أضعف الإيمان..!!

?اتهم النائب البرلماني عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق، جهة غير معلومة بوضع قانون الانتخابات، وقال رزق (قانون الانتخابات لم يظهر في أي من نقاشاتنا مع وزارة العدل قبل أسبوع من إيداع القانون بالبرلمان، وثبت بنسبة 1000% أنَّ العدل لا علاقة لها بالقانون)، وتابع (لم يذكروا لنا أنهم وضعوا قانوناً للانتخابات).

حديث رزق الذي نشرته (الجريدة) يدعو فعلاً للتأمل في حالة العجز التي باتت عنواناً للمشهد السياسي، وبعيداً عن الجهة غير المعلومة التي تحدث عنها رزق وهي جهة معلومة طبعاً لرزق ولكل الناس، إلا أنَّ السؤال الذي ينبغي أن يُواجه به رزق والمجموعة الرافضة للقانون، هو، ماذا أنتم فاعلون وقد فعلت الجهة المعلومة ما تريد، هي فعلت وانتهى الأمر، ماذا أنتم فاعلون.

بعد الانسحاب المدوي لنواب الأحزاب المشاركة في حكومة وبرلمان الحوار، وإجازة قانون الانتخابات بالأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني، كان المتوقع والطبيعي أن تتبع ذلك خطوات وقرارات جريئة بحجم الذي حدث، وظل الناس يترقبون.

وفعلاً حملت الأنباء أنَّ مؤتمراً صحفياً بدار حزب المؤتمر الشعبي يضم قيادات المجموعات الرافضة، وظل الناس يترقبون ما سيتم إعلانه من قرارات، فتمخض الجبل ولم يلد حتى فأراً، اتضح بعد كل هذا الضجيج أنَّ الأحزاب التي تم تجاوزها في قانون الانتخابات، رأت واتفقت على أن تسعى لمقابلة الرئيس البشير، لتبث له الشكوى من الأغلبية الميكانيكية لحزبه والتي أخلت بالمخرجات، ومن ثم تطلب من الرئيس وقف هذا العبث وتحاول إقناعه بعدم التوقيع على القانون.

لا أدري ما جدوى هذا الفعل، أم أنَّ هذه الأحزاب لا تعلم فعلاً، أم أنها تستغفلنا، أم ماذا؟

الرئيس الذي تسعى الأحزاب لمقابلته لتنقل له ما جرى، هو رئيس حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الميكانيكية، بل أنَّ الرئيس قبل إجازة القانون بيوم قال في خطاب مفتوح ما يعني ضمنياً، أن يمضي القانون كما مضى بحالته التي فجرت هذا الجدل.

تقريباً وحتى الآن، هذا سقف الأحزاب في مقاومة قانون الانتخابات الذي أجيز، وواقع الحال لا يشير إلى أفضل من ذلك، فالحديث عن الإخلال بمخرجات الحوار، بدأ منذ قبل إعلان المخرجات، الأحزاب تشكو ظلم الوطني ومخالفته للعهود، والوطني يُصرُّ على التأكيد أكثر أنه دون الثقة، وتظل الأحزاب تشكو وتشك.

التيار