حديث المدينة
ياسين عاوزه جكة.!
عثمان ميرغني
حسناً.. مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل.. أعلن عن إجراءات حاسمة وصارمة ضد الفساد.. ألزم جميع شاغلي المناصب الدستورية بملء إقرار تسجيل الذمة المالية.. وربط بين إجراءات تعيين شاغل المنصب الدستوري وهذا الاقرار.. الذي لا يملأ الإقرار لا يعين ولا يستلم مستحقاته المالية عند المعاش.. مع ذلك تبقى هناك لكن كبيرة.. ليسمح لي وزير العدل أن أضع بين يديه الثغرات الكبيرة في الأمر.. أولاً إقرار الذمة ليس إجراءً جديداً.. أعلنت عنه الحكومة منذ بواكير التسعينيات.. لكنه ظل مجرد (تعويذة) من العين والحسد.. لم يسجل إلا عدد قليل من الدستوريين ذمتهم. وغالبيتهم فعلوها تطوعاً.. والأفدح من ذلك كله أن الفكرة الأساسية من إقرار الذمة هي أن يجري التأكد من الذمة المالية عند مغادرة المنصب.. أو بصورة دورية خلال تَقَلُّد المنصب.. بهدف مقارنة الذمة المالية (الجديدة) بعد المنصب بالوضع الأول قبل تسلم المنصب.. لكن حتى القلة الذين سجلوا ذمتهم أكدوا لي أن لا أحد سألهم عن ذمتهم المالية عند خروجهم من المنصب الدستوري. إذاً المشكلة يا مولانا دوسة ليست في تسجيل الذمة المالية.. بل في مطابقتها بصورة دورية أو عند الخروج من المنصب.. للتأكد من حجم الوزن الزائد في (ذمة!!) المسؤول.. بغير هذا يصبح إقرار الذمة مجرد (وهمة) تشبع الإحساس بالطهارة الدستورية والتنفيذية.. بلا جدوى. في تقديري. لو فعلاً مولانا وزير العدل جاد لِأَقصى درجة في قرارته هذه أن يعدل القانون ويسمح بـ(شفافية) الذمة المالية للدستوريين. بمعنى. أن الدستوري الذي يسجل ذمته المالية في وزارة العدل. سيسمح لكل من يريد الاطلاع على ذمته أن يفعل ذلك تماماً كما يفعل المسجل التجاري لمن يريد الاطلاع على بيانات أية شركة سودانية. والمسؤول الذي لا يريد كشف ذمته المالية للشعب السودان أمامه حل سهل بسيط. أن يرفض المنصب العام.. يذهب إلى بيته أو شركته الخاصة وهناك لن يلاحقه أحد ولن يتطفل على ذمته .. علنية الذمة المالية تحقق فائدتين. أولاً تسمح بالتأكد من صدقية الذمة المالية المُفْصَح عنها.. فالشعب السوداني معروفٌ عنه سرعة جلبه للمعلومات ونشرها.. فإذا أخفى مسؤول مثلاً ملكيته لبيتٍ أو عمارة أو مزرعة فما أسهل لوكالة الأنباء الشعبية أن تزود وزارة العدل بمعلومات أكثر دقة عن ذمته المالية. علنية الذمة المالية هو الضمان الوحيد لجدية إقرار الذمة المالية. بغير ذلك سيعتبرها الشعب مجرد لعبة لمجاراة مطالب الثورات العربية. ومحاولة لدغدغة الوجدان السوداني. وفي هذه الحالة. فإن الثمن سيكون فادحاً. ستفقد وزارة العدل والحكومة مصداقيتها. وسيأتي حتماً يوم تقول فيه (الآن فهمت) . أن حبل الكذب قصير. قصير. أقصر من خصر محبوبة شاعرنا صلاح أحمد إبراهيم التي قال فيها: وعلى الصدر نوافير جحيم تتفجر.. وحزاماً كلما قلت قصيراً هو.. كان الخصر أقصر.
التيار
لك التحية استاذ عثمان ميرغنى .. أرجو أن لا تستهزأوا بآيات والقرآن الكريم .. فهذه النكتة الباهتة والتى اعتمدها عنوانا لمقالك أعتقد أن فيها طعن عن جهل فى القران يجب ان لا تكونوا معبرا لتسويقها ورواجها سواء عمدا أو سهوا .. نرجو الالتقات والتنبه لمثل هذه الاشياء حتى لا تكون حجة عليكم فى دنياكم وأخراكم ..
فنحن مسلمون قبل الانقاذ وسوف نظل حتى الموت فلا تتعرضوا لديننا الاسلامي الصحيح من باب مهاجمة المتأسلمين السياسين .. والله أعلم
ياعثمان ميرغنى
أول مرة أقرا ليك موضوع بتحليل منطقى
لكن دى برضو ما بتعفيك من إجابة سؤالى المعتاد:
صاحبك ود الخدر..رجـتع للراجل الما انتحر …كشكو …وأولادو الطشو؟؟؟؟
ياجماعه قبل ابراء الذمه في حاجه اسمها من اين لك هذا ,, وما السودانيين ديل كان جو من اخر البلد بنعرفهم من الالف للياء
وبنعرف جابوه من وين
عشان نكون مطمئنييين اخير يقولوها هم
استاذ عثمان
اختلف معك جدا من الزاوية التى تنظر بها للمواضيع وتكتب بها لعامة الناس— كما ذكرت من التسعينات ما اتعمل شى راجيهم يعملوا شى الان– ويا خوى السرق سرق والغنى غنى بالحرام كان او بالحلال فالحق سيكشف المستور يوما
فأحس دوما عندما اقرا لك انك تقيف بجانب الحكام وليس الشعب وتحاول جاهدا ان يحدث تغيير قبل ان تنقلب الطاولة على روؤس الحكام. ولكن اردد نصحى لك قف بجانب الشعب و تحدث من جانبهم لان هذه الحكومة بنيت على باطل فهى باطلة وخاسرة لا محالة وكل نظام ظالم فاسد مفسد وان طالت سلامته او حاولتم تلتيقه وترقيعه سيسحق يوما ويرمى فى مزبلة التاريخ مسحول
تقصد العاوزة جكة ياسين السورة القرانية الكريمة ولا ياسين الحاج عابدين؟؟
دوسة دا بتاع جعجة ساى
قبل اقرار الزمة اورينا عمل شنوفى سوق المواسير
ما تستعجل الثورة قادمة وحنطلع ليهم ذمتهم
يا منافق عمرك ما بتنعدل لأنو وزير العدل نفسو حرامي
اجمل مافي المقال ابيات الرائع صلاح احمد ابراهيم وهذا لايعني انا المقال رائع !
وطيب…اهل المسؤل ديل زى مرتو واخوانو واخواتو واولادو وخيلانو واعمامو ونسابتو واولاد اخوانو واولاد اخواتو وهلم جرا يعملو ليهم اقرار ذمة برضو…ياخوى الداير يسرق بعرف يتزواغ من القانون كيف …الحل هو مراقبة دائمة من الشعب من جهة ومن السلطة الرابعة من جهة ونبقى زى الخواجات ونصل حدا لو شفنا اى مسؤول ركب لاندكروزر الحكومة ومشى بيهو بيت بكاء تانى يوم ينشلح من كرسيهو…كلامى ده انا عارفاهو ادغاث احلام
يا رجال يا شبــــاب أتـعرفون هذا الوزير هو من أكبـــر ملاك أراضى فى السودان وغنى غناءا فاحشا ,فقط كان وكيل نيابه فى عام 94 ولكن عند 2004 أصبح مسجلا تجاريا ومن حينها أسألوا عن ممتلكاته … وهو موظف الصغير فى خلال سنين عددا صار من الملاك .. حسبنا الله ونعم الوكيل يا نهابى المال العام يا جبهجيه يا منافقين .