شعرة من(…) مرفعين صدقة !!

هل الحركة الشعبية شمال ملتزمة بي المنفستو بتاعا؟ عايزة فضائية بس مش بندقية
خلاص مشروع الاخوان المسلمين انتهى في العالم وفي السودان
يقعدو عبر نيفاشا ومبادرة نافع /عقار يفككو النظام ولى يمشوبالشنقيطي ويكبروا اللفة مع النخبة السودانيةوادمان الفشل -النظام ده ممكن ينهار براه فجاة ويفتح السودان على جهنم-لابد من استثمار هذه المفاوضات”الاخيرة ” سياسيا لاستعادة شرعية الحركة الشعبية شمال في المركز من جديد
رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان
III.1 تفصيل الرؤية
III.1.1رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان هي رؤية السودان الجديد، وهى رؤية تتسق تماما مع تجربة الشعوب في بناء الأمم، والتي هي نتاج للهجرات التاريخية وتحركات البشر. والسودان ليس باستثناء، فقد تحرك السودانيون في الوقت والمكان فأصبحوا جزءا من الأمة السودانية مما يحتم أن تستند طبيعة وهوية هذه الأمة على واقع التنوع التاريخي والمعاصر وليس على كل من سولت له نفسه الاستيلاء على السلطة في الخرطوم.
III.1.2فلا يمكن أن نصبح أمة عظيمة وشعب عظيم بدون أن ندرك أنفسنا جيدا كما كنا تاريخيا أو كما نحن اليوم. فمفهوم وتحقيق السودان الجديد هو الطريق الوحيد لتطوير هوية سودانية وكيان سوداني قابل للحياة. كما أنه بدون الفهم الصحيح للواقع السوداني تصبح مفاهيم ?البناء الوطني? و?الوحدة الوطنية? مجرد شعارات فارغة. فحقيقة، إن مفهوم الدولة وواقع الدولة-الأمة قد أصبحا أداة في يد أسوأ عناصر النخبة المحلية والمتطلعين للسلطة، متنكرين في هيئة قيادات وطنية، بينما نهبوا ثروات ما أسموه ?الدولة-الأم? وعرضوا شعوبها للإفقار والفقر المدقع.
III.1.3إذن، فالوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية-اجتماعية ينتسب لها كل السودانيين كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. فبوضوح، لابد من التحرك بعيدا عن السودان القديم ومظاهره القبيحة المتمثلة في العنصرية والتعصب الديني وقصر النظر التاريخي، والظواهر المصاحبة لها من انهيار اقتصادي وحروب وعدم استقرار. فقد قادنا السودان القديم إلى طريق مسدود، إلى حافة الهاوية!
III.1.4فهناك خياران، إما أن تتقسم البلاد إلى عدة دول مستقلة أو أم نتفق على إقامة السودان الجديد ككيان اجتماعي-سياسي جديد ننتمي له جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة، أو الجنس حتى تستطيع المرأة بفعالية في المجتمع، أي رابطة سودانية جديدة تضم إليها الكل ولا تستبعد أحدا وتوفر فرصا متساوية لكل السودانيين والسودانيات لتطوير أنفسهم وتحقيق ذواتهم وذواتهن، سودان العدالة والفرص المتساوية للجميع، سودان ديمقراطي يقوم نظام الحكم فيه على الإرادة الشعبية وحكم القانون، سودان جديد يفصل دستوريا بين الدين والدولة ولا يبيح أي اضطهاد أو هيمنة عرقية وإثنية ويعمل على تحطيم كل مؤسسات الهيمنة الاجتماعية والثقافية والتمييز العرقي، سودان تحترم فيه الحقوق الأساسية للإنسان.
III.1.5إن السودان الجديد ليس بنقيض للسودان القديم، كما أن الرؤية لا تهدف إلى هدم السودان القديم كليةً وبناء سودان جديد على أنقاضه. فبناء السودان الجديد هو بالأحرى عملية ?تحويلية? قوامها إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية جوهرية وإعادة هيكلة سياسية تستصحب كل العناصر الإيجابية في السودان القديم مسترشدة بكل تجاربنا التاريخية والمعاصرة، ومدركة بل ومؤهلة لمجابهة التحديات الضخمة للقرن الحادي والعشرين. وستكون مهمة الحركة الشعبية وقوى التغيير الأخرى، خصوصاً في الشمال، والتي نشأت وترعرعت في السودان القديم نفسه، الأخذ من أفضل مكوناته وأكثرها إيجابية ورقيا في سياق التجارب الخاصة لكل من هذه القوى لقيادة عملية التحوّل صوب سودان جديد.
III.1.6إن الأزمة الوطنية التي أبتلى بها السودان منذ استقلاله في 1956 هي في الأساس أزمة هوية أساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثنى والذي يجعل منهم أمة. فجاءت رؤية السودان الجديد في جوهرها كإطار قومي ورابطة اقتصادية واجتماعية وسياسية متجذرة في ومستوعبة للتنوع المتعدد الذي يتميز به السودان. فهي، إذن، إطار لإعادة تشكيل كل السودان وصوغ الديمقراطية وتحقيق المساواة والحرية والتقدم، وهذه كلها مكونات أساسية للاستقرار والديمقراطية الحقيقية. فالسودان الجديد أصلا يعنى الإدارة العادلة للتنوع السوداني واحترام هويات وثقافات كل المجموعات القومية. وبالرغم عن أن السودان هو منطلق وبؤرة اهتمام رؤية السودان الجديد إلا انه يمكن تطبيقها عالميا في الدول والمناطق الأخرى التي تمزقت أوصالها بسبب التنوع والتباين العرقي والاثنى والثقافي والديني. فرؤية السودان الجديد متجذرة في منظور أوسع يتجاوز حدود السودان بمعنى أن وحدة القارة الأفريقية لا يمكن تحقيقها إذا استمرأ الأفارقة تحطيم الوحدات القائمة. فلم تكن هذه الوحدات، ومن ضمنها السودان، أصلا قابلة للصمود والحياة مما يستوجب إعادة بناءها على أسس جديدة. فغالبية الدول-الأمة في أفريقيا هي عبارة عن خليط متنوع من الثقافات والمجموعات القومية، والتي تظل وحدتها رهينة بالاعتراف واحترام هذا التنوع المتعدد مما يدعو إلى البحث عن العناصر المشتركة التي توحد ونبذ العوامل التي تفرق.
III. 2 الإطار النظري لرؤية السودان الجديد
III.2.1 لا تكمن الأزمة السودانية في مجرد تعدد واختلافات الهوية، إنما في عواقب التصورات الذاتية المشوهة لها من ناحية المشاركة في تشكيل وتقسيم السلطة والثروة والموارد والخدمات وفرص التنمية والتوظيف.
III.2.2وبالتالي، لابد من اتخاذ تدابير تصحيحية لترسيخ الشعور الشامل بالانتماء كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة وعلى قدم المساواة.
III.2.3 بينما أنه لا يمكن فرض الهوية بالتشريع وتغييرها في ليلة واحدة، إلا أنه من الممكن فوريا وضع إطار دستوري وقانوني يكفل المساواة في حقوق وواجبات المواطنة، مما يسمح عبر الزمن بتطوير هوية قومية شاملة يفخر بها وينتمي إليها الجميع.
III.2.4 يتيح هذا الإطار النظري للسودان الجديد التأمل في ومعالجة أمراض السودان القديم (المعروضة أعلاه) ببناء سودان موحد، ديمقراطي، وعلماني، أي إعادة هيكلة السودان دستوريا واقتصاديا وثقافيا. فالمرتكزات النظرية للرؤية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسودان الجديد هي:
 تطوير هوية سودانية تعكس طبيعة السودان التعددية والمتنوعة عرقيا واثنيا وثقافيا.
 تأسيس وحدة البلاد على (أسس جديدة) المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، مع فصل الدين عن الدولة.
 إعادة هيكلة جذرية للسلطة في المركز وتعزيز لامركزية السلطة بإعادة تعريف العلاقة بين المركز في الخرطوم والأقاليم ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم.
 إقامة نظام حكم ديموقراطى لا تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية مجرد شعارات بل واقعا ملموسا يعيشه الناس.
 صياغة نمط للنمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا.
IV السودان الجديد: السياسة، المجتمع والثقافة، والاقتصاد
V.1استلهاما واسترشادا برؤية السودان الجديد ستواصل الحركة الشعبية النضال، باستخدام كل الوسائل السلمية المشروعة لبناء نظام اجتماعي-سياسي جديد يقوم على الالتزام التام بوثيقة شاملة للحقوق، الحكم الامركزى والتعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان والشعوب كما أقرتها المواثيق الدولية، ونظام اقتصادي مفتوح يوفر للأفراد المناخ الملائم والفرص لتحقيق ذواتهم. وسيزود هذا النظام المناطق المهمشة بالأدوات اللازمة لتجاوز واقع التنمية غير المتكافئة ويخلق بيئة مواتية لنمو صحي للقطاع الخاص. ولابد من التشديد على كرامة الإنسان واحترام الفرد والأسرة كركائز أساسية للسودان الجديد. فلكل الأفراد الحق في الحرية، والأمن. فالدولة ليست بأكثر من أداة لتحقيق هذه الأهداف.
الازدهار للجميع
V.2 تسعى الحركة الشعبية إلى بناء مجتمع قائم على ?تكافؤ الفرص? تأسيسا على مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي للأقوياء والضعفاء، على حد سواء. وبمعنى آخر، فبالإضافة إلى إطلاق حرية المبادرة الخاصة، يظل ابتداع نظام فعال للضمان الاجتماعي شرطا ضروريا لقيام مجتمع حر في السودان الجديد ولكن، لا يمكن لهذا المجتمع الحر أن ينهض إلا في إطار نظام سياسي مستقر ويسمح للدولة بأن تلعب دورا نشطا في تحقيق الازدهار للجميع. فلابد للدولة أن تقود دفة الاقتصاد الحر لتحقيق الأهداف الاجتماعية دونما حاجة إلى تدخل قسري من أجل إنجاز هذه الأهداف. فالسوق ليس بغاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الحرية والكفاية لكل المواطنين في السودان الجديد.
الحرية والعدالة والمساواة
IV.3فى السودان الجديد، حرية البشر سامية ومقدسة وتنطوي على نفس القيمة المطلقة للحياة الإنسانية. فقد عانى الشعب السوداني، خصوصا في المناطق المهمشة من البلاد، ما فية الكفاية من أجل الحصول على الحق في الحرية. فالسودان الجديد الحر هو الوحيد القادر على تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لكل مواطنيه مما يمكن البلاد من التطور والدينامكية في القرن الأول من الألفية الثانية. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للحرية أن تصمد في مجتمع لا يكافح من أجل العدالة. فمثل هذا المجتمع مكتوب له الانقسام بين أولئك الذين يتمتعون بحرية مدعومة بالثراء المادي، من جهة، وأولئك الذين لا تعنى الحرية لهم شيئا غير حالة من الفقر المدقع، من جهة أخرى. وقد يفضى هذا الانقسام في نهاية الأمر إلى الاضطرابات الاجتماعية أو دكتاتورية الأقلية الموسرة. ويتطلب الوصول إلى العدالة النضال ليس فقط من أجل الحقوق المتساوية لكل المواطنين، بل من أجل الفرص المتساوية حتى يتمكن الفرد من تحقيق ذاته. فالعدالة أيضا تكفل حياة كريمة لمن هم أقل حظا في المجتمع.
IV.4 لا يمكن أن يكون للمساواة في الحقوق معنى يذكر إلا بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما يفضى في نهاية الأمر إلى المساواة بين الجنسين في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل مجالات السياسة والمجتمع الأخرى. وهذا بدوره يتطلب إزالة كل مظاهر وعواقب المجتمع ?الأبوي? التي تشمل: تأنيث الفقر (غلبة النساء وسط الفقراء)، الاعتداء الجسماني والنفسي على المرأة، تقويض الثقة بالنفس، وكل أشكال الإقصاء، الواضحة والخفية، من مواقع السلطة واتخاذ القرار. والأهم في هذا الخصوص هو توفير الظروف المادية والثقافية التي تسمح للمرأة بتفجير طاقاتها وإثراء حياة الأمة. ويستدعى هذا بالضرورة تغيير القوانين العرفية والممارسات الاجتماعية التي تحرم المرأة والطفل من حقوقهم الإنسانية.
IV.5 استمرار ?التمييز الايجابي? لصالح المرأة حتى يحين الوقت الذي يصبح فيه تمثيل المرأة في كل مراكز القوى والنفوذ، والمجالات الحيوية الأخرى في المجتمع، انعكاسا حقيقيا لنسبة المرأة من سكان البلاد.
IV.6الشباب: نجاح الأمم رهبن بمقدرتها على تشجيع وتسخير طاقات وجرأة الشباب وإدماجهم في المشروعات الخلاقة، وبمعالجة قضايا هامة مثل: الحصول على الفرص الاقتصادية والاجتماعية، تحفيز النشاط حول مواضيع التنمية وقيم التضامن المجتمعي، و إتاحة مساحة لتطوير وتنمية الإبداع وسط الشباب.
IV.7الأطفال وكبار السن: يكفل مجتمع السودان الجديد الحماية والرعاية المتواصلة للأطفال وكبار السن كأكثر المجموعات تعرضا لمخاطر الحياة.
IV.8 ذوى الاحتياجات الخاصة: الاهتمام بالمعاقين في السودان الجديد ليس بمسالة رعاية اجتماعية فحسب، بل يقوم على الاعتراف بحق كل فرد في التنمية والحياة الكريمة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها لخير المجتمع.
الحكم الديمقراطي
IV.9الديمقراطية ضرورة أساسية وملحة في السودان الجديد. فالتوجه الديمقراطي للسودان الجديد، إذن، يقوم على مراجعة ديمقراطية الماضي الصورية والإجرائية. فيمثل التحول الذي تنطوي عليه رؤية السودان الجديد نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من الهيمنة بكافة أشكالها إلى الاعتراف بالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي للسودان. وهكذا، ستكون ديمقراطية نابضة بالحياة متعددة الأحزاب تقوم على وثيقة متقدمة للحقوق تعترف وتصون الحقوق الطبيعية، والحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تكفل هذه الديمقراطية الانتقال السلمي للسلطة وتفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وإضافة إلى القنوات الرسمية للمشاركة، كالانتخابات الدورية، لابد من إنشاء وتشجيع مختلف أشكال المنابر الأخرى المشروعة لضمان المشاركة الشعبية. بمعنى آخر، فان الديمقراطية التي ينطوي عليها هذا التحول هي ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي يشمل: الوعي والاهتمام باحتياجات الفقراء والمجموعات والأفراد من المهمشين، خصوصا فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وفرص العمل.
IV.10نظام حكم لامركزى يجعل السلطة قريبة من الناس يتسم بالمشاركة الشعبية، الشفافية، المحاسبة، الاستجابة، النزعة نحو التوافق، النزاهة، الفعالية والانصياع لحكم القانون مما يوفر لشعب السودان الجديد الشروط الضرورية والبيئة المناسبة لتسارع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية.
IV.11 يتأسس نظام الحكم هذا على 1) إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة جذرية تضع في الاعتبار مصالح كل السودانيين، خصوصا في المناطق المهمشة، والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية الفقيرة والمستضعفة، و2) لامركزية السلطة وذلك بإعادة تعريف العلاقة بين المركز في الخرطوم والأقاليم ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم، وأين ومتى ما كان ذلك ضروريا، الحكم الذاتي الكامل. ويمكن هذا الشكل من الحكم الاقليمى الجماهير، وليس النخب الإقليمية، في ممارسة سلطات حقيقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وترويج وتطوير ثقافاتهم المختلفة. ولن يكتمل هذا التفويض للسلطات إن لم يصاحبه تقوية وتمكين لأجهزة الحكم المحلى لممارسة الصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون وبدون تعويق من مراكز السلطة في الولايات.
IV.12الحكم الراشد الذي يتيح لكل السودانيين ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والمشاركة في إدارة شئون البلاد على جميع المستويات وبحيث يكون للأفراد والمجموعات كلمة مسموعة في توزيع وإدارة الموارد وفى اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
IV.13تشكل محاربة الفساد إحدى الدعائم الأساسية للحكم الراشد مما يستلزم شنها بعزيمة وصرامة.
IV.14تسترشد السياسة الخارجية في السودان الجديد بطبيعة سياسته الداخلية وخدمة المصالح العليا للشعب السوداني، مع المثابرة على التعايش جماعيا مع العالم والمساهمة في السلم العالمي والرفاهة وتقدم الإنسانية وذلك باحترام القانون الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة النشطة في والتعاون الكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية (خصوصا في القرن الأفريقى ومنطقة البحيرات الكبرى)، وتشجيع التكامل الإقليمي الأفريقى والعربي القائم على خطط توافقية مدروسة لا على اعتبارات أيديولوجية أو انحياز سياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، والتقيد بعلاقات حسن الجوار، وترسيخ حقوق الإنسان. سيتعاون السودان الجديد مع كل البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية في محاربة الجريمة العابرة للقارات ومناهضة الإرهاب، والمشاركة النشطة في المبادرات الإقليمية والعالمية لحماية والحفاظ على البيئة العالمية.
حكم القانون وحقوق الإنسان
IV.15 تكتسب الدولة السودانية سيادتها وشرعيتها من الشعب السوداني وإرادته الحرة ويمارسها فى انتخابات حرة ونزيهة ومسترشدة بمبادئ العدالة والحرية والمساواة. حكم القانون هو الأعلى ويخضع له الجميع، حكاما ومحكومين، على حد سواء، ويصونه الدستور.
IV.16ترسيخ حقوق الإنسان والشعوب في الدستور، فكل الأشخاص متساويين أمام وتحت القانون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية، وفى أي ناحية أخرى، ويتمتعون بنفس الحماية القانونية.
الإدارة الديمقراطية للتنوع
IV, 17صياغة تدابير دستورية ومؤسسية وبرامج وسياسات تعكس واقع التنوع التاريخي والمعاصر للسودان كشرط ضروري لتحقيق، والمحافظة على وحدة السودان الطوعية القائمة على تنوعه.
IV.18السودان الجديد ملك بالتساوي لكل الشعوب التي تعيش على أرضه حاليا، وتاريخه وتنوعه وثراء حضاراته تراث مشترك لكل السودانيين. فإن عملية البناء الوطني تستوجب إمعان النظر والتأمل العميق داخل القطر واستصحاب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وصولاً لتكوين أمة سودانية متفردة لا تحتاج لأن تلوذ باللجؤ في مكان آخر.
IV.19الدين جزء أصيل من الإنسانية. كل السودانيين لهم معتقداتهم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعتقدون في الديانات الأفريقية التقليدية. وبالتالي، حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية مكفولة لكل الأديان والمعتقدات بدون فضل أو تحامل على أي منها. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو أن الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم وهى علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية استنبطها البشر وينتمي إليها الجميع بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة، فلا بد من فصلها عن المجال الدينى. فيشكل الدستور الديمقراطي في السودان الجديد، وليس الدين، المصدر الوحيد للتشريع، فيما عدا قوانين الأحوال الشخصية.
IV.20 تشجيع وتطوير كل اللغات الوطنية السودانية وجعل التعددية اللغوية إحدى مظاهر السودان الجديد.
النمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا
IV.21 يتم من خلال المنظومة الاقتصادية للسودان الجديد الاستخدام العقلاني والرشيد لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة لوقف التنمية غير-المتكافئة ولوضع حد لكل أشكال التهميش والحرمان وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو والتنمية. وبالتالي، فان تخفيض الفقر، ومن ثم القضاء عليه، إذن، يشكل الهدف العام للتنمية، مع التركيز على قضايا العدالة والتشغيل، إضافة إلى حرية الحصول غلى وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية. ويمثل الاقتسام الملائم والعادل للثروة بين شعوب وقوميات السودان المختلفة جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المتوازنة. وعلى الدولة أن تمارس دورها المنظم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية واضعة في الاعتبار هذه المستحقات وأن تتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
IV.22 السوق الاجتماعي هو اقتصاد تنظمه الدولة بالقانون لضبط قوى السوق بهدف تحقيق نتائج اجتماعية ايجابية. إذن، فالنظام الاقتصادي للسودان الجديد يقوم على الكفاءة والعدالة على نحو مستدام يزول معه الفساد والكسب غير المشروع، ويشجع المبادرة الخاصة والتنافسية وأن لا تتخلى الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية. بمعنى آخر، اقتصاد سوق حر مختلط يكمل فيه كلا من القطاعين الخاص والعام بعضهما البعض بحيث يوفر القطاع العام الخدمات الاجتماعية، والبنيات التحتية الأساسية والتحديث التقني والتكنولوجي.
IV.23 بينما تعطى عائدات البترول دفعة للاقتصاد، الا أنها ستنضب إن لم تستخدم ?كوقود? لتطوير وتحديث وتنمية الزراعة، وإحداث تحول في الزراعة التقليدية بإدخال الابتكارات التكنولوجية، وتنمية الريف.
IV.24تصحيح النمو الحضري العشوائي ونمط تنمية بؤرة اهتمامه المركز لصالح تنمية ريفية لامركزية. ورؤية الحركة هي ?نقل المدن للريف بدلا عن الهجرة إلى المدن? حيث ينتهي المهاجرون في ?بيوت الكرتون? وتتدهور حياتهم وتتدنى مستوياتهم المعيشية. فنقل المدن للريف لا يحول دون نمو ظاهرة السكن العشوائي فحسب، بل أيضا سيضمن بقاء الناس في أراضيهم مما يساعد على ازدهار الزراعة والصناعات الزراعية.
IV.25 يسعى النظام الاقتصادي للسودان الجديد للاستفادة من كل الفرص التي وفرتها ظاهرة العولمة وذلك بتحويله على نحو متزايد إلى اقتصاد معرفة للتسريع بالتنمية، من جهة، ولتخفيف الآثار السالبة للعولمة، من جهة أخرى، وذلك في إطار إستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على العلوم والتكنولوجيا. فالتحديات الأساسية، كزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المياه الصالحة والحفاظ على البيئة، لا يمكن مجابهتها بدون النهل من العلوم والتكنولوجيا.
IV.26تسترشد إدارة البيئة في السودان الجديد بمفهوم السلام المستدام والتنمية الذي يركز على الاستخدام العقلاني والعادل للموارد الطبيعية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة؛ وقف النزاعات حول الموارد وما يترتب عليها من نتائج؛ والاعتراف بحقوق المواطنين في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة. ويستصحب هذا المفهوم القيم الثقافية للناس ويهدف إلى نشر ثقافة الحقوق البيئية بتفعيل مبدأ ?لا تؤذى البيئة?.
السودان الجديد والعولمة
IV.27الحركة الشعبية لتحرير السودان جزء من القوى العالمية، بما في ذلك والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة والنامية، التي تنافح من أجل نظام عالمي إنساني تسوده العدالة. ففي سياق تطورها التاريخي، اكتسبت الحركة من وساهمت في ثقافة التضامن الانسانى في كل أنحاء العالم، وتزودت في تفاعلاتها مع العالم أجمع بالقيم العالمية، وتعزيز حقوق الإنسان في وجه كل الانتهاكات والخروق، ومساندة حركات التحرر الوطني ومعارك الشعوب ضد الظلم والتسلط.
IV.28ستواصل الحركة الشعبية العمل مع القوى السياسية ذات الأفكار المتشابهة لإحداث تحول في النظام العالمي بعيدا عن الأحادية والنزاعات والمواجهات إلى السلام والتعاون والتضامن العالمي، وستطرق طريق الأمل والتضامن الانسانى في سعيها لتسوية النزاعات بواسطة الحوار والوسائل السلمية، ولتطوير صداقات متبادلة مع كل شعوب العالم بافتراض أن كل الأمم تشترك في مسؤولية تضامنية للرقى بحالة الإنسانية.
IV.29موقف الحركة من هذه الاهتمامات العالمية تمليه المصالح العليا للشعب السوداني ، ولكنه في نفس الوقت ينطلق من التزام الحركة بسلامة وأمن الإنسانية ككل. وستستمر الحركة في بناء وتقوية التحالفات وشبكة العلاقات في كل أنحاء العالم، والتي تشمل العلاقات بين الدول، وبين الأحزاب، وبين الشعوب في المنطقة وأفريقيا والعالم ككل من أجل نظام عالمي جديد يتسم بالعدالة والإنسانية ويحقق الحرية والسلام والازدهار.