ملامح صفقة الشعبي..(متين العودة تاني)؟

أم سلمة العشا:

بعد مشاركة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الامين العام د.حسن عبدالله الترابي في الحوار الوطني في 27 يناير من العام 2014 بدعوة من الرئيس عمر البشير، طالت الاتهامات الترابي بأنه يسعى هو وحزبه للعودة الى احضان غريمه الوطني، ويحاول جاهداً أن يعيد وحدة الاسلاميين من جديد بعد قطيعة دامت اكثر من «15» عاماً الوطني، الأمر الذي ظل يتنكره الشعبي مراراً وتكراراً. وازاء تلك الاتهامات، حاول أن يبرر الاسباب والمبررات التي دفعته لقبول دعوة البشير وانخراطه في الحوار الوطني بصورة فعلية وجادة، ومنذ ذلك الوقت أبرز الشعبي تمسكه وتعلقه بالحوار على لسان الامين السياسي للحزب، في المقابل برزت قيادات بالحزب رافضة للخط الذي تمسك به زعيم المعارضة الترابي في استمرارية المشاركة والتواصل في عملية الحوار الوطني، غير أن مصادر موثَّقة داخل الشعبي اكدت أن هناك صفقة تمت بين حزب المؤتمر الشعبي وغريمه الحزب الحاكم بشأن التقارب بينهما. وتضمنت تولي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي الأمانة العامة للحركة الإسلامية بالسودان، هذه الصفقة رفضتها قيادات شبابية أبدت اعتراضها على التقارب بين الحزبين، وعلى رأس هؤلاء الرافضين الناجي عبدالله الذي أشارت المصادر إلى عرض منصب وزير الدولة بالدفاع عليه إلا أنه رفض. ومن المتوقع خلال الايام القادمة أن تتضح ملامح الصفقة لاحقاً من خلال التشكيل الوزاري القادم ومن هنا يبرز سؤالاً مهماً هل سينتهي امد الحوار ببداية هذه الصفقة الثنائية، ام سيدور الحوار في حلقة مفرغة لا نهاية لها؟.
حيثيات المشاركة
بعد الرضا التام للشعبي بالحوار الوطني، أصدر ورقة بعنوان (قراءة المؤتمر الشعبي للحوار الوطني)، يُحلل فيها الأوضاع الداخلية والإقليمية، ويُعدِّد الأسباب التي دفعته لقبول الانخراط في دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس البشير في يناير الماضي والأهداف التي يسعى لتحقيقها عبر مشاركته في ذلك الحوار، وقبيل الدعوة للحوار كان الشعبي في وقت سابق قد درس واقع البلاد المأزوم، وحصر احتمالات التغيير في ثلاث سيناريوهات تتمثل أولاً في أن يستجيب النظام للضغط السياسي ويعدل من سيره فيسعى من جراء وعيه إلى حل الأزمة، والجلوس مع القوى السياسية من أجل الدخول في حوارات مفتوحة تضمن للسودان حفظ كيانه وعافية مجتمعه. ثانياً أن يقع النظام في أتون الانقلاب العسكري والصراع الداخلي. ثالثاً أن تقوم على النظام القائمة بالثورة الشعبية، ربما تكون الحيثيات التي ذكرها المؤتمر الشعبي في سياق توضيح أبعاد قراره الخاص بالمشاركة في الحوار صحيحة، ولكنه يضيف إليها أنَّ هذا القرار ربما يكون كذلك قد شكل مخرجاً لقيادة الحزب من أزمة داخلية تتمثل في أنَّ طيفاً مُقدَّراً من عضويته يطمحُ للتصالح مع الحكومة مدفوعاً بعاطفة قديمة أو طموحاً لمراكز سلطوية وكان يضغط من أجل التقارب مع المؤتمر الوطني، وقد جاء قرار المشاركة في الحوار ليقول لهؤلاء: نحن لسنا ضدَّ التصالح والحوار والتلاقي، والكرة الآن في ملعب الحكومة.
عدم ثقة
غير أنَّ خطوة الشعبي قوبلت بالتشكيك من جهة القوى السياسية المعارضة التي ما زال جدار عدم الثقة بينها وبين أهل الحركة الإسلامية حكاماً ومعارضين قائماً، منذ أيام (أذهبُ أنا للسجن حبيساً وتذهبُ أنت للقصر رئيساً)، حيث اعتبرها البعض مجرَّد إكمال لخطوط «تمثيلية» المفاصلة التي وقعت في صفوف الحركة عام 1999 وبغض النظر عن موقف القوى المعارضة، وعن المواقف المعلنة من قبل الحكومة والمؤتمر الشعبي حيال قضية الحوار فمن الضروري البحث بموضوعية في جدوى أية صفقة ثنائية بين الأخير والحزب الحاكم، وذلك من خلال معاينة الأهداف المحتملة التي يسعى كل طرف وراء تحقيقها عبر توقيع اتفاق ثنائي، من الواضح أنَّ المؤتمر الوطني يأمل أن يلعب الشعبي دوراً في وقف النزاع الدائر في دارفور من خلال التأثير على موقف واحدة من أكبر الحركات الحاملة للسلاح والتي يعتبرها البعض بمثابة الذراع العسكري للحزب، وهي حركة العدل والمساواة.
حلم بعيد المنال
غير أن محللين سياسيين رأوا أنَ هذا الأمر بعيد المنال، وإنَّ هذا الوضع قد تغير بعد مرور أكثر من عشر سنوات وقعت فيها أحداثاً جسيمة زادت من ثقة الحركة بنفسها وفي استقلاليتها خصوصاً مع الوهن الشديد الذي أصاب المؤتمر الشعبي وأضعف مكانة ورمزية زعيمه الترابي، إضافة للاستقطاب الإثني الحاد الذي جعل أبناء دارفور ينظرون للحزب كواحد من الأحزاب التي تعبر عن جلابة «المركز» وليس «الإسلام» أو أهل الهامش، وقال بعض المحللين إذا كان هدف الحكومة من إبرام الصفقة الثنائية مع الشعبي هو جمع صف «الإسلاميين» حتى يعودوا كما كانوا في سابق عهدهم، فهذا حلمٌ بعيد المنال، ذلك لأنَّ الشعبي ما عاد يُمثل الجسم الوحيد أو الأكبر الذي يضم هؤلاء، وهو نفسه يُعاني من مشاكل داخلية كبيرة كشف عنها حديث الدكتور قطبي المهدي مؤخراً والذي قال فيه إنَّ استجابة الشعبي السريعة لدعوة الحوار سببها «الأزمة» الداخلية التي يعاني منها.
أجندة غير معلنة
إذا كانت الأجندة غير المعلنة خلف قبول المؤتمر الشعبي بدعوة الحوار نابعة من التحولات الإقليمية وتتضمن فقط السعي لتوحيد الحركة الإسلاميَّة حتى يتثنى لها التصدي «للمحنة» التي تواجهها جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر والخليج العربي، فإنَّ ذلك سيُفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الحكومة وسيزيد من عزلتها، ويصعِّد حالة العداء مع تلك الدول، ذلك لأنَّ مساحات التصالح بين تلك الحكومات والجماعة أصبحت شبه معدومة إن لم تكن قد انعدمت بصورة كاملة.
ردة فعل
فقد أثار امر تولي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي للامانة العامة للحركة الاسلامية في السودان بصورة عامة ردة فعل عارمة من قبل بعض التيارات الاسلامية السابقة وتساءل القيادي بحركة الاصلاح الآن د. اسامة توفيق في حديثه لـ«الإنتباهة» اين هي الحركة الاسلامية، حتي يكون هنالك اميناً عاماً لها؟ وقال إن ما يسمى بالحركة الاسلامية الآن، كيان ذاب داخل حزب المؤتمر الوطني وأن الوطني ذاب في الدولة وأصبح جميع الناس تنفيذيين، وزاد توفيق لكي نتحدث عن الحركة الاسلامية لابد من فك الارتباط بين الحركة الاسلامية والحزب الحاكم»المؤتمر الوطني» كما يجب فك الارتباط بين الوطني والدولة، مشيراً الي أن الحكومة والحزب اصبحا حالة واحدة، الرئيس هو رئيس الحركة والوطني ورئيس الجمهورية. ويمضي توفيق الى أن الوطني والشعبي طارحين ما يسمى بالنظام الخالف، الذي يهدف الى دمج التيارات الاسلامية تحت مسمى شبيه بنظام الجبهة الاسلامية القومية، ولم يطرح بصورة رسمية. وأقر توفيق أن القضية ليست قضية وحدة التيارات الاسلامية، وإنما هي قضية جل مشاكل السودان، وقضية حوار وطني جامع لا يستثني أحداً لمعرفة كيف يحكم السودان بدلاً عن «من الذي يحكم السودان» مبيناً أن حوار الوطني والشعبي لا يخدم ويحل القضية وانما يزيد من تعقيد المشكلة وهو بمثابة انتاج لعام 1989م.

الانتباهة