رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017
لندن (رويترز) – تعهدت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الأحد بالتوصل إلى اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في صالح جميع البريطانيين وليس فقط في صالح هؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على الانسحاب في استفتاء قالت إنه كشف عن الانقسامات في البلاد.
وصوت 52 بالمئة من البريطانيين في يونيو حزيران بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وظلت نبرة النقاش العام بشأن كيف سيبدو الانسحاب قوية.
وقالت ماي في رسالة بثها التلفزيون إنه برغم الانقسامات يتقاسم البريطانيون الرغبة في العيش في بلد أقوى وأكثر عدلا وأمنا.
وأضافت “هذه الطموحات توحدنا ولذا لم نعد 52 بالمئة صوتوا لصالح الانسحاب و48 بالمئة صوتوا لصالح البقاء لكننا اتحاد عظيم من الشعوب والأمم بتاريخ مشرف ومستقبل مشرق.”
وتابعت قائلة “لذا عندما نجلس حول طاولة المفاوضات مع أوروبا هذا العام سيكون ذلك مع الأخذ في الاعتبار أنني هناك للتوصل إلى الاتفاق السليم ليس فقط لهؤلاء الذين صوتوا بالموفقة على الانسحاب لكن لكل فرد في هذا البلد.”
وتعهدت ماي بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي – وهي الخطوة الرسمية للبدء في مفاوضات انسحاب بريطانيا – بحلول نهاية مارس آذار.
وتستغرق عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنوات ولم تقدم ماي تفاصيل تذكر بشأن الاتفاق الذي ستسعى لإبرامه مع الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي وعددها 27.
وأصبحت ماي رئيسة للوزراء وزعيمة لحزب المحافظين الحاكم في يوليو تموز بعدما استقال سلفها ديفيد كاميرون في أعقاب الاستفتاء. ودعم كاميرون وماي البقاء في الاتحاد.
وفي رسالتها بمناسبة العام الجديد أشارت ماي أيضا إلى “الاتحاد الثمين” بين المناطق الأربعة للمملكة المتحدة والتي تتعرض لضغوط منذ تصويت إنجلترا وويلز بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتصويت اسكتلندا وايرلندا الشمالية لصالح البقاء.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنها ستفعل كل ما بوسعها لضمان احترام إرادة الشعب الاسكتلندي وأثارت إمكانية إجراء استفتاء في المستقبل على الاستقلال من المملكة المتحدة.
وفي رسالتها بمناسبة العام الجديد قالت ستيرجن “نحن عازمون على احترام تصويت اسكتلندا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وأن يحتفظ الناس في اسكتلندا بأكبر عدد ممكن من منافع عضوية الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حرية العمل والسفر والدراسة في الدول الأعضاء الأخرى
ستقوم تيريزا ماي في نهاية مارس القادم بتحريك المادة 50 للبدء في عملية الخروج من الاتحاد الاوربي. والعملية برمتها عبارة عن مجموعة اجراءات اشبه باشراف صاحب الشقة على خروج المستاجر بجميع اغراضه. ولكن مشكلة ماي انها تخدع الراي العام بخلطها للامور فهي توحي لهم ان عملية الخروج تتضمن اتفاقات تجارية بين بريطانيا و الاتحاد الاوربي وهذا ليس صحيحا. ان المادة 50 تتحدث فقط عن خروج الدولة العضو من الاتحاد الاوربي و ان الفترة الزمنية المخصصة لهذا الخروج هو عامان من تاريخ تحريك المادة 50. وتعتبر الدولة خارج الاتحاد الاوربي بانقضاء هذه المدة وان لم تكتمل جميع الاجراءات.
تيريزا تضلل الناس عمدا حتى تخفف من تبعات خروج بريطانيا على الاقتصاد خصوصا وان اغلب الشركات الاجنبية بداءت في مغادرة لندن.