منظمة أمريكية تطالب واشنطن بمناهضة ترشيح البشير في انتخابات 2020م

قالت منظمة كفاية الأمريكية ان التمديد للرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية ثالثة يمثل سعيا من البشير لتولي الرئاسة مدي الحياة.

وكان مجلس الشورى الحزب الحاكم في السودان وهو أعلي جهة رقابية في الحزب ، أعلن اعتماد عمر البشير الرئيس السوداني الحالي مرشحا في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام 2020، وأعلن عن إجراء تعديلات في النظام الأساسي للحزب بغية السماح للبشير الترشح مرة اخري.

ونوه جون بريندير جست ان خطوة مجلس الشوري تهدف لالغاء القيود بالمدة الزمنية لفترة رئاسية وهو يمثل سعيا من جهة الرئيس البشير الي تولي الرئاسة مدي الحياة طامحا بذلك الي مواصلة السرقة الحكومية التي تسلب موارد السودان ، فضلاً عن إنها لاتقدم للشعب السوداني قدرا ضئيلا للغاية .

وأشارت المنظمة في تصويح اطلعت عليه (صوت الهامش) ان علي الولايات المتحدة الأمريكية ان تعارض الخطوة اسوءة بما جري في الكنغو الديمقراطية، لتجنب تعميق الأزمة في السودان.

الي ذلك قال كبير مستشاري كفاية عمر إسماعيل ان خطوة البشير تهدف الي بقاءه في السلطة أطول فترة زمنية لتجنب مساءلته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، بجانب إنها تهدف الي إستمرار في ممارسة أعماله الوحشية ومواصله السرقة الحكومية الصارخه التي تدعم نظامه.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني ، والتي أصدرت بحقه مذكرتي إعتقال في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .

وطالب إسماعيل الولايات المتحدة الأمريكية ان تنظر في الأمر بعين الأعتبار جنبا الي جنب مع حملات العنف المستمرة التي يمارسها النظام ضد الأقليات الدينية والعرقية ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين وإعادة النظر في تطبيع علاقاتها مع نظام البشير.

وفي عام 2015، تعهد البشير بأنه لن يترشح ثانية للانتخابات لكنه خالف ذلك التعهد بقبوله ترشيح حزبه الحاكم (المؤتمر الوطني) له. وعلى مدار عدة أشهر ماضية تطالب أصواتا من داخل الحزب والحكومة وقادة المحليات بتعديل الدستور وترشيح البشير مرة أخرى للانتخابات.

يجدر أن الدستور السوداني الحالي لا يسمح للبشير بالترشح مرة اخري في الانتخابات السودانية المزمع عقدها عام 2020 بعد إنتهاء دورته الحالية ، حيث تطالب المعارضة السودانية بإحترام الدستور وعدم السعي إلي تعديله .