نظام آلية السعر عن طريق العرض والطلب فى السوق السوداني

لعل من اهم الانظمه التى قامت عليها اقتصاديات اعظم الدول هو مبدأ حرية التجاره الذى تنأى فيه اجهزة الدوله بنفسها عن التدخل فى حركة السوق حيث تكون عناصر المعادله العرض – الطلب – السعر هى الموجه الحقيقي لآلية التحكم فى اسعار السوق وهذا هو النظام التى تزعم القيادات الاقتصاديه انه النظام المطبق فى الاقتصاد السوداني وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقه – واود ان اوضح للاخوه المسئولين عن توجيه دفة الاقتصاد لسودانى بان من ابجديات تطبيق نظام حرية التجاره هى عنصر الوفرة – فلا مجال اطلاقا ان يطبق هذا النظام فى مجتمع يكون فيه الفرق شاسعاً جدا بين كمية الانتاج وكمية الاستهلاك مثلا اذا كانت كمية الانتاج 1000 وحده وكمية الاستهلاك 5000 وحده فان تطبيق حرية التجارة فى هكذا وضع يعتبر اسرع الطرق الى قيادة اقتصاد الدوله الى الانهيار الاقتصادي – وهذا بالضبط ماهو حادث الآن فى السوق السودانى وكنتيجه منطقيه لهذا الوضع ان وصلت حالة الاقتصاد السوداني الى مانراه الآن -ولبعض التوضيح فانه وكعرف اقتصادى اذا وصل التضخم فى اى اقتصاد الى 5 % فان ذلك يستدعي دق ناقوس الخطر وقد وصل التضخم فى السودان الى 43% كنتيجه منطقيه لهذا العبث الاقتصادى – والشئ الاخطر فى هذه المنظومه العبثيه ان كل النتائج المترتبه عليها يتحملها جياع الامه ومنهكوها.

اننى اقترح على الاخوة فى جهاز التنظير الاقتصادى بالسودان ان يفتحوا باب النقاش على مصراعيه وان يتبنوا انشاء والمشاركه فى تبادل الافكار وان يتخلوا عن الدفع بهذا الكم الهائل من القرارات الاقتصاديه الفوقيه المتخبطة فيكفى المواطن السودانى تحمله 59 عاما من التجارب الفاشله التى اتت على الاخضر واليابس واتمنى على نقابة الاقتصاديين ان تتبنى الدعوة الى ورش نقاش – فنحن جيل الستينات من الاقتصاديين لدينا الكثير والكثير جدا من الافكار والحلول التى نريد ان تطلعوا عليها ونتدارسها سويا سعيا لانتشال ماتبقى من الاقتصاد الوطني (اذا كان هناك شيئا متبقيا ) وبناء منظومه اقتصاديه قويه تقوم على اسس علميه بعيده عن فرض القرار.

عبد الحميد صديق ركابي
محلل اقتصادى
[email][email protected][/email]