الخصم والحكم
الطاهر ساتي
:: بمظان أن الناس بلا عقول، كان هذا الخبر : (أصدر وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد من إدعاءات حول بيع الدواء الدائري لأدوية لصيدليات الهلالي، وتحديد أوجه المخالفة إذا كانت هنالك، وتحديد المسئولية تجاه أي مخالفة ، وحدد القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار).. تأملوا صياغة الخبر و ما فيه من عبارات من شاكلة ( إدعاءات، إذا كانت هنالك مخالفة).. هذه الصياغة مراد بها التمهيد لتبرئة صندوق الدواء الدائري ..!!
:: والمهم .. موضحاً تفاصيل الجريمة التي يسعى البعض للتستر عليها، كتبت – بزاوية البارحة – ما يلي : ( لتخفيض تكاليف العلاج على المواطن، وبعد مراجعة أسعار التسجيل، أعلن مجلس الأدوية عن تخفيض أسعار بعض الأدوية ? 222 دواء ? بنسبة (30%)، وشملت مضادات وأدوية الأطفال.. والشركة الدوائية السعودية ? وكيلها شركة دال الدوائية ? من الشركات التي طال بعض أدويتها قرار تخفيض الأسعار بنسبة (30%).. ولكن رفضت الشركة السعودية – ووكيلها السوداني – تنفيذ قرار تخفيض الأسعار.. !!
:: ولم تكتفِ بالرفض، بل خاطبت رئاسة الجمهورية بشكوى، وهذا لا يحدث إلا في السودان، حيث مراكز القوى أقوى من مؤسسية الدولة.. والمهم، للشركة السعودية دواء يسمى (روفيناك)، ويباع للمستهلك بـ(160 جنيهاً).. ولكن باع وكيلها- شركة دال الدوائية – مائة ألف صندوق من هذا الدواء لوحدة تابعة لوزارة الصحة الولائية ومسماة بصندوق الدواء الدائري، وذلك بسعر (70 جنيهاً)، أي بنسبة تخفيض بلغت (52%) عما عليه في الصيدليات..!!
:: وبدلاً عن توزيعها للمرضى بهامش ربح مناسب، باع صندوق الدواء الدائري كل الكمية لصيدليات الهلالي، بسعر (75 جنيهاً)، وهذا مخالفٌ للقانون وغير أخلاقي.. ثم باعتها صيدليات الهلالي لأحد السماسرة بسعر (80 جنيهاً).. ثم باعها السمسار لشركة توزيع تعمل بلا ترخيص بسعر (82 جنيهاً)، لتوزعها إلى صيدليات السودان، بحيث يباع للمنكوب المسمى بالمواطن بـ(160 جنيهاً).. وعليه، فإن فرق السُحت ما بين سعر الوكيل وسعر الصيدليات (80 جنيهاً)، أي بنسبة (100%)، ذهب لخزائن القطط السمان يا نيابة أمن الدولة)..!!
:: تلك تفاصيل القضية لمن فاته سرد زاوية الأمس .. وبعد أن سحب ترخيص صيدليات الهلالي، شكل مجلس الأدوية والسموم لجنة تحقيق برئاسة مولانا محمد علي حمزة المستشار القانوني بوزارة العدل، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وآخرين .. وشرعت اللجنة في التحقيق مع أطراف القضية منذ صباح الأمس .. ولكن المؤسف للغاية، في تحد واضح لأجهزة الدولة، رفض الدكتور حسن بشير مدير صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم المثول أمام لجنة التحقيق المركزية..!!
:: ولجنة التحقيق التي شكلها حميدة (لعبة مكشوفة) ومراد بها إبعاد صندوق الدواء الولائي عن لجنة التحقيق المركزية، وقد قالها مديره مبرراً رفض المثول أمام اللجنة المركزية : ( ما جاي، مأمون شكل لي لجنة).. فالصندوق الذي يًتاجر في أدوية البلد – بكل هذا القبح – تابع لوزارة الصحة الولائية، ومن الطبيعي أن يشكل وزيرها لجنة تحقيق بحيث تكون (الخصم والحكم).. ثم تموت القضية كما تقارير الزلزال التي نشرتها (اليوم التالي)، و ماتت في دهاليز لجنة التحقيق (الولائية أيضاً).. لا تتفاءلوا كثيراً، فالقطط السمان في بلادنا (خشم بيوت)..!!
[email][email protected][/email]
الاخ الطاهر ساتي لك التحية ما اريد قوله هو ان صندوق الدواء الدائري هذا هو مؤسسة طفيلية وهو جسم غير شرعي ولا يجوز له ممارسة السمسرة في سلعه مهمة مثل الدواء. المعروف عالميا هو ان مثل هذه السلع تتم حمايتها من السماسرة والوسطاء بأسلوب معرف عالمياً ومطبق في كل الدنيا الا عندنا نحن الذين نعيش خارج كوكب الارض فالمفروض وكيل الشركة المنتجة لهذه السلعة وهو في هذه الحالة شركة دال الدوائية مفروض يكون هو وحده المخول ببيع هذه السلعة للصيدليات مباشرة ولا داعي لان بيعها لاي وسيط سواء كان صندوق الدواء الدائري أو غيره مفروض هذا الوكيل طالما لدية وكالة حصرية من الشركة المنتجة للسلعة مفروض تكون لدية جميع المستلزمات الخاصة بنقل وتخزين وحفظ هذه السلعة بكامل جودتها إضافة الى وسائل توزيع تمكنة من القيام بمهام الوكالة على اكمل وجه وبالتالي يقوم هو بتوزيعها بنفسة بين الصيدليات والتي تتولى بيها للمستهلك المسكين المسمى بالمواطن دون اي تدخل من اي جهة حكومية او خاصة وعليه فأن صندوق الدواء هذا ما كان يجب ان يتخدل في توزيع هذه السلعة من الاساس ما دام هنالك وكيل للشركة المنتجة لهذه السلعة لانه لا حاجة لتدخلة الذي لا فائدة منه سوى زيادة كلفة السلعة على المواطن واذا تم الموضوع بهذه الكيفية والمعروفة في كل انحاء العالم فيكون بذلك ضمنا وصول السلعة للمواطن بعيداً عن الوسطاء والارزقية الذين احالوا حياة المواطن المسكين في السودان الى جحيم ولكن للاسف كل الطرق والوسائل المتبعة عالماً في التجارة وغيرها هي غير قابلة للتطبيق في بلادنا لان السلطة لا تريد راحة المواطن الذي لا يهمها في شي
والرئيس قال ليكم مامون حميدة دا هو الوزير الولائي الوحيد الذي عينه.
دوا حقن الانسولين 30/70 مخلوط يباع ب 40 جنيه من الامدادات ومختوم السعر علي العلبه والصيدليات تبيعه للمواطن ب 110 جنيه وبعضها ب 85 جنيه ورفض اعطا فاتوره اواستلام ايصال وهذا به شبهة تهرب ضريبي وزيادة سعر
مامون حميدة فوق القانون وذلك لان البشير راضٍ عنه فهو يستطيع ان يجعل المحكمة العليا ان تنعقد في خلال يوم و تبرئ طبيباً من عصابته حكمت عليه محكمة بسنوات من السجن دون ان يبقى يوماً واحداً في السجن وأعاده لوظيفته معززاً مكرماً وحتى لو تمت ادانته في قضية الدواء الدائري فهو سيخرج منها كالشعرة من العجين لانه من البدريين الذين غفر لهم البشير ففعلوا ما شاؤوا.
طبعاً عبد الغفار الشريف ، والنائب البرلماني لم يتوقع أي منهما أن يكون في يوم من الأيام في دائرة الاتهام ، وقد كانا بالأمس ، وعليه فالدائرة ستدور على مامون حميدة ومحمد طاهر إيلا ماسحي أحذية الرئيس ، لأنهم في الحلقة الأبعد حول الرئيس ، وسيتم التضحية بهما قبل ورود ( الجاز ، طه ، نافع … وباقي السجم) ثم الدائرة الأخيرة ( عبد الله وأخوانه) . يمعنى أن مأمون حميدة الدور جاي عليه. طبعاً تأيدنا لحملة قوش ليس نابعاً من جديته وقدرته ونزاهته في محاربة الفساد ولكن الخطوة التي قام بها(دون قصد) حركت الصراع بين اللصوص مما كان في مصلحة الوطن ، وصار كل من أحسن بالغرق يسعي بكل ما عنده من مستندات لأغراق المزيد من الفاسدين معه وصارت التحقيقات دوامة تسحب الفاسدين واحداً بعد الآخر .
الاخ الطاهر ساتي لك التحية ما اريد قوله هو ان صندوق الدواء الدائري هذا هو مؤسسة طفيلية وهو جسم غير شرعي ولا يجوز له ممارسة السمسرة في سلعه مهمة مثل الدواء. المعروف عالميا هو ان مثل هذه السلع تتم حمايتها من السماسرة والوسطاء بأسلوب معرف عالمياً ومطبق في كل الدنيا الا عندنا نحن الذين نعيش خارج كوكب الارض فالمفروض وكيل الشركة المنتجة لهذه السلعة وهو في هذه الحالة شركة دال الدوائية مفروض يكون هو وحده المخول ببيع هذه السلعة للصيدليات مباشرة ولا داعي لان بيعها لاي وسيط سواء كان صندوق الدواء الدائري أو غيره مفروض هذا الوكيل طالما لدية وكالة حصرية من الشركة المنتجة للسلعة مفروض تكون لدية جميع المستلزمات الخاصة بنقل وتخزين وحفظ هذه السلعة بكامل جودتها إضافة الى وسائل توزيع تمكنة من القيام بمهام الوكالة على اكمل وجه وبالتالي يقوم هو بتوزيعها بنفسة بين الصيدليات والتي تتولى بيها للمستهلك المسكين المسمى بالمواطن دون اي تدخل من اي جهة حكومية او خاصة وعليه فأن صندوق الدواء هذا ما كان يجب ان يتخدل في توزيع هذه السلعة من الاساس ما دام هنالك وكيل للشركة المنتجة لهذه السلعة لانه لا حاجة لتدخلة الذي لا فائدة منه سوى زيادة كلفة السلعة على المواطن واذا تم الموضوع بهذه الكيفية والمعروفة في كل انحاء العالم فيكون بذلك ضمنا وصول السلعة للمواطن بعيداً عن الوسطاء والارزقية الذين احالوا حياة المواطن المسكين في السودان الى جحيم ولكن للاسف كل الطرق والوسائل المتبعة عالماً في التجارة وغيرها هي غير قابلة للتطبيق في بلادنا لان السلطة لا تريد راحة المواطن الذي لا يهمها في شي
والرئيس قال ليكم مامون حميدة دا هو الوزير الولائي الوحيد الذي عينه.
دوا حقن الانسولين 30/70 مخلوط يباع ب 40 جنيه من الامدادات ومختوم السعر علي العلبه والصيدليات تبيعه للمواطن ب 110 جنيه وبعضها ب 85 جنيه ورفض اعطا فاتوره اواستلام ايصال وهذا به شبهة تهرب ضريبي وزيادة سعر
مامون حميدة فوق القانون وذلك لان البشير راضٍ عنه فهو يستطيع ان يجعل المحكمة العليا ان تنعقد في خلال يوم و تبرئ طبيباً من عصابته حكمت عليه محكمة بسنوات من السجن دون ان يبقى يوماً واحداً في السجن وأعاده لوظيفته معززاً مكرماً وحتى لو تمت ادانته في قضية الدواء الدائري فهو سيخرج منها كالشعرة من العجين لانه من البدريين الذين غفر لهم البشير ففعلوا ما شاؤوا.
طبعاً عبد الغفار الشريف ، والنائب البرلماني لم يتوقع أي منهما أن يكون في يوم من الأيام في دائرة الاتهام ، وقد كانا بالأمس ، وعليه فالدائرة ستدور على مامون حميدة ومحمد طاهر إيلا ماسحي أحذية الرئيس ، لأنهم في الحلقة الأبعد حول الرئيس ، وسيتم التضحية بهما قبل ورود ( الجاز ، طه ، نافع … وباقي السجم) ثم الدائرة الأخيرة ( عبد الله وأخوانه) . يمعنى أن مأمون حميدة الدور جاي عليه. طبعاً تأيدنا لحملة قوش ليس نابعاً من جديته وقدرته ونزاهته في محاربة الفساد ولكن الخطوة التي قام بها(دون قصد) حركت الصراع بين اللصوص مما كان في مصلحة الوطن ، وصار كل من أحسن بالغرق يسعي بكل ما عنده من مستندات لأغراق المزيد من الفاسدين معه وصارت التحقيقات دوامة تسحب الفاسدين واحداً بعد الآخر .