولكنه لا يقلل الصرف الحكومى الادارى والسياسى والبذخى والأمنى (!) ، وفى حين يتبنى توصية (تحرير) الأسعار الا انه لا ينفذ التوصيات المتلازمة بـ(الصرف على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا) و(الصرف على تنمية رأس المال البشرى.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]