وكيل العدل المكلف تؤيد قرار عودة مفصولين ببنك السودان

هو شنو الهردبيس دا؟ أليست لجنة الازالة منشأة بقانون تعمل وفقه وينص على نفاذ قراراتها مع كونها قابلة للاستئناف لدى لجنة استئنافات محددة ومنصوص عليها في ذات القانون ومن ثم لا يجوز الطعن فيها لدى أية جهةأخرى ولو كانت المحكمة العليا؟! إذن كيف جاز لمحافظ بنك السودان المركزي أن يستفتي وزارة العدل بشأن نفاذ قرار اللجنة بانهاء خدمة بعض منسوبيه بدلاً من التقيد بها و تنفيذها؟ ووزارة العدل هي الأخرى بدلاً من افهام محافظ البنك المركزي بضرورة تنفيذ قرار اللجنة بفصل الموظفين المعنيين أو استئنافه لدى لجنة الاستئنافات المختصة – كما فعل المحامي العام على ما يبدو – وهو تصرف سليم – وأن اسئناف فتوى المحامي العام لوكيل الوزارة وإن كان جائزاً – إلا أن قرار الوكيلة بإلغاء فتوى المحامي العام قرار جاهل بطبيعة قرارات اللجنة والزاميتها إلى أن تلغى بلجنة الاستئناف المختصة- فكان على الوكيلة توجيه البنك المركزي أو المحامي العام نيابة عن البنك أن يقوم باستئناف قرار اللجنة بفصل موظفي البنك . وإذا كانت لجنة الا ستئناف لم تنعقد بعد فعليهم تقديم الاستئناف لرئاستها وانتظار قرارها مهما طال الوقت.
ونفس هذا النظر ينطبق على القضاء الاداري الذي يجب أن يعلم قانونية اللجنة وأن يحترم قانونها وألا يتجاوز القاضي الإداري القانون ويتصرف بمخالفته وكأنه مشرع يعدل القانون قبل تطبيقه – وهذا مخالف لعمل القضاء وقراراته تقع باطلة بطلاناً مطلقاً ومخالفة للقانون حتى وإن كان هناك إجحاف ما فليست المحكمة هي الجهة التي تعالجه استناداً على غير سند من القانون أو على مزاجها واستغلالاً لوضعها كمحكمة عليا لا معقب على قراراتها!!!! وهو ما فعله القاضي الجاهل المدعو أبوسبيحة جهلاً ونكاية وانتصاراً لفساد الفلول الأنجاس من شاكلته.

يا كوزموس ما رأيك في سياسة التمكين والخالة عشرات الالاف من موظفي الحكومة للصالح العام. ألم تكن لهم عوائل وأبناء يدرسون لماذا لم تقل كلامك هذا ايام الإنقاذ. اتق الله ولتقل خيرا او لتصمت ونسأل الله أن يصلح الحال في السودان.