إنعاش .. فساد دوت كوم ..!ا
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
إنعاش .. فساد دوت كوم ..!!
** قضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ النيل بالخرطوم، تشهد تطورا غريبا يا سادة يا كرام.. وكذلك قضية مشروع مطار الخرطوم الجديد ووحدتها، بحيث كشفت تفاصيل غير مريحة عن وجهها الفاسد..ثم قضية المستشار مدحت أيضا كادت أن تشهد تطورا خطيرا حين إتصل بعض النافذين بالبعض الآخر وطالبوا بأن يتم التحقيق والمحاسبة تنظيميا، وجاءهم الرد السريع من أحدهم ( ياتو تنظيم ؟)، ولذلك لاتزال القضية تسير في مسار لجنة التحقيق القضائية..أما قضية مستشفى بحري، فقد تعود الي سطح الأحداث إعتبارا من اليوم أو الغد، لقد أكملت لجنة التحقيق تحقيقها ورفعت تقريرها لوزير الصحة بولاية الخرطوم يوم الخميس الفائت، ولو كانت الجمعة عطلة وكذلك السبت، فاليوم يوم عمل يا سادة وزارة الصحة، وليس هناك ما يمنع عرض التقرير للصحف غير أن يكون في الأمر (إن)، ولن نسئ الظن وننتظر..أما قضية المبيدات الفاسدة والتي تجاوزت قيمتها (حداشر مليار جنيه)، والمخزنة بمخازن الحصاحيصا، فأن نشرها لم يحرك ساكنا حتى يومنا هذا، لا بولاية الجزيرة ولا بالحكومة المركزية، وكأن موت الأهل هناك بالسرطان لايعنيهم..!!
** وكذلك قضية مباني مجمعي بحري وأمدرمان للعمليات، لاتزال في محلك سر، فالمباني غير المطابقة للمواصفة، والتي كلفت الناس والبلد مبلغا يتجاوز ( عشرين مليار جنيه)، لاتزال مهجورة، وكل الأطراف تتبرأ منها، الصحة الولائية بحجة (أنا لسة ما إستلمتها)، والصحة الإتحادية بحجة (أنا سلمتها)، ورئاسة الجمهورية تلتزم الصمت.. وكذلك حال مباني قضية مستشفى حوادث جبرة الجديد، بحيث نشر حجم المليارت التي شيدتها لم تحرك أية جهة نحو حسم ملفها، بحيث يصبح مستشفى حوادث أو معهد للصحة العامة كما يشتهون، ولايزال العمل متوقفا ولا تزال المباني مهجورة تسكنها العناكب والخفافيش..أما قضية التقاوى الفاسدة فهي لاتزال في دهاليز لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل قبل شهر ونيف، ولم تعلن أية جهة عما حدث فيها وفي مفسديها.. وكذلك حال قضية المبيدات الفاسدة، إذ لاتزال قابعة في دهاليز لجنة التحقيق البرلمانية التى تم تشكيلها قبل شهرين..ولاتنسى -أيها المواطن المنكوب – قضية خط هيثرو المسروق، أو كما وصفته اللجنة البرلمانية، إذ لم تفصح لجنة التحقيق عن السارق، رغم أن هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها قبل شهر ونيف..أها، تاني في شنو؟..أي تلك قضايا حديثة وبحاجة الي (ريفريش) بين الحين والآخر، حتى لاتموت وتتلاشى..وهذا السرد غير التفصيلي لما يحدث في هذه القضايا، يكشف بأن ما يسمى بالحسم في قاموس بلادي ثقيل الخطى كما أبو القدح، وكذلك مظلم المحتوى كما جوف التابوت..وهكذا دائما حال قضايا الناس والبلد، إذ تحسم أحيانا بسرعة أبو القدح وكثيرا ما تُحشر في جوف التابوت..ولا أدري كيف ينام ولي الأمر و ظهر حكومته مثقل بكل هذه الملفات الفاسدة ..؟؟
** المهم..نتوقف عن عرض موجز القضايا المعلقة، ونبدأ (ريفريش) لتلك القضايا – وغيرها – ومايحدث فيها بقضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ نيل الخرطوم ..هذا العقار هو مستشفى العيون الذي تجاوز أمر بيعه مرحلة التفكير الي مرحلة التنفيذ..قرار البيع الرئاسي ينص على الآتي : ( الإعلان عنه عبر كل وسائل الإعلان بمايوفر كل درجات الشفافية والتنافسية التي تضمن الحصول على أعلى سعر، والتعرف على الأسعار في المنطقة والعمل بها كحد أدنى ..يخصص عائد البيع لإنشاء مراكز علاجية لطب العيون بالولايات.. يتم الإتفاق مع المشتري على أن يكون تسليم العقار له خلال (8 ? 12 شهرا) حتى تبدأ المستشفيات والمراكز العلاجية عملها..أن يلتزم المشتري باستثمار العقار في المجالات التي تحددها الخطة الهيكلية لولاية الخرطوم)، هكذا ينص قرار بيع مستشفى العيون الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 24 أغسطس 2011..بغض النظر عن القرار، صائيبا كان أو غير ذلك، هل يمضى كما ينص؟..للأسف لا، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه مجلس الوزراء عاجلا، أي قبل (خراب سوبا).. تابع ما يلي يا صديق، وكذلك أيتها الرئاسة، لتعلم بأن ذاك النص شئ وما يحدث شئ آخر ..!!
** منذ يوم قرار البيع والي يومنا هذا، لم يتم إيجاد موقع بديل للمستشفى..لقد إجتمعوا ذات يوم وقرروا بأن تكون مباني الأمم المتحدة الواقعة بشارع المطار موقعا للمستشفى، ووافقت وزارة الصحة وادارة المستشفى على ذلك، ولكن الكل تفاجأ لاحقا بأن تلك المباني وأرضها مملوكة لجهة سيادية ولن تفرط فيها..ثم اجتمعوا مرة أخرى وقرروا إختيار مساحة بجوار عفراء لتكون الموقع البديل، ولكن الكل تفاجأ بأن تلك المساحة لاتسع مركز صحي، ناهيك بأن تسع أكبر مستشفى عيون بالبلاد..ثم إجتمعوا للمرة الثالثة وقرروا إختيار قطعة أرض بشارع المطار المطار مكانا للموقع البديل، ولكن تفاجأ الكل بخروج جهة بوثائق تقول ( القطعة دى حقتي )..هكذا يجتمعون ويقررون إختيار المواقع، ثم يتفاجأون بأن إختيارهم ذاك لم يكن صائبا، بل كان ولايزال خائبا ومخيبا للآمال.. ولكن هناك، أي ما يلي البيع، فالأمر يمضي بنشاط مريب مفاده : لقد إستلم مدير المستشفى خطابا من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم – في أكتوبر العام الفائت – تخاطبه فيه بتسهيل مهمة الفريق الهندسي المناط به تقييم مباني وأرض المستشفى، ثم شرعت لجنة برئاسة المهندس نصر الدين على عثمان في مهمة (التقييم حسب السعر الجاري، أرضا وعمارة)..هكذا يكاد يختلف الأمر في الواقع عما في نص القرار، إذ ليس من الحكمة أن تنشط الجهة المناط بها مهمة التقييم والبيع، بيد أن الجهة المناط بها مهمة بناء مستشفى بديل لم تجد حتى مكانا لهذا المستشفى..وعليه، يجب أن يراجع مجلس الوزراء قراره ذاك، بحيث لايفقد السودان مرفقا إستراتيجيا كهذا، ويكون التبرير ( القرار كان صاح، ولكن أخطأنا في التنفيذ)، أو كما حال تبريرهم منذ بيعهم ما كان يسمى بالناقل الوطني (سودانير)..وبالمناسبة، فلانة دي رجعت الى بيت الطاعة ولا لسة في عصمة الكوايتة ؟..فلندرج ملفها أيضا في قائمة ( ريفريش)..ولك الله يا وطن ..!!
………….
نقلا عن السوداني
يا ود ساتى بماان كل المتسببين فى هذا الفساد اسلاميين تمت محاسبتهم بامانة الحزب عدا مدحت زميلكم المنكم وتبرؤا منه اسحق فضل الله قال مدحت ما اسلامى وطبعا برضو ما ممكن يحاسبوه لانو اكيد وبالتاكيد مسنود من شريك اسلامى وكان الله فى البلاد والعباد وحسبي الله ونعم الوكيل
شكرا استاذ ساتى على هذا التذكير السريع ….
اما بخصوص ايجاد مكان بديل للمستشفى فهذا لا يهمهم .. المهم هو استلام فى اجراءات البيع طبعا لزوم استخراج العمولات والسمسرة وحاجات تانية حميانى حسب قول البروف البونى وبعد داك انشاء الله ما تقوم مستشفى
الأستاذ / ساتي : بالله أعمل رفريش لصادر 3 مليون راس ماشية وين الطحين حقها
حيث انكم اسمعتم جعجعهتا
سلحفائية اصحاب المشروع الحضارى القصد منها النسيان وامتصاص الغضب
كلهم وبلا استثناء غارغون فى الفساد والاكدوبة الكبرى محاربتهم له
اللجان بتاعتن دى هى ماكلة فى ماكلة وكلو اجتماع بى تمنو
وفى النهاية تحفظ التقارير فى الاضابير
ويادار مادخلك شر
فى واحد يدخل اخوانو السجن ويتفرج عليهن وامهم حية ترزق
لم ولن يختفى الفساد وهدا النظام التعيس ينبض له عرق
ياودساتي الناس ديل اجتمعوا ثلاثة مرات من غير نتيجة ضيافة ساااااااااااي يكونوا قرضوا نص المبلغ وصف ليهم مساحات شرق النيل ليست ببعيدة عن الخرطوم
دي آخر فرصة للاسلاميين لحكم السودان تاني في الديمقراطية ما حد حيسوط ليهم ، هو الخضر والي الخرطوم ده ذاتو كان حرامي من كان وزير زراعة في الشمالية سرق الاراضي الزراعية وفي القضارف مع ابناء عمومته شغال مقاولات شغالين نهب في الدولة الحرامية نهبوا الاراضي الواحد يكضب علي ربنا الله اكبر عليكم:mad:
يا عزيز : المسالة ليست سلحفائية و لا يحزنون، المسالة هي اعمال فقه السترة و الذي فحواه وضع ستار بين المتاعيس امثالنا و امثالكم و بين البدريين الذين غفر لهم ما نهبوا و ما سينهبون!
قلنا اكثر من مرة ان الجماعة ديل يتعاملون مع المال العام و الممتلكات العام ك " غنائم" غنموها في غزوة 30 يونيو ضد الكفرة و العلمانيين و المارقين و الخونة من ابناء السودان و قد مكنهم الله من رقابهم و صار ما يملكون – كل الشعب و الدولة – غنائم لهم
هؤلاء جماعتك و انت ادرى بهم فلا تشق مرارتنا باحاديث الفساد…. هؤلاء قوم النظر الى وجوههم فساد ناهيك عما يفعلوا!
السلام عليكم أ / ساتي
هناك الكثير من قضايا الفساد التي تحتاج إلى تذكير مستمر ومنها :
– الفساد المتمثل في سوء استغلال السلطة وعدم ترتيب الأولويات (اهدار المال العام)
فهذا العدد الكبير من الدستوريين في المركز والولايات يعتبر فساد.
– عدم شفافية مؤسسات الدولة ، في الدول التي تلتزم بالشفافية نجد أن الوزارات والمصالح التابعة للدولة لديها موقع على الانترنت تجد فيه كافة المعلومات من (القوائم المالية ، الخطط المستقبلية والبرامج المنفذة ، الاعلان عن المناقصات في الموقع الالكتروني ، التواصل مع العامة لإجراء معاملاتهم …. الخ) ، هذا النهج مفتقد تماماً عندنا في السودان ، إذا دخلت مواقع الوزارات الحكومية لا تجد هذه الخدمات. بل الأدهى والأمر أن بعض المؤسسات الحكومية تحجب المعلومات المالية كما يذكر دائماً وسنويا في تقارير المراجع العام، وفيما يخص التواصل مع العامة فنجد أن ارقام التلفونات الموجودة في الموقع الالكتروني نجدها خارج الخدمة والتي في الخدمة لا يكلف أي شخص بالرد عليك ولي تجربة شخصية في ذلك مع مصلحة أراضي ولاية الخرطوم وإذا أرسلت بريد الكتروني لا تجد من يرد عليك ، أما حجب المعلومات فإنك حتى لو دخلت على موقع وزارة المالية الاتحادي لا تجد المعلومات المالية التفصيلية عن الموازنة وغيرها من المعلومات . وهذا ينطبق على كافة المؤسسات الحكومية إذن المنظومة التي تدار بها الأجهزة الحكومية غارقة في الفساد والافساد.
– من الأشياء التي أود أن أشير إليها حتى لا تنسى هي الفساد المتعلق بملف المدينة الرياضية ، يجب عدم السكوت عن هذا الملف حتى يحاسب المفسدين.
هذا هو دور الصحافة ان تكون علي قدر المشئولية وتكشف وتتابع الاحداث(( المغطى منها والمكشوف ))يا الطاهر اقترح عليك ان تضيف سؤال نهاية كل مقال يومى علي قرار ما فعلتة الجزيرة ايام اعتقال سامى الحاج بقوانتنامو في الشريط اليومى اطلقوا سراح سامى الحاج فالتساول اليومى لك في نهاية المقال يكون كالاتى (( الرجاء اطلاعنا عن ما حصل في ملفات الفساد يا لجان التحقيق الصامتة )) وتتنوع الاسئلة وتتكر ر ولكن الثابت فيها تنبيه اللجان اننا مازلنا نتابعكم ومزيدا من الرفرش لهذه القضايا الحية والمقدسة….
تنظيميا معنها شنو يعني تحت قبة المؤتمر
وجدتها00وجدتها00وجدتها00واخد يمسكنى مافى 00وإلا00حأخسرو!! ايه رايكم فى القصر الجمهورى ؟!!!!والله انا شايفو اكتر مكان مناسب لتحويله لمستشفى للعيون ولا سيما أن القصر الجمهورى فى عهد الانقاذ لم يعد يسع شاغليه من رئيس ونوابه ومستشاريه ومساعديهم واجزم لكم بأن العدد الذى يشغل هذا المرفق الذى كان يدير من داخله رجل ابيض واحد كل ارجاء السودان عندما كان السودان مليون ميل مربع وقبل ان يتقلص وكان يسمى الحاكم العام وكان الرجل بوزن هذه (الهلمه)التى تشغل القصر ولا ناتج ايجابى لهم واحسب ان عددهم يفوق بكثير العدد المتوقع منهم ارتياد المستشفى المقترح إنشائه ،وعلى الاقل ترتاح اللجنه من الدوخه ثم ان المرضى احق من اولئك العواطليه الذين يشغلون تلك الدار واقترح عليهم البحث عن (ضل ضحى)يتنقلون بكراسيهم كلما ازورة الشمس وهم ليسوا احسن حالا من المعاشيين الذين يمارسون هذا التقليد الراسخ ويا بخت من نفع وإستنفع!!ورحم الله الحاكم العام الذى لم يحضر مثل هذه الايام الاسود من قرن الخروب ولكى يشاهد بأم عينه ما حل بقصره المنيف 0