ريماز علي ريري
يشهد السودان تصعيدًا مقلقًا في الممارسات الوحشية التي ينتهجها الجيش السوداني ضد المدنيين عقب اندلاع حربه ضد قوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023م ، مدعومًا بأسلحة متطورة ومليشيات أجنبية توفرها دول مثل إيران وتركيا. هذه المساعدات ، التي تشمل صواريخ متقدمة وأسلحة كيميائية ، أسهمت في تفاقم الوضع الإنساني ، حيث لم يقتصر الأمر على القصف العشوائي للمناطق السكنية ، بل امتد ليشمل استخدام أسلحة محظورة دوليًا ، وتجنيد المرتزقة لتعويض النقص في صفوف القوات المسلحة.
استخدام الأسلحة الكيماوية والذخائر المحرمة دوليًا
تُظهر التقارير الميدانية تصعيدًا غير مسبوق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحظورة دوليًا ، مثل الأسلحة الكيماوية والذخائر العنقودية ، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. في ظل هذه التطورات ، يزداد القلق الدولي من تفشي استخدام الأسلحة غير التقليدية ضد المدنيين ، وسط صمت دولي وعدم وجود إجراءات رادعة تضع حدًا لهذه الجرائم.
إيران وتركيا .. دعم متواصل لتعزيز آلة القتل
تعد إيران وتركيا من أبرز الداعمين للجيش السوداني ، حيث توفران له أسلحة متطورة ومسيرات قتالية ، مما يعزز قدرته على تنفيذ عملياته العسكرية ضد المدنيين والمعارضين. لم يتوقف الدعم عند حدود التسليح ، بل امتد ليشمل تقديم التدريب العسكري ، والاستشارات ، وحتى إرسال مليشيات أجنبية للمشاركة في النزاع. هذه التدخلات تعكس رغبة هذه الدول في توسيع نفوذها داخل السودان ، مستغلة حالة عدم الاستقرار لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.
المرتزقة .. الحل العسكري لتعويض الانشقاقات
في ظل الانشقاقات المتزايدة داخل الجيش السوداني ، ونقص أعداد الجنود بسبب الخسائر الميدانية ، لجأت القيادة العسكرية إلى استخدام المرتزقة من دول أخرى لتعزيز قوتها القتالية. يتم نقل هؤلاء المرتزقة إلى السودان للمشاركة في العمليات العسكرية ، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الصراع ، ويزيد من حدة المواجهات التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.
رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
على الرغم من الاتهامات الموجهة لعدد من القادة السودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، يواصل الجيش السوداني رفضه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. من بين أبرز المطلوبين الرئيس السابق عمر البشير ، وأحمد هارون ، وعبدالرحيم حسين ، الذين وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم في دارفور. هذا الرفض المستمر يعكس تجاهل الحكومة السودانية للمسؤوليات القانونية الدولية ، واستمرارها في سياسة الإفلات من العقاب.
اختفاء الشهود واعتقالات بأوامر استخباراتية
في تطور خطير ، تواردت أنباء عن اختفاء الشهود الذين قدموا معلومات حول استلام الجيش السوداني أسلحة ومسيرات من إيران وتركيا عبر ميناء بورتسودان. تشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء الشهود تم اعتقالهم بأوامر من الاستخبارات العسكرية ، ما يثير تساؤلات حول محاولات التغطية على تورط الجيش في صفقات التسليح المشبوهة ، والتكتم على تفاصيل الدعم الخارجي الذي يتلقاه.
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
مع استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة ، يبقى المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ موقف حاسم ضد الدول الداعمة للجيش السوداني ، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المتورطة في تسليحه. كما يتوجب تكثيف الجهود لكشف الجرائم المرتكبة ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
السودان اليوم يعيش واحدة من أعنف مراحله التاريخية ، حيث أصبح المدنيون وقودًا لصراع تديره أيادٍ خارجية ، تستغل الفوضى لتحقيق مكاسبها الجيوسياسية. فإلى متى سيبقى العالم متفرجًا على هذه الجرائم؟ .
