حوار مع السفير السورى

قولوا حسنا

حوار مع السفير السورى

محجوب عروة
[email protected]

على مدى يومين وخمسة ساعات جرى بينى وبين سعادة السفير السورى حبيب عباس حوارا حول ما يجرى فى الشقيقة سوريا من أحداث كتبت عنها كثيرا فى الأسابيع الماضية مؤيدا ثورة شعبها أسوة بالثورات العربية المماثلة فى تونس ومصر وليبيا واليمن اذ لا يمكن لكاتب أوصحفى يعشق ويتمنى الحرية والعدالة والكرامة لوطنه وكل الشعوب ألا يتفاعل مع ثوراتها ضد الكبت والظلم والأستبداد والفساد والدولة البوليسية.
غير أن السيد السفير السورى يرى أن ما يحدث فى بلاده شئ آخر وكان ذلك مثار خلاف بيننا، فسعادته يرى أن الحكومة السورية قد قامت بانجازات اقتصادية هائلة لصالح شعبها وفق برنامج اصلاحى اقتصادى واسع قام به الرئيس بشار الأسد كانت نتيجته نماء كبير وارتفاع فى مستوى معيشة المواطن والسيطرة على الأسعار من التضخم ومحاربة للعطالة وتوسع هائل فى الخدمات خاصة كهرباء الريف، حدث كل ذلك – يقول سعادة السفير- رغم أن سوريا تستورد البترول وتدعم السلع الأساسية.
ويستطرد سعادة السفير بأن أحداثا سياسية سالبة عرقلت وأجلت المسيرة السياسية السورية نحو المزيد من الأنفتاح والأصلاح السياسى المطلوب وعلى رأس ذلك أحداث العراق ومقتل الحريرى فى لبنان ودعمها للمقاومة الفلسطينية التى جلبت عليها أحمالا ثقالا وضغوط دولية هائلة خاصة من الولايات المتحدة أمريكا المساندة دوما للعدو الصهيونى.
أما بخصوص مايحدث فى سوريا من مظاهرات واغتيالات للمتظاهرين فيقول سعادة السفير أن اجهزة الأمن لم تكن التى قامت بالأغتيلات بل هى عناصر لها مصلحة فى تأجيج الأحداث!! وأكد على أن الحكومة السورية عازمة على اجراء اصلاحات سياسية فى الأسابيع القادمة بعد أن قامت بالغاء قانون الطوارئ و سيكون على رأس تلك الأصلاحات تعديل الدستور و قوانين الأنتخابات والأحزاب.
هذا باختصار شديد عرضا موجزا لما قاله السيد السفير مبررا به ما يحدث فى سوريا ولكن ينشأ سؤال جوهرى هل تبرر تلك الأحداث التى واجهتها سوريا عرقلة أوتأخير أى اصلاحات سياسية كان ينبغى أن تتزامن مع الأصلاحات الأقتصادية؟ فمن المعروف أن الأقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة والأقتصاد هو علم البدائل التى تكون فيها القرارات السياسية من ضمن منظومة الأصلاحات الأقتصادية ولدينا مثالا واضحا فى جارة سوريا الشمالية تركيا الكمالية التى بدأت مرحلة الأنفتاح الأقتصادى منذ عام 1946 على يد عصمت اينونو خليفة كمال أتاتورك ثم خلفه عدنان مندريس الذى هزم الحزب الكمالى ومهد لمزيد من الأصلاحات السياسية على يد الرئيس تورغت أوزال وقد أدى كل ذلك لأن يصبح الحزب الكمالى العلمانى(القومى) حزبا طبيعيا داخل المنظومة السياسية التركية الطبيعية بل أجبر الأسلام السياسى التركى ليكون تيارا معتدلا على يد حزب العدالة والتنمية فهل يقتفى حزب البعث السورى ذلك المنهج الحكيم بعد أربعين عاما من احتكار أسرة الأسد الحكم فى سوريا فيجعل منها واحة سياسية واقتصادية بدلا من هذا الأحتقان السياسى الذى لو استمر سيؤدى الى فوضى عارمة تتجاوز حزب البعث نفسه الى فضاآت جديدة سالبة على سوريا والمنطقة العربية بأسرها. ثم هناك اسرائيل التى لم يمنعها الحصار العربى من أن تكون دولة ديمقراطية لمواطنيها تبادلت فيها الأحزاب الأسرائيلية السلطة سلميا منذ قامت فى 1948 وهزمت كل الدول العربية حولها.
المشكلة فى سوريا الآن مشكلة أزمة ثقة واذا أرادت الحكومة السورية اجراء اصلاح سياسى فلا يمكن عمل ذلك من جانب واحد دون مشاركة القوى المعارضة وذلك يحتاج الى اجراءآت وقرارات بناء ثقة مع المعارضين وليس اتهامهم.. تحية لسعادة السفير فالحوار يظل دائما الأفضل وحفظ الله سوريا العروبة والأسلام فى ظل دولة ديمقراطية.