المجلس الوطني يجيز قرضاً ربوياً وسط جدل فقهي بين النواب

البرلمان: سارة تاج السر
أقر البرلمان أمس، وسط اعتراضات واسعة، قرضاً ربوياً لتمويل مشروع الرصيرص (المرحلة الأولى)، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 60 مليون دينار كويتي، تسدد على مدى 19 عاماً في شكل أقساط سنوية بقيمة 1.540.000 دينار كويتي للقسط الأول، بينما تبلغ قيمة القسط الأخير 1.480.000 دينار بعد فترة سماح 6 سنوات من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من القرض.
وأثار القرض جدلاً فقهياً بين النواب، ففي الوقت الذي طالب فيه المعترضون برفض القرض لعدم مشروعيته الدينية، دعا آخرون لإجازته بحجة أن المشروع سيسهم في استقرار الأوضاع في ولاية النيل الأزرق المضطربة.
وطرحت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح التي ترأست الجلسة، اتفاقية القرض للتصويت، ورغم ارتفاع مجموع الأصوات الرافضة إلا أن عائشة أجازت القرض، واستند البرلمان في تمريره للقرض، على موافقة آلية دراسة مشروعات اتفاقيات القروض الربوية التابعة لرئاسة الجمهورية، بالإجماع عليه، بحجة أن القرض يقع في إطار الحاجة التي ترتفع لمقام الضرورة لما فيه من تنمية للمناطق الفقيرة، ووعد بتوفير الغذاء إلى جانب درء مخاطر الحرب في النيل الأزرق، حسب خطاب مقرر آلية دراسة القروض بالفائدة ووكيل وزارة المالية مصطفى حولي.
ومن جانبه طالب النائب المستقل مبارك النور، بعرض القرض على هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي، ليفتيان في مدى مشروعيته، وإن كان ربوياً أم لا، وتمسك بعدم إجازة القرض لعدم مشروعيته.
ومن جهته أعاب النائب عبد الله محمد تبعية آلية النظر في القروض الربوية، لوزارة المالية، وقال الطبيعي أن تتبع مسؤوليتها لهيئة علماء السودان، ورد عليه النائب محمد الحسن الأمين وممثل البرلمان في الآلية بأن الأخيرة تتبع لرئاسة الجمهورية بينما تعقد اجتماعاتها في مجلس الوزراء، وهي تضم عضوين من المجلس الوطني، ورئيس هيئة علماء السودان وعضو الهيئة عبد الحي يوسف وآخرين، وذكر الأمين أن الأعضاء يدلون بآرائهم دون أي تأثير من أحد وفقاً لتوجيه الرئيس البشير.
وفي السياق طالب رئيس اللجنة الزراعية عبد الله علي مسار بإجازة القرض لتأثيره الإيجابي على منطقة النيل الأزرق المضطربة، وأوضح أنه سيساهم في توليد الكهرباء وزيادة الرقعة الزراعية بالولاية.
وجاءت اتفاقية القرض في 9 مواد، بغرض تنمية الزراعة المروية وزيادة الإنتاج في السودان، من خلال وضع 51 هكتار أي حوالي 121 ألف فدان من الأراضي الزراعية بالرصيرص تحت الري المستديم ويشكل المرحلة الأولى من برنامج ري الرصيرص والذي يتضمن ري 143 هكتار.

الجريدة