اتجاه لمنع استيراد السلع الكمالية نهائياً

ههههههه يعني غيرت الجنية الي دولار ولا شنو يا فيلسوف الاقتصادالعالمي

اذا كانت هناك احتياطات ضخمة من النقد الاحنبي ببنك السودان كما تدعى لماذا يلجا بنك السودان الى حظر السلع الكمالية. اتقوا الله وكفانا لعبا على الذقون

يا دوبكم عرفتوا أنه السودان ما محتاج لجبنة فرنسية وشوكلاتة سويسرية ونبق وأنما أدوية سل ومستلزمات غسيل كلي وفطور لطلاب المدارس الجوعي بعدد 20 الف طفل بالعاصمة فقط ؟؟؟ يا سلام علي الصحوة الإسلامية وإتباع عدالة سيدنا عمر إبن الخطاب رضي الله عنه ؟؟؟ والثورة في الطريق وإن طال الزمن ؟؟؟

المسؤل عن ارتفاع الدولار
جشع التجار
وحسن بتاع الطبلية
الببيع سلع كمالية
مرتو الجنها بوبار

البترول ذاته كماليات. 90 فى المية من الطاقة تصرف فى سفريات هايفة.
ناس راكبة بص عشان سماية.
عشان طهور
عشان عقد عشان بكا
انا اقترح اي ناس ماشين بكاء والا عقد يركبوا حمير وهذا ما يناسب الحدث, حتى لو كانوا من الخرطوم لابو حمد.بشرط الحمير علوقها مسقي مطري وليس بوابور وبترول وعملة حرة.
واي شارع زلط لو ما استخدامه 90 فى المية للانتاج يبقى خراب وضياع مواد فى الفاضى.

كلام الطير فى الباقير

هههههههههههه
كذاب وعبيط ؟؟

هاك الضخمه دي .

ما لم يتم التراجع عن القرار الرئاسي بايقاف تدفق البترول الجنوبي الي بورتسودان سوف يتعرض السودان لمأزق إقتصادي حقيقي عميق لا يمكن إدراك جميع أبعاده الآن ولكن يمكن التوقف عند البنود التالية البادية للعيان ، ودون حاجة لخبراء إقتصاد أو بنوك مركزية خاوية علي عروشها كما نعلم جميعا. نعم سيؤدي هذا القرار الي الآتي:
أولا، سوف يفقد السودان أسواقه التقليدية في الجنوب والتي ذهبت أو سيذهب ما بقي منها لصالح المنافسين من دول الجوار الأخري. وبحساب أن العائد من تجارة الحدود مع الجنوب يتعدي 2-3 مليارات دولار سنويا، سوف لن تقل خسارتنا عن المبلغ المذكور بأي حال من الأحوال خاصة اذا استجد تفعيل سياسة (Shoot to Kill) والتي ينتظر أن يقوم صاحبها باعادة إخراجها في أي وقت من الأوقات ، علي قاعدة التنافس الإنقاذي المعروف بين الأصدقاء/ الغرماء في النظام.
ثانيا، نعم سوف تترتب خسائر مباشرة نتيجة إيقاف البترول وايقاف المنحة الدولارية الصافية لشعب السودان من شعب الجنوب المصاحبة له، والتي لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا. لكن مع ذلك سيفقد اقتصاد الشمال كل عائدات الدورة الإقتصادية المترتبة علي هذا المبلغ الكبير من المال والتي لا تقل عن الضعف علي أقل تقدير. وعليه فإن صافي الخسارة “الإقتصادية” علي السودان الناجمة عن إيقاف هذا البند وحده سوف لن تقل بحال من الأحوال عن 8-10 مليارات دولار سنويا!!!
ثالثا، سوف يغلق القرار وتبعاته ما تبقي من أوهام تتعلق بالترويج للمميزات الإقتصادية في السودان نهائيا، عدا أحلام السذج والمغامرين من تجار السوق السوداء وأصحاب الرساميل المشبوهة الساعية للتبييض، والتي ستتعاظم الحاجة لها حتما مع انسداد أفق النظام وقدرات القائمين عليه. وسوف يرتب هذا الأمر تبعات اضافية سوف تخرج بالسودان نهائيا من قائمة الدول ذات المعاملات التجارية المشروعة، اذا بقي شيئا منها مستقبلا! ومع قلة الإستثمار الأجنبي في السودان فبامكاننا أن نزعم أن الفرص الضائعة تحت هذا البند وحده نتيجة القرار سوف لن تقل عن 1-2 مليار دولار سنويا!
رابعا، سوف يؤدي القرار حتما لإغلاق باب الأوهام لدي المغتربين (ونحن منهم) في الإستثمار في السودان أو حتي مواصلة أي استثمارات قائمة هناك وذلك لضبابية الحالة الإقتصادية والسياسية المستقبلية للسودان. وسوف تقتصر تحويلات المغتربين مستقبلا علي (المصاريف) فقط. وعليه سوف يؤدي هذا البند وحده لخسارة اضافية لا تقل عن 3-4 مليارات دولار سنويا!!
خامسا، لا توجد دولة أو جهة ما باستطاعتها تعضيد سياسات النظام الحالي (علي قلة أصدقاءه حاليا بما في ذلك إيران، المهمومة بنفسها وسوريا ولبنان حاليا، والعراق المشغول بفقر سكانه ومشاكلهم، وليبيا الضائعه، وحماس المفلسة والأشد بؤسا، أو مصر (الجايطة) بالنهضة، الخ). وبالتالي لا يوجد من يقف مع السودان في “محنته” الكبيرة الحالية للتقليل من شدة الأضرار المالية والإقتصادية المذكورة! وأزعم أن الإعتماد علي هذا “الوهم” سوف لن يرتب إلا المزيد من الوهم وأعباء السفر علي وفودنا الدبلوماسية (3-4 مليون دولار لزوم السفر والمؤتمرات) سنويا، اضافة الي المستحقات علي التسهيلات البترولية الأخيرة من العراق والتي ستدفع حتما “بالدولار”! وعليه سوف لن يأتي هذا الجهد السياسي إلا بالمزيد من الفشل والأعباء ، وتقدر الخسائر لهذا البند إجمالا بحوالي 1-2 مليار دولار سنويا!
سادسا، ونتيجة لفقدان الموراد بالنقد الأجنبي في البنود المذكورة أعلاه، سوف يتفاقم العجز في ميزان المدفوعات علي ما هو عليه ويزيد، وسوف تنسد بالتالي أي منافذ متبقية للإستدانة من أي نظام مصرفي كان، عدا موارد غسيل الأموال المشار اليها سابقا. وسوف تتفاقم الحاجة لتصفية المزيد من الممتلكات العامة والأراضي والمشاريع للتعويض وإيفاء السداد للمستثمرين الحاليين والصناديق والبنوك المستحقة في سبيل استرداد أصولها وأرباحها. وأيضا سوف يتفاقم العجز في الميزان التجاري (الصادرات – الواردات)، خاصة مع العودة لإستيراد البترول مرة أخري (بالدين أو التبادل أو غيره)! وسوف يؤدي كل ذلك لإنهيار الصناعة تماما في الداخل نتيجة للفشل في استيراد مدخلات الإنتاج، وبالتالي تضعضع وانهيار الصادر والوارد وانخفاض ايرادات الجمارك والموانيء والنقل ، الخ!!! وسيؤدي كل ذلك الي تسريح العمالة حتما وبمئات الألوف، وبالتالي مفاقمة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية الكلية والتي ستهدد بانهيار الإقتصاد السوداني تماما! طبعا يجب أن لا ننسي أن مشكلة ميزان المدفوعات سوف تشمل نظم الإتصالات المحلية والأجنبية ومستحقاتها (المتعثرة أصلا الآن) وبالتالي توقفها تماما الواحدة وراء الأخري، مما سيؤدي حتما الي خروج السودان من دائرة الإتصالات العالمية وعودته الي غياهب الظلام السابقة. وللأسف لا أملك أي رقم محدد لتقدير الخسائر المترتبة علي هذا البند المعقد والكبير!
سابعا، هنالك خسائر غير مباشرة وغير محددة من شاكلة الخسائر الناجمة عن توقف المبادلات عبر منافذ الحدود المشروعة وبالتالي اتساع التهريب، والأضرار علي قطاع الرعي بسبب تفاقم الصراعات علي الحدود، والإلتزامات الإضافية لحراسة الحدود ، وممارسة هوايات الحروب الأهلية والتزامات تغذية لورداتها وأمرائها وابتزازاتهم ومطامعهم وتكاليف خياناتهم (من شاكلة فضيحة دعم حركة التمرد الأخيرة) التي لا تتوقف، والإحباط العام من تخبط السياسات المالية والإقتصادية، وتضعضع القوة الشرائية وبالتالي الإدخار والإستثمار الداخلي، وهجرة العمالة الي الخارج… الخ! وطبعا هذا بند لا يمكن تقدير تكاليفه النهائية أبدا!!
ثامنا، حتما سينهار الجنيه السوداني تماما نتيجة كل العوامل المذكورة سابقا! وهذا أمر محتوم ، وسوف يظل هذا الإنهيار (مفتوحا) للأسف (10-20-30)، وسوف يرتب ذلك خسائر جمة علي المستثمرين بالداخل مع العجز المتفاقم في الإيفاء بالتزاماتهم. وسوف يؤدي ذلك حتما لهروب رؤوس الأموال وبكثافة، وبكافة الوسائل والأشكال مما سيفاقم الضغط علي الجنيه يوما بعد آخر!! وأيضا وطبعا لا أملك رقما ولو تقريبي لتقدير التكلفة الكلية لهذا البند المفتوح!!
وعليه، فإن إجمالي التبعات السنوية المباشرة الناجمة عن القرار الرئاسي (الكبير) سوف لن تقل بحال من الأحوال عن 20-25 مليار دولار سنويا تقريبا، أضف الي ذلك الخسائر غير المباشرة التي أشرنا اليها ولم نقوي علي تقديرها ، علي الإقتصاد القومي المنكوب!!.
وعليه فليس هنالك حل دون الآتي:
1- إلغاء هذا القرار (الكبير) فورا.
2- العودة الي طاولة المفاوضات مع جنوب السودان فورا،
3- العودة الي طاولة المفاوضات مع المعارضة المسلحة وأيضا المعارضة التاريخية المسالمة بالداخل وذلك برعاية الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة،
4- فتح المجال لأبناء الوطن لإدارة شؤونه السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال بسط الحريات كاملة،
5- التوقف حاليا عن إصدار أي قرار إلا بعد دراسته بشكل وافي ومتخصص من قبل المختصين في المؤسسات المالية والإقتصادية والتجارية بالسودان، قبل المؤسسات الأمنية والسياسية والصحافية كما يجري حاليا.

اصله اقتصادك يا برلمانا مبنى على الجمارك والضرائب والجبايات طيب لما توقف السلع الكماليه المعتمده عليها الجمارك من وين حتدفع مواهى عمالك وموظفينك وخدمات شعبك

فعلا يا جماعة وقف السلع الكمالية يؤثر و بكره يرخص البترول و السكر و يتوفر العلاج ويقوم مشروع الجزيرة وتزيد كهرباء السد و تتوفر المواصلات و الوظائف و ينزل المطر و يبرد الجوء