البشير يشكل لجنة لقسمة الأصول والكادر البشري بين وزارة العدل والنيابة العامة
الخرطوم:
اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قراراً جمهورياً امس الاول، يقضي بتشكيل لجنة لقسمة الاصول والكادر البشري بين وزارة العدل والنيابة العامة، ويرأس اللجنة وكيل وزارة رئاسة الجمهورية.
و يعمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار.
ووجد القرار ترحيباً من مستشاري النائب العام (وكلاء النيابات)، وقالوا في تصريحات صحفية أمس، إن القرار يوضح اهتمام رئيس الجمهورية بالنيابة العامه، ورأوا ان القرار جاء ترسيخاً للتعديلات الدستورية الاخيرة.
وتتكون اللجنة من عضوية كل من وكلاء وزارات (العدل، المالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والاصلاح الاداري)، وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء، ومدير عام ديوان شئون الخدمة وممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر الكادر البشري العامل بوزارة العدل، وحصر الاصول الثابتة والمنقولة بالوزارة، وتصنيف القوى البشرية مع تحديد حاجة كل من وزارة العدل والنيابة العامة، بالإضافة لوضع تصور لقسمة الاصول والكادر البشري بينهما، وتحديد النقص في القوى البشرية والأصول الثابتة والمنقولة عند كل من الوزارة والنيابة العامة.
الجريدة
الأهـم من كل ذلك هـو اين العـدل ؟ واهـم منه هـو عـدم تدخـل رئيس الجمهورية أو اى جهـة تنـفـيـذية فى قرارات واحكام المحاكم .
المفروض الأصول تبقى لوزارة العدل وتؤول كافة أصول جهاز الأمن للنائب العام من مباني وعربات وأجهزة اتصال وحواسيب وميزانيات لتمكين انتشار النيابات وسرعة عملها ليلا ونهارا بحسب الحوادث حيث صارت معاينة النيابة الفورية لمسارح. الجريمة امرا ضروريا في توجيه التحريات وضبط الادلة الجنائية تحريزها لخدمة العدالة ففي توفر العدالة لن يكون هناك مبرر لوجود جهاز او مليشيا امن فالعدل كفيل بتحقيق الأمن أمن المواطن وسلامة منشئات الدولة وليس هناك أمن آخر. فأمن الدولة في سلامة مواطنيها ومؤسساتها والاجهزة العدلية من قضاء نزيه ونيابة قوية وشرطة كافية هي الضمان الوحيد للعدل وبالتالي الأمن وعلى النائب العام المطالبة بذلك ويلاحظ انه ليس ممثلا في هذه اللجنة فوكيل الوزارة سيمثل وزارة العدل وليس النائب العام
الأهـم من كل ذلك هـو اين العـدل ؟ واهـم منه هـو عـدم تدخـل رئيس الجمهورية أو اى جهـة تنـفـيـذية فى قرارات واحكام المحاكم .
المفروض الأصول تبقى لوزارة العدل وتؤول كافة أصول جهاز الأمن للنائب العام من مباني وعربات وأجهزة اتصال وحواسيب وميزانيات لتمكين انتشار النيابات وسرعة عملها ليلا ونهارا بحسب الحوادث حيث صارت معاينة النيابة الفورية لمسارح. الجريمة امرا ضروريا في توجيه التحريات وضبط الادلة الجنائية تحريزها لخدمة العدالة ففي توفر العدالة لن يكون هناك مبرر لوجود جهاز او مليشيا امن فالعدل كفيل بتحقيق الأمن أمن المواطن وسلامة منشئات الدولة وليس هناك أمن آخر. فأمن الدولة في سلامة مواطنيها ومؤسساتها والاجهزة العدلية من قضاء نزيه ونيابة قوية وشرطة كافية هي الضمان الوحيد للعدل وبالتالي الأمن وعلى النائب العام المطالبة بذلك ويلاحظ انه ليس ممثلا في هذه اللجنة فوكيل الوزارة سيمثل وزارة العدل وليس النائب العام