مقالات سياسية
الدعوة لانفصال شرق السودان : بين حق تقرير المصير .. والخيانة العظمي ؟!!
بكري الصائغ
مقدمة:
جري نقاش قانوني حاد بين بعض السودانيين المختصين بدراسة الدساتير والقوانين حول ان كانت الدعوة التي نادي بها بعض السياسيين اخيرآ في ولاية البحر الاحمر حول انفصال الولاية عن الوطن الام حق مشروع يكفله القانون الدولي؟!! ام خيانة عظمي لتفتيت البلد الواحد ؟!!، ورغم ان المفهومين (حق تقرير المصير والخيانة العظمي) كلاهما بعيدتين عن الاخر ولا توجد بينهما علاقة لا من بعيد او قريب ، الا ان الخلط السائد عند كثير من الناس منذ زمن طويل ، جاء بعد ان اصبحت المناداة بحق تقرير مصير الشعوب والامم جريمة كبري شنيعة ترتقي الي مستوي الخيانة العظمي .. هنا كان لزامآ علي ان اوضح الفرق بين الثلاثة مصطلحات : حق تقرير المصير ، الخيانة العظمي ، الانفصال.
١- اولآ :
تعريف حق تقرير المصير :
هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي ، اكتسبَ مفهوم تقرير المصير قوة قانونية كبيرة بإدراجه في ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٥١م ، وهو ما جعله جزءا من القانون الدولي استندت إليه بشكل شبه كامل تقريبا حركات التحرر في بلدان العالم الثالث في نضالها ضد الاستعمار خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين . طرق مصطلح «تقرير المصير» منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة (“قومية”) والمقيمين في منطقة محددة . جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية ، أو كجزء يتمتع بحكم ذاتي داخل اتحاد فدرالي . عملا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ، تقر المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها . إن حق تقرير المصير ذو أهمية خاصة ، لأن تحقيقه هو شرط أساسي للضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان الفردية ، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها. ولهذا السبب ، جعلت الدول من حق تقرير المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كلا العهدين ، وأوردت هذا الحكم في المادة (1) بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق.
٢- ثانيآ :
مفهوم الخيانة العظمي :
الخيانة العظمى توجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده ، يقاتل مع طرف آخر ضد بلاده ، يخطط لقتل رأس الدولة ، يتخابر مع دول أخرى عدوَّه مُسَرِّبَاً لها أسرار الدولة ، هي بضعة أمثلة شائعة لما يمكن اعتباره خيانة عظمى . وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانة هي الإعدام أو السجن المؤبد . ويُسمَّى الشخصُ المتهمُ بالخيانة العظمى في العادة خائناً.
٣- الانفصال :
هو انسحاب مجموعة من كيان أكبر حجمًا ، كيان سياسي بشكل خاص أو من أية منظمة أو اتحاد أو حلف عسكري. يمكن أن تكون تهديدات الانفصال استراتيجيةً لتحقيق أهداف أكثر محدودية . لذلك فهو عملية تبدأ بمجرد إعلان مجموعة ما فعل الانفصال (على سبيل المثال إعلان الاستقلال). يمكن أن يجري عبر عملية سلمية أو عنيفة ولكن لا يغير ذلك من طبيعة النتيجة ، وهي إنشاء دولة أو كيان جديد مستقل عن المجموعة أو الإقليم الذي انفصل عنه.
٤- الخيانة العظمي في القوانين السودانية
-شهادة تقويض النظام الدستوري في القانون :-
تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 علي الاتي : من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض أستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالأعدام أو السحن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973م والذي صدر في عهد الرئيس نميري وهو كالاتي : (يعاقب بالاعدام أو السجن مدي الحياة أي شخص يرتكب جريمة او يحرض أو يساعد علي أرتكاب أي فعل يقصد به تقويض الدستور أو هدم سلطة ثورة مايو او هدم النظام الجمهورى الاشتراكي) وقد أستخدمت الحكومة هذه المادة بطريقة انتقائية في الزج بخصومها السياسين في السجن.
٥-
(أ)-
في عام ٢٠٠٥م أقر دستور السودان الانتقالي حق مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم عبر استفتاء يجري في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات بموجب اتفاقية السلام ، ومطلب تقرير المصير نص عليه أول مرة في اتفاق فرانكفورت عام ١٩٩٢م بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الناصر بقيادة لام أكول الذي كان قد انشق وقتها عن الحركة الشعبية مع آخرين لمطالبتهم بتضمين مطلب حق تقرير المصير في وقت كانت فيه الحركة بقيادة مؤسسها جون قرنق تتبنى نشاطا وحدويا يرمي لإقامة “السودان الجديد” القائم على الحرية والديمقراطية.
(ب)-
يومها ، بعد توقيع اتفاق فرانكفورت وقبل اجراء الاستفتاء حول حق تقرير المصيرالتي جرت خلال الفترة من ٩ يناير وحتى ١٥ يناير ٢٠١١م ، اعترت السودانيين حالة من الغضب العنيف والشجب والادانة من كل قطاعات الشعب السوداني ضد الذين شاركوا في اتفاق فرانكفورت عام ١٩٩٢م ، وعلي المستوي الشعبي والاعلامي تم اعتبار كل من شارك في هذه الاتفاقية المزرية ليسوا بسودانيين وانما خونة يسعون لتجزئة الوطن الواحد ، وانهم يستحقون الشنق بلا رحمة او شفقة ، وقتها تعالت الاصوات العالية المنددة بالمؤامرة التي خططت لها الفئة الاسلامية في المجلس الوطني بهدف الاستفراد بحكم بلد سيكون اسلامي (١٠٠ %) بلا جنوبيين!! وجاءعام ٢٠١١م ووقع الانفصال الذي ادمي القلوب ، وظهرت دولة جديدة اسمها “جمهورية جنوب السودان”.
٦- ان الذين ينادون في ولاية البحر الاحمر بحق تقريرالمصير ويهددون علانية بفصل الشرق عن بقية اجزاء الوطن ، هم قلة قليلة ولكن اصواتهم عالية طغت علي اي اصوات اخري معارضة لطموحاتهم الانفصالية ومما زاد من قوة هذه الفئة الانفصالية سكوت اهل السلطة الحاكمة في الخرطوم عمدآ عن تصرفات وتصريحاتهم الممعنة في التحدي والاستفزاز ، هذه القلة استطاعت ان تحتل مؤقتآ الساحة السياسية في بورتسودان بسبب عدم اكتراث واهتمام المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة ، ومعهم السياسيين والنشطاء ورؤساء الاحزاب وقادة الحركات المسلحة في الخرطوم بمطالب المواطنين في الولاية المنكوبة.
٧- الموضوع الهام للغاية اليوم في (زوبعة!!) شرق السودان لاعلاقة له بالانفصال او حق تقرير المصير ، او ان كانت هناك بالفعل خيانة عظمي ، كل القضية تكمن في ان لا احد اليوم في السلطة الحاكمة وخارجها عنده الرغبة الجادة في الاستماع لمطالب اهل الشرق … وهو نفس الشيء الذي جري من قبل مع الجنوبيين وظلوا طوال (٥٠) عام بعد الاستقلال يطالبون بحقوقهم المهضومة ، ولم يستمع احد لمطالبهم العادلة التي تكمن في العيش بشكل ادمي بعيد عن العنصرية ومصادر احلامهم بغد سعيد … ولما اعيتهم الحيلة ، سعوا الي طلب الانفصال ، والحصول علي حكم ذاتي : (هو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.).
٨- لم يعد يخفي علي احد ، ان الانفصاليين الاسلاميين ومن معهم من اصحاب المصلحة الخاصة في النظام السابق المدحور قد نجوا من تهمة تقسيم البلاد وانفصال الجنوب رغم فداحة الجرم ، ولم يطالهم اي عقاب ولا توجيه صوت لوم!! ، ولا جرت محاسبتهم بتهمة الخيانة العظمي!! .
٩- مطالب اهل الشرق العادلة كان يمكن لجنرالات مجلس السيادة حلها بكل سهولة وبلا معانأة ، ولكن لانهم يفتقدون بدرجة كبيرة فهم ابسط ابجديات مبادئ علم السياسة وغير ملمين بالحنكة والدراية في فهم مشاكل المنطقة ، وهي اشياء ضرورية للغاية لم يدرسوها في الكلية الحربية ، كان من البديهي ان تجد المطلب صعوبة في التنفيذ.
من يطالب بفصل شرق السودان هم قلة من جماعة الكيزان
الكيزان فصلوا الجنوب و الآن دارفور و الشرق و المنطقتين في طريقهم للانفصال
الكيزان الآن يحكمون من وراء الستار عن طريق دميتهم البرهان
مع استمرار وجود الكيزان و اتباعهم في السلطة فان السودان سيتقسم قطعة قطعة
لذا لا بد من اقتلاعهم من الحكم من اجل دولة تسود فيها السلام و الحرية و العدالة و المساواة
الأخ سوداني زعلان.
تحية طيبة.
عدم اللامبالاة التي اصبحت تعم الجميع:
(الشعب، مجلس السيادة، الحكومة ، المؤسسة العسكرية، الحركات المسلحة، الاحزاب، السياسية، المعارضة، المنظمات المتعددة، رجال الدين والفقه، اساتذة الجامعات، العلماء،الكتاب، المفكرين، الفنانيين، الرياضيين ، الدبلوماسيين، الفلاحين، العمال، الاقتصاديين، النقابات)- كلهم – نعم كلهم بلا استثناء- يشاركون في تفتيت البلاد.
انها ظاهرة يندر ان تجدها في اي مكان اخر!!
متى يكون الانقلاب تقويضا للنظام الدستوري
الأخ/ المناضل.
تحية طيبة.
بالطبع يا حبيب الانقلابات العسكرية تقويص للنظم الدستورية وضد القوانين، وكل دولة وقع فيها انقلاب فاشل قدمت الانقلابيين للمحاكمة، انقلاب عام ١٩٥٩ في السودان تم فيه اعدام البكباشى علي حامد، اليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد، البكباشى يعقوب كبيدة، الصاغ عبد البديع علي كرار، واليوزباشى الصادق محمد الحسن.. بعد فشل انقلاب يوليو ١٩٧١ تم اعدام بابكر النور، هاشم العطا، فاروق عثمان حمدنا الله.
وحاليا تجري محاكمة عمر البشير وبكري حسن صالح وعبدالرحيم حسين، ولكن لن يطالهم اعدامات بحكم ان اعمارهم فاقت السبعين عام.
٢-
دول جرت فيها اعدامات للانقلابيين بدون محاكمات (يوغندا مثالآ).
شكرا يا استاذ بكري
و لكن كل هذه الانقلابات التي تم محاكمة من قاموا بها كانت انقلابات فاشلة و يبدو أن هذه المحاكمات عسكرية و من المعلوم ان للجيش قوانينه الخاصة به و التي تتناسب مع اهمية تنفيذ الاوامر حسب طبيعة الجيش
ألا تعتبر ( اللولوة) برفض اجراء انتخابات بحجة ان الغول سوف يزور نتائجها و الغول في القمقم اليس هذا اقصاء للنظام الدستوري ؟ و الاقصاء اسوا من التقويض!
تحياتى استاذى الصايغ … ترتبط عبارة ( حق تقرير المصير ) دائما بالانفصال او بعبارة أخرى متى ماتم إقرار حق تقرير المصير فهذا يمنح الحق بتقرير الانفصال وهذا ماحدث للجنوبيين فى السعى نحو الانفصال الذى منحهم له حق تقرير المصير .. شرق السودان يملك أهم مايملكه السودان وهو المنفذ الى البحر الأحمر وهذا ماحدث لاثيوبيا عندما منحت حق تقرير المصير لاريتريا ففقدت مصدر قوتها لأنها فقدت المنفذ الى البحر الاحمر .. نأتى الجزء الأسوأ وهو بالطبع لن يعجبك وهو سعى المصريين لتشجيع الشرق على الانفصال لمصالحها التى بدأتها باحتلال حلايب وشلاتين وايضا لتمديد نفوذها على سواحل البحر الاحمر وايضا للمعادن الثمينة التى فى باطن الارض وايضا استراتيجيا لمحاصرة اثيوبيا فمصر وحتى اللحظة هى التى تمد التيجراى بالاسلحة والخبراء العسكريين والمعلومات الاستخبارية وصور الأقمار الصناعية عن تحركات الجيش الاثيوبى فمصر معركتها تبدأ مع سد النهضة ولن تقف حتى إسقاط ( آبى احمد ) لدرجة فى لحظة من اللحظات كاد المسلحون ان يصلوا الى قصر الرئاسة فى أديس أبابا فلقد سلح المصريين حتى قبائل الاروموا والامهرا وهذا بالطبع وسط سكوت وتسهيلات من القيادة العسكرية السودانية ودونك ( المناورات ) العسكرية التى كانت بكثافة بين الجيش المصرى والجيش السودانى ولعلمك من أبسط الأشياء عندما يدخل الجيش المصرى الى القواعد فى العمق السودانى لإجراء مناورات فهذا يعنى ببساطة نقل العتاد العسكرى المصرى الى السودان بحجة التدريب وايضا تصوير المقاتلات وطائرات التجسس المصرية للأراضي السودانية وحدودها مع اثيوبيا .. اقول لك ان الخطر القادم هم المصريين وسيكون حصان طروادة هو شرق السودان كيف تستطيع أن تفهمني عندما اغلق ترك الشرق زيارة ( سوارس) المليونير المصرى وإجراء محادثات استثمارية مع قادة الشرق دون المرور بحكومة الخرطوم !
الأخ/ سودانى طافش.
١-
تعليق جميل ملئ بالمعلومات القيمة، واشكرك علي السرد الجميل.
٢-
لاحظت في تعليقك انك تجاهلت السلبيات الموجودة في السياسة السودانية تجاه قضية الشرق والتي كانت هي الاولي بالهتمام ، ولكن صبيت كل اهتمامك في الدور المصري لفصل الشرق عن الوطن الام، من وجهة نظري – مع احترامي للتعليق – ان تبرز كيف فشلت القيادة العسكرية الحاكمة في البلاد في فهم مطالب اهل الشرق العادلة، وكيف ان هذا الفشل ادي الي ظهور فكرة حق المصير واحيانآ الدعوة الي الانفصال بدون اللجوء للاستفتاء ، وما تبعتها من تصرفات خطيرة كاغلاق الطرق الرئيسية داخل بورتسودان ومنع الشاحنات المحملة بالوقود والتموين من السفر الي باقي المدن السودانية وحمل السلاح ضد السلطة الحاكمة.
٢-
ليست مصر وحدها التي عندها مصلحة في الانفصال، فدولة ارتريا تهتم بالشرق اهتمام يفوق اهتمام مصر بكثير علي اعتبار ان منطقة الشرق بها اكثر من مليون ارتيري اغلبهم استوطنوا هناك وحصلوا علي الجنسية السودانية وتملكوا المشاريع الزراعية والعقارات، بل ان وصل الي مراتب عليا في جهاز الخدمة المدنية، ويقال ان وزير الداخلية السابق في حكومة البشير كان إريتريا الجنسية.
٣-
هناك نقطة هامة هي دائمآ ما اركز عليها عند الكتابة عن علاقة السودان بمصر، وهي انني افرق ما بين السلطة والشعب ، سبق ان انتقدت في كثير من المرات التصرفات المصرية وسياستها تجاه السودان وكيف انها التي ساعدت في طول بقاء الرئيس المخلوع،وهاجمت ايضآ بشدة المجزرة التي وقعت في ميدان مصطفي محمود في القاهرة وطالت ارواح عشرات الاجئين السودانيين، وفي الوقت لم اهاجم الشعب المصري الذي اصلا افراده لا يعرفون الا القليل،لا يعقل اطلاقآ الهجوم وسب (١٠٠) مليون مصري بسبب اخطاء الحكام المصريين منذ زمن محمد علي الكبير الي السيسي الذي يساعد البرهان في البقاء بالحكم.
الأستاذ بكري الصائغ هل لديك إثبات بإرترية ( وزير الداخلية الأسبق في حكومة البشير) ؟ أم تحكم بإرترية كل من ينتمي إلى قومية (البني عامر و الحباب)؟
لوهناك وطنيه حقه يحب ان نعترف بان للشرق حقوق اصيله هم اهل المنطقه كيف يحرمون منها وقد جاروا بالشكوي في كل العهود وكان الحكام كالدمي لايسمون وﻻ ينطقون وﻻ حياة لمن تنادي هذا انسان الشرق عاني من الظلم والتهميش ردحا من الزمن ولم يجد الاستجابه لحقوقه وﻻ حتي اﻻعتراف بها ولهم الحق في المطالبه بتقرير المصير ﻻانه حق انساني وسياسي كفله القانون الدولي اﻻنساني وكل المواثيق
الدوليه نتمني منالوطنيين الحادبين علي مصلحة الوطن وتماسكه العمل بجد علي تحقيق مطالب اهلنا في الشرق وهم سندنا وعضدنا وكفايه علينا ذهاب اهلنا في الجنوب والحسره قد المتنا علي ذها
به الي غير رجعه قف وطني ياوطن العز والكرام سلمت من التشتت واﻻنقسام اراك شامخا ترفل في ثوب العزة والسؤدد بين اﻻمم واﻻوطاني
شيء مؤسف للغاية في ان الاحباط الشديد بعد الانهيارالمريع الذي شمل كل اوجه الحياة في البلاد، قد اوصل بعض المواطنين الي طرح سؤال حول اي ولاية ستسبق الاخري في الانفصال: دارفور ام البحر الاحمر؟!!
ما المانع من أن يقرر الشرق مصيره و يحتفظ بعلاقة حسن الجوار ؟
أليس من حق أي أمة أن تسود بلدها و تستفيد من خيراته؟