حكومة الحزب والحركة
شكل المؤتمر الوطني لجنة للتحقيق مع بعض كبار المسؤولين في قضايا فساد، تضم اللجنة، بحسب خبر هذه الصحيفة الذي كتبه زميلنا الشاب شوقي عبد العظيم، وكلاء نيابة ومسؤولين عدليين. وأرجو ألا تتجاوز هذه الجملة للفقرة التي تليها، قبل أن تقول سبحان الله، كما يطلب بعض الكتاب على موقع فيسبوك.
المؤتمر الوطني ، الذي هو حزب سياسي، نزل الانتخابات وفاز بأي طريقة كانت، والذي يصر على أنه حزب عادي جدا، وسيدخل الانتخابات القادمة بروح ديمقراطية قابلة للانتصار والهزيمة، كما أخبرنا الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، لديه سلطات استثنائية للتحقيق مع المسؤولين الفاسدين وتكليف وكلاء نيابة ومسؤولين عدليين بالانضمام إليه في التحقيقات. هذه بالتأكيد سلطات مباحث الأموال العامة والنيابة العامة ووزارة العدل ثم القضاء، هكذا يقول الدستور والقوانين والعرف المعمول به في كل الدنيا.
يمتلك المؤتمر الوطني سلطة على عضويته، ويملك حق محاسبة الأعضاء المتفلتين سياسيا وتنظيميا، وبمكن أن يشكل ما يشاء من اللجان التي تضم خبراء وقانونيين من عضويته للتحقيق والمحاسبة، ويصدر مايشاء من القرارات، لكن إن تعدى الأمر ذلك ووصل لحد التحقيق في قضايا فساد في الدولة، وتكليف وكلاء نيابة ومسؤولين عدليين، فمعليش، هذا أمر فوق التصور والإدراك والفهم.
هذا الأمر يقول ببساطة إن المؤتمر الوطني يستطيع أيضا أن يوقف أي تحقيق ويصدر أي نتائج، ويقول للنيابة ووزارة العدل والقضاء إن فلانا هذا برئ، وأرجوكم قفل الملف وتسليمه لنا، عملا بفقه السترة الذي حدثنا به حاج ماجد سوار من قبل. ولن نستغرب إن اكتشفنا أن ملف خط هيثرو، مثلا، وخليك معاي يا الفاتح جبرا، قد قرر المؤتمر الوطني وقف نظر إجراءاته أمام أي جهة عدلية، وحوله لتحقيق حزبي داخلي، موش الحكومة بتاعتهم والدولة والجيش وكل حاجة؟.
هل أدهشك إدخال الجيش هنا؟ فلتعلم إذن أن السيد الزبير محمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية ذهب في زيارة حزبية حركية، نسبة للحركة الإسلامية، إلى جنوب كردفان، واصطحب معه وفد إعلامي كبير. وزار، ضمن من زار، معسكر للقوات المسلحة، وخاطبهم باسم الحركة الإسلامية، وجدد مواقف الحركة والحزب الحاكم المعروفة، وشاهدت في الصور ضباطا يلبسون الزي الرسمي للقوات المسلحة، ويجلسون في الصف الأمامي يستمعون لخطاب السيد الزبير.
نعلم مسبقا أن السيد الزبير، وكل قيادات ومنسوبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، يستطيعون زيارة أي مكان في السودان، وإقامة أي نشاط وتجمع ومظاهرات، ولا يحتاجون لإذن من جهة أو جهاز أو لجنة أمن عليا، كل هذا نعرفه ويعرفه الجميع، أما زيارة وحدات ومعسكرات القوات المسحة ومخاطبتها وتعبئتها سياسا وحزبيا فهو زيادة كبيرة في الكيل، وإصرار على القول أن الدولة والحركة والأجهزة والقوات النظامية والإعلام ، كلو في جيب المؤتمر الوطني.
هل تريد دليلا إضافيا؟ يستضيف المؤتمر الوطني مؤتمرا للأحزاب الإفريقية، أرجو أن تتابع التليفزيون الرسمي وبرامج المؤتمر وأتحداك لو عرفت الفرق بين هذا المؤتمر وأي مؤتمر تستضيفه الحكومة/الدولة، بدءا من مراسم الاستقبال في المطار، السيارات التي تنقل الضيوف، عمليات الاستضافة والخدمات، وحتى مكان الجلسات وتغطية الأجهزة الإعلامية الحكومة له.
إلى من نستطيع أن نشتكي المؤتمر الوطني هذه المرة؟ لا نملك إلا ان نقول لمن خلق السماوات والأرض، وحده، وقد نلقى مصير أحد زملائنا الذي كلفه هذا الأمر، البديهي، منصبه.
ديل ما الكل فى الكل
انت بتكلكل مالك
وآل الكلا كلا آل
يحدث هذا و ام روابة تدمر وام دوم تدهس و الغلاء طحن المواطن والمرض و…..و..
lastweek he has submitted an appeal to releasehis military
members from detention
بالاضافة بانة هو الاسلام وهو ظل الله في الارض يحكم باسمة تعالي وهو الذي يحي ويميت (يحي الاجانب المستثمرين )( ويميت المواطن المسكي ) وصلت بهم الغرور والصلف ان يقولوا انا ربكم الاعلي اعوذب الله
يا أستاذ فيصل إذا أتيح للمجرم أن يحقق في جريمته ويصدر الحكم ، ماذا تتوقع ؟ هذه دولة الفساد فلا تندهش ، ومؤكد قبل هذا القرار سرى الخبر في أروقة الحزب وكل متهم وحرامي قام بإجراء اللازم من تزوير وتحويل تسجيلات للممتلكات وغيره ، ديل فنانيـــــــــــــــــــن في مص دم الشعب الذي إنتفض من أم دوم حتى كادقلي ………