عدد من الخبراء يجيبون على السؤال: كيف يستطيع البنك المركزي إحكام ولايته على النقد الأجنبي

الخرطوم – حسيبة سليمان
مطلع هذا العام، أصدر بنك السودان المركزي سياسة نقدية جديدة لإحكام ولايته على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي، داخليًا وخارجيًا، لتكون ضمن أرصدة البنك بغرض زيادة كفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وأصدر الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي، قرارات جمهورية بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي، عبد الرحمن حسن، وتعيين حازم عبد القادر أحمد بابكر خلفًا له، وشددت السياسة النقدية، بحسب منشور للبنك، الاثنين، على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات، وألزمت السياسات المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، عن شروع البنك المركزي في وضع قوانين صارمة تجرم المضاربة في الدولار بالسوق السوداء، وذلك ضمن إجراءات لوقف ترّنح العملة الوطنية أمام الدولار.. هنا استطلعت (اليوم التالي) عددًا من الخبراء الاقتصاديين، حيث قال الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب، إن البنك المركزي هو المسيطر على تدفقات النقد الأجنبي بصورة مؤسسية؛ لأن هذا من صميم حساب ميزانية المدفوعات. وكذلك من مهام البنك المركزي التحكم في الكتلة المركزية الوطنية، فإذا كانوا أدركوا الآن أن هذه هي وظيفتهم، فأقترح الاستغناء عن إدارة البنك بكاملها. ويمضي بوب بالقول إن هذا تفسير (للماء بالماء)؛ لأن هذه هي الوظيفة الأولى، وتكرار أنهم سيحكمون قبضتهم عليها ليس إلا حديثاً للنشر فقط، وأما عن واقع الأمر فأعتقد أنهم لا يملكون احتياطيا من النقد الأجنبي لكي يتحدثوا عن إحكام سيطرتهم أو قبضتهم. وتساءل بوب: ما الذي كانوا يفعلونها قبل ذلك؟
الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، يقول إن البنك المركزي وقع في أخطاء عدة في السابق، ولكن هذا لا يمنع أن يتم تصحيح سياساته في المستقبل، أو يتخذ الإجراءات السليمة المرتبطة به، وإلا سيكون نوعا من اليأس. ويضيف الرمادي: “نعم كانت توجد بعض الأخطاء التي وقع فيها البنك المركزي، ولكن لكي يقوم بدوره كرقيب على السياسة النقدية؛ فهذا ليس بالمستحيل، وإذا كان هناك صدق في النوايا، وكان هناك من الكفاءات المهنية ما يستطيع أن ينفذ هذه السياسات، فسوف يكون ليس بالأمر الصعب، ونحن نتفاءل بأن نضع ثقتنا في كفاءتنا”. وعن إحكام ولايته على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي، يقول الرمادي إن وزارة المالية هي القائمة على المال العام بصفة عامة، ولكن في ما يتعلق بالسيولة لدى الوزارات وكل هذه المبالغ الواردة لها، توضع في حساب تلك الوزارات، وهذه الحسابات موجودة لدى الحساب المصرفي الذي يشرف عليه البنك المركزي، وأيضًا هذا ما يمكنه من الإشراف الدقيق والمباشر على تحركات السيولة داخل وخارج حسابات هذه المؤسسات والوزارات، من هذه الناحية، يستطيع أن يحكم الرقابة ويتحكم في النقد الأجنبي

اليوم التالي