لإكمال كشف الحال

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

أولا, التهيئة الحارة لكم بحلول شهر رمضان المبارك, أعاده الله عليكم وقد تحققت كل أحلامكم صغيرها وكبيرها. وثانيا, أستميحكم عذرا بأن أعود بكم إلى موضوع قد تجاوزتموه, بعد ان أوفيتموه حقه بصورة غير مسبوقة, إذ لم تمكني ظروف سفري خارج البلاد من أن أدلو بدلوي مع الآخرين حينها, اقله بإضافة بعض المعلومات التي توفرت لي بحكم معاصرتها مما لم يرد ذكرها فيما تم عرضه حتى الآن.
فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك, ان الإساءة إلى الشعب السوداني, سبه, والاستهزاء به, والتقليل من شانه, والافتراء عليه, أصبح فرض عين على كل قادر من قيادات الحزب الحاكم على فعله ان يفعل, ومن ثم لم يدهشنا ان نطالع في كل صباح جديد لافتراءات جديدة على الشعب المغلوب على أمره, تؤهل مرسلها للانضمام إلى زمرة أصحاب القدح المعلى في ذلك الأمر.

د. أمين حسن عمر, رأى ان يلحق بركب من سبقوه من قيادات المؤتمر الوطني الذين تولوا كبر الإساءة والتبخيس للشعب السوداني, فكانت فريته الكبرى التي أراد بها ان يجمع بين التقليل من شان الحقب التي سبقتهم في حكم السودان من جانب, والارتقاء بحقبة حكمهم التي أراد ان يرجع إليها الفصل في تقويم سلوك المواطنين بعد انتشالهم من جاهلية الماضي إلى أنوار الإسلام التي ما كان لها ان تشع بأرض السودان لولا مقدمهم الميمون.

فقد أعلن سيادته بان الشعب السوداني أصبح أكثر تدينا حاليا, بعد ان كان في حقبتي الستينات والسبعينات, ابعد ما يكون عن التدين وسلوكه, حيث كان المواطنون في تلك الأزمان يصطفون أمام (بيوت الدعارة) كما وكان الخمر مبذولا حد تقديمه للضيوف في بيوت الإعراس. ونتفق معه في حدوث كل ذلك من بعض المواطنين, ولكنه لم يكن عائقا لتدين الآخرين وكما يجب ان يكون عليه التدين..
ففي حقبتي الستينات والسبعينات, يمكن القول بان الشعب السوداني كان أكثر تدينا منه في حقبة المشروع الحضاري, ذلك لان التدين في تلك الحقب كان أصيلا ونابعا من العقل والقلب ومجردا لوجه الله. بينما التدين الحالي قد جعلته حكومة الإنقاذ لوجهها, بدليل اجتهاد الكثيرين في ان يعلنوا عن تدينهم بالقدر الذى يقربهم من السلطة التي جعلت من الولاء لها المعيار الأوحد الذى يكسب المواطن رضاها ويبعده عن أذاها.

ولأجل كسب رضاء السلطة, كانت إطالة الذقون, وحمل المسابح بالطرقات, وعرض المصاحف في ساحات العمل وقراءتها في ساعاته والتي يشترك في ممارستها الرجال والنساء. ولأول مرة نسمع عن أصحاب الأيادي المتوضئة, وكأنما الأيادي لم تعرف الوضوء إلا في هذا العهد, وهو قول قصد منه تبرئة أصحابها من كل ما تغترفه ذات الأيادي من أخطاء وجرائم لا تتسق مع أهداف الوضوء, ثم التسارع إلى الصلاة بالجوامع خاصة التي يؤمها المسئولون, وغير ذلك من أنواع النفاق والرياء الذى يعلمه الله ويبغضه, وهو ما استند عليه السيد أمين حسن عمر في تقييمه لتدين المواطنين حاليا.

إما بيوت الدارة والخمور التي يعير بها سيادته تلك الحقب, وبغض الطرف عن كل الذى سبق وان قيل عن الوضع الحالي وموقفه من كل ذلك, فان بيوت الدعارة تلك قد تمت إزالتها تماما في حقبة السبعينات, وعلى يدي المرحوم مهدي مصطفى الهادي, عندما كان محافظا للخرطوم. وأما الخمور وفى ذات الحقبة, فقد قضى عليها المرحوم نميرى عندما أغلق كل البارات وتم جمع الخمور منها ومن كل الأسواق الحرة, والقي بها في مياه النيل في احتفال كبير يذكره من عاصروا تلك الحقبة,

ومنذ ذلك العهد, اختفت الدعارة المعلنة نهائيا حتى ظهرت في هذا العهد, وفى ظل المشروع الحضاري ولكن بصور مختلفة, تم تناول الكثير منها ممن سبقوني في التعليق على هذا الموضوع, فقط أضيف لكل ذلك ظاهرة الاستثمار في الدعارة والتوسع فيها, حتى مراحل التصدير للخارج.

وأخر صيحة في بدع دعارة العهد الحالي والتي ظهرت في وقت سابق لا ندرى ان كانت قائمة حتى الآن, أم اختفت؟ وهى ما أطلق عليها حينها اسم, (الأسر البديلة), والأسر البديلة هي طريقة مبتكرة لجذب الفتيات خاصة الفقيرات, إلى أوكار الدعارة, حيث يتم تأثيث وتجهيز منازل وعلى احدث وأرقى ما يكون, مع توفير كل مطلوبات الحياة من مآكل ومشرب وملبس وكما تشتهى الأنفس, فتهرب الفتيات الفقيرات من حياة الضنك التي يعشنها بين أسرهن إلى رغد العيش الذى يوقع يهن في شباك الدعارة.

وبصرف النظر عن كل الذى قيل يكفى ان نذكر بقصة المشرفة على إحدى داخليان الطالبات بإحدى الجامعات, والتي بدلا من ان تعمل على رعاية وحماية أولئك الطالبات, جعلت من حاجة بعضهن للمال فرصة استثمرتها في الاتجار بشرفهن. والمدهش ان تلك المشرفة خريجة إحدى الجامعات الإسلامية.

ويستمر الاهتمام بالمظهر دون الجوهر في تقييم تدين المواطنين, عندما يقول د. أمين بان الطالبات بجامعة الخرطوم كن في تلك العهود حاسرات الرؤوس, بينما ألان لا تستطيع ملحدة ان ترتدي مينى جوب وتطأ به أعتاب الجامعة. ودون ان نشير إلى ان المشرفة التي تم ذكرها أعلاه والتي انقلبت من مشرفة إلى (قوادة) لم تكن حاسرة الرأس بل محجبة وربما منقبة, فماذا أغنى عنها غطاء رأسها؟ في حين ان طالبات جامعة الخرطوم وبحكم معاصرتي لهن في تلك الحقب, فقد كانت الغالبية منهن ترتدي الثوب السوداني أو غيره من الملابس المحتشمة, وحتى من كن حاسرات الرؤوس فلم ينتقص ذلك من حشمتهن واحترامهن لأنفسهن. أما قصة المبنى جوب فان حدث وان ارتدته واحدة أو اثنين منهن فلم يكن دليلا على انحراف من جانبهن بل مجرد مجاراة للأزياء سرعان ما تلاشت.واندثرت.

المشكلة ان مسئولي الإنقاذ لا ولن يقتنعوا بان الوصول إلى السلوك القويم لا يمكن ان يدرك بالأمر والقهر والجبر, بقدرما يتحقق بالتربية الصحيحة وبالقدوة الحسنة, وبالإقناع والاقتناع. فالذي كان ان تم فرض الحجاب على جميع العاملات والطالبات بالجامعات وبالصورة التي حددتها السلطة وفورا, وألا يسمح لأي منهن بالدخول إلى مؤسساتهن ما لم يلتزمن بذلك الأمر. وللتأكد من تنفيذه, تم تدريب ما أطلق عليهن اسم المرابطات, اللائي يرابطن أمام تلك المؤسسات, لأجل التأكد من ان ما ترتديه العاملة أو الطالبة مستوفيا للشروط المحددة,.وبما ان الكثير من العاملات والطالبات قد التزمن بالمطلوب رغم انفهن, وبينهن غبر المسلمات , فلدى الكثيرات روايات عن الكيفية التي يتفا دين بها العقاب, وفى ذات الوقت يحققن بها رغبتهن في الإبقاء على الزى الذى يحبذن, .

وقد كانت هنالك محاولة جادة في ان تحل العباءة محل الثوب السوداني, وهى الفكرة التي لا تخلو من البحث عن منفعة استثمارية, خاصة ان وجدت الفكرة استجابة من كل قطاعات المرأة. ولكنها وبحمد الله, لم تنجح إلا في فرضها على طالبات بعض الجامعات الدينية, رغم عدم اتساق لونها الأسود, اى العباية, مع حرارة طقس السودان المحرفة..

والاهم انه, عندما تم تطبيق قرار إلغاء نظام السكن والإعاشة للطلبة بالجامعات ضمن قرارات ثورة التعليم العالي, وبحكم وجودي بجامعة الخرطوم حينها, تكشف لي مدى تأثير ذلك القرار على الطالبات, خاصة اللائي يحضرن من الأقاليم المختلفة. الأمر الذى دفعني لإجراء دراسة حول ذلك الأمر, للوقوف على مدى تأثيره على الطالبات. وقد كانت النتائج التي خلصت إليها الدراسة غاية في الأهمية من حيث خطورتها على حاضر ومستقبل أولئك الطالبات.

فقد دارت الدراسة حول مقدرات اسر الطالبات الاقتصادية, ومقدار ما تستطيع كل أسرة توفيره للطالبة شهريا أو خلافه, ثم الإمكانات المادية التي تحتاجها الطالبة لتغطية نفقات تمكنها وإعاشتها وغيرها من مطلوبات الدراسة.. ثم السؤال الأهم, في حالة عجز دخل الطالبة عن تغطية منصرفاتها, ما هي الكيفية التي تتمكن بها الطالبة من تغطية ذلك الفرق؟

فقد تأكد ان الغالبية الغالبة من طالبات الأقاليم يواجهن عجزا بين ما يحصلن عليه وما يحتجنه فعلا من دعم حيث انقسم الطالبات إلى ثلاثة مجموعات في الإجابة على كيفية تغطية الفرق, حيث أوضح بعضهن بأنهن يحاولن البحث عن عمل كخادمات بالمنازل لأوقات محددة ومرتبطة بساعات دراستهن بالجامعة, وتحدثن عن أنواع المشاكل التي تواجههن في هذا النوع من العمل, خاصة بالأسر التي بها بعض الشبان.

أما الفئة الثانية وهى الأقل عددا, فهن اللائي يلجأن للسرقة من زميلاتهن, كانت سرقة نقود أو حلى أو غيرها, حيث تتم المقايضة بها مقابل اى من الاحتياجات اللازمة للطالبة. وهؤلاء تحدثت عنهن زميلاتهن بالسكن خاصة اللائي تعرضن لمثل تلك السرقات.
أما المجموعة الثالثة والخطيرة, فهي تلك التي اتجهت إلى ممارسة الدعارة. فقد أوضحن بأنهن يلتزمن بالنقاب عند مغادرتهن مساكنهن بالجامعات أو خارجها. إذ بموجب ذلك النقاب يستعصى على أي من أفراد أسرهن التعرف عليهن. وهؤلاء يتناوبن في ذلك الأمر مع بعض من زميلاتهن الأخريات, فاللائي يخرجن للعمل يلتزمن بان يوفرن للأخريات اللائي سيعملن على التغطية عليهن لحين عودتهن, يوفرن لهن بعضا من احتياجاتهن.

وهذه المجموعات الثلاث يمكن ان يطلق عليهن ضحايا ثورة التعليم العالي.
أخيرا. فيا د. أمين حسن عمر وبأمانة, هل بعد كل الذى سبق وقد قيل من غيري, وما تم عبره من كشف لمختلف الأحوال التي يعيشها ويعايشها الشعب السوداني حاليا, ثم بعد هذه الإضافات الأخيرة التي أكملت كشف الحال الذى طالت واستطالت سلبياته, ومن بينها تدهور أخلاقيات الكثير من المواطنين, وغالبيتهم ممن لم يعاصروا بل لم يشاهدوا صفوف الدعارة ولا خمور الأعراس, بل شأوا وترعرعوا في ظل المشروع الحضاري هل لا زلت ترى ان الشعب السوداني أصبح أكثر تدينا الآن؟