تصريح صحفي من نبيل اديب عبد الله محامي المتهمين د.مضوي إبراهيم والسيد/ حافظ إدريس

لقد أصدر السيد المدعي العام – كما كان يدعى قبل صدور المرسوم الجمهوري – قراراً بإسقاط بعض الإتهامات التي كانت نيابة أمن الدولة تتحرى فيها بالنسبة للمتهمين الدكتور مضوي إبراهيم والسيد/ حافظ إدريس. ونتيجة لذلك فلم يعد هنالك إشتباه في إرتكاب أيا من المتهمين جريمة عقوبتها الاعدام . وقد أصدر السيد المدعي العام آنذاك قراراً بإطلاق سراح المتهمين بالضمان مع بعض التوجيهات المتصلة بنوعية الضمان .

إستلمت نيابة امن الدولة هذا القرار بتاريخ 26 مارس2017 ومازال المتهمان في الحراسة حتى تاريخ اليوم 29مارس 2017 بسبب بعض الإستيضاحات التي طلبتها نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة. ورغم أننا نثق في مهنية نيابة أمن الدولة، إلا أننا نرى أن هذا الأمر قد أخذ أكثر مما يجب خاصة وأن المسألة تتعلق بالحرية الشخصية لمواطنين محبوسان فقط بسبب إشتباهات لم يتم إثباتها بعد بحكم قضائي

لما كانت العدالة المتأخرة هي عدالة غير متحققة وفقاً للمبدأ القانوني الذي يؤمن به أهل القانون جميعاً فإننا نتوقع أن يتم إطلاق سراح المتهمين في موعد لا يتجاوز نهاية هذا اليوم

نبيل اديب عبد الله

محامي المتهمين