الإسلاميون المغاربة يردون على مطالبة حقوقيين بالحرية الجنسية خارج الزواج

أثارت مطالبة حقوقيين للدولة المغربية بضمان ممارسة الحرية الجنسية بالتراضي وخارج مؤسسة الزواج بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانونية، جدلا في اوساط الاسلاميين السلفيين والمعتدلين في المغرب.
وطالب حقوقيون وأساتذة جامعيون مغاربة، خلال ندوة حول الحريات الفردية نظمتها نهاية الأسبوع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي اكبر منظمة حقوقية في المغرب، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم اقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من شهر واحد الى سنة من مارس علاقة جنسية خارج الزواج، في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين، ويعتبر القانون «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية» بمثابة جريمة فساد.

وقال المقرئ أبوزيد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، ردا على الدعوة الى الحرية الجنسية خارج العلاقة الزوجية «ليست إبداعا ولا استنباطا من الواقع المغربي، بقدر ما هي تقليد حرفي ممسوخ للعقلية والقيم الغربية».

وتساءل أبوزيد «هل هذه الأفكار والفلسفة الاباحية التي يدعو اليها هؤلاء الناس اوصلت الغرب فعلا الى تحسين العلاقات الاجتماعية والأسرية والنفسية في البلدان الغربية؟».

أما محمد عبدالوهاب رفيقي المعروف بأبوحفص وهو احد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم مؤخرا، فاتهم المطالبين بضمان ممارسة الحرية الجنسية بـ «المساهمة في هدم الأسرة التي هي أصل بناء المجتمع».