قدم الخبير الدولي ألكساندر ماير، عددًا من التجارب الدولية المماثلة لتفكيك الأنظمة في حالات الانتقال، وأورد ماير مجموعة من المبادئ التوجيهية لعمل التفكيك.
جاء ذلك خلال حديثه عن المعايير الدولية للتفكيك في مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بقاعة الصداقة صباح اليوم، حيث قال إنه يجب تصميم عمليات التفكيك لتكون “فعالة ومنصفة”، وأن تدار فيها “المخاطر التي تترتب على إقالة المسؤولين الذين لا يمكن استبدالهم في وقت مناسب”، وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الخدمات العامة من “الخبرات ذات الأهمية الحيوية”، ما قد يؤدي إلى ظهور “ثغرات في الخدمة”، بحسب تعبيره.
وقال ماير إنه ينبغي إجراء “مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميع للتوصل لاتفاق بشأن الخيارات الأساسية للسياسة العامة”، وذلك من خلال “تحديد معايير التفكيك والاتفاق على نوع وشكل هذه المعايير لضمان فعالية عملية التفكيك”.
ولضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، ينبغي وجود الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية لضمان نزاهة العملية -بحسب ماير- والذي قال إنه يجب إخطار الخاضعين لعملية التفكيك بالقضايا المرفوعة ضدهم، ومنحهم فرصة لتقديم الحجج والأدلة والرد على الحجج والأدلة المعارضة أمام هيئة التفكيك، وإتاحة فرصة لهم لتوكيل محام، كما أضاف أنه يجب إخطارهم بالقرار والأسباب التي اتخذ على أساسها القرار.
وألكساندر ماير هو خبير في حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني، حيث يتمتع بخبرة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في الأوضاع الانتقالية.
حديثه يأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر خارطة تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المقام بقاعة الصداقة، المؤتمر الأول في القضايا الخمس التي سيتم مناقشتها في المرحلة النهائية للعملية السياسية السودانية التي ابتدرها الاتفاق الإطاري الموقع الشهر الماضي، والتي تأتي بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد”.
الترا سودان
ههههههههههه
ده كلام كبير خالص على فكي منقة واصحابه
ناس فكي منقة شغلهم كيري ساكت يا ألكساندر ماير، وكلامك ده بزعلهم وبكره حيقول عليك انت مؤتمر وطني وايه وايه ويطلبوا بتفكيكك. هههه
الكيزان ما عندهم اي خبرات اصلا فككوهم قبل ان يطمعوا في الرجوع
نطالب بتفكيك كالذي حدث للحزب النازي ومخاكمات نورنبيرغ
يديك الصحة والعافية
الأمم تستفيد من أخطائها وحتي لا تتعرض اللجنة الجديدة لذات الهجمة السابقة يجب مراعاة القانون في مكافحة الفساد المالي والسياسي.
الكيزان استولوا علي الوظائف الكبيره والحساسه والمرتبطه بالاغتناء السريع والسفسفه ، ليس بالكفاءه والخبره وانما بالولاء المطلق للحركه الاسلامويه اللصوصيه الفاسده… لذا لا مناص ولا مجامله في تفكيك التمكين الكيزاني الظالم والغير شرعي… اي كوز استولي علي منصب بالفهلوه والنصب والاحتيال لازم ينزع عنه المنصب بلا مجامله او تردد، ولا يقبل منه محامي او غيره ، لان الحق ابلج والباطل لجلج ، خاصة اذا لم يكن مؤهل للمنصب بالمستندات الحقيقيه وليست المزوره … لا تمكين كيزاني بعد ثورة ديسمبر المجيده التي جاءت لاحقاق الحق وابطال الباطل… شعار ديسمبر منذ البدايه اي كوز يداس دوس بلا رحمه او تهاون ، ولا نامت اعين بني كوز الجبناء الفاسدين…!!!!!
التفكيك يجب أن يكون ثوري وقائم على أساس (ما بُني على باطل فهو باطل) .
ولو كان إستيلاء الكيزان على السلطة بالإنقلاب العسكري أمر شرعي .. لكانت إزاحة نظامهم عن السلطة بالثورة الشعبية إنتهاك للقانون يُعاقب عليه من قادوا الثورة .