رغبة كبيرة حول العالم للتحول للمصارف الإسلامية

استضاف مجلس المبارك الدكتور عبدالله السلطان رئيس قسم الحقوق والأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء في أمسية خلال ندوة بعنوان (الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية).

افتتح الندوة المقدم الشيخ نايف المبارك الذي عرف بالضيف وسيرته الذاتية، ثم أفتتح السلطان حديثه أهمية المصارف الاسلامية، وكيف أن هناك رغبة كبيرة حول العالم لتحويل المصارف إلى إسلامية وذكر كلمة لرئيس الوزراء البريطاني عندما قال ستصبح لندن عاصمة المصارف الإسلامية.
ثم بالتعريف حول نشأة المصارف الإسلامية وكيف كان أول ظهور لها في إحدى المناطق الريفية في الباكستان في أواخر الخمسينات بلا فائدة ثم تلتها التجربة الثانية في مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بدلتا النيل بمصر سنة1963م. لكن تعطلت هذه التجربة وتوقفت نهائيا سنة 1967م بسبب الشائعات المغرضة التي أشيعت ضدها بعد أن حققت نجاحا دام أربعة أعوام من العمل، ثم تلاها في جامعة أم درمان في السودان، ثم تم إنشاء بنك ناصر الاجتماعي عام 1971، الذي يعد أول بنك ينص في قانون، وفي عام 1975م قامت محاولتان رسميتان للمصرف الإسلامي هما البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك دبي الإسلامي.
ثم تطرق إلى خصائصها التي لا يكتمل إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية, وتطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات, والنشاط الاجتماعي والثقافي ومراعاة القيم والأخلاق.
ثم تحدث حول مفهوم الرقابة الشرعية في اللغة والاصطلاح والشرعية، ثم حول مكونات الرقابة الشرعية التي لا تكون إلا بوجود هيئة الفتوى وهيئة المتابعة الشرعية وأن البعض يستقل الاول دون الثاني لعدم وجود المتابعة الشرعية.

المبارك: أهمية وجود الرقابة الشرعية للتأكيد على هويته المصرفية الشرعية ومدى التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية وتعطي ارتياحا لدى جمهور المتعاملين

وأكد على أهمية وجود الرقابة الشرعية للتأكيد على هويته المصرفية الشرعية ومدى التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية وتعطي ارتياحا لدى جمهور المتعاملين عن مدى جدية المصرف في الالتزام بالضوابط الشرعية والرد على استفسارات العاملين والمتعاملين حول الضوابط الشرعية للمنتجات والخدمات المصرفية.
وشدد على وجود التكييف الشرعي للرقابة الشرعية، لأنها تقوم بالإجابة عن الأسئلة والاستشارات والاستفسارات من المؤسسة المصرفية التي تتبعها.
ثم تطرق إلى مراحل الرقابة الشرعية في هيئة الفتوى التي تمثل “هيئة الفتوى” الشق الأول في منظومة الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، التي يقتصر عملها غالباً على المجالات العلمية البحتة التي تتمثل في إصدار الفتاوى ومعايير الضوابط الشرعية لجميع أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية ومراحل الرقابة الشرعية في هيئة المتابعة ومراحل الرقابة الشرعية في هيئة المتابعة التي تعتبر هذه المرحلة ذات أهمية خاصة.
إذ إنها تمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء المشروعات التي يعتزم المصرف تنفيذها، حيث إنها توفر كثيرا من الجهد والمال والوقت، بدلا من أن يقوم البناء معوجا، ثم يأتي المدقق الشرعي ليكتشف ذلك.
وتحدث حول العوائق التي تعترض هيئة الرقابة التي من ضمنها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ ما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها والتطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي وعدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين.
واقترح حلولا لذلك وهي: السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص وتطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية والسعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.

اليوم السعودية