شكوك حول تقديرات وزارة الصناعة الزيوت النباتية.. إحصائيات وأرقام لا يسندها المنطق

الخرطوم: جمعة عبد الله

بالرغم من أن الأسواق تشهد ارتفاعا ملحوظاً في أسعار الزيوت النباتية، لأسباب مختلفة يحددها تجار ومتعاملون بالسوق، إلا أن وزارة الصناعة أكدت على أن إنتاج البلاد من الزيوت النباتية يكفي لسد أربعة أضعاف حاجة الاستهلاك .

وقال وزير الصناعة، محمد يوسف علي إن الوزارة تقوم بعدد من الجهود لتصدير منتجات من الفول السوداني لفرنسا والصين وهولندا، مشيرًا إلى حدوث تطور قال إنه كبير شهده قطاع الزيوت النباتية بالبلاد، وقال الوزير خلال استضافته في منبر الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام خواتيم الأسبوع المنصرم، إن البلاد بها (223) وحدة إنتاجية بأحجام مختلفة لإنتاج الزيوت، لافتاً إلى أنها تعمل بطاقة قصوى تقدر بحجم (2.5) مليون طن من الحبوب سنوياً، مشيراً إلى أنها تنتج (29.000) طن من الزيوت، ولكن اللافت في حديث الوزير هو قوله إن هذه الكميات المنتجة من الزيوت تعادل أربعة أضعاف ما تحتاجه البلاد من الزيوت سنوياً.

ولكن حديث الوزير يبدو غير متسق مع الواقع ، فبالرغم من تعاظم كميات الإنتاج من محاصيل الحبوب الزيتية إلا أنها جميعها لا تدخل في تصنيع الزيوت، وبحسب خبراء اقتصاديون فإن الوصول لمرحلة الاكتفاء التام من الزيوت أمر تلزمه العديد من الاشتراطات، مجملين بعضاً منها في تشغيل المصانع المتوقفة، وقبل ذلك تشجيع المنتجين بشراء الكميات المنتجة من المحاصيل بأسعار التركيز، بما يعود عليهم بعائد مجزٍ، ولكن ذلك لم يتم بحسب قولهم.

وبمحاولة استطلاع رأي غرفة الزيوت حول مدى اكتفاء البلاد من الزيوت المصنعة محلياً فشلت محاولاتنا للاتصال بالغرفة، فيما أكد رئيس غرفة المستوردين، علي صلاح أن الإنتاج المحلي لم يبلغ بعد مرحلة سد حاجة الاستهلاك المحلي، واعتذر عن الاسترسال في الأمر.

ويقول منتج الزيوت، حسين محمد بشير إن كميات الزيوت المنتجة بالبلاد تتوقف على كميات المنتج من محاصيل الحبوب الزيتية، مشيرا إلى أن نسبة تقدر بنحو 40% من الإنتاجية تذهب لاستخدامات أخرى غير إنتاج الزيوت، ورهن تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الزيوت بالاستفادة من هذه الكميات.

وكشف عن زيادات حدثت في أسعار الزيوت، وقال إنها جاءت نتيجة مباشرة للقرارات الاقتصادية الأخيرة ، التي قضت برفع الدعم عن المحروقات، مشيرًا إلى أن الزيوت بالولايات أسعارها مستقرة دون زيادات ، كاشفاً عن ثبات سعر العبوة المتوسطة زنة كيلو عند حدود 70 إلى 75 جنيها بالولايات فيما يبغ ثمنها بالعاصمة مائة جنيه، وأشار إلى توقعهم زيادات جديدة على أسعار الزيوت عازياً الأمر لمقابلة زيادة الصرف على زيادات أسعار كهرباء القطاع الصناعي والإيجارات والرسوم السنوية التي يسددها المنتجون ، وقال حسين ان محاصيل الفول والسمسم التي حصدت بكميات وفيرة لم تؤد لخفض أسعار الزيوت، وقطع بأن الزيادات لا تتعلق بكثرة أو قلة المنتج من المحاصيل بل بسياسات حكومية قال إنها تسهم في رفع الأسعار، وقال إن العبوة التي تباع بالخرطوم بمائة جنيه تأتي من الولايات بأقل من 70 جنيها ، وترتفع بنسبة تقارب 30% من سعرها الحقيقي، وشكا من تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة سلباً على منتجي الزيوت خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات التى زادت أسعار ترحيلها من وإلى مناطق الاستهلاك، وقال إنها أسهمت في زيادات كبيرة على تكاليف التشغيل وتوفير الوقود بمبالغ أكثر مما كان في السابق، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والترحيل وأجور العمالة، معتبراً تلك الأسباب كفيلة بزيادة أسعار الزيوت لأكثر مما هي مرتفعة الآن، مشيراً إلى أن ذلك ليس في مصلحتهم كمنتجين، عازياً الأمر لتسببها في إحداث ركود بالسوق وتقليل القوة الشرائية.

الراجح أن قطاع صناعة الزيوت، لا يختلف كثيراً من حيث المعيقات عن بقية القطاعات الصناعية، ويبدو من العسير على القطاع أن يتمكن من سد حاجة الاستهلاك المحلي من الزيوت قبل تذليل العقبات التي تعترض القطاع، وليس أقلها توفيق أوضاع المصانع المتوقفة وتدوير عجلاتها الإنتاجية، علاوة على معالجة إشكالية ارتفاع أسعار الكهرباء التي تمت مؤخراً.

وكشفت جولة للصيحة عن زيادات وصفها التجار بالمفاجئة “بدأت منذ الأسبوع الماضي” وحتى الآن ، على أسعار زيوت الطعام، في وقت وصف فيه بعضهم الزيادات بالطبيعية لجهة غلاء أسعار جميع السلع دون استثناء، مشيرين إلى أن الزيوت ليست في مأمن من تقلبات السوق، وقال بعضهم ان مصانع الزيوت تأثرت بزيادة أسعار الوقود المحرك لماكينات العمل، فيما تأثر المنتجون بالولايات بارتفاع تكاليف النقل وزيادة أجور العمالة، ووصف تجار آخرون الزيادة بالغريبة مبررين أن موسم الإنتاج بدأ وتتوفر كميات كبيرة من محاصيل الحبوب الزيتية مثل الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس بعد حصاد كميات وافرة منها في الموسم الزراعي الأخير بعدد من الولايات، وبحسب رأيهم فإن المتوقع أن تنخفض أسعار الزيوت في مثل هذه الفترة من كل عام وليس زيادتها وبشكل مفاجئ.

وكشف صاحب محل تجاري بوسط الخرطوم عن ارتفاع ثمن عبوة الزيت زنة 10 كيلو لنحو مائة جنيه للعبوة، مشيرًا إلى أن سعرها السابق وحتى الأسبوع الماضي لم يتجاوز 85 جنيها، وقبل شهر نحو 70 جنيها، ولفت إلى أن الزيادات باتت تحدث في وقت وجيز ودون أي تحسب، وقال ان الزيادات متفاوتة بحسب أنواع الزيوت، وأشار إلى أن الارتفاع مقتصر على الزيت النقي الذي يباع في عبوات صغيرة زنة 5 و10 كيلو، فيما قال ان الزيوت عالية التكرير طرأت عليها زيادات وصفها بالطفيفة، لكنه عاد ليقول ان أكثر الإقبال على الزيت النقي ويكثر استخدامه في الطعام.

وعطفاً على ما سبق، فإن قطاع صناعة الزيوت ما يزال بعيدًا عن التطلعات، ويعاني من العديد من الإشكالات أشار إليها وزير الصناعة صراحة، حيث أقر بحاجة الوزارة للتمويل من القطاع المصرفي، وتوفير البيئة المناسبة للتشغيل، وإصدار السياسات الداعمة للصناعة بالريف، وتوفير الطاقة الكهربائية في حالة الندرة، بإعطاء القطاع الصناعي أولوية، مشيراً للتنسيق مع وزارة الكهرباء لمعالجة الإشكالات التي تواجه المناطق الصناعية بالبلاد. وأقر وزير الصناعة بوجود مصانع متوقفة عن العمل بالبلاد، وأرجع ذلك لعدة أسباب منها تقنية وأخرى إدارية متعلقة بالملاك والورثة، نافياً أن يكون سبب توقفها لتراكم الضرائب والجمارك.

الصيحة