أعلن السودان تطهير قانونه الجنائي من أدبيات الجماعات التكفيرية بتجريم “تكفير الأشخاص” وإسقاط حد الردة، لينهي بذلك إشكالية ظلت محل جدل طوال 29 عاما.
وأكد وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري في مقابلة بثها تلفزيون السودان الرسمي مساء أمس السبت، إلغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين، مع إضافة بند يجرم تكفير الأشخاص.
وقال إن هذه الأمور جاءت ضمن قانون التعديلات المتنوعة الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد ليصبح نافذا.
وأوضح أن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز.
وقال “القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991 التي تتحدث عن الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير، سيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد كما أن تكفير الآخرين بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع”.
وأضاف “نحن كدولة مسؤوليتنا حماية كافة المواطنين السودانيين بمختلف دياناتها، وان مادة الردة تعتبر مقيدة لحرية المعتقد في العصر الحديث”.
وتابع ” القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص”.
وتُعد “الردة” أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، وسبق بموجبها إدانه شخص واحد في 2017 وهي فتاة تدعى “مريم يحيى”، إلا أن محكمة الاستئناف ألغته في ذات العام، إثر حملة دولية كبيرة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أن مشروع التعديلات المتنوعة ضمن بنودا تجرم ختان الإناث والسماح للمرأة باصطحاب أطفالها للخارج دون موافقة الزوج، بخلاف ما كان سائدا في عهد النظام البائد.
وظل السودانيون يطالبون بتعديل كافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال الثلاثون عام الماضية تصادر حرية المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كل ما تقوم به.
ومنذ سقوط حكم جماعة الإخوان التي هينت على البلاد طوال 3 عقود، عمد السودان على التخلص مما يسمى في أدبيات التنظيم الإرهابي بالتمكين.
ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.
والأسبوع الماضي، أقرت السلطة الانتقالية في السودان قانونا جديدا لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد لضمان عدم الإفلات من المحاسبة وتفكيك شبكة جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسساته.
العين الإخبارية
سبحان الله هو كافر وكمان ما داير يقولوا ليهو ياكافر شئ غريب وما يضيره لو قيل له كافر مادام هو غير معترف بالدين ولا الإسلام ، والله مادة غريبة جدا ، يجب كل من يخالف تعاليم الدين عما وينكر أحكامه وشريعته أن لا يحسب نفسه من المسلمين لان الدين كفره وبالتالى ما يضيره لو قيل له كافر فهو كفر بنص القرآن والسنة وبالتالى لا يحق لوزير العدل ومشرع القوانين ان يلزم الناس بأن لا يقولوا له كافر وهو قد إرتضى الكفر ، مالكم كيف تحكمون.
يا وزير العدل ويا الحكومة الانتقالية هل تدرون لماذا لم يجرؤ الذين سبقوكم لتعديل أو إلغاء قوانين سبتمبر (الشريعة) ؟ .. بقلم: د محمد علي طه الكوستاوي
التفاصيل
نشر بتاريخ: 13 تموز/يوليو 2020
الزيارات: 171
في الوقت الذي يتحمل المواطن بصبر شديد وجميل وطئة طنك العيش ومشقته من انعدام للخبز والوقود وقطوعات طويلة للكهرباء، في هذا الوقت العصيب، يخرج علينا وزير العدل بتعديلات لقوانين الشريعة والذي يعتبره غالبية اهل هذا البلد المنكوب والمغلوب على أمره، يعتبرونه خطاً احمر من الدم وكانما الحكومة الانتقالية والمؤقتة هذه قد اوفت بما وعدت من محاكمة مجرمي النظام الساقط وتوفير الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
لقد أخطأت الحكومة خطأ فادحا باثارتها موضوعا خلافيا كقوانين الشريعة في بلد غالبيته مسلمين بالفطرة وبالميلاد ابا عن جد وبذلك اعطوا تجار الدين ومطبلاتيهم من أمثال بعض الائمة الهاربين بملايين الدولارات وبعض الصحفيين الكيزان ، اعطوهم فرصة ذهبية للنيل من الثورة ومن الحكومة الانتقالية للأسف الشديد. ولم تسأل هذه الحكومة ولا وزير العدل لماذا تحاشت الحكومات السابقة من تناول هذا الملف منذ أن أقره نظام النميري قبل نصف قرن الا قليلا.
هل لرفع العقوبات الامريكية علاقة بهذه التعديلات والالغاءات؟ أتريد الحكومة ارضاء الأمريكان بتصرفهم البليد والغبي هذا؟ ام ان الأمريكان واصدقاء السودان!! اجبروهم على هذه التعديلات بابتزازهم بما وعدوه من حفنة دولارات في آخر تجمع لهم؟
نرجو أن تتراجع الحكومة الانتقالية عن ما فعلته وترك الأمر برمته للمؤتمر الدستوري والحكومة المنتخبة ببرلمانها المنتخب بعد الفترة الانتقالية وحينها يُعرض الأمر كله في استفتاء عام عملا بالديمقراطية التي يدَّعي الكل بايمانهم بها حتى إذا ما مسكوا السلطة تنكروا لها واستبدوا لآرائهم.
اما إن كانت الحكومة فعلت ذاك لإرضاء اليهود والنصاري فإنهم لن يرضوا عنها حتى يكونوا هم يهودا اونصاري { وَلَن تَرْضٰى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ }
[ سورة البقرة : 120] وربمالأجل ذلك الغوا حد الردة ليرتدوا.
د محمد علي طه الكوستاوي.
ام درمان.
١٣يوليو ٢٠٢٠
أسى شوفتو ليكم كوز مات ولا اعلن الجهاد على إلغاء ادبياتهم ولا القوانين
ديل ناس كانو عاوزين يحكموا ودى مكنتهم بس
لكن القوانين ما بتهمهم إلا بما فيه مصلحه وبرضو وبس
عشان كده ما تتعبوا روحكم ساى
يعني هي الحكومة دي خلاص حلت مشكلة معاش الناس من مواصلات وخبز وعلاج وتعليم وبقت على تعديل القوانيين … الناس ما جايبهم خبر لقوانينكم دي .. الناس محتاجة للحياة الكريمة والدين بجي بعد توفير الأمن والإطعام
لن ترضى عنكم امريكا وأعونها ومن شايعهم …كان انبطحتوا في التراب
كاااااك شديد و تاني كاااااك.
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان يا كوز يا بطيني
كل مشاكل السودان خرجت من عدم وجود قوانين وتشريعات تضع حدا للمخالفات والممارسات والسلوكيات التي اضرت بالسودان وبالانسان السوداني مثل ختان البنات. الاخطر من ذلك كله اصبح انتهاك حرمة الوطن وانتقاص حق المواطنة سلوكا يوميا يمارسه المرضى النفسيين مثل الطيب مصطفى وعلى رؤس الاشهاد في منبر سلامه العادل وانتباهته بلا خوف او وجل من سطوة القانون لأنه اصلا لا يوجد هناك قانون وإلا لما تجرأ ومشى بين الناس بالعنصرية لاكثر من ثلاثين عام ولما حرض الجنوبيين على الانفصال لأنهم لا يشبهونه شكلا ولا يوافقونه فكرا ودينا ولعدم وجود القانون الرادع تمادى في اساءة الادب….!
ختان البنات لا ساس له من الدين وليس له فوائد صحية او سعادة زوجية تعود على المرأة مستقبلا بل قد يكون السبب المباشر في موتها بالنزف الحاد اسناء الختان او فيما بعد وهي حامل بجنينها الاول. المصيبة الاكبر ان الرجال عادة لا يتدخلون لحماية البنات كآباء مسئولين عن حماية بناتهم ويعتبرون الموضوع برمته نسائي بحت وهو غير قابل للنقاش من باب (المسكوت عنه) فيتركون ذلك الموضوع المصيري في ايدي الحريم الجاهلات بالطب والجراحة ووظائف الاعضاء وقواعد الصحة العامة فينتهكن حرمة اجساد البنات ويحطمن مستقبلهن مبكرا وهن لا زلن في عالم الطفولة….!
المسئولية لا زالت فردية وربما لا تطول يد القانون كل المجرمين والمجرمات لذلك يجب ان يبدأ كل فرد بنفسه ولا يخضع بناته للختان ولا يتهاون ولا يلين في هذا الجانب مهما كانت الدواعي والمبررات ولا يتردد في تبليغ النيابة اذا تم ذلك في غيابه. وليعلم الجميع ان ختان البنات ليس من الدين في شئ وإلا لما وجدنا في كل الدول الاسلامية إمرأة غير مختونة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مهبط الوحي وارض الحرمين الشريفين.
شكرا جزيلا لوزير العدل مولانا نصرالدين عبدالباري على تلك التشريعات الحضارية المهمة جدا لتنظيم لحياة الانسان في السودان والى المزيد من التشريعات التي تقطع دابر الكثير من الممارسات الشائنة في البلد.
ياسلام : الغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين يعنى امشى فى الشارع واشرب زى ما عايز ولمن يقبضنى البوليس اقول ليهو انا ما مسلم حيفكنى طوالى ؟؟؟؟؟؟
الغاء عقوبة الجلد عدا فى الجرائم الحديه والقصاص ؟؟؟؟؟ ( يعنى الجلد لم يلغى )
السماح للمراءه باسطحاب ابنائها للخارج بدون اذن الزوج – يعنى الراجل حقو راح ؟؟؟لان النسوان رجعو البمبان للبوليس فى ثورة ديسمبر – -عرفنا البنزين والجاز الغاز والكهربه غلبتكم – عشان انتو مستهدفين – قانون عادل يرضى الناس يتكب فى ورقه غلبكم – بلا يخمكم
كاااااك يا قرفان… كاااااك شديد والله تكاكي لي بكرة
العبرة ليست في شرب الخمر تجريمه و تحريمه فالخمر تحذر كل الاديان من شربها وتعاقب من يتصرف تحت تاثيرها مثلا قيادة السيارة تحت تاثير الخمر ليس ذلك فحسب فيكفى أن يعاقب من يثبت تناوله الخمر وهو يقود السيارة حتى إذا لم يكن ثملا. لا أحد بمقدروه رفع التحريم عن الخمر ومعروف أن بعض الفقهاء عرف الخمر بالذى يعصر من الكروم اى العنب يعنى النبيذ طيب مابال مريستنا وشربوتنا فليستا من الكرم. هذا الإختلاف ليس وليد اليوم بل ظل يدور منذ السلف الأول فقد بلغنا أن العصر الاموى شهد استمتاعا بملذات الكروم وشهدت المجالس بذلك. لا نمضى بعيدا ولكن إعفاء غير المسلم من عقوبة شرب الخمر أو التصرف بما يخالف القانون تحت تاثيرها أمر غير موفق وارجو من الدكتور عبد البارى إعادة النظر في هذه الجزئية فالخمر لا تجيزها لا المسيحية ولا اليهودية ويكون تناولها بالتالى غير مسموح به فالخمر لم تحرم فى الإسلام كالميتة والدم ولحم الخنزير بل يثبت أن ( هناك منافع فيها) ودعا إلى الإجتناب كما ان المسيحية واليهودية لم تنصا صراحة على أباحتها للخروج من ذلك نشدد على إنزال العقوبة بالشاربين دون الدخول في الشأن الدينى فالعقيدة يسال عنها الفرد لا المنظومة سياسية كانت أو غيرها.
وظل السودانيون يطالبون بتعديل كافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير…
اولا حد الردة لم يأت به نظام المخلوع جاء فيما عرف بقوانين الشريعة اللي سماها الشيوعيين والصادق المهدي بقوانين سبتمبر سيبكم من الخلط المابمر على الناس. والردة حد ثابت بأحد أصول التشريع الإسلامي وهو السنة النبوية. ولا ينكر ذلك الا كافر كفرا بواح. خاصة وان الفقهاء الأربعة أجمعوا عليه.
ثانيا لماذا استبقتم المجلس التشريعي ومن بعده الحكومة المنتخبة لتلغوا الحد. بعلمكم ان هذا لن تستطيه حكومة او مجلس يمثل البلد حق تمثيل.
ثالثا نحن لسنا الان في حالة نحتاج فيها لتعديل مثل هذا لأن المهم ليس شغل الناس بمثل هذه الأشياء والهاءهم عن متطلبات الحكومة في عيش كريم للناس.
انتم تأسسون لانفلات اجتماعي مخيف ستكثر نتيجة للفقر بائعات الخمور و بائعات المتعة وتتفشي السرقة ما دام الناس لا يجدون العيش الكريم.
وفروا للناس امر معاشهم ثم ابحثوا عن المجرمين اما ان تضيق على الناس وتطلب الأخلاق الحميدة وتترك الباب مفتوحا لهم لممارسة الرزائل ليتكسبوا منها فهذا رجس من عملكم السيء.
الان بدأتم في الانحدار وستصلون للقاع.
اما انتم يا أصحاب الراكوبة فترويجكم للباطل ودعمكم للحكومة الفاشلة وتجاهل حياة الناس وشيطنة من يخالفكم فأنتم فعلا تمثلون الوجه القبيح للإعلام الذي لا يختلف عن اعلام الكيزان.
ده قال الرواكيب بيمثلوا الوجه القبيح للإعلام بترويجنا للباطل و دعمنا للحكومه الفاشله.
كدى ورينا وشك .
ياخى سؤال بسيط ماهو الباطل متين اتفقنا كشعب و مولانات على تحديد ما هو الباطل