مؤتمر الحركة الإسلامية: الوافر ضراعو!
تداولت الصحف وبعض القنوات الحديث عن التكلفة المالية لمؤتمر الحركة الإسلامية كما يسمونها في السودان.. وكان الرقم غريباً.. وربما رأى فيه البعض (مبالغة) وربما فيه قصور وتخفيف عن المبلغ الحقيقي.. وهو في كل الأحوال رقم يخص الجماعة، ولكن القرائن تشير إلى ضخامة التكلفة.. ففي الأمر أسفار وتنقلات وترحيلات وإقامة وفنادق وطعام ونثريات وحجوزات وقاعات.. إن صح أن التعامل يتم على أساس تجاري وأن الغرفة (ليس فيها فيل أبيض)! وهذه الكلفةالعالية ينؤ تحت وطأتها حتى الحزب الاشتراكي المسيحي الألماني وحتى (حزب الشاي) في أمريكا قلعة الرأسمالية.. فما بالك ببلادٍ تشح فيها السيولة إلي درجة (القططان) وربما لذلك سمعنا الأمين العام للحركة يناشد العضوية بالتبرع بكل ما خفّ وزنه وزاد ثمنه من مال ومصاغ وأسورة.. والذي منه!
ولكن هناك نقطة قانونية نستفتي فيها أهل القانون؛ وهي: هل يجوز جمع أموال عن طريق جهة غير مسجلة قانوناً؟ في حين تلزم الدولة منظمات المجتمع المدني بالتسجيل لدى جهات الدولة المختصة بتسجيل الهيئات المدنية والخدمية والطوعية والتجارية والثقافية..الخ إلا أن تكون هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة (معفاة من التسجيل) مع إيضاح سبب وعِلة هذا الإعفاء! فلا بد أن يكون هناك تخريج قانوني يلزم بهذا الإعفاء.. فلا يصح أن تكون مقاييس الدولة تجاه المجتمع المدني والأهلي والسياسي والطوعي والدعوي مختلة بحيث يكون التسجيل هو شرط الوجود لمنظمة ما، في حين تكون منظمة أخرى معفاة من التسجيل (عيني عينك)!
هل يكون التسجيل هو الشرط رقم واحد على كل منظمات المجتمع في حين تُعفى منه منظمات وهيئات أخرى! ولا ندري لماذا تصمت الجهات المسؤولة عن التسجيل؛ فهي جهات من صميم جهاز الدولة الإداري، باعتبار أنها تابعة للدولة ومساءلة من الدولة وليست جهات تابعة للأحزاب والكيانات السياسية، فما هو السر يا ترى وراء هذا الصمت؟ كما أن التسجيل هو الذي يحدد اللوائح المالية وغيرها.. التي على الهيئات المسجلة التقيد بها.. هكذا هو الشأن في كل الدنيا؛ فاللوائح هي التي تحدد طرق جمع المال لأي شأن من الشؤون حتى يكون الأمر كله تحت رعاية الدولة وبالقانون..وإذا كانت الحركة قد قامت بالتسجيل لدى جهة ما فليتم توضيح ذلك، فهي هيئة تتعامل بالمليارات، وإذا كانت معفاة من التسجيل فليقولوا لنا الكيفية التي يتم عبرها إعفاء بعض المنظمات من التسجيل، حتى يكون الجميع على بيّنة من الأمر، فلا يجوز التفريق بين منظمات المجتمع وأفراده في أي بلد يقوم دستوره على المواطنة المتساوية!
من الغريب أن تلاحق الدولة منظمة مجتمع صغيرة وترفض السماح لها بأي نشاط قبل أن تسجل نفسها سواء على الأساس التجاري أو الطوعي أو غير ذلك، في حين تغض الطرف عن منظمات تحشد عضويتها بالآلاف في القاعات والميادين وتزرع الأرض لحضور مؤتمراتها بالطائرات والحافلات والسيارات (الميري) وغير الميري.. وتشغل الساعات الطوال (المملة) في القنوات التلفزيونية! هل هذا يجوز؟!
مرتضى الغالي
[email][email protected][/email]
