تسريبات تكشف أسباب منع جهاز أمن البشير (أمين مكي مدني) من حضور زواج ابنه

في خطوة تكشف عن حجم الرعب الذي يعتري النظام، وجّه تقرير أمني صادر عن مسؤول دائرة الاعتقالات بجهاز أمن البشير، وزارة العدل بعدم إعطاء أمين مكي رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في السودان، إذناً لحضور زواج ابنه، على اعتبار ان المناسبة يمكن ان تتحول إلى ساحة للتظاهر والاحتجاج، خاصة في ظل الاحتقان الكبير الناجم عن اعتقال امين مكي مدني، رفقة آخرين ابرزهم رئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة، أن التقرير الامني الذي وصل الى وزارة العدل، من جهاز أمن البشير، يعتبر السبب الرئيسي لمنع أمين مكي رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في السودان، المعتقل علي ذمة بلاغ من جهاز أمن البشير رفقة فاروق ابوعيسى وآخرين، بسبب توقيعهما على وثيقة (نداء السودان).
واشارت المصادر الى ان التقرير الأمني الذي رفعه جهاز أمن البشير لوزير العدل محمد بشارة دوسة، ذكر ان مصادر الجهاز بين صفوف المعارضة، (رجحت) خروج مظاهرة حاشدة، في حال سمحت السلطان لامين مكي مدني بالمشاركة في زواج ابنه. ومضى التقرير الامني يقول: ” ان المعلومات التي توفرت للجهاز تشير الى ان هنالك مظاهرة سوف تخرج من مسجد “سيدة سنهوري” في حال حضر أمين مكي مراسم العقد.
وقالت المصادر، إن وزير العدل دوسة تهرّب من مقابلة عمر عبد العاطي المحامي، الذي كان يتابع إجراءات الأذن لأمين مكي. وكذالك تهرّب وزير الدوله بوزارة العدل احمد ابوزيد، من إعطاء الأذن لمدني لحضور زواج ابنه، واشارت الى انه تم تحويل الأوراق للمدعي العام عمر احمد، الذي يروّج زورا انه قريب البشير، وهو ما نفاه عبد الله شقيق البشير، في احدي المناسبات.
ولفتت المصادر الى انه في نهاية الامر تم تحويل طلب الأذن لمدعي جرائم دارفور ياسر احمد محمد، الذي يحمل رتبة عقيد في جهاز أمن البشير – بحسب من قام بتدريبه عبد العزيز عشر- وقام العقيد أمن ياسر احمد محمد بعدم منح الأذن لامين مكي مدني من اجل حضور زواج ابنه.
في وقت رفضت قطاعات واسعة من الشعب ومن القانونين الخطوة، واستنكرتها تماما، باعتبار ان الأذن في هذه الحالات الانسانية، يعد إرثا سودانيا أرسته الممارسة القضائية في السودان في كل الحقب السياسية.
واعتبر مراقبون ان عدم السماح لامين مكي مدني بحضور زواج ابنه، يؤكد ان جهاز أمن البشير اصبح يسيطر علي كل مرافق الدولة، والدليل علي ذلك ان عقيدا في جهاز الأمن يأتي لمكتب وزير العدل، ويطلب الأوراق الخاصة باعتقال امين مكي مدني وفاروق ابوعيسى، بل ويصدر قراره – وهو في مكتب الوزير – ويخرج بدون ان يعترض الوزير الهمام.