مقالات وآراء سياسية
هل بدأت بوادر التذمر في صفوف قيادات الشرطة ردا على اغتيال العميد محمد على بريمة؟
إبراهيم موسى
ليس غريبا أن يتفاجأ الشعب السوداني ببيان من إدارة الشرطة مفاده إجراء تنقلات واسعة وسط الضباط برتبة الفريق في قطاع الشرطة ، بعيد ساعات قليلة من إصدار إدارة الشرطة بيان اغتيال العميد شرطة محمد على بريمة على يد المحتجين المطالبين بالحكم المدني في وسط عاصمة البلاد ، الخرطوم ، وفي وضح النهار . وقالت إدارة الشرطة في بيانها وفق صحيفة (الجريدة) في عددها الصادر أمس ، الرابع عشر من يناير الجاري ، أن “في إطار الترتيبات الإدارية العادية أصدرت رئاسة قوات الشرطة قرارا بتنقلات القادة في رتبة الفريق حيث قضي القرار بتولي الفريق شرطة حقوقي/ طارق الامين البدراوي رئاسة هيئة التدريب والفريق شرطة حقوقي/ يوسف الحسن علي محمد مديرا لشرطة ولاية الخرطوم والفريق شرطة حقوقي/ احمد طاهر عثمان رئيسا لهيئة الإمداد.” فحسب خبرة الشعب السودان منذ استيلاء لجنة البشير الأمنية مقاليد السلطة في البلاد بعد سقوط البشير ، ديدنها وخططتها تكمن في إجراء تنقلات القيادات العسكرية أو إحالات واسعة في صفوف القيادات العسكرية المشكوك في ولائها لطمس الحقائق واحتواء تذمر واستنكار هذه القيادات للجرائم التي ترتكبها هذه العصابة في حق زملائهم والمحتجين.
فبناء على المكر الإجرامي المذكور أعلاه ، والذي تكرر مسرحياته البائرة للشعب السوداني بصورة مملة ومثيرة للغثيان ، فإن إجراء هذه التنقلات يقف وراءها أما مخطط لاحتواء تذمر هذه القيادات واستنكارها للجريمة النكراء التي ارتكبت في حق زميلهم ، أو مخطط لإبعادهم إلى أماكن نائية تحد من تواصل هذه القيادات والاتفاق على رد قاسي قد يعصف بأركان منظومة القوات الشرطية على وجه الخصوص ، والقوات العسكرية على وجه العموم . ليس هذا فحسب ، بل أحيانا تبرر مثل هذه الإجراءات بإلقاء الائمة على عاتق مثل هذه القيادات ودمغها بالقصور المهني وتحميلها مسؤولية وقوع الجريمة. فتزامن هذه التنقلات مع حادث اغتيال العميد بريمة الذي يشهد له بالكفاءة والأمانة المهنية ، يثبت بلا شك تورط استخبارات الانقلابيين وميلشياتها بهدف التخلص منه استنكارا لموقفه من القمع المفرط للمحتجين السلميين ، حسب تحليلات الكثير من المراقبين وخبراء العمل الشرطي من جانب ، أو خوفا من شهادته على الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المحتجين السلميين بتكرار من جانب آخر .
وما يدعم هذا الزعم ، تأكيد أحد المقربين من عميد الشرطة المغدور ، محمد علي بريمة لصحيفة الراكوبة بأنه “لم يقضِ ليلة الأربعاء في منزله ؛ مشيرا إلى أن بريمة قتل طعنا داخل سيارته وهو ما يرجح الرواية التي تقول إن بريمة تعرض للطعن في مكان آخر قبل المجيء به بسيارته إلى المحيط الخارجي لمعمل “استاك” في شارع الجمهورية وهو الموقع الذي اختارته الأجهزة الامنية للإيحاء بأن مقتله تم على يد محتجين متفلتين. وأوضح المصدر الذي كان حاضرا للحظة مجيء مدير عام الشرطة لتقديم العزاء لأسرة القتيل ممثلا لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي ألغى زيارته للأسرة بشكل مفاجئ ؛ أن أفراد الأسرة لم يقتنعوا برواية مدير عام الشرطة وأن الكثير منهم يستبعدون تماما الرواية التي تتحدث عن مقتله على يد محتجين.” أما تزامن توقيت وصول جثة الشهيد على بريمة إلى مستشفى الشرطة الذي يبعد عن حرم مختبر “استاك” ما يزيد عن ثلاثة كيلومترات عند الساعة الثانية بعد الظهر ، ووصول طلائع المحتجين إلى محيط ذات المختبر في آن واحد أيضا، يدحض رواية إدارة الشرطة.
وفي ذات السياق ، أدلى أحد كبار ضابط الشرطة المتقاعدين مستبعدا “وجود العميد بشكل طبيعي في المكان ؛ وقال إن ارتكازات الشرطة في المواقع الاستراتيجية تكون موزعة على ثلاثة دوائر ؛ الأولى يتم تسليحها بهراوات وخراطيش بلاستيك سوداء ؛ ومهمتها الاشتباك والاعتقال وتتكون من الجنود يقودها ضباط صف . أما الثانية فمهمتها تفريق الحشود والتأثير في الجموع اما بإرجاعها ، او الزامها بتغيير مسارها ، أو الضغط عليها بقوة لتتوقف حتى تضعف تحت ضغط البمبان ولا تجد مناص من التراجع ويكون تسليحها بنادق البمبان والبمبان اليدوي ومسدسات الصوت ؛ ويقودها ضابط برتبة نقيب فما دون . وتتمثل الدائرة الثالثة والأخيرة في دائرة القيادة والتوجيه وهي المسئولة عن توجيه القوات وتحديد توقيت الالتحام والانسحاب وتعطي أوامر إطلاق البمبان واتجاهه ومن مهامها حفظ الامن والممتلكات لذلك تتسلح بالذخيرة المطاطية والحية وهي التي يتواجد فيها العميد قائد القوة ؛ مما يجعل من المستحيل على اي محتج مهما بلغت حنكته وقوته من اختراق كل هذه الدوائر وأخذ راحته بالكامل لتوجيه طعنات مميتة لقائد القوة.”
كل الأدلة والبراهين تبرئ المحتجين من ارتكاب هذه الجريمة البشعة تصوب أصابع إلى ذات الجهات التي تتهم المحتجين. ورغم خطورة الزعم الذي أطلق لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين السلميين ، والمجازر البشعة التي ينوون ارتكابها إلّا أن الخطورة الكبرى تكمن في أنه يعكس صورة سيئة للعالم عن عدم مصداقية ومهنية أجهزة الانقلابيين الأمينة . لأن القوى الإقليمية والدولية التي يريد الانقلابيون إرسال هذه الرسالة في بريدها لتبرير القمع المفرط للمحتجين ، ليست بهذه الدرجة من السذاجة حتى تشتري مثل هذه البضاعة المنتهية الصلاحية ، نظرا لإلمامها ومعرفتها بعلوم الشرطة وريادتها في هذا المجال . ولا شك أنها تتساءل ، كما تساءل أحد كبار الضابط السودانيين المتقاعدين “عن سبب عجز المئات من رجال الأمن والشرطة المتواجدين في المكان عن حماية الضابط الرفيع إذا تعرض للطعن فعلا من قبل محتجين في ذلك المكان ؛ وقال إن الأمر غير منطقي على الإطلاق حيث ينص قانون الشرطة للعام ١٩٩١ والمعدل في ٢٠١٠ على استخدام القوة المميتة على المعتدين في هذه الحالات.” فالأمر ببساطة مؤشر خطير من مؤشرات تصدع المنظومة الأمنية والانزلاق نحو الانشقاقات وربما المواجهات الدامية، طالما بدأت يد الانقلابيين تغتال حتى قيادات المنظومة الأمنية.
فبناء على المكر الإجرامي المذكور أعلاه ، والذي تكرر مسرحياته البائرة للشعب السوداني بصورة مملة ومثيرة للغثيان ، فإن إجراء هذه التنقلات يقف وراءها أما مخطط لاحتواء تذمر هذه القيادات واستنكارها للجريمة النكراء التي ارتكبت في حق زميلهم ، أو مخطط لإبعادهم إلى أماكن نائية تحد من تواصل هذه القيادات والاتفاق على رد قاسي قد يعصف بأركان منظومة القوات الشرطية على وجه الخصوص ، والقوات العسكرية على وجه العموم . ليس هذا فحسب ، بل أحيانا تبرر مثل هذه الإجراءات بإلقاء الائمة على عاتق مثل هذه القيادات ودمغها بالقصور المهني وتحميلها مسؤولية وقوع الجريمة. فتزامن هذه التنقلات مع حادث اغتيال العميد بريمة الذي يشهد له بالكفاءة والأمانة المهنية ، يثبت بلا شك تورط استخبارات الانقلابيين وميلشياتها بهدف التخلص منه استنكارا لموقفه من القمع المفرط للمحتجين السلميين ، حسب تحليلات الكثير من المراقبين وخبراء العمل الشرطي من جانب ، أو خوفا من شهادته على الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المحتجين السلميين بتكرار من جانب آخر .
وما يدعم هذا الزعم ، تأكيد أحد المقربين من عميد الشرطة المغدور ، محمد علي بريمة لصحيفة الراكوبة بأنه “لم يقضِ ليلة الأربعاء في منزله ؛ مشيرا إلى أن بريمة قتل طعنا داخل سيارته وهو ما يرجح الرواية التي تقول إن بريمة تعرض للطعن في مكان آخر قبل المجيء به بسيارته إلى المحيط الخارجي لمعمل “استاك” في شارع الجمهورية وهو الموقع الذي اختارته الأجهزة الامنية للإيحاء بأن مقتله تم على يد محتجين متفلتين. وأوضح المصدر الذي كان حاضرا للحظة مجيء مدير عام الشرطة لتقديم العزاء لأسرة القتيل ممثلا لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي ألغى زيارته للأسرة بشكل مفاجئ ؛ أن أفراد الأسرة لم يقتنعوا برواية مدير عام الشرطة وأن الكثير منهم يستبعدون تماما الرواية التي تتحدث عن مقتله على يد محتجين.” أما تزامن توقيت وصول جثة الشهيد على بريمة إلى مستشفى الشرطة الذي يبعد عن حرم مختبر “استاك” ما يزيد عن ثلاثة كيلومترات عند الساعة الثانية بعد الظهر ، ووصول طلائع المحتجين إلى محيط ذات المختبر في آن واحد أيضا، يدحض رواية إدارة الشرطة.
وفي ذات السياق ، أدلى أحد كبار ضابط الشرطة المتقاعدين مستبعدا “وجود العميد بشكل طبيعي في المكان ؛ وقال إن ارتكازات الشرطة في المواقع الاستراتيجية تكون موزعة على ثلاثة دوائر ؛ الأولى يتم تسليحها بهراوات وخراطيش بلاستيك سوداء ؛ ومهمتها الاشتباك والاعتقال وتتكون من الجنود يقودها ضباط صف . أما الثانية فمهمتها تفريق الحشود والتأثير في الجموع اما بإرجاعها ، او الزامها بتغيير مسارها ، أو الضغط عليها بقوة لتتوقف حتى تضعف تحت ضغط البمبان ولا تجد مناص من التراجع ويكون تسليحها بنادق البمبان والبمبان اليدوي ومسدسات الصوت ؛ ويقودها ضابط برتبة نقيب فما دون . وتتمثل الدائرة الثالثة والأخيرة في دائرة القيادة والتوجيه وهي المسئولة عن توجيه القوات وتحديد توقيت الالتحام والانسحاب وتعطي أوامر إطلاق البمبان واتجاهه ومن مهامها حفظ الامن والممتلكات لذلك تتسلح بالذخيرة المطاطية والحية وهي التي يتواجد فيها العميد قائد القوة ؛ مما يجعل من المستحيل على اي محتج مهما بلغت حنكته وقوته من اختراق كل هذه الدوائر وأخذ راحته بالكامل لتوجيه طعنات مميتة لقائد القوة.”
كل الأدلة والبراهين تبرئ المحتجين من ارتكاب هذه الجريمة البشعة تصوب أصابع إلى ذات الجهات التي تتهم المحتجين. ورغم خطورة الزعم الذي أطلق لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين السلميين ، والمجازر البشعة التي ينوون ارتكابها إلّا أن الخطورة الكبرى تكمن في أنه يعكس صورة سيئة للعالم عن عدم مصداقية ومهنية أجهزة الانقلابيين الأمينة . لأن القوى الإقليمية والدولية التي يريد الانقلابيون إرسال هذه الرسالة في بريدها لتبرير القمع المفرط للمحتجين ، ليست بهذه الدرجة من السذاجة حتى تشتري مثل هذه البضاعة المنتهية الصلاحية ، نظرا لإلمامها ومعرفتها بعلوم الشرطة وريادتها في هذا المجال . ولا شك أنها تتساءل ، كما تساءل أحد كبار الضابط السودانيين المتقاعدين “عن سبب عجز المئات من رجال الأمن والشرطة المتواجدين في المكان عن حماية الضابط الرفيع إذا تعرض للطعن فعلا من قبل محتجين في ذلك المكان ؛ وقال إن الأمر غير منطقي على الإطلاق حيث ينص قانون الشرطة للعام ١٩٩١ والمعدل في ٢٠١٠ على استخدام القوة المميتة على المعتدين في هذه الحالات.” فالأمر ببساطة مؤشر خطير من مؤشرات تصدع المنظومة الأمنية والانزلاق نحو الانشقاقات وربما المواجهات الدامية، طالما بدأت يد الانقلابيين تغتال حتى قيادات المنظومة الأمنية.
مقتل سائق العميد لا علاقة له بمقتل العميد , كما أن شهادة وفاة السائق صدرت قبل عام من تاريخ مقتل العميد و تحديدا ابان فض الاعتصام حيث أغتصبوه الثوار فى شارع النيل وقتها نتيجة للخدرة و المنظر الحسن يا هداك الله .
“الخدرة” دى ملاح ولا سجارة يا اخ رقراق 🤣🤣🤣🤣
الجاب سيرة سواق العميد شنووووووو يا كوز ؟؟؟!!!!!
مرتبتها من بدري يا وسخ