أكلة

أزمة النفايات هذه الأيام استفحلت بشكل رهيب، وانتشرت في مساحات واسعة وخاصة في الميادين التي أصبحت مكبات بسبب غياب مرور عربات النفايات لفترة طويلة، يمكننا أن نأخذ محلية أم درمان مثالاً حياً لبقية المحليات، فهذه المنطقة اليوم أصبحت مغطاة بكمية مرعبة من النفايات، بل أصبحت هناك مكبات في كل شارع، أما خور أبو عنجة، فحدث ولا حرج، فهو على امتداده من الموردة وحتى العباسية والعرضة وإلى الدوحة مغطى بكميات مخيفة من النفايات حتى يخيَّل لمن يراه أن عربات النفايات جعلته مكباً رسمياً، مع أن مكتب المعتمد يقع على بعد خطوات .

حقيقة مشكلة النفايات ليست بالمشكلة العويصة والأخطاء التي تصاحبها أن وجدت مسؤول له ضمير لاستطاع حلها بمنتهى السهولة، ولا أرى سبباً لتراكمها، فجهد بسيط من كل معتمد مع جماهير المحلية واللجان الشعبية يمكنها أن تغيِّر الوضع 360 درجة .

في خبر نقلته صحيفة “الجريدة” الصادرة يوم أمس 19 ديسمبر 2016م، يقول بالنص: إن السيد عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية كشف عن تعطل (470) من عربات النظافة من جملة (700) عربة بالولاية موزعة على المحليات السبع، وقال: إن النفايات تدار عبر 9 شركات، وصفها بشركات الموارد وأقر بخطأ في السياسات لتعدد الشركات العاملة في النظافة. وأعلن عن وجود شركتين غير قادرتين على العمل كونهما غير متخصصتين في مجال النظافة، ولكنه مضطر للتعامل معها لعدم جود خيارات، وكشف عن اتجاههم لإعلان عطاء للقطاع الخاص للدخول في مجال النظافة. وذكر أن ملف النفايات به إشكالات لوجود خلل إداري وضعف في الأداء، ولفت إلى مساعيهم لوضع معالجات مستمرة. وأشار إلى إمكانية صيانة بعض العربات لتدخل الخدمة مجدداً، ولفت إلى تكوين لجنة خاصة بالصيانة في عدد من المحليات، ونوَّه إلى تحسين وضع النظافة عقب دخول العربات المقدمة منحة من (جابكا).

حديث السيد نمر يؤكد أن المشكلة ليست في الإمكانات، بل في العقلية التي تدير قضية النفايات، فـ( 700) عربة، يمكنها حمل أوساخ السودان كله، وليس الخرطوم وحدها، وإذا قسمنا الـ(700) عربة على سبع محليات سيكون نصيب كل محلية (100) عربة، وهي أكثر من عدد الأحياء بكثير، علماً بأن الحي الواحد تكفيه عربتان تعمل يومياً ومثلهما احتياطيين، وإذا كان نصيب كل محلية (100) عربة، فأين المشكلة ؟ فلتلتزم كل محلية بعرباتها وصيانتها وتشغيلها بما تأخذه من رسوم يدفعها المواطن للنفايات.

السيد نمر قال: إن لديه شركتين محتفظ بهما رغم أنهما غير متخصصتين في النظافة، ولماذا يحتفظ بهما ؟ هل لأنها مملوكة لأحد أقاربه أم لكادر من المؤتمر الوطني؟ ولماذا تستعين الحكومة أصلاً بشركات ما دامت لديها هذا العدد من العربات، وهناك إمكانية لتوفير الأيدي العاملة من خلال شروط عمل مجزية، فالكل هنا عاطل ويبحث عن عمل وما يدفعه نمر للشركات يمكنه أن يحل مشكلتين في وقت واحد، أما الخلل الإداري الذي ذكره فهو فساد (عديل) والمساعي التي يتحث عنها لها 27 سنة مستمرة ولم نر نتيجة.

بصراحة لا أرى أن هناك مشكلة في معالجة قضية النفايات ولا عذر للحكومة. المشكلة الوحيدة أنها تدار بعقلية المؤتمر الوطني التي تجعل من كل مشكلة (مأكلة) وتحافظ على استمرارها.

التيار