بريطانيا تعيد تأكيد علاقة الإخوان بالتطرف

لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تشكك في مصداقية تقرير جنكينز، وموقف حكومة لندن من الإخوان لم يتغير.
العرب
لندن – لم تتأثر الحكومة البريطانية بما صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني من تحفّظات بشأن المراجعة التي أجرتها لندن لتسليط الضوء على سلوك جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن ?هناك العديد من وجهات النظر حول جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وحول العالم، بما في ذلك مختلف الأصوات التي ضمنتها الوثيقة الأخيرة. ولكن موقف الحكومة البريطانية، استنادا إلى مراجعة مفصّلة جرت على مدى 18 شهرا واستنادا إلى قرار من مجلس الأمن القومي بالكامل، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية، لم يتغير?.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قد شككت في مصداقية ما انتهت إليه اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذا الأمر برئاسة الدبلوماسي البريطاني السير جون جنكينز.
ولم تأت التحفّظات على نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة، بل على إمكانية تأثر المضمون بضغوط خارجية تقوّض عملها.
واعتبر مراقبون بريطانيون أن الملاحظات البرلمانية لا تتأسس على موقف بريطاني جديد أو على تبدل ما طرأ في مقاربة العلاقة مع الجماعة، بل إن الأمر لا يعدو كونه من عاديات علاقة اللجان البرلمانية باللجان الحكومية أو بأي موقف تتّخذه الحكومة البريطانية، لا سيما في شؤون السياسة الخارجية.
واعتمدت اللجنة البرلمانية في حججها على أن رئيس لجنة التحقق السير جون جنكينز كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حتى عام 2015، ما خلق انطباعا بأن دولة أجنبية، كانت تعد أحد الأطراف المعنية، امتلكت نفوذا على التحقيق الحكومي بما اعتبر أنه يفتح الباب لضغوط محتملة قد تكون الرياض قد مارستها للتأثير على مجريات أعمال التحقيق والمراجعة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية كريسبين بلانت، إن تكرار مثل هذه الإخفاقات سوف يقوّض مصداقية بريطانيا في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي.
لكن تلك التصريحات تناقضت مع ما قالته لجنته من أنها لم تجد أدلة على ممارسة السعودية لنفوذ على عمل لجنة المراجعات.
غير أن متخصّصين بريطانيين في الشؤون البرلمانية يلفتون إلى أن تحفظّات لجنة الشؤون الخارجية متأثرة بموقف رئيسها كريسبين بلانت وأجندته الشخصية. وتكشف هذه الأوساط أن الرجل معروف بأنه مقرّب من جماعة الإخوان المسلمين ومن المعادين لمصر ودول الخليج ما عدا قطر.
وقالت هذه المصادر إن بلانت كان ومازال معارضا لتقرير جون جنكينز ويعمل على تبييض صورة الجماعة بالتنسيق مع قياداتها في لندن.
وفي الرد على تحفّظات بلانت ولجنته أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، أنه و?كما ذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر من عام 2015، فإن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين هو مؤشر محتمل على التطرف، وسوف تأخذ سياستنا بعين الاعتبار غموض موقفها من العنف والتناقضات بين أيديولوجية الإخوان المسلمين وبين القيم والمصالح البريطانية?.
وكان تقرير لجنة التحقق التي يترأسها جنكينز بمساعدة تشارلز فار رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب البريطاني السابق، قد كشف أن ?جماعة الإخوان روجت لسياسات تحويلية متطرفة تتعارض مع نحو ألف سنة من الفقه الإسلامي وأصول إدارة شؤون الدولة الإسلامية?، معتبرا أن ?تلك السياسات تعتبر إعادة تأسيس الهوية الفردية أول خطوة تجاه التحدي الثوري لإحداث تغيير جذري في الدول القائمة وفي النظام العلماني، حتى وإن كان محافظا من الناحية الاجتماعية?.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فإن ?جماعة الإخوان ركزت تاريخيا على إعادة تشكيل الأفراد والمجتمعات من خلال النشاط الشعبي، وقد تواصلت على الصعيد السياسي حيثما أمكن، ولكنها اختارت اللجوء إلى العنف أحيانا، وفي البعض من الأحيان الإرهاب، لتحقيق غاياتها?.
وأضاف التقرير ?تركز الجماعة رسالتها العلنية، وخصوصا في الغرب، على التواصل والحوار وليس العنف، ولكن هناك اختلافات كبيرة جدا في الرسائل الإعلامية للإخوان المسلمين بين اللغتين الإنكليزية والعربية?.
وأوضح التقرير الذي جاء في 39 نقطة، أن ?هناك بالكاد ما يدل على أن تجربة السلطة في مصر قد أدت إلى إعادة نظر جماعة الإخوان المسلمين في عقيدتها الفكرية أو أدائها، والتواصل الرسمي البريطاني مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم ينتج عنه تغير ملحوظ في تفكيرهم، بل إن البيانات الصادرة في وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالإخوان المسلمين في منتصف 2014، بدت وكأنها تحرض على العنف بشكل متعمد?.