مختار عبدالكريم : التفسيرالوحيد لتجاوزات أبوقردة أنه يريد أن يصبح(نمبر ون) ولو على مجموعة صغيرة

نائب رئيس حركة التحرير والعدالة للشؤون الإنسانية مختار عبدالكريم
تجاوزات ابوقردة لم يكن من الممكن السكوت عليها
أعفينا الأمين العام عبر تقنية التلي كونفرست
السيسي ليس قابضاً وكل القرارات يتخذها المجلس الرئاسي
ضحية عضو بالمجلس الثوري وليس رئيساً له

حوار : عصام الصولي

بعد أن توالت الاحداث عاصفة في حركة التحرير والعدالة على خلفية الصراع الذي نشب بين رئيسها الدكتور التجاني السيسي وأمينها العام” بحر ادريس ابوقردة” وما تلا ذلك من تبادل للاتهامات واستعار رحاها، كانت الميديا ووسائل الإعلام مسرحاً لحرب البيانات واللقاءات الصحفية، كل جانب يرى أن الحقيقة في جيبه وحده، لترزأ الساحة السياسية بمزيد من الانقسامات والتشظي، وكأنها- أي السياسة السودانية – ولدت وهي تحمل أدواء الانقسام والتشظي في جيناتها.
(المستقلة) حاورت
مختار عبدالكريم آدم؛ القيادي الشاب المنحدر من ولاية غرب دارفور ومن مواليد العام 1974والذي شغل حقيبة وزير الدولة بوزارة الصناعة وزير دولة الحالي بوزارة البيئة والغابات، ويشغل سياسياً نائب رئيس حركة التحرير والعدالة للشؤون الإنسانية ومقرر المجلس الرئاسي بالحركة، وكان هذا اللقاء:
* ملابسات التحاقك بالحركة؟
= البداية كانت منذ التحاقي بالجامعة مابين العام 1998و2002بالجامعة الإسلامية، كان لنا عمل نقابي وسياسي غير منظم . وكان الغرض من العمل السري تجميع الشباب والطلاب في رؤى ومواقف شبابية موحدة حول القضايا التي كانت تشغل المواطن بشكل عام، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والأمن- التعليم- الصحة؛ وغيره، علاوة على الوضع السياسي، إذ كل ما تطرأ قضية سياسية نريد أن ندلوا بدلونا فيها.
* ألم تستوعبك الأطر الحزبية القائمة أصلاً؟
= في اعتقادنا؛ لايوجد حزب سياسي مناسب يعبر عن تطلعاتنا حتى ننضوي تحته، كنا دائماً نتوق الى تنظيم جسم سياسي بديل وجديد يعبر عن رؤانا.
* وهل وجدتموه؟.
= استمرت الاتصالات منذ ذلك الوقت حتى ظهرت حركة التحرير والعدالة بقيادة عبدالواحد نور العام 2003، فانخرطنا فيها وكنا جزءاً منها.
* وبعد ؟
= انتقلت للعمل الميداني وتنقلت في مراحله المختلفة وبشكل أساسي عملت كمقاتل في غرب وشمال دارفور، وشاركت في مؤتمرات خارج وداخل السودان ابتدرتها بمؤتمر أهل دارفور بطرابلس. ومنها انطلقت وكلفت بعدة مهام سياسية تتعلق بتكوين المكاتب الخارجية خاصة في دول الجوار، ومنها تطورت العمليات العسكرية للحركات المسلحة وانقسم الناس الى فصائل. وفي 2009 شكلنا- مع عدد من الفصائل الأخرى- ماهو الآن حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجاني السيسي.
* الحدث الأبرز- الآن- الخلافات التي ضربت حركة التحرير والعدالة ونبدأ من الآخر إعفاء التجاني السيسي من قبل مجلس التحرير الثوري ؟
= هذا الإعفاء لاقيمة له والإجراء غير صحيح أساساً، لأن أعلى جهة عندها سلطة اتخاذ القرار هي المجلس الرئاسي، وأهمها وحدة الحركة وتماسكها، وبموجب هذه السلطة اتخذت عدة قرارات مصيرية في الحركة، بدءاً بإعفاء رئيس مجلس الثوري الأول للحركة؛ الاخ أحمد بدوي من منصبه، وكان هذا هو أول قرار للمجلس الرئاسي للحركة، وأنا كمقرر للمجلس أمتلك مضابط المجلس منذ تأسيس الحركة وحتى الآن.
* إذن المجلس الثوري ليس من صلاحياته الإعفاء؟
= نعم، إن مجلس التحرير الثوري الذي أصدر القرار بزعم أنه انعقد وكذا وعزل د السيسي؛ لايملك أصلاً سلطة عزل رئيس الحركة، بينما أن السلطة كما أشرت لك سابقاً عند المجلس الرئاسي؛ والذي سبق وأن عزل رئيس المجلس الثوري الأول ، فلذلك هذا لايستقيم منطقاً من حيث النظام الأساسي ومن حيث صلاحيات المجلس الثوري، ولذلك أقول إن رئيس الحركة؛ والذي هو في نفس الوقت؛ رئيس المجلس الرئاسي اتخذ القرار الذي تم بموجبه إعفاء الأمين العام للحركة” بحر ادريس ابو قردة”، وكمحاولة من أخونا بحر لاستخدام بعض الأشخاص كردة فعل لمجابهة القرار الخاص بإعفائه ، ولذلك ظهر القار في الصحف بهذا المعنى، وبتوقيع” بخيت ضحية” عضو المجلس الثوري، وليس رئيس المجلس كما ادعى ذلك .
* ومن هو الرئيس ؟
= هو حسين الفاضل؛ رئيس مجلس التحرير الثوري؛ والذي أكد في بيان له صحة القرار الصادر من المجلس الرئاسي بإعفاء الأمين العام وتأييده للقرار وتوصية اللجنة؛ والتي بموجبها اتخذ قرار إعفاء الأمين العام فقط ، هذا هو كل الموضوع في هذا الإطار .
* إذن! بمقتضى كل ذلك فالرئيس السيسي باق في موقعه ؟
= طبعاً هو رئيس الحركة ورئيس المجلس الرئاسي، ويجد دعم وتأييد كافة المؤسسات والأجهزة بالحركة
والشاهد… أن كل ما ينشر في الصحف هذه الأيام من محاولات لدمغ السيسي ماهي الإمحاولة يائسة لاثبات الوجود ليس إلا .
* برأيك.. ما الذي طور الخلاف لهذه الدرجة ووصل حد الإعفاء والإعفاء المضاد؟
= نحن على مستوى المجلس الرئاسي على عاتقنا تقع مسؤولية تنظيمية ومسؤولية تجاه أطراف عديدة ،أولها: المواطن السوداني وشركاء السلام بشكل عام؛ هؤلاء جميعاً لن يكونوا قطعاً مسرورين عند سماعهم لأي خبر سالب عن وحدة وتماسك الحركة، وحاولنا جاهدين لحلحلة الإشكالات داخلياً، ولكن بحر ابو قردة كان مصراً في شق طريق آخر، ولذلك نحن اجتمعنا في3 يناير الماضي؛ كمجلس رئاسي بدعوة من رئيس الحركة لبحث التجاوزات التي بدرت من أبو قردة.
* وهل كان النصاب مكتملاً ؟
= كان الاجتماع بحضور7 أعضاء من المجلس، وشارك العضو الثامن” خطاب وداعة” بالهاتف من خارج السودان واتخذنا قراراً بتكوين لجنة تقصي حقائق حول تجاوزات الأمين العام، ومن ثم رفع توصية بشأنه، وبالفعل؛ اللجنة قامت بدورها ورفعت تقريرها وهي رئاسة نائب رئيس الحركة “حيدر” وعضوية كل من” أحمد كبر جبريل” نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية وابوالعباس الطيب، وبعد رفع التقرير؛ الرئيس أيضاً قام بالدعوة لاجتماع آخر للمجلس قبل أيام وتعذر حضور بعض الأعضاء بشكل شخصي، واستفدنا من وسائل الاتصال وعقدنا اجتماعنا عبر آلية ” التلي كونفرست ” واتخذنا قراراً بتأييد توصية اللجنة، وتم اتخاذ القرار بإعفاء الأمين العام.
* لكن ابوقردة طعن في صحة القرار؟
= أستغرب أن يصدر منه هذا الكلام، لجهة أنه وفي هذا العصر بعض الناس لايفهمون أنه أصبح بالإمكان الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة. بالرغم من أننا في اجتماع 3 يناير الماضي استفدنا من هذا بإدخال الأخ خطّاب من خارج السودان، وشارك معنا في هذا الاجتماع ، ونفس الآلية استخدمت في الاجتماع الأخير .
وإذا هو يشكك ويكذب هو أو خلافه في علم أعضاء المجلس باتخاذ القرار ، فأعضاء المجلس موجودون وبإمكان من يكذب في صحة الاجتماع الاتصال بهم تلفونياً والتأكد من هذا الأمر.
* ولماذا لم تتم دعوة ابوقردة لحضور الاجتماع ؟
= طبعاً هذا لايستقيم منطقاً لأن الاجتماع أصلاً انعقد بخصوصه أو أي من المحسوبين عليه، باقي أعضاء المجلس التسعة موافقون موافقة تامة، وعلى علم تام بإعفاء الأمين العام من منصبه، وبذا يكون القرار صحيحاً 100% بانعقاد المجلس، كما أن للمجلس حق فصل الأمين العام من منصبه.
* هل للمجلس الرئاسي سوابق في الإعفاء ؟
= بالتأكيد؛ فإن المجلس قام بفصل الرئيس السابق للمجلس الثوري، أحمد بدوي، والغريب أن هذا الفصل تم بطلب إدريس أبو قردة نفسه الأمين العام- في ذلك الوقت- وهو الذي اقترح على المجلس بأن يتم إعفاء الشخص المذكور من منصبه ليأتي مرة أخرى، وينكر أحقية المجلس في إعفاء الأمين العام من منصبه.
* ماهي أبرز التجاوزات التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق في حق الأمين العام ؟
= كثيرة أولها؛ أنه عقدت اجتماعات مع جهات حزبية وسياسية لاداعي لذكرها، وقال لهم إنه ومجموعته وصلوا الى طريق مسدود مع الحركة ورئيسها التجاني السيسي، وقرروا تشكيل حزب مستقل خاص بهم، هذا أول تجاوز، ثانيها؛ أنه أرسل أحد مساعديه لمجلس الأحزاب بخطاب لتسجيل حزب باسم التحرير والعدالة متجاوزاً المجلس الرئاسي .
هل كان ذلك فقط أم أن هنالك غيره؟
= غيره كثير؛ كقيامه بعقد مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة، وبعدها ولمرات متتالية في أكثر من مكان أكد فيه قيام مؤتمر عام للحركة بدون علم ومشاورة المجلس الرئاسي ، وعلى عكس القرار الذي اتخذه المجلس؛ الذي دعا الى قيام مؤتمرات تنشيطية للحركة، وكان أن تم تشكيل لجنة برئاسته هو، وعطل هذه اللجنة، وأعلن عن قيام مؤتمر عام للحركة، في مخالفة صريحة .
* وغيره؟
= وتجاوز آخر تمثل في دعوته لقيادات وتشكيله لوفود وإرسالها للولايات بغرض التحضير لقيام المؤتمر العام، علاوة على سلسلة من التجاوزات التنظيمية والأخرى والتي كانت كفيلة بإعفائه من منصبه .
* برأيك ما الذي دفع ابوقردة للقيام بهذا التصعيد ؟
= والله لا أعرف الدعاوى الأساسية الخاصة وراء التوجه للأخ بحر، لأن القراءة الأساسية لأبجديات السياسة تقول بأن هذا التوجه، وفي هذا الوقت بالذات؛ يخسره هو أكثر مما يكسبه، ولا أعلم أن شخصاً بهذه التجربة من العمل السياسي يقدم على هكذا خطوة، فالكل يتجه نحو بناء السلام في دارفور وفي السودان بشكل عام، ودعم الخطوات الماضية لاستكمال اتفاقية الدوحة، وبعد تضمين وثيقة الدوحة في الدستور، علاوة على عقد اجتماعات اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ اتفاقية الدوحة بنيالا؛ والتي حققت الكثير من المنجزات؛ فيما يلي العشرات من المشروعات التنموية وكل المؤشرات تدل على أن الوقت – الآن- هو وقت السلام ووقت دعم بيئة السلام.
* لازلنا نبحث عن تبرير تصعيد أبوقردة لخلافه مع السيسي؟
= حقيقة أستغرب أنا لإصرار أبوقردة على خلق حالة من عدم الاستقرار في ظل هذه الظروف، وإن كان هنالك ثمة سبب لتبرير تصرفاته لا أعتقد أن هناك سبباً غير أنه ربما يريد أن يكون(نمبر ون) حتى لو في مجموعة صغيرة يجد نفسه مرتاحاً فيها، ويكون هو الآمر الناهي، غير ذلك لا أعتقد أن هناك سبباً آخر موضوعي.
* لكن ابوقردة يتهم السيسي بأنه قابض وديكتاتوري وخائن ويقرب في المحاسيب على حساب المخلصين، ووصفه مرات بأنه يجيّر مقدرات السلطة الانتقالية لمصلحته الخاصة، وما إلى ذلك من اتهامات؟
= من السهولة بمكان تفنيد هذه الاتهامات الواحدة تلو الأخرى أولاً: الحركة وبطبيعة تكوينها لاتسمح لدكتور السيسي بالانفراد بالقرار؛ بدليل وجود مجلس رئاسي مكون من عشرة أشخاص، هو رئيسه له سلطة اتخاذ كل القرارات؛ بما فيها سلطة منح الوظائف، فالسيسي أعلن بشكل واضح جداً، وفي اجتماع رقم 7 للعام ، 2014وفي يوليو الماضي، وبعد اجتماعات متسلسلة لمعالجة الخلافات الداخلية أعلن في ذلك الاجتماع أنه من يوليو الماضي فصاعداً؛ أن أي قرار مصيري للحركة؛ بما فيه توظيف لكوادر الحركة في الوظائف المختلفة؛ سيقرر فيه المجلس الرئاسي، وهذا أبلغ دليل على أن الرئيس لاينفرد بالقرارات. ثانيا: فيما يلي الترتيبات الأمنية لم ينفرد السيسي في القرات الخاصة بها بالعكس تم تشكيل لجنة من نائب رئيس الحركة للشؤون العسكرية ” يس يوسف” وعضوية” أحمد كبر جبريل” نائب والي شرق دارفور، و” احمد فضل عبدالله” الناطق الرسمي باسم الحركة ووزير الدولة بمجلس الوزراء وعضوية آخرين هم الذين صمموا ودشنوا استراتيجية تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقاً لما هو وارد في اتفاقية الدوحة. ووقتها الرئيس كان موجوداً خارج السودان.