قالت مجموعة (محامو الطوارئ) إن شركات الاتصال تتواطأ مع الانقلاب في جرائمه بقطع خدمة الإنترنت التي جرت قبيل مواكب اليوم لتعيدها بعد ساعات طوال في المساء.
وعادة، ما يكون قطع خدمة الإنترنت مقدمة لجرائم ينفذها الجيش من قبيل فض الاعتصام في 3 يونيو 2019 والانقلاب في 25 أكتوبر 2021 ومجزرة نوفمبر في الخرطوم بحري التي جرت في هذا العام.
ونظم مئات الآلاف من السودانيين مواكب ضخمة في عشرات المدن بغرض إسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني.
وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “وسط التعتيم المتعمد وقطع الإنترنت الذي يشكل جريمة في حد ذاته تشترك فيها الشركات مقدمة الخدمة في تواطؤ واضح مع الانقلابين، تتوارد إلينا أخبار عن قمع مفرط واستخدام للرصاص الحي تتعرض له المواكب السلمية في أم درمان والخرطوم بحري ووسط الخرطوم”.
وحذروا السلطة الانقلابية بأنهم يرصدون كل جرائمهم “التي سيأتي يوم حسابها قريبا جدا لا محالة”، وطالبتهم بإعادة خدمة الإنترنت فورا والتوقف عن استخدام الرصاص الحي وكافة أشكال العنف تجاه الثوار فورا. وناشد محامو الطوارئ منظمات حقوق الإنسان بوضع عينها على السودان “فهو تحت احتلال عسكري جنجويدي كامل يمارس بطشه على الثوار ويحكم قبضته على البلاد مستخدما كافة أساليب وأدوات العنف”.
ومنذ عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 118 متظاهرا برصاص قوات الانقلاب.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الديمقراطي
