الملتقى الاقتصادي الثاني : هل من حاجة له؟
إبراهيم منعم منصور
بسم الله الرحمن الرحيم
قام الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم بصفته رئيس اللجنة العليا للملتقى الإقتصادي الثاني بتوجيه الدعوة عبر وسائل الإعلام إلى حوالي 700 شخصية وجهة للمشاركة في فعاليات الملتقى. ولعل القليلين من هذا العدد يذكرون ما كان من أمر الملتقى الإقتصادي الأول وما انتهت اليه توصياته وقراراته.
دعونا نتساءل بكل جدية: هل الإمر والمشكلة في الإقتصاد والإقتصاديين حتى ندعو من وقت لآخر لملتقى أو مؤتمر عن (تحديات الإقتصاد السوداني وآفاق المستقبل). المشكلة يالأخ الكريم الدكتور السيسي في السياسة وفي السياسيين و المشكلة في الوعود والعهود وفي عدم الوفاء بالوعود والعهود من السياسيين (تم رصد 32 اتفاقا ولم يتم الوفاء بها ? منها 8 مع حزب الأمة) ولا نسأل عن حال إتفاقية الدوحة وإهتزازها لول الوجود القطري و كلا الأمرين سياسة وليست أقتصاد).
فالقرارات السياسية الخاطئة في المحتوى وفي التوقيت وفي إستقبال ذوي المطالب المشروعة والمعقولة تقود وقد قادت بالفعل إلى أن تصير المطالب إحتجاجات ثم تتطور إلى نزاعات ثم مواجهات ثم إشتباكات مسلحة: ثم يحمل (الإقتصاد) العبء وبتراكم الأعباء يصبح الأمر (مشكلة إقتصادية). حدث ذلك في موضوع (الجنوب) وقد قادت القرارات السياسية غير الناضجة إلى قبول بنود في إتفاقية السلام الشامل تدعو بصورة (جاذبة) إلى الإنفصال… ثم أصبح الإنفصال مشكلة (إقتصادية) في البترول وفي الثروة الغابية وفي المرعى وفي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني: في البر والبحر. ولعلنا لا نزال نعيش الآثار (الإقتصادية) لإنفصال الجنوب بسبب القرارات (السياسية) وفي التكلفة (الإقتصادية) الإضافية التي تنتظرنا في مشكلة (أبيي) وترسيم الحدود وإنسياب مرور الإنسان والحيوان والتجارة.
إن مناطق الخلافات الأربعة: في الشرق ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا تحتاج إلى أكثر من قرارات سياسية حاسمة ولا أقول في التوقيت المناسب لأن (التوقيت) قد إنتهى. أقول من الممكن أن نلحق فالأحسن كما يقول الخواجات أن نلحق متأخرين خيرا من ألا نلحق أبدا.
نبدأ بالشرق: ما الذي يجعلنا لا نحسم أمره السياسي فهو بوابتنا للعالم: بل هو البوابة (الوحيدة). وقعنا معه إتفاقا قامت دولة الكويت الشقيقة بمقابلة معظم الإلتزامات المنظورة. لماذا لا نحسم أمرنا بقرارات سياسية تعطي الطمائنينة لأهل الشرق وتبعد عن بعضهم هواجس التوجه نحو دولة في جوارهم مهما كانت درجة صداقتها يوما معنا فهي في النهاية سوف تطمع فينا يوما. إذا لم نحسم الأمر سياسيا وتطور أو تدهور إلى نزاع مسلح أو توتر دبلوماسي فسيكون العبء في كلا الحالين على (الإقتصاد).
أما جنوب كردفان فقد حسم أمرها الإتفاق الذي تم توقيعه في (جنيف) بسويسرا بين وكيل الخارجية وقتها مطرف الصديق والقائد عبد العزيز الحلو: أجهضه (عدم الوفاء) بالإلتزام وعدم الوفاء – قرار (سياسي) يتحمله (الإقتصاد) يوما بعد يوم. ويخلق ما هو أسوأ منه: عدم الثقة في الوعود والعهود والإتفاقيات بمختلف درجاتها ومحتوياتها وشهودها سواء كان الشاهد فردا في مركز القسيس (دانفورث) مبعوث الولايات المتحدة الذي أشرف على أتفاق جبال النوبة أو العالم كله في إتفاقيتي السلام الشامل وابوجا مع القائد مني أركوي.
وبالمثل فإن ما يتحمله (الإقتصاد) في مشكلة منطقة النيل الإزرق جاء نتيجة عاملين كليهما (سياسي). الأول الخطأ في قبول تعبير غير محدد المعالم هو (المشورة الشعبية) لمشكلة واضحة المعالم. ثم تبع ذلك ما أدى إليه القرار السياسي في وضع مالك عقار وعدم المقدرة على المعالجة التفاوضية والحوار وانصبت نيران الحرب على (الإقتصاد).
الأخ الكريم دكتور السيسي: أنتم على علم بمشكلة دارفور فهي منذ أن أطلت برأسها في عهد الإنقاذ تتلخص في: الإقليم الواحد ? إيقاف الحرب ? إبعاد الوافدين من جمهورية مالي ثم النيجر – والذين دخلوا السودان بقرار سياسي – وإتخذوا أسماء شتى من الجنجويد إلى حرس الحدود إلى المليشيات ? التعويضات الجماعية والفردية ? صندوق الإعمار براس مال تراوح بين (700) مليون دولار ومليار دولار. وعندما تم توقيع إتفاقية أبوجا رغم إنتقادات البعض لها لم يتم الوفاء بها: والقرار بالطبع (سياسي) ثم تعهد الفريق إبراهيم سليمان بعد تقاعده أن ينقذ الموقف في دارفور اذا وفرت له الدولة (70) مليون دولار وسوف يقنع الموقعين وغير الموقعين بالسلام وتنفيذ المواثيق. ولكن القرار (السياسي) أبعده وأبعد السلام ورمى الأمر كله على (الإقتصاد). ومشكلة دارفور لن يحلها قيام السلطة الإنتقالية أو الخمس ولايات أو تقسيم الحركات.
وكما تعلم أيها الأخ الكريم فإن الحروب هي النار التي تأكل فيما تأكل (الإقتصاد): فرنسا أكلت إقتصادها حروبها في آسيا ودحرجتها إلى دولة فقدت عملتها كل قيمتها تقريبا مما جعلها تأتي بعملة جديدة وظلت لسنوات تسميها (الفرنك الجديد) تمييزا لها عن (الفرنك) الذي هو إسم عملتها والذي أكلته الحرب.
وقد ظلت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1971 تلتزم أمام المنظمات الإقتصادية الدولية والبنوك المركزية في كل العالم بل وأمام الشركات والإفراد بأن تبيع لكل من يدفع (35) خمسة وثلاثين دولارا (اوقية) من الذهب الخالص. وبعد حروب فيتنام وكوريا التى إمتدت أكثر قليلا من عشرين عاما تراجعت عن قرارها والتزامها في أغسطس 1971 وقامت بتعويم الدولار وإحتفظت لنفسها بالذهب الأمر الذي أربك إقتصاديات كل الدول لأعوام عديدة وظلت تعاني منه الدول النامية حتى اليوم.
هذا ما كان من حال دول مثل فرنسا ومثل الولايات المتحدة التي لم يحتمل إقتصادها حروبا لعشرين عاما أو أقل. أما نحن فأن (الإقتصاد) عندنا ظل في عهد الإنقاذ وحدها يحمل عبء حروب لإكثر من عشرين عاما: حروبا داخل أرضنا تدمر اليابس في أرضنا ثم الأخضر في أرضنا ? ثم الحيوان ? والإنسان في أرضنا ثم المقومات الأساسية من البني التحتية: تلك البني التحتية التي حملت بدورها السودان منذ عهد الإستعمار والتي بناها اباؤنا وأجدادنا منذ أن كان السودان لا يملك من الصادر إلا الصمغ العربي وريش النعام. مشروع الجزيرة ضربناه بقرارات سياسية: نأكل مما نزرع: فضاع القطن. أوقفنا التمويل من البنك المركزي وأنشأنا (محفظة كذا ومحفظة كذا) هل تذكرونها ؟ السكة الحديد. والنقل النهري. الخطوط البحرية. الخطوط الجوية… كلها قرارات (سياسية) وحملها (الإقتصاد) حتى انحنى ظهره. ثم (15) ولاية زايد ثلاثة ? و (26) جامعة وعدد لا يحصى من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين .. وهلم جرا. ثم المباني.. والمباني.. والمباني. والسيارات… والسيارات … والسيارات … والإحتفالات والمأموريات وقد لا يعلم البعض أن (الوظائف) الكبرى هي في الواقع (مؤسسات) وليست مجرد أفراد: إذ لكل منهم مدير مكتب ثم طاقم سكرتارية ? ثم سيارات للجميع ? وبدلات ? وحوافز ? ومأموريات .. ثم (حرس) وليس (حارس). أما سياستنا الخارجية فقد زلزلت علاقات أخوية أزلية ولم تكسب قوى مؤثرة وحيوية فكانت العبء الأكبر على الإقتصاد بأن أفقدته منابع العون المادي والمعنوي والأخوي.
وزير المالية مطلوب منه أن يوفر (أيرادات) وأيرادات واجراءات تقابل تكاليف الحروب والجهاز الدستوري (وهنا لا يتوقف الأمر على الرئيس والنائب الأول ثم نائب ومساعدون ومستشارون وأطقم سكرتارية) بل ينطبق ذلك بدرجات متفاوتة لدي كل (والي) ووزير.
إن كل الحديث ينصب على كفة واحدة من الميزان (أو الميزانية) وليست على الكفة الأخرى ألا بلمسة خفيفة هي (تخفيض الصرف الحكومي). لا أحد يقبل (تخفيض) أو حتى التقليل من هذا الصرف. أقول لا أحد يقبل أقول أيضا لا أحد (يستطيع) إذ أن كل الألسن تتجه نحوه بأنه يريد أن يعرض أمن البلاد للخطر أو منجزات الثورة للإنهيار ? أو.. أو.. ولكن على (الإقتصاد) أن يتحمل كل (رفاهية) الحكام. ولكن تأتي هنا مأساة (المواطن) وشقاؤه وتدحرجه نحو خط الفقر أو دونه وهي النتيجة التي يتحاشى الكثيرون ذكرها أو حتى التفكير فيها. فكل قرار (إقتصادي) نرى أنه خاطئ هو نتيجة قرار (سياسي) أكبر منه في الخطأ.
الأخ الدكتور السيسي: إقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الإقتصادي) المتردي.
إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون ? والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون ? وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون ? والتشاور معهم وهم سودانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى أقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين.
إبراهيم منعم منصور
[email][email protected][/email]
المأتم الاقتصادى الثانى دعى له اكثر من 700 من المعزين…مايصرف على هؤلاء المعزين هو تخريب للاقتصاد ..وسوف تطلع ميزانية استقبال المعزين كبيرة بحيث تذهب 10% لاقامتهم والصرف عليهم ونحو 90% للجيوب الفاسدة…وما فائدة المعزين فى اقتصاد بلغت مساحتة المزروعة قمحا فى مشروع الجزيرة 4 الاف فدان من جملة 300 الف فدان…وحتى ال 4 الاف فدان لم تنبت تقاويها طيلة اسبوعين…وبلغت مساحة القطن المزروعة 180 الف فدان من جملة 1800 الف فدان(المساحة المزروعة تعادل 10% من المستهدفة)
وازيد ان شركة الانقاذ من رئيس ووزراء وولاة ومعتمدين ومجالس شغب ومؤتمر وطنى محتفظفة باسهمها فى النظام كل حسب حجم مليشيته…فلايكون هناك اصلاح فى شركة ادارتها فاشلة ورئيسها جاهل
صح لسانك — استاذي ومعلم الاقتصاد التطبيقي ولي الشرف ان عملت تحت ادارتكم الرشيدة عندما كنتم وزيرا للمالية والاقتصاد تمخرون بها عباب الجنادل السياسية في عهد الاتحاد الاشتراكي وكنتم تتصدون لكثير من القرارات السياسية لكي لا تصبح عبئا اقتصاديا— ازيدك من الشعر ابيات وهو هذا اللسان والقول الذي يهذي به البشير في معاداة امريكا والغرب واسرائيل و( مكايدة) دول الخليج كل ذلك الهذيان هو نقطة دخول وخروج الرساميل التي يحتاجها السودان لاحداث طفرة و(TAKE OFF) لانتشال السودان من هذا الوحل—– اللسان الذرب والقول الحسن و(الدين المعاملة) هو ما ينقص ساسة اليوم من البشير الي نافع وطه والمتعافي يقذفون بحمم علي اقتصاد البلاد في ممارستهم (للعك) السياسي — المشكلة كما تفضلتم تحتاج الي مؤتمر سياسي لتهذيب اللسان الانقاذي وكبح جماحه لانقاذ معادلة الاقتصاد– لكم التقدير والشكر فقد اعاد حديثك زمنا جميلا وجملك الله بحكمته التي يؤتيها جلت قدرته من يشاء من عباده.
يا أستاذنا المحترم إبراهيم منصور: فاقد الشئ لا يعطيه والتيجاني السيسي (صاحب عزومة مراكبية) لا أكثر ولا أقل ، فهو منذ فترة ليست بالطويلة (ضرب الطبل) و(دقّ النِحاس) مُومجراً ومهدداً بالإنسحاب من الحكومة شاكياً من عدم إيفائها بنص لإتفاق الدوحة المالي الموجّه للتنمية بأقليم دافور ، وعاد بعد فترة لأحضان المؤتمرجية ولا أحد يعلم إن كان قد عاد مُنتصراً أم مُنتظراً!، واليوم نشهد ذات السيسي مُتصدراً للمشهد برئاسة ما أسموه الملتقى الإقتصادي الأول والذي من خلال تجارب سدنة الجبهة اللاإسلامية الإقتصادية خلال عقدين ونصف من الزمان لا يعدو أن يكون سوى (بيضة ديك) تأكلها الأفواه المُكبّرة والمهللة التي لا تكف عن المضغ و(البلِع) والأيادي المتوضئة بدماء أهل السودان! ، وأتفق مع أستاذنا إبراهيم أن الحل يكمن في قرار سياسي (واحد) محوره ومرتكزه إيقاف الحرب اللعينة والدهوة لمؤتمر دستوري شامل وجامع لبلورة إستراتيجية: (كيف يُحكم) السودان ومن ثمّ تشكيل جكومة قومية من كافة ألوان الطيف سياسياً وبرلمانياً وقضائياً ، أما خلاف ذلك فكل الأشياء لا تخرج عن أنها فًقاعات صابون سرعان ما تذوب وتتلاشى تدريجياً و(سيسياً)!!.
كم نحتاج اليك استاذ منعم فانت من نعرف شرفا وعلما ولكن لن يتاح للسودان ان ينعم بافكارك وعلمك فالبلاد قد اصابها السرطان ولن ينفعها طبيب حاذق فى ظل وجود هذا المستشفى المتهالك مبنى ومعنى ..فالنظام استاذنا الجليل تقودة الغربان وحتما سيورد الناس موارد الجيف
الاستاذ ابراهيم منعم منصور وفيت وكفيت المشكلة الحقيقية فعلا في هؤلاء الساسة هم فقدوا فعلا البوصلة ولابد من ذهابهم اليوم قبل الغد , وانا علي قناعة بان من يحكمون الان عملاء بالدرجة الاولي تم فصل الجنوب علي يديهم اولا واذا سارت الامور مع دارفور بدون حل سوف تنفصل ايضا وكذلك جنوب كردفان والنيل الازرق , لايمكن ان تكون هناك تنمية ونهضة اقتصادية في ظل اربع جبهات قتال مفتوحة هذه حقيقة بديهية , ما يحدث الان سوف يوصل الناس الي ان التدهور الاقتصادي الحاصل بسبب حرب دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وبالتالي اذا قالوا للناس انفصال لابد ان يستجيبوا يأسا من اي اصلاح وهذه تسمي الحالة الذهنية المفروض يصل ليها الناس حتي يتم المخطط المرسوم لتقسيم السودان الي خمسة دويلات كما خطط اليهود والامريكان حتي يسهل لهم السيطرة علي منابع النيل كما قالوا من قبل في برتكولات بن صهيون ان دولة اسرائيل ستقوم من النيل الي الفرات وهذا يؤكد لي ان هؤلاء عملاء بامتياز ينفذون المخطط بكل دراية وفهم اما هذه المؤتمرات المحلية والدولية ماهي الا محاولات لاقناع الناس انهم حريصون علي تحسين الاقتصاد ان هؤلاء القوم كذابون , كذابون , كذابون
طبع هناك حركة قرفتنامن الأشراف و المناضلين
وحركة زهجنا يا ريس من الأتقاذييين وهم من الوزراء و المستشارين
زهجنا با ريس تطالب بتعديل وزاري و يتم تدوير الوزارات وكل السكرتيرات
يلي الصرف البذخي والسرقة المندكلة من تغيير أثاث المكاتب و شراء سيارات جديدة
وزواج السكرتيرة القديمة لتكون الزوجة الثالثة أو الرابعة
تم تدمير سكة حديد الجزيرة ليباع الحديد لشركة جياد أستلمه واحد وأزوج بيه
الجزيرة يسكنها ستة ونصف مليون نسمة يأكلون ويشربون من المشروع وأسعار خضار الخرطوم لا ترخص إلا عند موسم انتاج خضار الجزيرة وبعد هذا كله يقولون المشروع فاشل ويقدم للمزارعين بذور فاشلة ليقتلع الحواشات ونحن أبناء الجزيرة الموت أشرف لنا من قلع الحواشات ونقول للمتعافي وتاج السر و علي و غيره أتخذوا قرار قلع الحواشات لتجدي ما لا تتوقعوه
أكرمكم الله أستاذنا الجليل ابراهيم منعم منصور فقد كنتم بحق وحقيقة خيرة من تسنم هرم إقتصاد هذه الدولة فى أوان عنفوان صحة افقتصاد فلكم التجلة والتقدير وها قد بلينا فى هذا الاوان العصيب بأقوام لا أدرى من أى كوكب قد أتو لإضاعة هذا الوطن الطيب المعطاء فبددوا كل ثرواته فى نزواتهم وأطماعهم الشخصية فأمتلكوا كل مفاصل إقتصاد البلاد لمصالحهم الذاتية ومن ثم صاروا يتخبطون فى تسيير دفة الحكم بكل سذاجه وطيش بخلق وإفتعال حروب داخلية لاطائل من ورائها غير المزيد من التشظى والانقسام فما أوردته فى مقالك هذا هو أطروحة حل حقيقية وهى بمثابة الطوق الأخير للنجاة والخروج من هذا النفق المظلم إن كانوا يدركون إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون ? والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون ? وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون ? والتشاور معهم وهم سودانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى أقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين.
ألاستاذ إبراهيم منعم منصور أحيك علي هذا الايضاح الذي أتي منّ أهل الدار . هؤلاء غير معنيينن بقضايا السودان.أتمني ياستاذ أن تُواصل مُلامسة الوجع
دمتم
انا استغرب ان يكيل الاخوة المعلقين الثناء لابراهيم منعم منصور…هذا الرجل كان وزيرا للمالية فى حكومة النميرى…وقام النميرى بطرده من الوزارة بعد الكف الشهير الذى صفعه به النميرى نتيجة شركة النيل والتى لها حق الامتياز فى تصدير بعد المحاصيل الزراعية …وهى شركة تابعة له بالباطل…ثم ان هذا الفاسد قد تصرف فى جزء كبير من راسمال مشروع الجزيرة وراسمال الزراعة المطرية…فى عهد هذا الوزير الفاسد انهارت المشاريع الزراعية وعجزت الدولة لاول مرة من حماية المزارع المطرى…كما ان مشروع الجزيرة لم يشم العافية منذ عام 1975 …حينما كان هذا الفاسد وزيرا
نحن لسنا علماء فى الأقتصاد ولننا نفهم أن موارد
السودان تكفيه بنسبة 70% على اقل تقدير و الصادر
يجب ان نوظفه
1- لربط البلاد شمالا وجنوبا و غربا وشرقا
وبعدها تلزم البلاد نظام المدريات التسعة
2- اخراج الجيش من السياسة والمدن وبيع
جميع حاميات الجيش داخل المدن وعمل مدينة للجيش
بين كل مدريتين متجاورتين مثلا البحر الاحمر والشمالية
وكسلا والنيل الازرق وتكون العاصمة خالية من الجيش تماما
او تغير الى سنار كما كانت
3- بعدها كل مديرية لها حاكم فى حالة انضم الجنوب للفيدرالية
السودانية وغيرها تكون المدريات سبعة
4- الجمهورية رئاسية ودستور يمنع الدين والعسكر فى السياسة عمليا
ظل المواطن السودانى منذ 1956 بلا حقوق والى اليوم من ما مكن
الحكام من تهريب المال للخارج ولذا لا بد من تحديد الحق المالى للفرد
5- منع الاغتناء بالسياسة نهائيا فعلى السياسين الاختيار بين السياسة
ودنيا المال ..لا اعفاء ضريبى من رئيس الجمهورية ابدا
طاقية ده ,,, فى رأس ده !!!
****يبدوا أن الانقاذ قيادة وحكومة وحزب تستمرىء عاداتها القديمة فى خلط الأمور واخراج طبخاتها ماسخة وبلا طعم ولون ورائحة , وهذا المؤتمر الاقتصادى الذى يعاد انتاجة ثانية فى ظروف نعلم أننا لانملك من مقومات الاقتصاد الا اسمه وخبراء الحكومة الفاشلين .
******السيسى مستلم ملف يشيب الرأس وهو ملف دارفور واتفاق الدوحة ( لازال غائب النتائج والنجاحات على الارض تنمية وأمنا وسلاما !!
****ماذا يمكن أن يأتى به السيسى للاقتصاد السودانى بتسليمه هذا الملف وقد ( لانقول فشل ) لكنه لم ينجح حتى الساعة فى ملف دارفور !!
****الراجل الفيهو مكفيهو تقوموا تحملوه هم اقتصاد السودان كلو ! الا اذا مايريده الانقاذيون وضع طاقية الاقتصاد المنهار على رأسه اضافة الى قضية دارفور ووضع طاقية أخرى على راس الرجل !!!!!
**** أو ربما السعى الى (حرق االسيسى ) لعلمهم بفشل الملف الثانى وهو الاقتصاد الذى لا ينفعه مؤتمر لا ثانى ولا ثالث ولا سيسى !!!!
لم يتطرق السيد ابراهيم للقوانين المذله التى جعلت الشباب يحملون السلاح فى معركة الكرامه .. قوانين السودان التافهة التى تشبه مؤلفيها تعاقب اى شخص بالجلد كعقوبه ثابته تتبعها اى عقوبات اخرى ..ونحن فى زمن جلد الخنزير بالسوط يشكل جريمه تستوجب العقاب .. القصة ما قصة رغيف ..
طبعا دكتور السيسى تم تدجينه تماماً وكعادة عصبة الإنقاذ تم توريطه فى ممارسات لا أخلاقية وملفات ستنسف مستقبله السياسى نسفا إذا ما حاول ان يلعب بديلو بخلاف مينى أركو ميناوى حين كان بالقصر لا يهز ولا ينش لكنه إستمسك بجيشه لمجابهة المؤتمر الوطنى إذا دعى الداعى،، والآن التجانى سيسى بدأ ينسحب من مهمته الأساسية لحل مشكلة دارفور وفرغوه للرقص على موائد الإنقاذ يحمل ملفات هى فى الأصل ليست من مسؤوليته،، وهكذا تدريجيا فقد أصبح من الجوغة الذين يلهثون خلف مخصصاتهم وإمتيازاتهم خصما على مهامهم الأساسية الموكولة لهم،، أسكنوه كافورى فى بيت فخيم سجلوه له بإسمه تعويضا عن قطعة أرض وهبه له الصادق المهدى أيام الديمقراطية الثالثة،، أوقفوه خلف البشير يهز بعصاة مثل عصاة البشير فى موكب عسكرى،، يدعوا البشير لإفطار فاخر فى رمضان كلف ميزانية سلطته الضعيفة أصلا المليارات أملا فى التقرب إليه أكثر بدلا من أن يذهب لدارفور ليفطر مع النازحين فى معسكراتهم الرثة بل أنه لم يجلس مع النازحين ولو لساعة واحدة منذ توقيعه لإتفاقيته المضروبة مثل ما فعل كوفى عنان وكولن باول وكونداليزا،، والآن هذا المؤتمر المسرحية،، وغدا توريط زواج من صحافية مشهورة بيضاءالبشرة تفوح من شمارات الخرطوم،، أمسكو الخشب،،
“إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون ? والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون ? وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون ? والتشاور معهم وهم سودانيون”.
شكراً للدكتور إبراهيم منعم منصور على هذا التحليل العميق للأزمة الإقتصادية السياسية في السودان الفضل وكان يمكن لهذا الطرح أن يؤدّي إلى نتائج إيجابية إن كان من تخاطب يعترف أصلاً بالسودان دولة ذات سيادة وأن من حقّ كل بنيها أن يشاركوا في حكمها والتمتّع بثمارها. إن هذه المجموعة الحاكمة هي فرع من جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف في منهجها وأدبيّاتها بالدولة القطرية وهم يتبعون لتنظيم أجنبي تختلف أجندته وتتضارب مع مفهوم الدولة السودانيّة فهم بهذا غير معنيين بالوطن السودان إلّا بقدر ماهو تابع ويخدم لأجندة هذه الجماعة. ولذلك هذه الجماعة غير وطنيّة ولا يهمها ما يحيق بالسودان من أخطار هي نتيجة فعلهم. هذه الجماعة تتعامل مع بقيّة المواطنين من السودانيين كرعايا لخدمة مشروع الإخوان المسلمين ولا يمكن لهم أن يكونوا وطنيين في ظلّ هذا الفكر الدخيل إلا بعد أن يكونوا سودانيين ولا ولاء آخر لهم غير الولاء لهذا الوطن.
كل الذي قيل ان المحك في السياسة والسياسيين. اذا توفرت درجة من الامانة ونكران الذات(قتل شح النفس، الطمع الغيرة و الفجور)
كــل الـناس يـعـلـمـون ..
أنـه كــان مــن ضـمــن مـخــرجــات الـمـلـتـقـي الإقـتصــادي الأول ..
الإســتشــاره الـغــير مـســبوقــه ، والـتي أذهــلـت عـلـمـاء ، وأباطــرة الإقتصــاد فــي الـكـرة الأرضــيه .. والـمـجـرات الـمـجـاورة ؟؟؟؟؟.
إســتشــارت مـلـك مـلـوك الـجــن .. الـسـفـلـي ، والـعـلـوي ، والـقـرشـلـي .. شـمـهـروش HEM SELF ، بجــلالـة قــدره .. هــذا مـاقــيل لـنا حـرفـيا فـي خـضـم فـعـالـيات الـمـلـتـقـي الإقـتصــادي الأول !!!!!.
وإسـتبشـرنا خــيرا وكـدنا أن نطــير فــرحــا ..
لـعـلـمـنا بقــدرات الـجــن الـمـذهــلـه فـي جـلب وتنزيل الأمــوال والـكـنوز والـذهــب والألماس ؟؟؟؟.
وكـمـواطـن بســيط ( نيه ) مـازلـت أنتظـر نتيجــة هــذا الأمــر الـذي أعـلـنته لـنا الـدولــة .. ســؤالــي للـســيد الـفـاضــل أبراهـيم مـنـعـم مـنصــور .. بمـا لـديه مـن خـبرات ( مـعـتقـه ) !!!!.
هــل الـدولـة الـتي إســتطاعــت أن تنزل الـقــرود مـن الأشــجــار لـتزيل الألـغـام مـن أمــام جــند الله ، وترشــدنا لأعـداء الله الـمتربصــين بأجـنداتهم خـلـف الأشــجــار ؟؟؟؟.
هــل الـدولــة الـتي إســتطاعـت أن تـقـيم أعــراس ، لـم يســبقـنا عـلـيهـا لا إنس ، ولاجــن ، وبشــهـادة الـعــالم .. أعــراس الـشـهيد .. حــيث تـم زواج ( جـمـاعـي ) لأبنائنا ، بـزغـاريده ، زغــردة فـيه امـهـات الـعـرســان .. ومـازلــن يولولــن حـتي الـيوم ، وإلـي أن تقــوم الـســاعـة ؟؟؟؟؟.
أكتـفـي بهـاتين الـمـعـجـزتين .. دون ذكــر الـمـزيد مـن الـكـرامـات ، والـمـعـجـزات .. مثـل الأشــجـار الـمـؤذنه .. حيطة تتمطا وتفلع في قفا الزول البناها ..
الـغـمـام ، والـحـمـام ، المســك والـزعـفـران .. بـعـاعــيت تنهض مـن جــوف قـبورهـا .. لتلاوة مـاتيســر مـن آي الـذكــر ..
فــتح أبواب الـجــنة عـلـي مـصــراعـيهـا ، لـيدخــل كـل مـن هــب ولــم يـدب ؟؟؟.
الـمشــاده الـشــهيره .. بين شــهـداء غـزوة احــــد ، وشـهـداء مـعـركـة الـميل 14 ؟؟؟
والكثير الاخـــر ..
ســؤالـي الأخــــير .. ربما توجــد بـعـض الـتـعـقيدات فـي الإتـصــال يالـســيد شـمـهـروش ؟؟ هــل ســيتم تجـــديد هـذه الاتصــالات ؟؟؟؟؟؟.
ربنا يكون فى عون الامة السودانية
صبرا صبرا يابنى السودان
اقتباس من مقال الاستاذ ابراهيم منعم منصور الموجه للدكتور السيسى بمناسبة ترأسه للمؤتمر الاقتصادى الثانى :
الأخ الدكتور السيسي: إقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الإقتصادي) المتردي.”
السؤال الذى نوجهه للاستاذ ابراهيم منعم منصور ، وهو من فرسان المالية و الاقتصصادالذين تركوا بصمات واضحة فى هذا المجال هل هنالك اقتصاد فى السودان اصلا حتى يمكن تشخيص حالته الصحية معافاة كانت ام متردية؟؟؟
كنا طلبة حديثى العهد بالعلوم المالية والاقتصادية حين دخل علينا المستر يول، استاذ الاقتصاد، ليقول لنا فى بساطة شديدة ان هنالك تعريفات كثير ة لعلم الاقتصاد ولكنه يفضل التعريف القائل بأن : “الاقتصاد هو الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية و البشرية فى ظل ظروف الندرةالسائدة فى هذه الموارد و ما يترتب عليها من مشاكل ، و العمل على حل هذه المشاكل مستخدمين آليات العرض و الطلب ، وسعر الفائدة ، و الانتاج و الاستهلاك فى سوق حرة. و ان تدخل القرار السياسى يعطل هذه الالية ويبطل مفعولها فنصبح بصدد قرار سياسي لا شأن للاقصاد به “.
ان كان هذا التعريف معيبا ، فالخطأ خطئى لانى اكتبه من الذاكرة التى مضى عليها قرابة نصف قرن من الزمان .غير انه يخدم اغراض الاجابة على السؤال الطروح .
فاماالاستخدام الامثل للموارد الطبيعيةو البشرية فى السودان ، فقد ابتلعته سياسة التمكين التى استخدمتها السلطات فى سودان اليوم و وجهت هذه المواردالى الموالين و المريدين من اتباعها ،و بذا يكون الركن الاساسي للاقتصد قد انهدم تماما ، فاتسعت مشاكل الندرة بالتوزيع غير العادل للموارد بتراكمها فى يد ممن يملكون ، وحجبها عمن يحتاجون اليها .
اما سعر الفائدة فقداختفى كآلية اقتصادية للتحكم فى فى سوق المال ، وفى كبح جماح تفلتات السوق ، تحت ضربات دعاة تحريم سعر الفائدة ، و انشاء البنوك الاسلامية ، و تحويل المعاملات التجارية الى تعاملات عقائدية ، و حصرها فى صيغ المضاربة و المرابحة و المشاركة الغيرمتكافئة ، مستبعدين اي نوع من انواع التعامل الاخرى ، مضحين بحرية التعامل فى السوق ، و فرضوا ما يعرف بهيئة الرقابة الشرعية على البنوك و المؤسسات مما يرفع فى تكلفتها الادارية من غير مبرر لصالح الموالين من اعضاء التنظيم الذين يجهلون ابجديات العمل المصرفى و بيوتات التمويل ، و هي هيئة لا عمل لها فى الواقع ، اذ ان المراجعة الداخلية و الخارجية لهذه المؤسسات تقوم ، من ضمن واجباتها ، بمراقبة مشروعية المعاملات و التاكد من مدى تطابق هذه التصرفات المالية مع القوانين سارية المفعول . اذن فان هذه الهيئات ماهي الا طفيليات تعيش على دم المؤسسة المالى فتصيبها بالانيمية مما يزيد فى أوجاع الاقتتصاد و المستثمرين .
و الشيئ بالشيئ يذكر ، فبينما نجد ان المستثمرين بفقدون رؤوس اموالهم بفعل التضخم و تعجز البنوك عن تحقيق ارباح لاستثماراتهم نجد اعضاء هيئات الفتوى الشرعية غارقين فى المخصصات و العربات الفارهة مما يشير الى شبهة الاثراء بلا سبب أي الكسب الحرام .
و سعر الفائدة آلية تستخدم فى التحكم فى النقد المتدول وحجم الائتمان و معالجة حالات التضخم و الانكماش و توفر السيولة وغيرها من الاغراض. اذن فهي آلية ضرورية من اليات الاقتصاد و كان من الممكن اعمال فقه الضرورة للتعامل معها كما فعل المجلس الوطنى فى حالات لاحقة و لكن بعد خراب مالطة .
اما الانتاج الصناعى و الزراعى و الخدمى فى السودان ، فقد تم القضاء عليه بنسب عالية تحت ضربات الجمارك ، وضريبة الارباح ، و القيمة المضافة ، و الزكاة ، و مراقبة الجودة ، و التبرعات ، و رسوم المحليات ، ومسجل الشركات ، و النفايات ، و ابتزاز الجباة و المفتشين ، وجهل وتعنت اولى الامر .
فقد أغلقت 75% من المصانع ، و 75% من المزارع ، و75% من الاماكن التجارية ، و 98% من الاماكن الخدمية . و ارتفعت نسب العطالة لارقام خيالية ، و زاد عدد القابعين فى مظلة ما تحت خط الفقر الى قرابة 90% و هو رقم مرشح للزيادة .
اما الاستهلاك فقد انخفض الى حدوده الدنيا بفعل الارتفاع اليومى الغير منضبط للاسعار اذ تخلت السلطات عن اي رقابة لمصلحة منتسبيها و تركت المستهلك فى مواجهة هوامير السوق فضعفت القوة الشرائية ، و بارت السلع وعجز الكل عن تسديد الايجارات و الرواتب و تضخمت القضايا لدى المحاكم .
بعد هذا الطرح نرجو ان يتففق معنا الاستاذ ابراهيم منعم منصور ان مأساة الاقتصاد السودانى ليست القرار السياسي و ليس حالة الامن المتردية فحسب ، بل هي مأساة وجوده !!!
اما الحل فسوف نرجئه لحين وصول الرد من الاستاذ ابراهيم منعم منصور و غيره من الاخوة القراء الكرام .
يا فخامة الرئيس عمر البشير اسمعها من مواطن بحب وطنه أكثر من نفسه وشايفك انت بتدمر فيه
انت عملت مؤتمرك الاقتصادى الاول مع بداية سنوات حكمك وجاء شاعركم وقال فالنأكل مما نزرع واللنلبس من مما نصنع – وبعد 25 سنة جعنا وعرينا واتبهدلنا وانت مكنكش وعاوز تنزل انتخابات تانى
بمرور ربع قرن على مؤتمرك الاقتصادى الاول 3 رغيفات وزن 50 جرام بقت بألف جنيه والدولار تجاوز الثمانية الف جنيه وماشى نحو العشرة الف والجنوب انفصل ودارفور ومناطق اخرى حتفصل وعاوز تعمل مؤتمر اقتصادى ثانى بنفس الناس القدام وعاوزنا نصبر عليكم عشان ناس مهدى بوكو حرام يمتعونا وينغنغونا
يالبشير مؤتمرك دا جبت ليهو ناس أشكال والوان ماقادر يوصلك الدكان …غيرهم وجيب ناس جداد بتفهم
البشير : لا المره دى جبت ليككم زيت ناشونال امسح بيهو الوزراء القدام عشان عصبهم ينطلق واداهم يتحسن
الشعب : نشوف
والله يا البشير وانت بتلقى فى كلمتك امام المؤتمرين المتخلفين من شعبك كان بيضحكوا عليك
شوف العمدة ولد العمد الفاهم قال ليك شنو فى رده على السيسى
ابراهيم منعم منصور قال لك يا البشير عربية الإنقاذ دى مش لو جبت ليها زيت ناشونال مش حتنفع
المشكلة مش اقتصادية
مشكلة السودان سياسية وانت سبب المشاكل الإقتصادية الناس كلها متفقة فى انك سبب مشاكل السودان
ومشكلتنا فيك انت بالذات حتى خالك الطيب مصطفى وصديق صباك – أكد عليها – رايك شنو
كدى اطلع منها وامشى ودبانقا واتفرج على السودان دا بعد سنتين حتلقى حاله انعدل
ولو اصريت تكنكش فى الحكم عربات قطار كاركيتير خوجلى دا عربات كثيرة حتنفصل منه وحتلقى نفسك سايق ليك قطار بلا عربات وبلا شعب
فماذا أنت قائل ؟ نصدقك وننتظر 25 سنة تانى عشان نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع
وا جوعنا ووا عرينا لو بقيت فينا