تمديد ولاية الخبير المستقل لعام.. اريستيد نونونسي.. خبير (بنين) في بلاد (النيلين)

الخرطوم: الطيب محمد خير
أبقى مجلس حقوق الإنسان، السودان ضمن (البند العاشر)، ما يعني استمرار الخبير المستقل اريستيد نونوسي لسنة جديدة. وينحدر نونونسي من دولة بنين، ولكنه حصل على تعليم غربي رفيع، فهو أستاذ مختص في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعمل في الجامعات البريطانية وتم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان كخبير مستقل معني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان في 2014 بعد اعتراضات الخرطوم على تسمية الايرلندي توماس إدوارد أوليا.
لم يرصد للدكتور اريستيد نونونسي قبل تعيينه كخبير مستقل في مجال حقوق الإنسان في السودان وهو الاسم الشائع لآليات التقصي والمراقبة المستقلة التي يستخدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه عمل في منظمات المجمتع المدني في بلاده أو المؤسسات الدولية وهو رجل أكاديمي مهني تم اختياره من واقع خبرته العملية كأستاذ للقانون الدولي في عدد من الجامعات الأوروبية ويعمل الآن في ذات المجال بالجامعات البريطانية ومختص في مجال حقوق الإنسان وله بحوث ودراسات في ذلك المضمار.
يصف خبير القانون الدولى وحقوق الإنسان د.حسين كرشوم لـ(الصيحة) نونونسي بأنه رجل أكاديمي بحت ويمتاز نهج عمله بالشفافية وليست له أية اجندة ويميل للعمل بحيادية وهو النهج الذي يتعبه الخبراء المنتسبين لغرب إفريقيا المتأثرين بالسياسية الدولية الفرنسية، حيث يشتهر الفرنسيون بعدم اهتمامهم بملف حقوق الإنسان في السودان كما هو الحال لدى الأمريكان وحلفائهم من الأوروبيين الآخرين بحسبانهم مشهورين بقضايا أخرى أبرزها التنافس على الموراد خاصة في غرب إفريقيا (والكلام لكرشوم).
ويؤكد كرشوم أن تأثر نونونسي بالمدرسة الفرنسية جعله أكثر مرونة وغير متشدد لأن الفرنسيين أكثر اهتماماً بالموارد والصراعات المتعلقة بها في إفريقيا الوسطى وتشاد لذلك تجده أقل تشدداً في مجال حقوق الإنسان.
مشكلة تمويل
ينوه كرشوم الى أن نونونسي جوبه بمعضلة عدم دعم المانحين لأنشطة المجلس، وتمويله لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الحكومية للتأهيل ورفع القدرات، ما أثر على مهامه، حد أن طالب المجلس في دورته الأخيرة من المفوض السامي بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لدعم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان في سبيل تنفيذ مهمته.
وكان نونونسي قد قال إن عزوف المجتمع الدولي عن مساعدته ليس أمراً جديداً وإنما يعود لفترة سابقة بداية من العام 1993 وهو العام الذي صنفت فيه الدول الغربية السودان كدولة مثيرة للقلق بل وإرهابية.
ويقول كرشوم إنه منذ ذلك التاريخ والدول المانحة ترى أن المناخ السياسي في السودان غير مناسب الأمر الذي مثل مثار استغراب لدى الخبير نونونسي في مهامه بالسودان ضمن البند العاشر الذي يعمل وفقه، ويحتم عليه تقديم الدعم الفني، وهذا متعلق بسفارات الدول المناحة.
ويعزي كرشوم إحجام الدول المناحة عن تقديم الدعم للخبير المستقل تستخدمه هذه الدول ككرت ضغط غير مباشر عليه حتى يتجاوب معها في تقديم تقارير وفق أجندتها لإدانة السودان.
ايجابيات
ومن أبرز الانجازات التي تحسب لنونونسي حسب كرشوم أنه أبرز الأثر السالب للعقوبات الأحادية المفروضة على السودان وشعبه، بجانب أنه أبرز التطورات الايجابية التي تمت في السودان بتعديل قانون العقوبات والدستور واستيعابه لكل الآليات الخاصة بحقوق الإنسان.
(ترس) في مؤسسة
ويرى رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان أحمد المفتي أن شخصية الخبير المستقل لحقوق الإنسان ليست ذات تأثير في منصبه لأنه يخضع لحزمة من الضوابط والاجراءات الصارمة في أداء مهامه في المقابلات والتصريحات لأجهزة الإعلام وحتى التقرير الذي يعده من يكتبه ويصححه لذلك من الصعب أن تظهر شخصيته.
ويرى د.المفتي في حديثه مع (الصيحة) أن التقدم الذي حدث في القرار الأخير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان يعود للانفراج في علاقة السودان الخارجية وليست نتيجة مرونة من قبل الخبير المستقل الذي يعمل بـ(50%) من المهنية الجامعية نتيجة اختصاصه في هذا مجال والنصف الآخر ذو طبيعة سياسية لا يحددها شخصياً.
بيد أن المفتي أكد على أن التقرير الذي قدمه أخيراً يمتاز بمنهية خالصة وساعده في ذلك الانفراج الذي تم في علاقة السودان الخارجية في أن يعبر بمهنية على عكس في الماضي كانت السياسة ظلال قاتمة، حيث تحدث عن الانتهاكات بموضوعية، ومنح دور للاتصال بالجهات المناحة وتقسيم هذه المساعدات.
خلفية تاريخية
وقام الخبير المستقل لحقوق الإنسان نونونسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2014 بثلاث زيارات للسودان، وتقتصر مهامه على المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان. كانت الأولى منها في 13 مايو 2015 وقف خلالها على أوضاع النازحين الجدد في معسكرات دارفور التي وصفها بالحرجة للغاية، وطالب الحكومة بالالتزام ببسط الأمن والسلام، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل السابق، وحث طرفي النزاع على الجلوس إلى طاولة التفاوض وحل القضايا محل النزاع. وكانت الزيارة الثانية في أبريل 2016 بدعوة من الحكومة السودانية امتدت لأسبوعين حيث التقى بعدد من المسؤولين إلا أنه أبدى قلقاً بسبب عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان رغم هذه التطورات
وجاءت آخر زيارة سجلها الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، اريستيد نونوسي، إلى الخرطوم بغرض تقديم الدعم الفني في مجال حقوق الإنسان نهاية مايو الماضي وهي الزيارة الثالثة له وأجرى خلالها تقييماً لجهود الحكومة للأيفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ممثلة في موافقة الحكومة على (180) توصية من بين (244) توصية ذات صلة بالإصلاح الدستوري والقانوني وأشار خلاله بيانه حول الأوضاع في السودان: إن الوقت مبكر للحديث عن خروج قوات يوناميد من السودان، وناشد الحكومة الالتزام بدعوة مجلس الأمن، في تعزيز التعاون مع اليوناميد في جهودها المبذولة لحماية المدنيين في دارفور.
وكان السودان قد تم وضعه في العام 1993 تحت البند الرابع، الذي يعني أن حالة حقوق الإنسان تتطلب انتباهاً خاصاً من المجلس، وتبع ذلك تعيين أول مقرر خاص لحقوق في السودان، وكانت مهامه تنحصر في مراقبة ورصد سلوك الدولة التحقيق في حالة حقوق الإنسان في السودان، وتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف عن استنتاجاته وتوصياته عن الوضع في السودان.
وفي العام (2009) استطاع السودان بمساعدة الولايات المتحدة الخروج من البند الرابع للبند العاشر المتعلق بالإشراف وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ويعمل الخبراء المستقلون وفقا للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
الصيحة.