أزمة مكتومة بين القيادات العليا لحزب البشير

وقال إن «هناك مجموعات قبلية وسياسية تسيطر على مفاصل الحكم في الجنوب تثير الغبن لدى المجموعات المتفلتة هناك، ما دفع المنشقين عن الجيش الجنوبي للتمرد ومواجهة حكومة الاقليم عسكرياً». ودعا الجنوبيين إلى «البحث عن مصالحهم في شكل جيد.

أتقي الله يا نافع هناك ايضا غبن لدى معظم قبائل السودان ، ورئيس جهاز الامن السابق يعلم عين اليقين بذلك وان كان لا يعلم فعلى السودان السلام.

kنافع يؤكد ان الفساد موجود——لكن المبالغ ما قدر مفسدى مصر وتونس
ويؤكد ان محاسبة المفسدين يتم التعامل معها بفقه السترة
طيب وين القضاء—وما مهمتو——فقط محاسبة الحرامية الغير مؤتمر وطنى
مالكم كيف تحكمون——اين الشريعة من كل ذلك——-يا ريس

صدقوا قوش ده لو قام خطر بهرش ليكم نافع وبقطع لسانه
ونافع معاه ناس الامن يا قوش برضو اعمل حسابك

;) :confused:

اقل ما يقال في حزب المؤتمر الوطني انه حزب مراكز القوى المتعددة وهذا ما يجعله حزب اللامنهج ووصفه اقرب لوصف مجموعة من العشوائيين الذين يحاولون ان يرددوا نشيدا واحداً ولكن باصوات نشاذ ويتسابقون لامتلاك زمام المبادرة في ترديد النشيد بالصوت العالي والحنجرة القوية وكلما بح صوت احدهم استلم الآخر القيادة وانصاع له البقية ولكن الي حين … انها معركة اثبات الذات دون الالتفات للمؤسسية التي تضبط الاداء … هذا الوصف لو تمعنت فيه اخي القارئ تجده يلازم الانقاذ منذ حين وسيلازمها وغالبا ما يكون اكبر اسباب سقوط هذا النظام الغريب واكبر المؤشرات على ذلك هو بروز هذه التناقضات عبر وسائل الاعلام ثم تشتد لتصبح تراشقات واتهامات بالخيانة .. والنهاية معروفة
صلاح قوش يريد ان يقتلع المبادرة من شيوخ الحزب .. واولئك يريدون ضمان وجودهم كفاعلين ومؤثرين في مستقبل الحزب ونافع لايريد هؤلاء ولا اولئك .. ولكن يلاعبهم بمنطق دع العاصفة تمر …. فهل ستمر العاصفة؟

وقال إن «هناك مجموعات قبلية وسياسية تسيطر على مفاصل الحكم في الجنوب تثير الغبن لدى المجموعات المتفلتة هناك، ما دفع المنشقين عن الجيش الجنوبي للتمرد ومواجهة حكومة الاقليم عسكرياً». ودعا الجنوبيين إلى «البحث عن مصالحهم في شكل جيد، وتحقيق جوار آمن مع الشمال بدلاً من التصعيد وإيواء حركات دارفور المتمردة».

======================================================
حكومة الجنوب هي نسخة من حكومة الشمال وإن كان الجنوب قد ( ولد ) من رحم الشمال ( السودان الكبير) فمن شابه أباه فما ظلم .
في الشمال أيضا نجد قبائل بعينها وسياسيين بعينهم يسيطرون و يتحكمون علي مفاصل الحكم في الشمال, ويثيرون الكثير من الغبن لدي المجموعات الأخري والشعب السودان عامة . وكان نتاج ذلك إستمرار قضية دافور وتعقيدها وتدويلها.إضافة للمحن التي يعيشها السودان حاليا من ترديء في الإقتصاد والفساد الإجتماعي .
من كل قلوبنا نتمني أن تتعقد هذه الأزمة فيما بين أفراد الحزب الحاكم وأن يهلك الله الظالمين بالظالمين.

يا دكتور نافع نحن لا يهمنا فقه السترة ابدا وهذا شئ بينكم والمولى سبحانه وتعالى وما أنتم فالتين من قبضته ولا خارجين من ارضه وسمائه —– نحن يهمنا مال الشعب وحقوق الشعب التى لم يوليكم عليها أحد بل أتيتم عليه منقلبين وبعدها اردتم تصوير الباطل على أنه حق !!!!! واي عاقل يصدق إكتساح عمر البشير للإنتخابات وعضوية البرلمان كلها من شعب يكرهكم ليل نهار ، حتى بعد إقصائكم كل المعارضين
إرجعوا مال الشعب لأن إعفائه صعب عند الناس وعند المولى عز وجل —هناك من يموتون من الفقر والظلم ،، ,إحتكار نفر منكم أرزاق الناس ونصرة الباطل بالسلطان المسروق لهى فرية لا يؤ يدها دين فى العالم فما بالكم بالدين الإسلامى الواضح
الإثم ما حاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الأخرين
الإثم ما حاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الأخرين
الإثم ما حاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الأخرين
الإثم ما حاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الأخرين

للاسف رئيس السودان حاليا ليس بشبش او نائبه علي عثمان وانما اللذي يتحكم في كل مفاصل البلد هو (ابو العفين) هو كل شيء في حيكومة عصابة الانغاذ …البعض منهم شم ريحة التغير والثوره القادمه ولكن ابو العفين ودبابيه يركنون لكتائب الامن اللتي جهزة لقتل المتظاهرين وعندما يقول ابوالعفين كلامه هو فقط اللذي ينفذ والبقية ديكور تمامة عدد …
هندي نائم وبيهضرب في النوم ((نهي نهي نهي ))..
اهله صحوه قالوله مالك ؟؟
:
:
قال : حلمت اني سوداني

( وعن انتشار الفساد، قال نافع إن حزبه «يحاسب أعضاءه إذا افسدوا، لكن يتمسك بفقه السترة»، مؤكداً أن «لا مقارنة» بين قيادات حكومته وقيادات نظامي الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وتساءل: «هل تتوقعون أن تكتنز قياداتنا أموالاً كتلك التي ضبطت بحوزة رموز نظامي مبارك وبن علي؟ إن كانوا كذلك، لا أبالي أن يضربوا بالرصاص في ميدان في وسط الخرطوم».

الفاسد لا ينبغي أن يُضرب بالرصاص في ميدان في وسط الخرطوم ، إنّما ينبغي أن يُساءل … ؟؟؟ هل تعرفون لماذا ؟؟؟

ربّما تجدون الإجابة في المادّة المنقولة التالية : –

فساد القمة (Top – Corruption):
يعد هذا الفساد الأجدر بالدراسة بين صور الفساد السياسي، على حد توصيف (أستاذ العلوم السياسية/ د.جلال عبد الله معوض) الذي يرى فيه الصورة الواجب دراستها بعمق التي ينبغي التركيز عليها من بين صور الفساد السياسي الأخرى حيث تشكل المرتكز الأساس لفساد المستويات الدنيا منها، وتجعل آثاره أخطر أنواع الفساد.([1])
وترجع خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السياسي في كثير من أشكال النظم السياسية لانتفاع من يتولى القمة بالخروج عن حكم القانون بالمكاسب الشخصية التي تجني الثروات الطائلة([2]). لذلك يوصف استشراء هذا النمط بأنه (الفساد الكثيف للقمة) (Top Heavy Corruption) حيث يجري العمل على أساس آليةٍ تعرف بإطار (الرئيس ـ العملاء) (Patron-Client Ties) التي تتعامل القمة من خلاله لجني ريع الفساد.
إن الآلية المشار إليها ترتبط بنمط حكم هو الحكم (الأبوي ـ العصبوي) حيث تمثل القمة البؤرة التي ترتكز فيها السلطة السياسية ومنها تنبعث وتشع إلى العناصر (الأكثر ولاءً للقمة) التي تمثل بدورها نقاطاً فرعية بالنسبة إلى العناصر الأخرى الأقل تأثيراً ونفوذاً واقتراباً من القمة (أي نقاط وسيطة بين القمة وتلك العناصر الأخرى) وتتسم العلاقات الرأسية في هذا الأنموذج بالولاءات الشخصيانية، بينما تتسم العلاقات الأفقية بين النقاط الفرعية بالتنافس والصراع من أجل إظهار قوة الولاء للقمة السياسية ومحاولة الوجود على مقربة منها دائماً([3]).
إن علاقة (الرئيس ـ العملاء) هو شكل من العلاقات المسماة العلاقات الـ(هيراركية)([4]) التي فسرها الكاتب (جيمس سكوت) على شكل المخطط الآتي: ـ

ثم وضع (سكوت) تفسيره الآتي عليها: ـ
إن الفساد يعبر عن علاقات وروابط شخصية في شبكة غير رسمية تقوم على العلاقات (الرأسية) وهو ما يتضح (بالشكل) حيث نجد أن (B) و(C) هما العميلان للقمة (A) وهما بدورهما يمثلان رئيسين بالنسبة إلى النقاد (E,F,G) ارتباطاً مع (B) و(H, I, J) ارتباطاً مع (c)([5]).
ثم يضيف قائلاً: إن من سمات هذا المخطط:
1.أن الروابط فيه رأسية العلاقة، ومن غير المحتمل أن تكون هنالك روابط أفقية.
2.رأسية الرابطة تعكس اختلافات المكانة لكل قمة عن أتباعها فمكانة (A) أعلى من (B) والأخير أعلى من (F)
3.أن كل رابطة رأسية مباشرة أساسها المواجهة أو ما يطلق عليه (Face to face Relation) ويمكن لكل قمة رئيسة وسيطة توسيع نطاق أتباعها وبالتالي تزداد السيطرة التي يتمتع بها قمة الهرم.
4.أن النقاط الصغرى مثل (J) و(F) ترتبط من خلال القمم الوسيطة (B) و(C) بأعلى قمة الهرم (A) ويكون شكل النظام في العلاقات هو النظام الشبكي الذي يمثل نوعاً من الطابع المصلحي النفعي في العمل.
ويمكن لصغار النقاط مثل (J) و(E) أن تتحول بولائها إلى قمة أخرى لمسك علوية الهرم تبعاً لتحول ولاء القمم الوسيطة إذا ما تحولت بولائها (باختفاء القمة العلوية) إلى (قمة علوية أخرى).
5.أن الرابطة الشخصية بين القمة والأتباع قد تنبع من علاقات (أسرية)، (شخصية)، (قيادات إدارية ومرؤوسيها)، (روابط صداقة)، أو (روابط منفعة بحتة) للحصول على منافع (ريع الفساد).
6. تعمل هذه الشبكات بشكل ائتلافات أو تحالفات وتقود للمحاباة والكسب الشخصي([6]) ولكي نضع طروحات (سكوت) قيد التطبيق سنتناوله بالدراسة (حالة أندونيسيا) أولاً، حيث تعد حالة أندونيسيا حالة صارخة في مجال ممارسة الفساد خاصة عندما أعلن الرئيس (سوهارتو) الترشيح لفترة سابعة في آذار/1998، بعد مدة حكم بلغت اثنتين وثلاثين سنة، أطلق فيها اليد لأولاده، وأقاربه، وأصدقائه (راجع مخطط الممتلكات نهاية الفصل لطفاً) في السيطرة على مقدرات الدولة مجسداً حالة (الرئيس ـ العملاء)([7]). حيث أن التمادي في الفساد جعله يضع في وزارته بعد إعادة انتخابه في آذار/ 1998 شخصيات متهمة في ذممها وليست فوق الشبهات.
إذ ذكرت وسائل الإعلام أسماء أربعة من وزرائه ((ضمن التشكيلة للوزارة ا لمشار إليها)) على أنهم مرتشون أو مستولون على أموال عامة بملايين الدولارات الأميركية، وعلى رأسهم صديقه وزير السياحة والثقافة، الذي أجمعت كل الأطراف المتهمة على أنه حصل على مبالغ كبيرة من صندوق التأمين على العمال أثناء عمله وزيراٍ سابقاً للعمل.
حيث عمل (سوهارتو) في حينه جاهداً على حماية ذلك الوزير المتهم وتمرير الموضوع دون محاكمة مما يعكس شكل العلاقة بينهما([8]).
جدير بالذكر أنه بعد استقالة الرئيس الأسبق (سوهارتو)، وتولي رئيس منتخب جديد (عبد الرحمن وحيد) السلطة في أندونيسيا([9]) (في حينه) بدأت ملفات الفساد الخاصة بالرئيس الأسبق بالظهور، حيث قدرت اختلاساته بـ(571) مليون دولار من الأموال العامة([10]). جراء ذلك وجهت إليه (سوهارتو) التهمة للمثول أمام القضاء الأندونيسي.لمحاكمته على قضايا فساد خلال حكمه بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، من جهة ثانية أصدر القضاء الأندونيسي حكمه على (تومي) أصغر أنجال (سوهارتو) بالسجن لمدة (ثمانية عشر شهراً) بتهمة الفساد أيضاً([11]). يتضح لنا من خلال ما تقدم كيف أن لفساد القمة وعلاقاتها بأركان (متفرعة) مرتبطة بها من ابتزاز لموارد الدولة و المجتمع تتجلى في أنموذج (الرئيس ـ العملاء).
يضاف لمثالنا عن الحالة الأندونيسية حالات عدة تتجلى فيها صورة فساد القمة. منها مثلاً ما عرفته الأوساط في تركيا أثناء فترة حكم الرئيس (تورقوت أوزال) حيث تشير الدلائل إلى هيمنته على العملية السياسية داخل الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية برمتها في حينه (الذي يجب عليه أن يكون حيادياً لأن شرط توليه الرئاسة تستوجب استقالته من الحزب) مما سمح لـه باستغلال نفوذه، لتكوينه هو وأفراد أسرته ثروات طائلة عن طريق ممارسة أنشطة متنوعة صناعية، وتجارية، ومالية كان الأصل فيها فساد القمة التي يتربع عليها (أوزال) ([12]).
من ناحية أخرى نضع تحت دائرة الضوء أنموذجاً آخراً هو بالتحديد ((الأنموذج الزائيري) (الكونغو حالياً) في إبّان عهد (سيسيسيكو)) مثالاً لفساد القمة يطلق عليه نمط (الدولة ـ القرصان ) ـ (Pirate-State)، حيث أضحى جهاز الدولة عند الرئيس الأسبق (موبوتو سيسيسيكو) مؤسسة للفساد ونهب الفائض االاقتصادي لصالح حفنة من المنتفعين، يمثل سلوكهم الفاسد جوهر مفهوم (الدولة ـ القرصان) الذي يجسده (سيسيسيكو) ذاته، حيث كان يحصل طبقاً لما أوردته مصادر عدة ضمن سلطته المطلقة التي يستخدم فيها كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة على (17%) من إجمالي الميزانية القومية للدولة كمدفوعات نظير خدماته الرئاسية، فضلاً عن سيطرته على استثمارات الدولة في الغالب، واستخدامه أموال الدولة في رشوة العناصر المعارضة لـه بغية خلق جماعة من المنتفعين لتدعيم وتأييد سلطاته ونظام حكمه السلطوي.
يضاف إلى ذلك سيطرته على معظم الأسهم في أكبر شركة لسيارات الأجرة في البلاد وكذلك أسهم (بنك كينشاسا) وناطحات السحاب في (كوت ديفوار)، وكذلك حصوله على حصة الأسد في شركة (زائير ـ لوكس Zaier- Lux) المسوقة للسلعة الترفيه والكمالية، ناهيك عن الفلل الضخمة في أجمل بقاع الأرض ومنتجعاتها([13]).
إن (موبوتو) يمثل فساد القمة في زائير (كدولة جنوب) ويجسد فساد الشمال في الوقت نفسه لدعمه فاسداً مثله. حيث في تقرير مفصل نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) أوضح أن صندوق النقد الدولي أقرض زائير (بضغط من الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى)، أكثر من مليار دولار في الثمانينات من القرن المنصرم برغم تلقي الصندوق تقريراً من أحد كبار موظفيه يحذر فيه من أن حكومة (موبوتو) فاسدة تماماً. وبرغم ذلك وصل مجموع الإقراض متعدد الأطراف لزائير مابين 1982 ـ 1994 إلى زهاء (2 مليار دولار أميركي). مما يدل على أن للشمال ضلعاً في فساد الجنوب([14]) إن كانت المصالح تقتضي ذلك.
بعد ذلك إذا ما انتقلنا إلى عالم الشمال نجد أن لفساد القمة أمثلة واضحة تسببت في مغادرة أصحابها لقممهم نتيجة لكشف النقاب عن فضائحهم تلك فالأنموذج الألماني يكشف أنه في بداية العام 1991، تم اكتشاف قيام رئيس الوزراء (لوثر سبايث) ـ (Lother Spaeth) لمقاطعة بادن (من الحزب الديمقراطي المسيحي CDU) مع أفراد أسرته برحلات لخارج ألمانيا، تحملت بعض الشركات الخاصة تكلفتها مقابل حصولها على تسهيلات مادية من الحكومة. مما أسفر عن تقديم استقالته مباشرة بعد اكتشاف قيامه بتقاضي رشاوى وقبول تلك الرحلات.
من ناحية أخرى وباستقراء لوضع بلد مجاور جغرافياً للأنموذج الألماني، وهو الأنموذج الروسي نلحظ أن فساد القمة ظهر متأصلاً في ذلك البلد، حيث يبرز تمتع القمة بسلطات واسعة في(عهد يلتسين) ووجود مجموعة من المنتفعين حوله يمثلون النقاط الفرعية والقمم الوسيطة ((بالعودة إلى نموذج سكوت وآلية فساد (الرئيس ـ العملاء) )) يوصفون باللصوص المستفيدين من صلاحيات القمة الواسعة حسب تعليق (يوري سكوارتوف)([15]) ـ وذلك لنفوذ (يلتسين) وسيطرته على الكثير من مفاصل الدولة الروسية ووزاراتها([16]). الأمر الذي حدد سلطات رئيس الحكومة بشكل واضح ليصبح وضعه لايعدو كونه موظفاً عمومياً محدوداً مقيداً بسلطات واسعة لرئيس الدولة الذي يعتمد على مستشارين كثر لم ينالوا ثقة البرلمان لحجب الثقة عن معظمهم كوزراء سابقين، ليأتي على رأسهم كمستشار أول قائم بأعمال الحكومة الروسية (جايدار)الذي أهدر مليارات من مدخرات الروس ببنوك توظيف الأموال التي أعلنت إفلاسها لاحقاً.
وفي ذات الإطار نجد أن مجلس (الدوما) الروسي اتهم ضمن جملة اتهامات الرئيس السابق (يلتسين) بأنه مارس حملة لإبادة الشعب الروسي وإفقاره من خلال اتباع تغييرات أدت إلى انهيار الاقتصاد ونهب ثروات الدولة.([17])
مما تقدم نلخص مدى خطورة فساد القمة كصورة من صور الفساد السياسي لما تشكله القمة من لبنة أساسية ترتكز عليها لبنات أخرى في الهرم السياسي للدولة.
فإذا ما كانت هذه اللبنة الأساسية قد ضربها الفساد فإنها لا محالة قد تحولت من كتلتها الصلدة إلى كتلة هشة يمكن أن تنهار في أية لحظة والتي بانهيارها ينهار البناء كاملاً ويتداعى مخلفاً ركاماً من الصعوبة بمكان إصلاحه بجهد يسير.
ولنا في الركام الذي تعاني منه زائير (الكونغو) وروسيا خير دليل على ذلك.
بعد هذا سننتقل لتوضيح صور الفساد السياسي الأخرى التي هي تحصيل حاصل ناجمةعن فساد القمة في الغالب.
2.فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية:
يكشف لنا عنوان الصورة الثانية من صور الفساد السياسي عن فساد المراتب التي تلي القمة من حيث الترتيب في هياكل سلطات الدول، للتنويه على ما يترك فعلها وممارساتها الفاسدة من بصمات على مجتمعاتها.
لذا ومن خلال هذه الدراسة سنتناول بعض الأنموذجات التي تعرض لفساد الهيئات المذكورة، ونبدأ بفساد الهيئات التشريعية. حيث تشهد كثير من دول العالم فضائح لجوء أعضاء هذه الهيئات إلى استغلال (النفوذ، ومميزات الحصانة البرلمانية) لمباشرة أنشطة غير مشروعة تحقق لهم بالتالي ثروات طائلة، أو استفادات معينة لهم ولذويهم أو لخاصتهم. لهذا قد تكون هذه الأنشطة إما (أعمال تقاضي رشاوى أو قبض عمولات من مستفيدين لتسهيل إصدار قرارات تشريعية تخدم مصالحهم، أو للحيلولة دون إصدار قرارات معينة تقييد أعمالهم، أو لتسريب معلومات سرية عن نشاطاتهم المشبوهة تناقشها تلك الهيئات إليهم).
أو (العمل على دعم مقترحات تشريعية تخدم (الحزب السياسي/ أو دائرة المنتخبين أو العائلة) التي ينتمي إليها العضو النيابي دون الاهتمام للمصلحة العامة ككل مما يظهر أن الفساد في هكذا تصرف يبدو جلياً واضحاً) ([18]).
ولعل ذلك يتجلى واضحاً من دراسة (الأنموذج الفلبيني) في إبّان عهد الرئيس الأسبق (فرديناند ماركوس)، حيث احتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمستويات معيشية واستهلاكية تتجاوز بكثير عوائدهم الرسمية، وقد كون معظمهم ثروات طائلة في أثناء عضويتهم بالمجلس المذكور نجمت عن ممارسات استغلال نفوذ لتعاطي أنشطة محظورة قانوناً مثل نوادي المقامرة، وإدارة عمليات تهريب، والتستر على شبكات البغاء([19]).
بعد ذلك ننتقل لنوضح أن عالم الشمال قد شهد حالات فساد لأعضاء هيئاته التشريعية كشف عنها النقاب في الكثير من الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث سنتناول أنموذج الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة الأميركية كمثال لهذه الحالات في دول الشمال. حيث تم إعلان استقالة النائب (نيوت جنجريتش) رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، (في إبّان عهد الرئيس كلنتون)) بعد تسرب أنباء استغلاله لنفوذه وتهربه من الضرائب (نصف مليون دولار أميركي)، الأمر الذي اضطر (جنجريتش) إلى الإقرار بذلك والاعتذار عنه، ثم اضطراره أيضاً بعد ذلك إلى الانسحاب من رئاسة ما تبقى من مدة مجلس النواب.([20])
مما تقدم تظهر خطورة فساد الهيئات التشريعية التي تكون مهمتها دائماً المراقبة على ممارسات السلطة التنفيذية وكذلك صلاحياتها في إصدار التشريعات فضلاً عن ما تتمتع به من حصانات لذلك يرى الدكتور (إكرام بدر الدين)([21]) "أن هذا الشكل من الفساد هو أخطر أنواع الفساد المعروفة حيث إذا ما تطرق الفساد إلى البرلمان يكون من السهل أن يوجد أيضاً على مستوى الوزارة وعلى مستوى الأحزاب السياسية، وبعبارة أخرى يمكن النظر إلى الفساد البرلماني باعتباره المتغير المستقل بالنسبة للفساد المؤسسي بصفة عامة، ويمكن الاستدلال على فساد أعضاء البرلمان من المستوى المعيشي والاستهلاكي لهم، فإذا كان يفوق ما يحصلون عليه من عوائد رسمية من وظائفهم فإن ذلك يعتبر مؤشراً على الفساد".
ثم يذهب (د.إكرام) في موضع آخر للقول: ـ
"إن موضوع الفساد البرلماني يثير الكثير من التساؤلات وذلك نظراً لصعوبة تطبيق العقوبات بالنسبة لعضو البرلمان ومعاملته معاملة الموظف العادي، فالأصل أن يكون عضو البرلمان يتمتع بحصانة برلمانية وهو مسؤول فقط أمام دائرته الانتخابية فكيف يمكن إثارة تهمة الرشوة على سبيل المثال بالنسبة له؟ وماهي جهة الاختصاص وكيف يمكن أن يتوافق ذلك مع ما يتمتع به النائب من مكانة خاصة ووضع متميز يتيح لـه القدرة على أداء أعماله." ([22]) من ذلك يتضح لنا كيف أن لفساد الهيئات التشريعية من آثار على المستويات المؤسسية تجعل العضو البرلماني وهو متمتع بالحصانة أن يساهم في فساد وإفساد الكثير من العاملين في المفاصل المؤسسية الأخرى للدول. ([23])
وبعد الإشارة لفساد الهيئات التشريعية سوف ننتقل لبيان حالة فساد الهيئات التنفيذية أو ما يطلق عليه (الفساد الحكومي). في الأنظمة السياسية، حيث تم رصد العديد من حالات تفشي الفساد في هذه الهيئات نتيجة لتقاضي بعض الوزراء وكبار الإداريين رشاوى وعمولات أو لاختلاسهم الأموال العامة ضمن آلية يطلق عليها (الفساد الذاتي ـ الداخلي) (Auto corruption) أي ما يعني استغلالهم لمناصبهم استغلالاً مباشراً لغرض تحقيق مصالحهم الخاصة. حتى لو كان هذا عن طريق تهريب السلع أو الاتجار بالعملات أو الاستيلاء على أراضي الدولة. أو ربما عن طريق تعيين الأفراد الذين لا تربطهم بأعضاء هذه الهيئة (التنفيذية) علاقات قرابية في الوظائف العامة نظير دفوعات مالية مستديمة طيلة استمرار ذلك الموظف بوظيفته وهي الحالة التي عرفت اصطلاحاً (بحالة بيع المناصب والوظائف العامة) والتي تأخذ أبعاداً خطيرة في الجنوب ([24]). يضاف إلى هذا كله من ضمن ما رصد في حالة الفساد الحكومي هو إفادة أصحاب المناصب الإدارية العليا أو الوزراء من عوائد احتكار السلع والخدمات المقدمة لعموم الأفراد التي يمنع الموظفون الذين هم أدنى وظيفية من أولئك الوزراء تقديمها للمواطنين الأبعد استيفاءَ ثمنٍ مضافٍ إلى ثمنها الأصلي يعرف في أدبيات الفساد بأنه (ريع الفساد) ([25])، الذي غالباً ما يكون ريعاً قسرياً يضطر المستهلك الذي يستفيد من السلعة المقدمة دفعه بسعر أعلى مما هو محدد قانوناً من قبل الحكومة (مثل الحصول على هاتف أو موافقة أو إجازة… الخ) مما يجعل هذا الريع ينتج عن مفاوضة بين الطرفين يستفيد منها أولئك الفاسدون على حساب الموارد المالية للدولة وعلى حساب المصلحة العمومية للمواطنين. ولعل الأدهى في هذه الحالة هو اتفاقات أعضاء الهيئات الرقابية الضرائبية في تسهيل التهرب الضريبي ([26])، أو الحصول على قنينة دواء بسعر يتضاعف عن سعرها الأصلي أضعافاً مضاعفة يكون ضحيتها المستهلك وضحيتها الأخرى أموال الدولة المهدورة في دعم تلك السلع التي يستفيد منها أولئك الفاسدون مادياً. وليأخذ الموضوع شكله الواضح سنعرض فيما يأتي لبعض نماذج فساد الهيئات التنفيذية:
فالأنموذج الأول سيكون دراسة حالة فساد حكومة السيد (محمود الزعبي) رئيس الوزراء السوري السابق. حيث في حركة تصحيحية وإصلاحية لمكافحة الفساد في سوريا قام بتوليها الدكتور (بشار الأسد) ([27]) (في إبّان حكم والده الرئيس (حافظ الأسد) قبل رحيله) قامت القيادات العليا في سورية بمناقشة ممارسات وسوء ائتمان اتهمت بها حكومة (الزعبي) خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء لمدة ثلاثة عشر عاماً ([28]) مما أسفر عن قبول استقالة حكومته في آذار /2000 من قبل الرئيس (حافظ الأسد)، فضلاً عن وضع عدد من المسؤولين في تلك الحكومة قيد الاتهام ومنع أكثر من ثلاثين شخصية من مغادرة البلاد لحين الفراغ من التحقيقات، والقيام بإجراءات الحجز الاحتياطي على أموال الكثير من المتهمين وأنجالهم، بناء على قرار وزير المالية الصادر في 13 /5/ 2000 ([29]) ومنهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير النقل السابق ([30]) الذين ما لبثوا أن اتهمتهم محكمة الأمن الاقتصادي السوري ومعهم الوسيط التجاري السوري الأصل (الأسباني الجنسية) ([31]) بقضية تتعلق بعملية شراء (ست) طائرات أيرباص فرنسية الصنع إلى الخطوط الجوية السورية في نهاية عام 1996 بقيمة (مئتين وخمسين) مليون دولار أميركي) وأشارت السلطات السورية إلى أن اتفاق الشراء تضمن شروطاً مخالفة لكل القواعد والأنظمة وأدى إلى إيقاع أضرار مالية كبيرة قدرت بملايين الدولارات على الخطوط السورية ووزارة النقل، يضاف إلى هذا كله أن قرارات الحجر شملت أيضاً أموال المدير العام السابق للطيران السوري بتهمة إهدار ملايين من الدولارات في عملية صيانة طائرتي جامبو ([32]).
مما تقدم نلاحظ كيف أن الهيئة التنفيذية استغلت نفوذها ووضعت مصالحها الخاصة وإفادتها المالية قبل المصلحة العامة وكيف أهدرت الأموال في قضية تشغل حيزاً مهماً في قطاع خدمي وحيوي يعرض أرواح أبرياء من الناس إلى الخطر ومن الممكن أن يضر بسمعة شركة طيران عالمية عريقة تنم عنها كثير من الخسائر والتي ربما تؤدي إلى إفلاسها.
من ناحية أخرى وفي الإطار نفسه لفساد الهيئة التنفيذية نلاحظ أن هنالك حالات عدة يمكن التوقف عندها إذا ما انتقلنا لدراسة نماذج من عالم الشمال.
حيث نرى في (الأنموذج الروسي) (تخصيصاً في عهد الرئيس السابق (يلتسين) أن عملية اختيار الوزراء، وإسقاط الثقة عنهم من قبل رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، مرتهن بالضغوط التي يتعرض لها هؤلاء المسؤولون من قبل كبار رجال الأعمال ذوّي النفوذ في روسيا الذين يرومون تعيين وزراء موالين لهم في الدولة. الأمر الذي جعل تأثير الفساد بادياً وبازدياد في ذلك البلد، مضافاً إليه حالات الإثراء الشخصي لأولئك الوزراء، التي نراها تتجسد في واحدة من تلك الحالات وهي قضية اتهام النائب الأول لرئيس الوزراء السابق (نيكولاي اكسيو نيتكو) في حكومة (ستيباشين) بتاريخ 2 /6/ 1999.
حيث تم التحقيق معه في تهم فساد عندما كان يشغل منصب وزير السكك لعقده العديد من الاتفاقات المشتبه فيها مع شركات أجنبية إثر اتهام مجلس الدوما لـه بذلك فضلاً عن توفر الكثير من الأدلة الأخرى التي تثبت ممارسته لأنشطة تجارية خاصة تتعارض مع منصبه الرسمي والتي تعطي الدليل دامغاً على فساده واستغلاله لنفوذه الوزاري بغية تحقيق الإثراء الشخصي على حساب المصلحة العامة. ([33])
ولنفس الغايات نلحظ أن (الأنموذج الألماني) غزير بنماذج فساد الوزراء فقد شهد العام 1993 استقالة العديد من الوزراء المتهمين بقضايا استغلال النفوذ واستغلال المال العام، حيث استقال وزير الاقتصاد (جيوجتي موليمار Moe llemanr) من الحزب الديمقراطي الحر ( F. D. P)، لاستغلاله منصبه لخدمة أحد أقاربه بفتح جريدة له. كذلك قيام وزيرة شؤون المرأة في مقاطعة هيس (هياد بفار Pfarr) باستغلالها المال العام لتجديد ديكورات منزلها مما أجبرها (افتضاح الأمر) على الاستقالة. ناهيك عن أعمال الوزراء في ألمانيا الشرقية قبل إعلان الوحدة وتطاولهم على المال العام. ([34])
مما تقدم أشرنا لكيفية استغلال الهيئات التنفيذية والهيئات التشريعية من قبل بعض أعضائها لإثرائهم الشخصي ولتحقيق المنافع على حساب المصلحة العامة وقد تصل الحالة على حساب أرواح الأبرياء مما يوضح مدى قتامة الصورة التي يتركها الفساد على المجتمعات ومدى أخطار تلك الظاهرة.
بقي أن نذكر آلية فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية بآثارها التي أسلفت تلقي بظلالها على جانب آخر هو فساد الأحزاب وتزوير الانتخابات وهو ما سنعرض لـه في الصورة الأخيرة من صور الفساد السياسي التالية.
3-الفساد السياسي من خلال شراء الأصوات وتزوير الانتخابات وفساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويل:
تشير الدراسات التي تناولت ظاهرة فساد الأحزاب وتزوير الانتخابات إلى أنها عرفت في عالم الشمال كما عرفها عالم الجنوب، وعلى حد تعبير (جوزيف لا بالمبورا Joseph La Palombara) ([35]). إن الفساد السياسي يكثر في الدول التي تحدد فيها الانتخابات المستقبل السياسي للأحزاب والنخب السياسية المختلفة وإمكانات وصولها للسلطة، في العديد من دول العالم المتقدم أو النامي. وفي مثال (الهند أو الفليبين) عادة ما تستخدم ملايين الدولارات المخصصة لحملات الانتخابات في شراء أصوات الناخبين وفي أحيان كثيرة تقوم بعض الشركات الضخمة والهيئات الخاصة بتقديم مبالغ لتمويل الحملات للأحزاب المتنافسة وينجم عن ذلك التمويل في حالة وصول الحزب المدعوم للحكم الحصول على شيء مقابل تلك المساندة المادية يقدمها الواصلون للحكم إلى هذه الشركات. ([36])
وقد يكون حصيلة الدعم المالي لهذه القوى السياسية أن تتبدل المواقف نتيجة لفساد الذمم، فالحزب المعارض في بلد ما قد يتحول صراعه مع الحزب الحاكم إلى وئام (تقتضيه المصالح الشخصية) وبذلك تباع المعارضة مقابل ثمن هو عبارة عن صفقات ووساطات وتخليص أعمال. وقد يصل الأمر إلى أن تختفي من صحف الأحزاب المعارضة كل الآراء المسماة بالمعارضة من منافع ومكاسب شخصية ينعم بها زعماء الأحزاب وخاصتهم. وبهذا يتحول العمل السياسي المبني على الرأي والرأي الآخر إلى صفقة تجارية تربح كل الأطراف من ورائه ولم يتبق منها إلا رأي واحد سائد، حتى إذا ما صدر رأي ينتقد سياسة وبرنامج عمل ذلك الحزب الذي في السلطة من صحف أخرى تقوم صحافة المعارضة بممارسة السمسرة الفكرية والسياسية وتطالب بإغلاق الصحف الجديدة رغم أنها ينبغي أن تعتلي منبر الحرية. ([37]) كذلك يؤثر التمويل من قبل رؤوس الأموال التي تتطلب قرارات خاصة بها في إفساد النخبة الحاكمة من الحزب الذي تم تمويله وإلى إفساد الأحزاب المعارضة عن طريق شراء الذمم من خلال أموال التمويل من قبل الحزب الحاكم في آن واحد وبذلك تصبح العملية هدراً لثقة الشعب الذي صوِّت لإيصال تلك الأحزاب للحكم. تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن عمليات شراء الأصوات تؤثر أيضاً على آراء الشعوب وتطلعاتها حيث إن استخدام سياسية الماكينة ( Political Machine) الذي يسهم فيها الوسطاء والسماسرة. كأنهم في مزاد علني يضاربون في بالأصوات ويسوّقونها إلى الحزب أو الجماعة التي تدفع أكثر ([38]) مما يسفر في النهاية بأن لا يصل إلى ناصية الحكم إلا الجماعات ذات القدرة المالية الواردة إليها من تمويل الجهات الراغبة في جعل القرار السياسي يصب في مصالحها، الأمر الذي يجعل تلك الجهة التي تم تمويلها تدافع عن مصالح الممول، وبهذا يتضح أن الآلية برمتها هي إفساد للذمم وتحول القرار السياسي إلى قرار يدعم أصحاب النفوذ المالي من دون الدفاع عن السواد الأعظم من أبناء الشعب، مما يؤدي إلى انتشار آليات الفساد في جميع المنافذ، لأن ما بني على الخطأ فهو خطأ لا محالة.
إن ما تقدم يتوضح جلياً بدراسة (الأنموذج الكوري الجنوبي). حيث شهدت تلك الدولة العديد من التبرعات والمنح السياسية التي تمد بها الشركات الصناعية الكبرى الأحزاب السياسية، وتخصيصاً الحزب الحاكم إلى درجة أن هذه المنح أصبحت تقدم بشكل روتيني ودوري، حتى تم التعارف عليها على أنها شكل من أشكال الضرائب تدفع للأحزاب الحاكمة، انتظاراً لمزيد من المنافع وحماية لتلك الشركات في التعرض لغضب الحكومة. وتبرز الأهمية التي تعول عليها الأحزاب على هذه التمويلات، ما يؤكد عليه البعض من أن طبيعة العملية السياسية في كوريا تعتمد بشكل أساس على المال، بدلاً من كونها تعتمد بشكل أساس على الأيديولوجية أو العقيدة فاختيار المرشحين ارتبط بشكل مباشر بالمال. ويمكن القول إنه كلما زادت إمكانية حصول المرشح على مقعد في الجمعية الوطنية ارتفع ثمن الترشيح وكبر حجم المبالغ التي يكون على المرشح دفعها ثمناً لذلك. فعلى سبيل المثال في انتخابات عام 1992 للجمعية الوطنية قدر المبلغ الذي ينبغي لمرشح الجمعية أن ينفقه للحصول على مقعد بحوالي (خمسين مليون دولار أميركي) ويمكن المزايدة على هذا المبلغ ([39]) من هنا نرى كيف أن أموال التمويل تلعب دوراً في حصول المرشح على المقعد في الجمعية الوطنية الكورية التي سيكون فيها المقعد لمن ينفق أكثر بدلاً من الأقدر على تحقيق طموحات الشعب والأكثر إمكانية على تنفيذ البرامج التي تعلنها الأحزاب.
إن آلية التمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية تجعل العملية برمتها لا تعني شيئاً بالنسبة إلى سكان البلدان الفقيرة خصوصاً. حيث في دراسة مقارنة بين آسيا وأفريقيا للكاتب (جووي هنتر) ( Juy Hunter) ([40]) يذكر فيها أن العملية السياسية بالنسبة إلى السكان الفقراء في كلتا القارتين وخصوصاً الدول الفقيرة فيها لا تعني أي شيء خاصة في المناطق القروية وعلى المستويات المحلية سوى أنها وسيلة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية لبعض القلة من أفراد الشعب، وللتغلب على حالة الفقر المدقع يضطر أولئك الفقراء تحقيقاً لبعض الربع المادي لسد الرمق للتنازل عن حقوقهم السياسية المشروعة وذلك ببيع أصواتهم لأولئك الساسة المنتفعين من القلة أو في أحسن الأموال التنازل عن تلك الأصوات نظير وعد بالحصول على وظيفة حكومية تدر دخلاً ثابتاً. أو الحصول على وعد بشق طريق يربط قرى أولئك الفقراء النائية بمدينة مجاورة أو بعاصمة الدولة. ([41])
بعد هذا كله وانطلاقاً من تحليل (جوزيف لا بالمبورا) الذي سبق وأن أوردناه نشير إلى أن ظاهرة الفساد السياسي عرفتها أيضاً بلدان الشمال من خلال فساد الأحزاب والتمويل ولعل دراسة (الأنموذج الألماني) يعطينا التصور عن الحالة كاملاً حيث نلاحظ أن قضايا التمويل ساعدت في تهربات ضريبية وتهريب أموال للخارج كان أبطالها رؤساء حكومات وزعماء سياسيين.
ولقد سجل الكثير من المراقبين حالات فساد كل من بين أهمها ما اكتشفت خلال نهايات العام 1990 حول تهمة قبول تبرعات للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني مقدمة من تاجر أسلحة (معتقل في كندا). ([42]) ([43]) وقد وجهت الإدانة إلى المستشار الألماني السابق /الذي يعد رجل الوحدة الألمانية (هلموت كول) في هذه التهمة، الذي أقر بها خلال شهر تشرين الثاني من العام 1999 وبأنه خالف القوانين بإدارة شبكة من الأموال تستند إلى تبرعات غير معلنة، رفض كول تسمية أصحابها. ولقد أدى هذا الإقرار إلى كشف سلسلة من الحقائق اليومية التي تخص الممارسات المالية للحزب الديمقراطي المسيحي مما حقق رقماً قياسياً في فقدان الحزب لمؤيده في الانتخابات وتعالي الأصوات إلى استقالة خليفه (كول) ([44]) في رئاسة الحزب من بعده (فولف كانغ شوبل) لتورطه بالفضيحة أيضاً وذلك لإعلان (شوبل) بأن مبلغ (خمسين ألف دولار) حصل عليها الحزب من متعهد الأسلحة عام /1994 ولم يعلن عنها بسبب أخطاء في السجلات المالية للحزب. ([45])
جدير بالذكر أن الفضيحة المالية المشار إليها ليست هي الفضيحة الوحيدة للحزب المذكور، ففي بدايات عقد الثمانينيات من القرن المنصرم كشفت مجلة (دير شبيغل Der Spiegel) الألمانية أن مجموعة الشركات الألمانية (فليك Flick) قامت من خلال رئيس مجلس إدارتها آنذاك بتيسير الحصول لجميع الأحزاب في (بون) على أموال ضخمة قدمتها تلك المجموعة على أنها تبرعات خيرية، وذلك لكي تتهرب المجموعة المشار إليها من دفع مستحقات ضريبية قدرت بحوالي (56%) من حصيلة قيام رئيس مجلس الإدارة المذكور ببيع حصته في شركة (دايملر ?بنز ? Diamler Benz). وقد أقرّ وزير الاقتصاد الألماني في حينه وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصول رئيس الحزب ورئيس الحكومة آنذاك (فايلي براندت Willy Brandt) على مليون مارك ألماني كتسهيلات اتهم على إثرها بالفساد في حينه، كذلك فإن من جملة المتسلمين لمبالغ من رئيس المجموعة المذكورة أيضاً السيد (كول) (قبل توليه منصب المستشار الألماني) من الحزب الديمقراطي المسيحي حسب ما يؤكده المراقبون برغم إنكار السيد (كول) لذلك. ([46])
من هنا يظهر أن الأموال كما تقدم في عالم الجنوب تقدم في عالم الشمال ولكن بدرجة أقل ولأغراض شخصية بحتة وتهربات من حكم القانون تصل إلى حد رؤساء أحزاب لهم باع في ممارسة السياسية في دول من دول الشمال التي تعد أنموذجاً لكثير من الدول الأخرى ويتضح كيف يؤدي فساد المسؤولين في تلك الأحزاب إلى زعزعة ثقة المواطنين بهم.
وأخيراً فمن خلال أربعة مباحث خلت، تناولنا ملامح الفساد وطبيعته في أربعة أنماط (اجتماعياً ?اقتصادياً ?سياسياً) لنصل إلى حقيقة عن الفساد يمكن من خلالها أن تظهر صورة الظاهرة على أفضل ما نستطيع إظهاره لإثبات مدى بشاعتها وتغلغلها في جميع مفاصل حياة المجتمعات بشكل مترابط عانت منه دول البسيطة برمتها فكانت بذلك واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار وسلامة المجتمعات.

http://www.awu-dam.org/book/03/study03/180-A-D/book03-sd005.htm

مهما اختلفوا فهم يتفقون في
مصالحهم المتكرشه
يعينهم في ذلك طبع البوليسيه
حتي بينهم
فلا تعولوا علي انقساماتهم فهم منقسمون
منذ اوائل ايامهم ويعالجون هذا بالترضيات
والتنقلات ودافع هذه الفروق هو الشعب
رجاءا لاتتركو الاهم وتنشغلوا بالاقل هما

اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ودمرهم كما دمروا إنسان السودان

حديث نافع لا بديل له واصلا لايمكن عقلا ان يتحول المؤتمر الوطنى فى اية حكومة الى اقلية وهو له وزنه كاكبر حزب فى السودان ويجب بمراعاة الاوزان بما هو ظاهر للعيان وبنتيجة اخر انتخابات اجريت فى السودان قبل عام ولو كانت للاحزاب المعارضة (مجتمعة) اكثر من عضوية المؤتمر الوطنى او اقل منها بنسبة معقولة لافلحوا فى محاولاتهم المتعددة لتحريك الشارع ضد المؤتمر الوطنى ولما قبلو اصلا الدخول فى شراكة

لا أتفق مع من يزعم أن المؤتمر الوطني أكبر حزب في السودان، لأن الحزب لن تنكشف عضويته إلا عند سقوطه، عندما تغرق سفينته فإن كثير من الجرذان ستهرب، هذه الجرذان التي استقطبها المؤتمر الوطني لزيادة عضويته ما هي إلا فئة عريضة من أصحاب المصالح الشخصية والباحثين عن السلطة والجاه والمال مع فرعون كما قال الترابي. عندما ضرب مبارك رأسه بيديه ندماً وقال كلهم خونة خانوني واعترفوا علي، فإنه كان يتكلم عن حاشية السلطان، لأن حاشية السلطان شيمتها الغدر والخيانة، وسيعرف ذلك كبار قادة الإنقاذ عند سقوطهم أن ألئك الذين كانوا يضربون لهم الدفوف ما هم إلا فئة منتفعة من حاشية السلطان. الحكم بالشريعة الإسلامية الصحيحة هو وحده الذي يوحد الناس على الأهداف والغايات السامية، ولكنه حكم لا كحكم نافع وأشباهه.