بيان المؤتمر الشعبي نهرالنيل عن المحاولة الانقلابية

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
ولاية نهرالنيل
هذا بيان للناس
استمراراً لنهج النظام في الكذب والتضليل ومواصلة لعجزه عن مواجهة مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية والأمنية فخرج علينا صباح الخميس 22نوفمبر2012م بفصل من فصول مسرحيته المملة سيئة الاخراج ، وذلك باتهام مجموعة من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني وبعض العسكريين المعاشيين وعدد من المدنيين واعتقالهم على خلفية محاولة انقلابية تخريبية مزعومة , ولكن هذه المرة عجز عن تبريرها أو اتهام المعارضين بها ،لأن المتهمين بها من أخلص أعوان النظام بما فيهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق (صلاح قوش) ولم يستطع اقناع أنصاره ناهيك عن بقية المواطنين بأنها محاولة تخريبية تهدف للاغتيال والتفجير لمعرفة الناس بالمتهمين ،وأسقط في يده هذه المرة الخطاب العنصري الذي دائماً ما يوحي به للعامة عند اتهام بعض عناصر حزبنا بالمحاولات التخريبية السابقة المدعاة .
مواطنينا الكرام :-
المؤتمر الشعبي يجدد موقفه الثابت من توبته من الانقلاب على الحكم ورفضه للتغيير بالقوة العسكرية ويؤكد سعيه لاسقاط النظام بالثورة الشعبية ويدعو في هذا المقام الى تمليك الحقائق للرأي العام ويطالب بتقديم المتهمين لمحاكمة عادلة أو اطلاق سراحهم ،ونذكر باخوة لنا مازالوا خلف القضبان بفعل ظلم السلطان وآخرين اطلق سراحهم بعد أن قضوا عشر سنين مضت .
أهلنا في الولاية:-
ان الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية الكذب أغلبهم من ولايتنا وذلك ما يؤكد أن هذا النظام لاملة ولا قبيلة له فكما أعدم ضباط 28رمضان وقتل الأبرياء في بورسودان وأمري وكجبار ويستمر في القتل في دارفور وجنوب كردفان يجعلنا أكثر ايماناً بوجوب زوال هذا النظام الغاصب ، ولا نملك الا أن نواسي أهل وأقارب المعتقلين وندعو لهم الله أن يجيرهم في مصيبتهم .
شعبنا الحر :-
المؤتمر الشعبي اذ يجدد مفاصلته للنظام على قيم العدل والحرية والمساواة ويتبرأ من أعوان الطغيان ، ويناصر كل كل مظلوم في محنته غير هياب ولا شامت ويحالف على ذلك القوى السياسية والمنظمات المدنية بالولاية حتى الخلاص من هذا النظام الفاسد واستعادة الديموقراطية.

الأمانة السياسية
27نوفمبر2012م