على محمود وحكومته ودس السم فى الدسم
على محمود وحكومته ودس السم فى الدسم
بقلم سيد الحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الصف :
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)
تتسارع الأحداث نحو الأنهيار الأقتصادى الوشيك بصورة طردية مع تزايد خوف الحكومة من غضب الشارع ومما جعل تلجأ الحكومة لأقذر الطرق للضحك على عقول المواطنين وبدأت بأعلان حالة الأستعداد المسمى عسكريا بـ (دلتا) وبدأت أجهزتها القمعية فى أسكات صوت الشارع حتى الناتج عن أزالة السكن العشوائى (محلية الكاملين مثالا) والمحتجين على عدم توفر المياه بالأبيض مثالا . وأجهزتها الأعلامية للترويج عن أفتراءاتها , وشغل الناس بأمور جانبية مثل (الواقى الذكرى) و (شرعية أيجار الرحم) و (شرعية بيع الأعضاء) . وأجهزة الدولة الأعلامية تحاول شغل الناس بأمور لتلهيها عن مطحنة الأسعار القادمة بتمرير هذه الميزانية. وأعلانات هروب وتملص وأستقالات وهمية لا تسمن ولا تغنى من جوع .
قائد معركة الغش الأفاك الأكبر والذى نسى أو تناسى حديث رئيسه قبل يومين عن تخفيف العبء على الفقراء ونحن على أعتاب التجهيز لشهر كريم يسمى شهر الغفران.
أكبر كذبة فى حديث الأفك فى تقديم مشروع موازنته تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع ( لتخفيف العبء على الفقراء) كما قال.
على صفحة الفضائية السودانية نشر السم الذى تحاول الحكومة دسه للمواطنين و(جلهم فقراء) , تحت عنوان :
الوضع الراهن الاقتصادي و حزمة المعالجات الاقتصادية تقرير عمر سعدان
وردت الفقرة التالية على لسان وأوضح الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب جلسة استثنائية عقدها المجلس امس برئاسة السيد رئيس الجمهورية حول مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012م :
(وبخصوص مجال القطاع النقدى فقد تقرر ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمى والموازى بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبى لتحقيق استقرار سعر الصرف حيث تم إعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف 4.4 جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة،) (أنتهى النقل) .
(1) العارفين بعلم الأقتصاد يعلمون تمام العلم أن هذه الفقرة وهذ السعر 4.4 جنيه للدولار والذى تم أعداد الموازنة عليه أنه يشمل الدولار الجمركى والذى تحسب عليه الرسوم الجمركية.
(2) نشر بصحيفة السودانى الصادرة فى 31 مايو 2012 تحت عنوان (اتحاد المستوردين: الموقف مطمئن وسعر الدولار الجمركي ثابت) على لسان رئيس اتحاد غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم التالى (فقرة من الخبر) :
((وأكد سميرلـ (السوداني) أن سياسة تثبيت الدولار الجمركي في (2.7) جنيه تعد خطوة صحيحة تدعم سياسات موقف استقرار وفرة السلع بالبلاد، مضيفاً أن أي محاولة لزيادة سعر الدولار الجمركي تعد (كارثة) في حالة حدوثها لأنها تسهم في زيادة التضخم وخلق المزيد من التاثيرات السالبة والضارة بالمواطن ، معتبراً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي يسعى إلى خلق توازن بين السياسات المالية والأسعار في الأسواق، مشيراً إلى أن الموقف مطمئن للاستيراد التجاري بتوفر الدولار مع استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي بواقع (2.7) جنيه مما يسهم في استقرار حركة الاستيراد التجاري وبالتالي وفرة واستقرار أسعار السلع بالأسواق )).
(3) سر السم الذى تضعه الحكومة ممثلة فى وزير ماليتها يعرفه المرتبطة أعمالهم بشؤون التخليص الجمركى من مخلصين جمركيين ومستوردين ومصدرين وأهل الأختصاص من الأقتصاديين .
عند الأستيراد تقوم أدارة الجمارك بحساب الرسوم الجمركية كنسبة مئوية على القيمة المقدرة بها البضاعة المستوردة وبالدولار , ثم تضاف أليها بقية الضرائب كنسب مئوية وبالدولار أيضا ويتم أجمال الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة المعنية بالدولار أيضا.
وعند الدفع يقوم المستورد بدفع القيمة بالجنيه السودانى بسعر دولار يسمى الدولار الجمركى.
مثالا :
بضاعة بملبغ مائة ألف دولار ونسبة الجمارك المفروضة عليها وبقية الضرائب المفروضة عليها تعادل 30% أى 30 ألف دولار.
يسدد المستورد بالخزينة 30 ألف دولار مضروبة فى سعر الدولار الجمركى كالتالى :
(أ) حسب سعر الدولار الجمركى والذى أكد نائب محافظ بنك السودان على تثبيته على لسان رئيس أتحاد غرف المستوردين بصحيفة السودانى هو 2.7 جنيه أى أن هذا المستورد سوف يقوم بدفع الـ 30 ألف دولار مضروبة فى 2.7 جنيه ليصبح ما يدفعه المورد 81,000 جنيه سوف يقوم بحسابها عند حساب تكلفة بضاعته وتسعيرها.
(ب) حسب سعر الدولار الجمركى الجديد والذى أعدت الموازنة عليه أن هذا المستورد سوف يقوم بدفع الـ 30 ألف دولار مضروبة فى 4.4 جنيه ليصبح ما يدفعه المورد 132,000 جنيه وسوف يقوم بحسابها عند حساب تكلفة بضاعته وتسعيرها.
(ت) النتيجة أنه نتيجة لزيادة سعر الدولار الجمركى سوف تزيد تلقائيا الجمارك بنسبة ( قسمة 132,000 على 81,000 جنيه) النتيجة زيادة الرسوم الجمركية على سلع الوارد أكثر من 60% فى هذا المثال. حيث أن جل السلع المستوردة تتخطى نسبة الرسوم الجمركية مضافا اليها الضرائب الأخرى النسبة التى ذكرتها فى المثال وهى 30% مما يعنى أن المثال مضرب المثل أعتبره من أقل السلع زيادة فى الرسوم على السلع المستوردة. وما ذكرته كارثة أكدها سمير قاسم فى الخبر المنقول عن صحيفة السودانى.
لذا الحكومة ممثلة فى وزير ماليتها تقوم بدس هذا السم المسمى بـ (سعر الدولار الجمركى) فى دسم (الرسوم المخفضة على بعض السلع ذكرها وزير المالية فى البرلمان). والزيادة سوف تطال أسعار كل السلع المستوردة أضافة للزيادات الناتجة عن رفع الدعم عن المحروقات. وعلى المواطن أن يستعد ويتفهم الطحين المزدوج (دولار جمركى ورفع دعم محروقات) الناتج من موازنة على محمود عبد الرسول.
السيد وزير المالية (كبر عند الله مقتكم ) بدس هذا السم فى الدسم.
نسأل الله التخفيف واللطف والهداية
[email][email protected][/email]
يعني ان الاسعار حتولع نار
حتي لو قادر ما حا تشتري لحمة لنو الكيلو بكون بقا ب100 جنيه لو مشيت الدكتور يكتب ليك قطعة لحمة عند الفطور
وما بالك رطل اللبن حا كون بكم
كيلو السكر بكم
والله تموتوا جوعاً الله يكون في عونكم
والله يا ابو السيد يتخيل لي هو ذاتو ما فاهمها كدا .. اخيناالجهلول بتاع العواسة دا
واليومين ديل يكون مشغول بعواسة الحلومر طالما رمضان قرب ..
كبر عند الله مقتهم أجمعين … هؤلاء لا عبقرية لهم إلا فى إبتزاز الناس … حسبنا الله و نعم الوكيل
أعرف كثير من الناس تستقدم بضائع و سيارات و أثاث منزلى ، و لا تؤخذ عنهم جمارك (بالواســــطة)، ربنا أرنا فيهم عدلك الذى لا يترك ظالماً .
الاخ الوزير على محمود انا لوكنت مكانك لقدمت استقالتى فورا لعدة اسباب منها ان نظام الانقاذ ميت لامحالة ولايمكن احياء الكاتلو الله.وان خروجك من النظام قبل انهياره يجعل منك بطلا والا كنت خائنا.وان الاوضاع الاقتصادية المزرية لم تكن مشاركا فى خلقها واصبح عبؤها عليك بالكامل اليوم.وان عبد الرحيم حمدى مهندس الفساد قد نفض ايده منها.
وانت مابتموت من الجوع لأنك اكيد بتكون تبع الرصه والباقين الزينا ديل موش يموتو من الجوع
يمشو عرايا عدييييييييييك كدا
يا ناس جهاز الأمن لا تذلو هذا الشعب المقهور الذى حمله نظام المؤتمر الوطنى نتائج كل اخطاءه الفادحة، الطلاب هم كنز هذا البلد علماً ومعرفة لاتذلوهم ، ليس لهم مصدر دخل ثابت وقد أحرقتموهم بنار الغلاء وكثير من الطالبات الطاهرات المؤدبات صاروا ضحية لذوى النفوس المريضة من شبكات الدعارة والزواج العرفى لكى تتحصل الواحدة منهن على رسوم الدراسة والسكن والإعاشة ، لأن مايرسله لها أهلها لا يكفيها ليوم واحد ، يا ناس جهاز الأمن لا تبطشوا بالشعب بل أمنوا المواطن المسكين لا تذلوه ، المواطن مفروض يكون آمن فى حركاته وسكناته : فى بيته فى مقر عمله ، فى الشارع العام فى الجامعة فى المدرسة فى أى مكان ، لكن تقبضوه وتدقوهو وتزج بيهو فى الزنازن ، بالطريقة دى خلقتو مشكلة ، بعدين المشكلة سسبها شخصين هما :
1/ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بسبب إتفاقية الدمار الشامل ( السلام الشامل نيفاشا)
2/ على محمود وزير الماليه بسبب رفع الدعم عن المحروقات
المفروض تتطالبوهم بمعالجة أخطائهم
لأنهم هم السبب فى كل هذا الدمار ، يعنى المواطن ماهو طرف فى هذه الأخطاء ، وليهو حق يطلع مظاهرات ، لأنكم كلما تغلطوا غلطة ترموها فى المواطن
على النظام الديمقراطي القادم باذن الله تعالى ترك الخلافات السياسية في السنتين الاوائل ووضع سياسة اقتصادية بدءً بـ :
1- اقامة منطقة حرة في شرق السودان لإدخال البضائع المختلفة بسعر جمركي رمزي،،، أعرف بعض المقيمين السودانيين في دول الخليج يمكن للواحد منهم أن يرسل سفينة نفط تجارية الى السودان اسبوعياً،،
2- انتهاج مبدأ المساواة التام في اصدار الرخص التجارية،، يعني أي انسان عايز رخصة تجارية يتم منحها له حسب المبلغ الاستثماري وبذلك تنتهي الواسطة وتركيز التجارة في أيدي فئة محددة،،
3- فتح الباب أمام الجميع لإدخال السلع الاستهلاكية من سكر ودقيق وزيوت لحين اعادة تأهيل المصانع التي دمرتها الانقاذ ومن ثم وقف الاستيراد بعد الاكتفاء المحلي من هذه السلع،،،
4- الاستفادة من الوفرة الكبيرة في المملكة العربية السعودية وهي الجارة الاقرب التي لم نستفد منها تجاريا طوال السنوات الماضية نسبة للسياسات المسيئة التي انتهجتها الانقاذ في اوائل سنيها من سب،،، فمثلاً يمكن أن يقوم المغتربون بتصدير الكثير من السلع من المملكة العربية السعودية الى السودان دون تكليف خزينة الدولة السودانية عملة صعبة ،،، من خلال شركات مساهمة يقيمونها في دول الخليج ويديرونها بالوسائل التي يرونها مناسبة في البلدين،،،
5- حل جهاز العاملين بالخارج وتأسيسه كشركة مساهمة عامة ويتم استثمار ريعه في مشاريع منتجة،،
6- إنشاء برادات (ثلاجات) في مطار الخرطوم وفتح صالة كبيرة (هانقر) لتصدير الخضروات الطازجة واللحوم الى دول الخليج مما يدعم دخول العملة الصعبة،،
7- العمل على شراء طائرتي شحن مزودتان بصهاريج وحلابات حديثة للاستفادة من حليب الابقار المترحلة في مناطق كردفان ودارفور وانشاء مصنع لتجفيف الحليب وتعبئتة الحليب السائل في احدى المدن المركزية في دارفور او كردفان (ايهما أنسب) علماً بأن الحليب المجفف ان كان ذا جودة عالية يمكن تصديره لدول الجوار الافريقي وهو ذو عائد مجز بالعملة الصعبة إضافة الى ان المصنع يساعد في توظيف ابناء هذه المناطق وتنمية مواردها الاخرى ويخلق استقرار( الحليب من المصادر المهمة في الاقتصاد الدنماركي والعافية درجات))
8- التركيز جذريا على الاقتصاد سيثبت الحكومة الديمقراطية القادمة،،،
9- الغاء تأشيرات السفر بالطريقة المعمول بها حالياً،، على أن تكون في المطارات والمنافذ البرية والبحرية فقط ،،،،
نتمنى وندعوا الله أن يعيش هذا الشعب الكريم خلال السنوات القليلة القادمة حياة كريمة حتى يتمكن ان يظهر عظمته امام الدول التي اصبحت تسخر منه،،،، شعارنا في المرحلة القادمة السودان وانسان السودان نحو أمة قوية محترمة لها كلمتها واحترامها،،،
الاقتصاد علم يدرس فى الجامعات وله كلية قائمة بذاتها واساتذة و دكاترة و شهادة تخرج تمنح للطالب المتخرج بعد نهاية السنة الدراسية الاخيرة و يطرق ابواب العمل من وفقه الله و الواسطه متوفره وجد وظيفة و يشرع فى تطبيق حصيلته العلمية فى ارض الواقع ؟
كل الهرج و المرج والقرارات الصادرة ن راس النظام و وزير الغفلة خالية من لبدائل الاقتصادية ؟
وهل يعقل أن ترفع الرسوم من سلع و تفرض رسوم على اخرى ؟
ارتفاع سعر الدولار الجمركى يضاعف من الرسوم الجمركية المتحصله على السلع المستوردة واذا عدنا الى فئة الرسم المقررة فى السودان تخالف نزام التعريفه الجمركية العالمية والصادرة من بروكسل ؟
للدولة تعديل عض فئات الرسوم الجمركية لحماية المنتج الوطنى وهذا متاح ومعمول به فى كثير من دول العالم وبعد تقديم بينات كمية المنتج الذى يغطى 90% من الحاجة و بموجب موافقة منظمة التجارة العالمية صاحبت القرار .
راس النظام لا يملك فى علم الاقتصاد الحبه لكن التوقيع و الحديث المعد مسبقا لكل خطاباته لا يستطيع اعادة صياغتها او التعديل او الحزف او الاضافة وطيرة متابعة السيرة ؟
ارفع الدعم يرفع خفض الرسوم يخفض ربط الدولار الجمركى بالسوق الموازى خلاص تم ؟
عليه كيف يكون لنا ميزانية دولة تعتمد على الواقع من موارد و روافد لتغذية الخزينة العامة وتحديد الاحتياطى من النقد الاجنبى التوزيع العادل للمال حسب الاهمية من خدمات و تعليم وصحه و غيرها من الضروريات الت تهم المواطن فى المقام الاول ؟
راس النظام ناشد لمواطن بمحاربة الغلاء بعد الشراء و وزير ماليته يتشدق بانه هذا قدر مقدر من المولى وجل اين العلم و الفهم و انت وزير فى وزارة سيادية لا تستطيع صرف مخصصات من ضمن الميزانية العام للدولة الا بعد الرجوع الى ذيد من الناس ؟
هانت و لن يطول بكم المقام ايها اللئام ؟
قال فرويد ، احد عباقرة و اضعى علم النفس الحديث ، لاحد مرضاه من الاشتراكيين الذين دفعت بهم الراسماية الى حاقة الجنون : “لا تحاول ان تسعد الناس ، فانهم لا يريدون ذلك . ”
و يتلقف السيد وزير المالية على محمود النظرية الفرويدية فيتفنن فى تعذيب الناس لانهم يريدون ذلك حسب زعمه .
***- وتمامآ كما نقول في السودان (الحساب ولد)، فقد قمت ياأخي الحبوب سيد الحسن بتقديم حساب دقيق غير الحساب الملي بالسم والوعودات التي نسمعها دومآ عند مناقشة الميزانيات (ولاانكر انني لاافهم في الاقتصاد كثيرآ)، ولكن وبالاطلاع الدقيق والمتأني للمقالة شعرت علي ان المواطنيين مقبلون علي سوداء اسود من القطران الاسود!!
فه
***- وتعليق الأخ الحبوب المتجهجه بسبب الانفصال، يدل ايضآ علي انه زول فاهم في (شغلانية الاقتصاد)…
افشل وزير علي الاطلاق …. منزوع البركه .الله لانسخ منو تاني .. امين
في خطابه قال ايه رفع الدعم عن المحروقات لكن خفض الضريبة عن الصلصة ولبن البدرة و زاد الاستخفاف والاستفزاز للشعب ده كلام ده ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اتقوا الله في خلق الله يا هؤلاء ……. السم في الدسم لهذا الشعب الابي صانع اكتوبر
وابريل لن يعجزه ان يجعل عاليها واطيها وستجد هذا الوزير وزمرة اللصوص في ماليزيا
والله يا جماعة الزول دا من اول ما شفته ما ارتحت لى شكله مفتح نخرينو كدة اصلو ما فيه خير للبلد دى شكله كدة حا يجيجب آخرهم من يومه الجاء التقول ما سكاه مغسة على الناس مرة يقول عوسو ومرة يعوس هو ما عارفينو جاى من وين وواقع من ياتو سماء الله لا جاب زيو راجل فقر ووشه وش فقر من يومه الجاء التقول شايل بشكير نشف البلد نشاف الله ينشف …… ما دايرين نغلط فى حقه زى ما غلط فى حقنا تغلط ……
مواطن مقهور موجوع زيتو طالع
الازمة التى تعيشها نيالا حاضرة الولاية متمثلة في التمرد على نهج الشورى والقوانيين واللوائح التى تنظم دولاب العمل بالولاية ،فانفرد الوالى برايه الذى قادنا الى حافة الانهيار ، وتشجعت في عهدة الحركات بالتطاول والتعدى على القرى والارياف وتعطيل الاطواف من خلال مكونات حكومته المستنده على الشعبيين ومنهم من حوكم بامن دولة ابان غزو امدرمان فكيف ينصلح حال الولاية . ومع تباشير الاصلاحات التى تقود البلاد الى الاستقرار الاقتصادى لابد من خارطة طريق تتوافق وضروررات المرحلة بعيدة كل البعد من المجاملات والترضيات التى خرجت من القبليه الى مكافات من خدمه ابان كان تائها في المؤتمر الشعبى وامين عام المجلس الاعلى للاستثمار ( عبد الرحيم حسن عمر ) خير مثال للكفاءات التى اقتنع بها حماد فجاء به بتعاقد ومؤهلاتهوخبراته كما يلى
1.حرس شرطه شعبية لمنسق الشرطة الشعبية محلية نيالا.
2. دبلوم سنة عام 2005م.
3. تاجير درداقات بسوق ليبيا.
4. ليست لديه خبرات عملية في اى مؤسسة حكومية.
فهذه المسائل تمثل ازمة الولاية لها اسبابها ومسبباتها علما بان الولاية تذخر بحملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية ، ومن بعد بيان رئيس الجمهورية ينبغى الوقوف في بعض النقاط علها تخرجنا الى بر الامان .
1. مراجعة السياسات التى ارتكز عليها حماد في تشكيل حكمته.
2.مراجعة امر التعاقدات في الولاية .
3. التاكد من كفاءة الشخص حتى لاتذهب حزمة الاصلاحات والتوجيهات الاتحادية زر الرماد في العيون.
4. ضرورة الالتزام باسس وقواعد الخدمة المدنية في الولاية واعمال مبدأ التخصص في الوزرارات والوحدات الحكومية.
5. ملاحظة قبل صدور بيان الرئيس رجع سيادته الى مجلس الشورى ووسع قاعدة الشاورة مع الاحزاب المتحالفة وجنوب دارفور حالة خاصة يمثل الوالى فيها كل شئ ( تجاهل الشورى وقيادات المؤتمر وهياكل الحزب).
6. تنقلات العاملين في الولاية فيها تشفى على العاملين واستثنت بعض العاملين من التنقلات حيث هناك موظفين امضو اكثر من 15 عام في ادارات بعينها .
7. هناك خلل ادارى في وضع المتعاقدين حيث انتحل (عبد الرحيم حسن عمر) المعين امين عام المجلس الاعلى للاستثمار اسم ( مفوض تشجيع الاستثمار) وقام بالاتى :
أ/ استلم القلم الاخضر
ب/ الغى قرار مجلس الحكومة بامر مكتبى
ج/ من دون قرار مجلس الحكومة تربع على مفوضية الاستثمار التى تتبع قانونا لوزارة المالية
د/ بجهل نقل قيادات الاستثمار الى وزارة المالية ، ولما كان هذا الامر خارج دائرة اختصاصه لم تعره الماليه اهتمام.
ك/ استند على مداخل الخدمة في شان الاستثمار
ز/ اعتمد على مستشارين من قبيلته امثال عبدالله رحمه ومنصور عبدالله وافراد من السوق من قبيلته.
8/ الاصلاح الاقتصادى يرتكز على حزمة من الاجراءات وتجربة حكومة دار فور الحالية تحتاج الى اعادة رشد لتلافى الاخطاء والاسيكون الحال اسوأ مما عليه الان وتكون جنوب دارفور نقطة الضعف في الاصلاح الاقتصادى .