اعدام الاطفال في الشريعة
اعدام الاطفال في الشريعة
خالد بابكر ابوعاقلة
[email][email protected][/email]
في يوم 5 ديسمبر 2012 جاء خبر في موقع الراكوبة الغراء من عدة سطور توقعت أن يحتدم حوله النقاش ويتصاعد الجدل .. وأن تظهر عدة مقالات غاضبة ومصدومة ومنددة بالقمع القضائي الوحشي لإحساسنا بالبراءة ولمرحلتنا التطورية والوجدانية والحضارية التي نعيشها الآن .. فما أن سمع القضاء السوداني بكلمة ( قصاص ) التي ورثناها من شريعة حمورابي والديانة اليهودية حتى قام بنزوة الجلاد وبإرادة الثأر والانتقام يقطع بها الرؤوس يمينا وشمالا .. ومضمون الخبر ان محكمة في احدى ضواحي امدرمان حكمت على طالب لم تذكر عمره بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا لطعنه زميل له في إحدى المدارس إثر مشادة وقعت بينهما .. ويبدو إضطراب المحكمة ظاهرا من خلال إعادة المحاكمة لثلاث مرات .. وإنما أوقعت الحكم في النهاية بناء على طلب محكمة الإستئناف والعليا .. فهل يجوز إعدام الأطفال في الاسلام ؟
الأصول القرآنية المقررة والقواعد الفقهية العامة تمنع إعدام الأطفال والأحداث منعا باتا ولكن التاريخ الفقهي يسوده الإضطراب في تحديد سن الطفولة والرشد فيحدد بلوغ الرشد بظواهر البلوغ المعروفة وهنا يتدخل الفقه ليشمل طلاب المدارس وطلاب مدارس الاساس في سن 15 سنة في قائمة المطلوبين للإعدام .. وهنا يخلط الفقهاء بين سن ( البلوغ ) وسن التكليف الجنائي والجزائي .. ويعتقدون ان مجرد بلوغ الشخص بإحتلامه يعني أنه صار راشدا عاقلا تاما ..وهذا تصور معيب باطل ولا يمكن الإعتماد عليه في إيقاع عقوبات الإعدام والتي ستقع بهذا التصور وبإعتراف الجميع وبإعتراف المحكمة التي أعيدت ثلاث مرات على أحداث وقاصرين لا يوجب الاسلام إعدامهم .. إن سن ( البلوغ ) يصلح للتكليف بالصلاة والصيام وبقية العبادات .. ويصلح لبداية تسجيل الحسنات والسيئات .. ويصلح أن يكون بداية جيدة للإدراك الديني والسلوك في طريق المعرفة .. ولكنه لا يصلح ان يكون أساسا للتكليف الجنائي الذي يترتب عليه عقوبة عنيفة كعقوبة الإعدام .. فإذا كنا على قناعة أن سن ( البلوغ ) ليس هو سن ( الرشد ) وأن علامات البلوغ ليست سوى تغيرات بيلوجية في الجسد لا دخل للعقل فيها ولا لكمية المعلومات التي يمكن أن يتحصل عليها الفرد .. فيجب إذن وبكل وضوح أن يحدد سن اخر للمسؤولية الجنائية تطفر بالصبي او الحدث الى عالم قريب من عالم العقل أو عالم الكبار .. ونقترح أن الأقرب الى الصواب هو سن 18 او 20 .. فلا يعدم طفل ما دون تلك السنة كما يحدث في كثير من البلاد وكما تحدد المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال .. وبذلك سنعتبر ان كل طفل غير راشد وان ظهرت عليه علامات البلوغ الى ان يصل الى الثامنة عشرة من عمره وأن كل جناية تمت عمدا او غير عمد .. إنما هي خطأ لا يجوز فيه القصاص.. ونقول ذلك لأننا نعرف ان سن ( البلوغ ) الشرعي الذي يعتمد عليه الفقهاء في تصوراتهم لموجبات التكليف هو إجتهاد فقط لا غير ولا إجماع فيه بين العلماء ولا يمكن ان يكون حدا فاصلا بين العقل والجهل وبين الطفولة والرجولة وبين الرشد والغي .. إنما هي ظواهر لا تجيز العقوبات البشرية البدنية وان اجازت العبادات والتكاليف الدينية النفسية والعقلية .
إن قتل الأطفال بعلامات البلوغ فقط فيه شبهة ? والحدود تدرأ بالشبهات _ لأن الفتى في تلك السنوات التي تبدأ في سن 15 أو أقل الى سن 18 يعاني من التقلبات العاطفية واضطرابات البلوغ النفسية و اضطرابات الهرمونات والتغيرات الجسدية ويمكن ان يصنف في خانة المريض نفسيا وعقليا لإحتياجه باستمرار الى الإرشاد والتوجيه .. ولأن البلوغ كما يعرف الجميع ومنهم أولئك القضاة الذين يوقعون هذه العقوبات لا يكتمل في تلك السنوات ولا يصل الى نهايته المرجوة فلابد ان يصنف هؤلاء الصغار كأطفال أو رجال في حالة مشوبة بالطفولة الكلية أو في درجة من درجاتها .ٍ
ان المدارس في السودان اصبحت خليطا من المراهقين وصغار السن وبين الأقوياء الكبار والضعفاء الصغار واصبحت تعشعش فيها افكار الجريمة لانتشار الجوع ولفقر الطلاب الذين يقلعون ( مصاريفهم ) وطعامهم من الآخرين ويتسببون في تشريد الكثيرين خوفا منهم .
سن 18 سنة أفضل سن لتعريف الطفولة كي تكون حدا نهائيا فاصلا بينها وبين التكاليف المدنية .. وذلك لعدم إكتمال الواجبات الاجتماعية والواجبات الفردية قبلها .. ولأن طفولة الفرد تتسع مع كل عصر تتعقد فيه الواجبات الاجتماعية والوظيفية .. فتعريف عمر الإنسان متطابق مع التطورات والتحولات الإجتماعية .
إن الفقهاء يتحدثون عن سن 15 سنة كنهاية لعهد الطفولة .. فيجوزون الإعدام .. وهذا يعني أن الشريعة تقدم تلاميذ الأساس والثانوي للمشانق .. فهل يجوز هذا في فطرة المسلم وفي منطق الإسلام اليوم ؟ .. إن الفطرة تقول أن هذا الإعدام خطأ .. وأن سن 15 سنة ليس هو بسن الرشد المطلوب في الدين الإسلامي .. وأن الاجتهادات القديمة القيمة تحتاج لنظرات جديدة خاصة وأن موضوع اعدام الاطفال لم يكن موضوعا أساسيا من موضوعات الفقه وأن ما قيل فيه وهو قليل جدا لا يجب ان يمنعنا من إحداث موجهات جديدة تجعلنا في حالة تطابق مع المعايير الدولية وفي حالة تطابق مع الفطرة الدينية السليمة .ٍٍ
عقوبة الإعدام تعتبر جريمة أبشع من جريمة القتل نفسها ، و لا تجوز ، لأن الحياة يأخذها فقط من يهبها
و كون أنه لا توجد عدالة مطلقة بين البشر فهذا يبيح تجاوز عقوبة القتل في الحدود الشرعيةكدرء لأي شبهة وفق (( ادرؤا الحدود بالشبهات )) و ليس هنالك شبهة أكبر من انعدام العدالة المطلقة بين البشر
لكن مشكلتنا ، نصر على أخذ سلطات الخالق بأيدينا ، نسجن و نجلد و نقتل ، و كل هذه العقوبات قد تنطبق علينا ، وهنا يجب أن نتذكر عبارة المسيج التي أوقف بها تنفيذ حد الرجم في زانية (( من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر )) كيف يصادق البشير على أحكام الإعدام ، أليس البشير نفسه بقاتل ؟؟ ،
نحن في أدنى سلم المدنية و هذا يكفي
ايه رايك في السعودية في صبي ارتكب جريمة قتل انتظر الي ان بلغ والان سوف يقام عليه الحد والسؤال هل تسقط العقوبة لانه ارتكب الجريمة وهو دون البلوغ ام يعاقب بالقصاص ولكن بعد البلوغ رغم ان وقت ارتكاب الجريمة كان صبي حقيقة الموضوع عاوز بحث اكثر
من نفس منطق القاضي ومحكمة الإستأناف والعليا نوجه وزارة المرور الي منح رخص السواقة الي كل من بلغ ؟؟؟؟ بالمناسبة يوجد امراض تؤدي الي البلوغ في سنين الطفل الأولي فما حكم القاضي في طفل عمره اربعة سنوات ومصاب بهذا المرض مما ادي الي بلوغه وقام بسرقة الف من الجنيهات وهو لا يدري انه سرقها ويعتقد أنه اخذها !!!! نحن أمة ضحكت من جهلها الأمم !!!!
القضاء السوداني الجهاز الاكثر فسادا في الدوله و مالا يثير الاستغراب ان القضاه في السودان اليوم هم اكثر الشرائح توغلا في الفساد و دماء الابرياء و احمد هارون مثلا هو المتهم الاول في قتل 300 الف شخص في دارفور و الان يواصل في حملته البربريه لاباده ابناء جنوب كردفان و ياخذ اوامره مباشره من حامل الماجستير في قتل الاطفال و النساء و جزار التقطيع و التصليب الشبيح الاكبر عدو الله عمر البشير مفسد حياه الشعب السوداني ، هذا غير فساد وزير العدل دوسه و المستدشار مدحت و والي الخرطوم الخضر و غيرهم من قضاه الانقاذ الذين يحكمو ا بالباطل و الامثله كثيره و منها قضيه رئيس تحرير صحيفه الوفاق الذي قتل و تم الحكم بالاعدام علي 13 شخص من اثنيه معينه في مجزره نادرا ان تحدث في العالم و وجه الغرابه ان يقتل 13 شخص يقال بانهم قتلوا شخص واحد يتبع للكيزان و قضيه البنت القاصر التي حكم عليها بالرجم و عمرها 17 عام والاحكام بالمؤبد في حق بعض تجار الحدود مع الجنوب لمجرد انهم قامو بنقل بعض شوالات البصل و العدس و قضايا العمله في بدايه عهدهم التي اعدم بسببها مجدي و جرجس و شهداء رمضان الذين اعدبمو في رمضان بعدب محاكمه صوريه ، كما اشتهر القضاه بالتستر علي فساد و جرائم الانقاذ و ا سره البشير و كرتي و نافع و شركه الاقطان و الاوقاف . انها الانقاذ فلا عجب يا اخوني فلا عداله و لا سلام و لا حياه كريمه في عهدها قاتلهم الله . و هنا لي طلب من مولانا سيف الدوله حمدنا الشريف العفيف المناضل ان يحدثنا عن فعائل و جرائم قضاه الانقاذ و ما اوصل القضاء الي هذه الحاله المترديه مع انهم يتشدقو ا بانهم يحكموا بشرع الله .
الاخ خالد جزاك الله خيرا وكلامك عين العقل-لو راجعت ال[رايم في الصحف خلال هذا الاسبوع تجد ان محكمه الطفل حكlت علي شخص تحرش بقاصر عمرها ١٧ سنه(انتهي) اي قانون الذي يجعل بنت عمرها ١٧ سنه قاصر وصبي عمرو ١٥ سنه راشد علما ان البنات يبلغن قبل الاولاد – دا طبعا قانون قضاه الكيزان المبني علي المزاج فقط- الان اذهب بابنك البالغ من العمر ١٧ سنه لي ناس المرور في السودان ويكون بسوق احسن من وزير الداخليه يقولو ليك لازم يبلغ ١٨ سنه – لكن للاسف في القتل ماعندهم تحديد لي عمر