مسرحية القطط السمان

أسماء جمعة
منذ أن بدأ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى تشهد زيادة مستمرة وسريعة مقابل انخفاض للعملة الوطنية بذات السرعة والاستمرار وأدت إلى موجة غلاء طاحن مازالت مستمرة بدأت الحكومة تخمن الأسباب، فقالت انهم المضاربون في العملات الأجنبية وقررت أن تضربهم بيد من حديد وفعلت، ولكن الموجة لم تنخفض، حينها أيقنت ان هناك أسباب أخرى وخمنت أن يكون وراءها تجار الصادر والوارد، فقررت تجريب إجراءات تهدف من خلالها لمحاربتهم أيضاً، فأعلنت من خلال بنك السودان المركزي إجراءات لضرب المتلاعبين بالنقد والصادر والوارد وقالت إنها البداية فقط، أي انها مستمرة على التخمين حتى لا تصل إلى السبب الحقيقي، تفعل كل هذا وهماً منها انها يمكن أن تضبط الفوضى الاقتصادية التي صنعتها بيدها خلال ثلاثة عقود. الآن وبسرعة و بإجراءات وهمية بعد أن غضت الطرف عنها طويلاً واغتنى الكثيرون عبر التجاوزات واستولوا على أموال البلد دون وجه حق، اما الذين اتخذت ضدهم إجراءات الآن فهم بعض قليل من كم هائل ممن استفادوا من مناخ الفوضى الحكومي.

هذه الحملة التي تقوم بها الحكومة للبحث عن القطط السمان كما تقول حتى الآن تعتبر شكلية أكثر من كونها معالجة للخلل الأساسي والوصول إلى حل حقيقي، فمقابل هذا ماذا فعلت تجاه نفسها؟، فتلك الجهات هي فقط سبحت مع تيار (السياسات الاقتصادية والنقدية) وتلك القطط بعض منها شبع مما يٌعد في المطبخ الحقيقي، وبعض من الفتات، وبعض من (الضواقة بس) وأغلبهم إن لم يكن كلهم، عضوية مؤتمر وطني، وعليه ستظل المشكلة قائمة ولا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، كثيرون يجب أن يُسأَلوا من أين لكم هذا؟!.

لم تعد إدارة الاقتصاد وتطويره وخفض التضخم ومحاربة الفقر والفساد بجميع أنواعه وتحقيق الرفاهية للشعب أمراً صعباً لأية دولة، الأمر فقط هو يعتمد على مدى كفاءة ورشاد الحكومة وقدرتها على وضع السياسات الاقتصادية الناجحة من خلال التدخل المباشر من جانب السلطات العامة (وزارة المالية والاقتصاد والجهات ذات الصلة) في حركة أو مجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأساسية وتناغمها مع السياسات النقدية، وعليه ما حدث هو دليل واضح على وجود مشاكل كبيرة في سياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية التي فتحت الباب للقطط والفئران والكلاب وجميع أنواع الحشرات لتنهش في الحق العام دون سؤال حتى وقع الفأس في الرأس، وهي اليوم أحوج ما تكون إلى إعادة النظر في هذه السياسات، وقبل ذلك إعادة النظر في نفسها ومراجعة الإدارة السياسية التي تعتبر السبب الأساسي وراء جميع أنواع الفساد في السودان، فهي الحكومة الوحيدة في العالم التي أغلب مسؤوليها ان لم يكن كلهم مستثمرون وتقدم لهم الدولة كافة التسهيلات بل التجاوزات ليغتنوا وأهملوا مصلحة البلد، والآن كل المسؤولين هم قطط سمان.

عموماً الحل الجذري لمعضلة الفوضى الاقتصادية والنقدية في السودان لا يتم من خلال مسرحيات كاذبة، بل من خلال رشاد ونزاهة الحكومة، فالخطأ لا يعالج بالخطأ وفاقد الشيء لا يعطيه، وتلك القطط ستظل موجودة ما دام الدولة موبوءة بكل أمراض السياسية.
التيار