السودان ومصر تجمعهما علاقات متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، وهي مصالح أكبر وأغلى وأعز من تلك التي تفرقهما، ورغم ذلك علاقات البلدين دائماً متوترة ولأسباب تنم عن قصر نظر واضح لحكومات البلدين فهي لا تراعي مصاح الشعبين بقدر ما تراعي مصالحها هي، وهناك حقوق واضحة لا يجب أن ينتهكها أي من الطرفين تجنباً للخلافات، فحلايب مثلاً سودانية لا يجب على مصر أن تدعي ملكيتها مهما كانت الأسباب ولا يجب أن تساوم عليها حتى ولو لديها حسابات مع الحكومة السودانية، ومصر مُدينة للسودان بالكثير وهو قدم لها تضحيات جسام لا تستطيع نكرانها لأنها مثبتة على أرض الواقع، ويكفي أن تم إغراق جزء عزيز من السودان وتم تهجير سكانه رغم أنفهم من أجل بناء السد العالي الذي حصدت منه مصر الرخاء والسودان الشقاء، صحيح التضحية كانت جريمة ارتكبها الرئيس في ذلك الزمن باسم الأخوة ولكن هذه التضحية يجب أن تكون محل تقدير وتقابل بالجميل من قبل الحكومات المصرية، كما لا يجب أن تمر القضية دون يكون هناك مقابل للسودان صاحب الجميل، وعلى قول المثل المصري (يا بخت من نفع واستنفع).
كلما حدثت مشكلة بين البلدين وما أكثر أسباب المشاكل وعلى رأسها حلايب ينبري جزء من الإعلام المصري ليقود الحرب الكلامية التي غالباً ما يقابلها الإعلام السوداني بمنتهى البرود ثم تنتهي بمحادثات لا تثمر شيئاً فتتكرر المشكلة وهكذا يدور السودان ومصر في حلقة مفرغة سنوات طويلة ولا نتوقع أن يتغير الحال مالم تتغير نوعية الحكومات.
بالأمس نقلت الصحف أن وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد حذر من تداعيات تحريض وسائل إعلام مصر ضد السودان متعهداً بأن كل من يتجاوز حدوده في تغطيات العلاقات بين البلدين ستتم محاسبته، وهذا اعتراف رسمي بأن الإعلام المصري كان يحرض ضد السودان، ثم عزف مكرم على وتر وحدة الشعبين الشقيقين، ولكن على قول المثل المصري (اسمع كلامك أصدقك اشوف عماليك استعجب) كل الموضوع له علاقة بالانتخابات فالحكومة المصرية (بتهدي اللعب) وتستخدم سياسة (الكيشة دقو واعتذر لو) كذلك قال مكرم ستكون هناك حدود واضحة للعلاقات بين البلدين، وهذا هو الكلام المفيد ولكن لن تكون هناك حدود واضحة مالم يأخذ كل ذي حق حقه كاملاً وعلى مدار التاريخ عبر مراجعة شاملة للعلاقات بين البلدين خلال 60 سنة وحتى هذه اللحظة مع احترام كل طرف لسيادة الآخر على أراضيه وحدوده التاريخية، حتى يقف البلدين في الطريق الصحيح وتفتح صفحة جديدة و يعرف كل واحد واجبه حتى (تقفل كل الأبواب التي تجيب الريح).
عموماً غداً ستنتهي الانتخابات المصرية وستعود حليمة لعادتها القديمة وما دامت هناك حلايب سودانية تحتلها مصر وحكومة سودانية لا تجيد التصرف فهذا يعني أن العلاقات بين البلدين ستظل باقية في نفس المربع.
أسماء محمد جمعة
التيار
يااستاذة اسماء الاخوان المسلمين لايعترفون بالحدود بين الدول المسلمة وايام حكومة مرسى فى مصر لم يفتح الله على مسئول سودانى بالكلام عن حلايب وحتى مرسى كان هناك تسريبات بانه سوف يرجع حلايب للسيادة السودانية وهذا ماعجل بقيام مراكز القوى المصرية بكشه بانتفاضة شعبية وقوة عسكرية وحكومتنا ماعندها كبير قرض بحلايب مصرية وله سودانية فقط يهمهم خلق صراع مع مصر بايعاز من قطر والتنظيم الدولى للاخوان
من مصري للمرة المليون بالنسبة لمثلث حلايب احنا كشعب وانا كفرد بشكل شخصي عندي يقين كامل ان موقف مصر بضم حلايب شرعي 100%
لو بفرضية انها محتلة من السودان فأنا كمصري ارفض ضمها تماما ولو تأكد لي ان السودان له حق فيها فاتمني واطالب باعدتها من الغد
انا في تحليلي ان هناك تعمية مقصودة في السودان عن تاريخ المنطقة وحقيقة الوثائق اللي بتملكها مصر والسودان
لأن في مصلحة سياسية للدفع الى الواجهة من وقت لاخر بقصة مصر المحتلة المغتصبة الحريصة على أذية السودان
دائما السودانيون بيبدأوا قصة حلايب بمحاولة اغتيال مبارك ؟ وانها احتلت فقط تأديبا للبشير .. وهذا ببساطة غير صحيح
حلايب جزء من مصر وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود الوحيدة اللي تم اقرارها من البلدين وهي اتفاقية 1899
السودانيون بيقروا بخط 22 في باقي خط الحدود وبالتالي هما بيقروا بحجية هذه الاتفاقية ولا يرفضوها بالكلية
في فترة الادارة المشتركة ببين مصر والسودان تم رفع تقرير لوزير الداخلية المصري ان المنطقة تسكنها قبائل لها امتداد داخل الاراضي السودانية اضافة لبعد المنطقة الشديد عن اقرب مدينة معمورة في مصر سواء على البحر الاحمر او عبر جبال الصحراء الشرقية الى اسوان
وقتها لهذه الاسباب صدر قرر باسناد ادارة المنطقة لمحافظة البحر الاحمر السودانية
هل هذا يعتبر اعادة ترسيم حدود ؟ لأ قاطعة ..وقتها كان في مصر برلمان منتخب نشط ولم يحدث ان وافق او حتى عرض عليه اتفاقية اعادة ترسيم حدود جديدة بين مصر والسودان .. ببساطة لم توجد ابدا مثل هذه الاتفاقية
مجرد قرار اداري بتفويض ادارة لأقرب محافظة سودانية..
مرت السنين والمنطقة مهملة لا يذكرها احد ثم قامت تورة 1952
وبعدها رغبة السودان باعلان الاستقلال
المراسلات وقتها بين الجانبين ان الجانب المصري لم يقر للسودان باحقيته في المنطقة بل وحدث ان ارسل عبد الناصر قوة عسكرية في احد المرات لتثبيت الوجود المصري هناك
وقتها ودرئا للمشاكل مع الاخوة السودانيين تم القبول باقتراح ابقاء الوضع على ما هو عليه حاليا وتأجيل حسم الموضوع لوقت لاحق بعد استقرار الدولة حديثة النشئة في السودان
مصر بعدها انشغلت في الستينات والسبعينات في حروب اسرائيل ونام الموضوع تماما بدون حسم
في عصر مبارك حاول السودان طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في المنطقة وتم اسنادها لشركة كندية وقتها تدخلت الحكومة المصرية وراسلت السودان وراسلت الشركة الكندية واكدت على أحقيتها في هذه المنطقة مما اوقف عمليات الحفر
وبدات المطالبات المصرية في التسعينات من السودان باعادة المثلث بشكل ودي وسط تسويف سوداني
ثم أتت محاولة اغتيال مبارك وحدوث قطيعة بين البلدين ادت لانهاء اي تواجد مشترك بين البلدين
مصر اوقفت عمل شركة وادي النيل للنقل النهري بين البلدين والسودان صادرت العديد من المباني المصرية في الخرطوم ومنها فرع جامعة القاهرة هناك ونهايتها قامت مصر بضم حلايب بالقوة بعد ان اصبح لا مجال لمحاولة حل المواضيع العالقة وديا
لو هي مسألة احتلال وبلطجة خالصة بدون اي حق مصري فلماذا اكتفوا بحلايب فقط مع احترامي كان بسهولة ممكن ضم مساحات اوسع والاستفادة من خيراتها طالما انه مجرد احتلال صرف لكن لم يحدث .. من وجهة النظر المصرية هذا حقنا ورجع لينا لا اكثر ولا اقل
بالمناسبة موقف حلايب يتشابه كثيرا مع موقف تيران وصنافير
المثلث اسندت ادارته للسودان بتفويض ادارة بالضبط مثل الذي طلبه عبد الناصر من السعودية لادارة جزيرتي تيران وصنافير لغلق مضيق تيران امام الملاحة الاسرائيلية قبل حرب 1967 ..
اتفاقية 1901 التي تنظم حدود مصر الشرقية مع الدولة العثمانية كانت اتفاقية للحدود البرية فقط و لم تذكر فيها اي جزر والموقف كان مختلط على الادارة المصرية وقت عبد الناصر هل هذا يعني ان ان الجزر لا تتبع مصر نهائيا ام ان مصيرها معلق الى ان يقر اتفاقية ترسيم حدود بحرية تحسم مصير الجزر وفقا للقواعد الدولية المنظمة للحدود البحرية
وقتها أخذ الجانب المصري بالرأي الاحوط والخارجية المصرية راسلت السعودية وحصلت منها على وثيقة بتفويض ادارة الجزيرتين .. وبناء عليه قام عبد الناصر باغلاق المضيق مما أدى لاشعال الحرب
هذا التفويض استخدم مرة اخرى في اتفاقية كامب ديفيد والجانب المصري اقر للجانب الاسرائيلي باحقية الملاحة البحرية في المضيق وباحقية تشغيل خط طيران مدني مار فوق الجزيرتين
مؤخرا لما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتم استخدام قواعد الترسيم المتعارف عليها بخط المنتصف من شاطىء كل دولة وجيولوجيا الجرف القاري ثبت ان الجزيرتين من حق السعودية وانها جزء من الجرف القاري لها بدليل ضحالة المياه بينها وبين الجانب السعودي على عكس المياه العميقة بين تيران وسيناء ولذلك يستخدم هذا الجانب في مرور السفن ولي الجانب السعودي الضحل
وبناء على الوضع الجديد نجد في دباجة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ان السعودية تقر وترث كل الاوضاع التي اقرتها الحكومة المصرية في فترة ادارتها المؤقتة للجزر بناء على التفويض اللي منحته السعودية سابقا لحكومة عبد الناصر
الخلاصة يعني ادارة مؤقتة مهما طالت زمنيا بدون اتفاقية ترسيم حدود واضحة يقرها البرلمان لا تكتسب اي حجية لتغيير الحدود بشكل نهائي
ولكن يظل وضع مؤقت يزول بمجرد زوال الاسباب التي أدت لنشوء هذا الوضع
يااستاذة اسماء الاخوان المسلمين لايعترفون بالحدود بين الدول المسلمة وايام حكومة مرسى فى مصر لم يفتح الله على مسئول سودانى بالكلام عن حلايب وحتى مرسى كان هناك تسريبات بانه سوف يرجع حلايب للسيادة السودانية وهذا ماعجل بقيام مراكز القوى المصرية بكشه بانتفاضة شعبية وقوة عسكرية وحكومتنا ماعندها كبير قرض بحلايب مصرية وله سودانية فقط يهمهم خلق صراع مع مصر بايعاز من قطر والتنظيم الدولى للاخوان
من مصري للمرة المليون بالنسبة لمثلث حلايب احنا كشعب وانا كفرد بشكل شخصي عندي يقين كامل ان موقف مصر بضم حلايب شرعي 100%
لو بفرضية انها محتلة من السودان فأنا كمصري ارفض ضمها تماما ولو تأكد لي ان السودان له حق فيها فاتمني واطالب باعدتها من الغد
انا في تحليلي ان هناك تعمية مقصودة في السودان عن تاريخ المنطقة وحقيقة الوثائق اللي بتملكها مصر والسودان
لأن في مصلحة سياسية للدفع الى الواجهة من وقت لاخر بقصة مصر المحتلة المغتصبة الحريصة على أذية السودان
دائما السودانيون بيبدأوا قصة حلايب بمحاولة اغتيال مبارك ؟ وانها احتلت فقط تأديبا للبشير .. وهذا ببساطة غير صحيح
حلايب جزء من مصر وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود الوحيدة اللي تم اقرارها من البلدين وهي اتفاقية 1899
السودانيون بيقروا بخط 22 في باقي خط الحدود وبالتالي هما بيقروا بحجية هذه الاتفاقية ولا يرفضوها بالكلية
في فترة الادارة المشتركة ببين مصر والسودان تم رفع تقرير لوزير الداخلية المصري ان المنطقة تسكنها قبائل لها امتداد داخل الاراضي السودانية اضافة لبعد المنطقة الشديد عن اقرب مدينة معمورة في مصر سواء على البحر الاحمر او عبر جبال الصحراء الشرقية الى اسوان
وقتها لهذه الاسباب صدر قرر باسناد ادارة المنطقة لمحافظة البحر الاحمر السودانية
هل هذا يعتبر اعادة ترسيم حدود ؟ لأ قاطعة ..وقتها كان في مصر برلمان منتخب نشط ولم يحدث ان وافق او حتى عرض عليه اتفاقية اعادة ترسيم حدود جديدة بين مصر والسودان .. ببساطة لم توجد ابدا مثل هذه الاتفاقية
مجرد قرار اداري بتفويض ادارة لأقرب محافظة سودانية..
مرت السنين والمنطقة مهملة لا يذكرها احد ثم قامت تورة 1952
وبعدها رغبة السودان باعلان الاستقلال
المراسلات وقتها بين الجانبين ان الجانب المصري لم يقر للسودان باحقيته في المنطقة بل وحدث ان ارسل عبد الناصر قوة عسكرية في احد المرات لتثبيت الوجود المصري هناك
وقتها ودرئا للمشاكل مع الاخوة السودانيين تم القبول باقتراح ابقاء الوضع على ما هو عليه حاليا وتأجيل حسم الموضوع لوقت لاحق بعد استقرار الدولة حديثة النشئة في السودان
مصر بعدها انشغلت في الستينات والسبعينات في حروب اسرائيل ونام الموضوع تماما بدون حسم
في عصر مبارك حاول السودان طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في المنطقة وتم اسنادها لشركة كندية وقتها تدخلت الحكومة المصرية وراسلت السودان وراسلت الشركة الكندية واكدت على أحقيتها في هذه المنطقة مما اوقف عمليات الحفر
وبدات المطالبات المصرية في التسعينات من السودان باعادة المثلث بشكل ودي وسط تسويف سوداني
ثم أتت محاولة اغتيال مبارك وحدوث قطيعة بين البلدين ادت لانهاء اي تواجد مشترك بين البلدين
مصر اوقفت عمل شركة وادي النيل للنقل النهري بين البلدين والسودان صادرت العديد من المباني المصرية في الخرطوم ومنها فرع جامعة القاهرة هناك ونهايتها قامت مصر بضم حلايب بالقوة بعد ان اصبح لا مجال لمحاولة حل المواضيع العالقة وديا
لو هي مسألة احتلال وبلطجة خالصة بدون اي حق مصري فلماذا اكتفوا بحلايب فقط مع احترامي كان بسهولة ممكن ضم مساحات اوسع والاستفادة من خيراتها طالما انه مجرد احتلال صرف لكن لم يحدث .. من وجهة النظر المصرية هذا حقنا ورجع لينا لا اكثر ولا اقل
بالمناسبة موقف حلايب يتشابه كثيرا مع موقف تيران وصنافير
المثلث اسندت ادارته للسودان بتفويض ادارة بالضبط مثل الذي طلبه عبد الناصر من السعودية لادارة جزيرتي تيران وصنافير لغلق مضيق تيران امام الملاحة الاسرائيلية قبل حرب 1967 ..
اتفاقية 1901 التي تنظم حدود مصر الشرقية مع الدولة العثمانية كانت اتفاقية للحدود البرية فقط و لم تذكر فيها اي جزر والموقف كان مختلط على الادارة المصرية وقت عبد الناصر هل هذا يعني ان ان الجزر لا تتبع مصر نهائيا ام ان مصيرها معلق الى ان يقر اتفاقية ترسيم حدود بحرية تحسم مصير الجزر وفقا للقواعد الدولية المنظمة للحدود البحرية
وقتها أخذ الجانب المصري بالرأي الاحوط والخارجية المصرية راسلت السعودية وحصلت منها على وثيقة بتفويض ادارة الجزيرتين .. وبناء عليه قام عبد الناصر باغلاق المضيق مما أدى لاشعال الحرب
هذا التفويض استخدم مرة اخرى في اتفاقية كامب ديفيد والجانب المصري اقر للجانب الاسرائيلي باحقية الملاحة البحرية في المضيق وباحقية تشغيل خط طيران مدني مار فوق الجزيرتين
مؤخرا لما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتم استخدام قواعد الترسيم المتعارف عليها بخط المنتصف من شاطىء كل دولة وجيولوجيا الجرف القاري ثبت ان الجزيرتين من حق السعودية وانها جزء من الجرف القاري لها بدليل ضحالة المياه بينها وبين الجانب السعودي على عكس المياه العميقة بين تيران وسيناء ولذلك يستخدم هذا الجانب في مرور السفن ولي الجانب السعودي الضحل
وبناء على الوضع الجديد نجد في دباجة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ان السعودية تقر وترث كل الاوضاع التي اقرتها الحكومة المصرية في فترة ادارتها المؤقتة للجزر بناء على التفويض اللي منحته السعودية سابقا لحكومة عبد الناصر
الخلاصة يعني ادارة مؤقتة مهما طالت زمنيا بدون اتفاقية ترسيم حدود واضحة يقرها البرلمان لا تكتسب اي حجية لتغيير الحدود بشكل نهائي
ولكن يظل وضع مؤقت يزول بمجرد زوال الاسباب التي أدت لنشوء هذا الوضع
السيدة أسماء لديها مشكلة مع مصر وهى حرة تماما في ذلك.
ثم انه يلزمها الكثير من القرأة والاطلاع لمعرفة بماذا يدين السودان لمصر واذا كانت مصر تدين للسودان من وجهة نظرها بماديات فأن السودان يدين بعقله كله للجامعة المصرية سواء في مقرها الأصلي بالقاهرة او بفرعها المصادر في الخرطوم واما الرافد الثاني فهو الازهر بجامعه وجامعته وهذان المصدران وحدهما لهما الفضل وحدهما في نقل السودان من البدائية للحضارة طبعا بفضل أبناؤه( أبناء السودان ) الذين تلقوا العلم في هذين الصرحين واحسنوا تلقيه ولو هذا لما وجدت انت اليوم صحيفة لتكتبي فيها .
حاولى اكثر ان تطلعي وتقرأى وليس بعيب كلنا نتعلم.
السيدة أسماء لديها مشكلة مع مصر وهى حرة تماما في ذلك.
ثم انه يلزمها الكثير من القرأة والاطلاع لمعرفة بماذا يدين السودان لمصر واذا كانت مصر تدين للسودان من وجهة نظرها بماديات فأن السودان يدين بعقله كله للجامعة المصرية سواء في مقرها الأصلي بالقاهرة او بفرعها المصادر في الخرطوم واما الرافد الثاني فهو الازهر بجامعه وجامعته وهذان المصدران وحدهما لهما الفضل وحدهما في نقل السودان من البدائية للحضارة طبعا بفضل أبناؤه( أبناء السودان ) الذين تلقوا العلم في هذين الصرحين واحسنوا تلقيه ولو هذا لما وجدت انت اليوم صحيفة لتكتبي فيها .
حاولى اكثر ان تطلعي وتقرأى وليس بعيب كلنا نتعلم.