اسر المعتقلين تطالب المجلس الوطني بالعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين لدى جهاز الامن

قام ممثلو أسر المعتقلين لدي جهاز الأمن بمقابلة رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني للمطالبة بتدخل المجلس لإطلاق سراح جميع المعتقلين.. و تم تسليم مذكرة مرفق معها اسماء المعتقلين واسماء ممثليهم وايضا مرفق اسماء أكثر من 1200 متضامن من ابناء الشعب السوداني كانت قد جمعت على مدى 24 ساعة قبل طباعة المذكرة.

ابدى رئيس اللجنة ترحيبه بالمذكرة ووعد بانهم كأعضاء برلمان سيسعون بموجبها لاجراء ما يلزم .. واشارت لجنة ممثلي أسر المعتقلين إلي التعسف في استخدام القانون والى عدم وجود السند القانوني لاعتقال الذين تم حجزهم دون وجه حق، إذ أنهم كانوا يمارسون حق دستوري كفله الدستور للمواطنين كافة في باب واجبات المواطن. .. كما أشاروا بصورة خاصة إلى الأوضاع الصحية الخاصة والموجبة لتسريع إطلاق سراح بعض المعتقلين على وجه السرعة ومنهم سارة نقدالله وناهد جبرالله واخرين.
بعد ذلك توجه ممثلو الاسر الى مكتب رئيس البرلمان وسلموا ادارة المكتب نسخة من المذكرة وتلقوا كلاما طيبا من مستلم المذكرة ومن نواب برلمانيين مستقلين تواجدوا ايضا ورحبوا بممثلي الاسر وبالمذكرة.
*****
نص المذكرة :-
السادة/ رئيس وأعضاء المجلس الوطني
بصورة الى المفوضية القومية لحقوق الانسان.
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: طلب تدخل لإطلاق سراح معتقلي الأمن السياسي لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
نحن الموقعون أدناه ممثلين لأسر المعتقلين السياسيين لدى جهاز الأمن نتقدم بهذا الطلب لمجلسكم الموقر بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم عقب الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي تمت خلال شهري يناير وفبراير لهذا العام ٢٠١٨.
إن المعتقلين موضوع الطلب تم إعتقالهم اثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي الرافض للميزانية الجديدة وهو حق -كما تعلمون- مكفول بحكم المادة ٣٩ (١) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥. والتي تنص على: (لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون المساس بالنظم والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا لما يحدده القانون)
إن المعتقلين الذين خرجوا لممارسة حقهم في التعبير شاهرين شعار سلمية التظاهر هم من خيرة بنات وابناء هذا الشعب. لم يكن لهم باعث سوى حبهم لهذا الشعب الكريم والمطالبة المشروعة برفع الثقل عن كاهل المواطنين السودانيين. الذين يعانون من نتائج الازمة الاقتصادية معاناة لا تخفى على مجلسكم. فهي واضحة وضوح الشمس، وتتمثل في ارتفاع اسعار الخبز والدواء وكل الاحتياجات الاساسية لأكثر من الضعف خلال شهر.
إن اعتقال هؤلاء المواطنين هو في الاساس يمثل انتهاك لحقهم الدستوري في التعبير السلمي. اضافة الى ذلك فان استمرار هذا الاعتقال يعتبر إنتهاك اخر لحقهم الدستوري في حرية التنقل كما نصت عليه المادة (٤٢) من الدستور التي تنص على انه ( لكل مواطن الحق في حرية التنقلدو اختيار مكان اقامته)
إن اعتقالهم تحت ظروف وفي اماكن غير معلومة لأسرهم ينتج عنه ظلم بيّن يقع عليهم وتترتب عليه آثار نفسية وإقتصادية على اسرهم.
لكل ما سبق وبناء على السلطة الممنوحة للمجلس الوطني بحسب الدستور والتي تعطي مجلسكم الحق في مراقبة اداء السلطة التنفيذية القومية. والتي تتمثل في هذه القضية في جهاز الامن والمخابرات الوطني. فاننا نلتمس من سيادتكم إعمال السلطات الدستورية الممنوحة لمجلسكم والتدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.